تاریخ انتشار: ۲۰ شهر ۱۳۹۵

[ad_1] سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا اجرای FATF نیازمند مصوبه مجلس است یا نه؟ گفت: طبق اصل ۷۷ قانون اساسی که موافقت‌نامه‌ها باید به تصویب پارلمان برسد، قطعاً FATF برای لازم‌الاجرا شدن، نیازمند مصوبه مجلس است. سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح استفساریه مجلس درباره کاهش اختیارات شورای نگهبان […]

[ad_1]


سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا اجرای FATF نیازمند مصوبه مجلس است یا نه؟ گفت: طبق اصل ۷۷ قانون اساسی که موافقت‌نامه‌ها باید به تصویب پارلمان برسد، قطعاً FATF برای لازم‌الاجرا شدن، نیازمند مصوبه مجلس است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح استفساریه مجلس درباره کاهش اختیارات شورای نگهبان مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی است. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (شنبه ۲۰ شهریور) خود با خبرنگاران درباره نظر شورای نگهبان در مورد طرح استفساریه تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح که به نوعی درصدد کاهش اختیارات شورای نگهبان بود با ایراد اعضای شورای نگهبان به علت محدود کردن حق اظهار نظر شورا درباره صلاحیت کاندیداهای مجلس که مغایر با اصل ۹۹ قانون اساسی و تفسیر شورا از این اصل است، مواجه شد.

وی ادامه داد: همچنین به این علت که واژه‌ای برای اولین بار تحت عنوان «رای سالم» در این طرح به کار رفته است اعضای شورا معتقدند که سلامت آراء قطعی در نظر گرفته شده است و از آنجا که مرجعی برای تشخیص آن تعیین نشده است باید رفع ابهام شود.

کدخدایی در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبات ارسالی به شورای نگهبان که با ایراد مواجه نشده است، اشاره کرد و گفت: لایحه اصلاح بودجه سال ۹۵ مغایر موازین شرع و اصول قانون اساسی شناخته نشد؛ همچنین مجوز اخذ تسهیلات خارجی نیز با توجه به ماده ۸۲ قانون ۵ ساله مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که اجازه استفاده از تسهیلات خارجی را می‌دهد، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

قطعاً FATF برای لازم‌الاجرا شدن، نیازمند مصوبه مجلس است
کدخدایی در ادامه این نشست خبری درباره FATF توضیح داد: آنچه که تحت عنوان FATF مطرح است و مربوط به مبارزه با پولشویی است، درواقع کنوانسیونی است که جمهوری اسلامی ایران پیش از آن به آن ملحق نشده است.

وی افزود: از سال ۸۹ این مسئله مطرح بود که برای ایجاد یک گشایش در روابط جمهوری اسلامی ایران قانونی به تصویب برسد، این لایحه سال ۸۹ از سوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و وقتی به شورای نگهبان آمد، با ایراداتی مواجه شد و برای رفع ایرادات مجدداً به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد.

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: مجلس دو سال بعد این مسئله را با همکاری قوه قضائیه تنظیم کرد و مصوبه در سال‌های اخیر با پیگیری دولت در پارلمان به تصویب رسید و شورای نگهبان هم آن را با دو تبصره‌ای که در آن قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود، تأیید کرد.

کدخدایی ادامه داد: دو بند در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجود دارد، یکی تبصره ۲ ماده یک این قانون است که تأکید می‌کند همکاری با سازمان‌های آزادیبخش برای مقابله با اشغال‌هایی که علیه برخی کشورها انجام می‌شود از مصادیق این قانون نیستند، قرار شده طبق اکشن‌پلنی که مطرح است، این تبصره مورد بازنگری قرار گیرد، همچنین در ماده ۱۷ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده در اجرای این قانون با رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی، همکاری‌های لازم را انجام دهد که اصل ۷۷ قانون اساسی هم مربوط به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

وی همچنین گفت: آنچه که در شورای نگهبان به تأیید رسیده در ارتباط با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با وجود این دو بند در آن قانون است، اما آنچه که آقای وزیر اقتصاد امضا کرده، به نوعی در صدد نفی این دو بند است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا اجرای FATF نیازمند مصوبه مجلس است یا نه؟ توضیح داد: آنچه که در سند و اکشن‌پلن وجود دارد که به امضای وزیر اقتصاد هم رسیده، تأکید شده با رعایت اصول قانون اساسی، فلذا طبق اصل ۷۷ قانون اساسی که موافقت‌نامه‌ها باید به تصویب پارلمان برسد، قطعاً FATF برای لازم‌الاجرا شدن، نیازمند مصوبه مجلس است.

کدخدایی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیراً اخباری مبنی بر وجود تخلفاتی در شهرداری تهران در رسانه‌ها منتشر شده است که درباره واگذاری املاک نجومی به برخی از افراد است، آیا احتمال رد صلاحیت آقای قالیباف شهردار تهران به‌عنوان کاندیدای بالقوه انتخابات ریاست جمهوری با توجه به این تخلفات مطرح‌شده، وجود دارد؟ تصریح کرد: از الآن از شورای نگهبان پیش‌گویی نخواهید، اما برای شورای نگهبان فرقی نمی‌کند چه کسی و در چه زمانی تخلفی را مرتکب شده است، ما در زمان بررسی صلاحیت‌ها موارد تخلف را مدنظر قرار می‌دهیم و آنها را بررسی می‌کنیم.

مجلس مجوز تعیین ضوابط قراردادهای نفتی را به دولت داده است
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سؤالی درباره قراردادهای جدید نفتی و اینکه الگوی جدید این قراردادها نیازمند مصوبه مجلس است؟ تأکید کرد: همان‌طور که در انتخابات می‌گوییم از ما پیش‌گویی نخواهید، در قوانین و مصوبات هم از شورای نگهبان پیش‌گویی نخواهید، آنچه که امروز درباره قراردادهای جدید نفتی مطرح است و مصوبه هیأت وزیران را دارد، درواقع ضوابط حاکم بر قراردادهای نفتی آتی است، اگر تصویب این ضوابط در چارچوب اختیارات دولت بوده باشد، اشکالی ندارد، اما اگر مجلس نسبت به این موضوع ورود کند و مصوبه‌ای داشته باشد، آن را به شورای نگهبان ارسال می‌کند و ما پس‌ازآن نسبت به بررسی این موضوع اقدام می‌کنیم.

وی ادامه داد: در سال‌های قبل یا در اساسنامه شرکت ملی نفت بود یا یک مصوبه دیگر که الآن دقیق حضور ذهن ندارم، به دولت اجازه داده شد ضوابط مربوط به قراردادهای جدید نفتی را تعیین کند، اگر مصوبه امروز هیأت وزیران درباره تعیین ضوابط بر قراردادهای آتی نفتی در چارچوب اختیارات دولت باشد، اشکال یا ایرادی ندارد، ولی از طرفی بازهم مانعی برای مجلس شورای اسلامی نیست که از باب نظارت ورود کند یا قانون جدیدی را در این زمینه به تصویب برساند.

منبع: فارس

[ad_2]

منبع:اقتصادنیوز

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس