کد خبر: ۱۶۷۰۶
تاریخ انتشار: ۱۲:۰۴ - ۰۶ مهر ۱۳۹۸ - 2019 September 28
در ماه های اخیر بحث ادغام دو شرکت آب و فاضلاب روستایی و شهری بطور جدی مطرح بود و کمیته هایی تحت عنوان کمیته یکپارچه سازی تشکیل شده بود و می رفت تا تصمیمی که سالهاست جسارت آن وجود نداشت، اجرایی و عملی گردد.

 

*رحمت الله دریجانی- پس از گذشت سه ماه از تشکیل جلسات کمیته یکپارچه سازی همه تصمیم گیری ها در این زمینه همچون دیگر تصمیمات کارشناسی شده در سپهر مدیریت اجرایی کشور مسکوت ماند و گویا دیگر خبری از تشکیل جلسات کمیته یکپارچه سازی نیست. سابقه طرح موضوع ادغام شرکت های آب و فاضلاب روستایی و شهری به سالهای انتهایی دولت دهم بر می گردد همچنین در دولتهای یازدهم و دوازدهم نیز این بحث به طور جدی تر مطرح گشت ولی هیچگاه به نتیجه مطلوبی دست پیدا نکرد.
متاسفانه در این بین و به دلیل تعلل در اجرای ادغام حواشی ای نیز در خصوص فشار برخی از نمایندگان مجلس به مجموعه وزارت نیرو جهت امتیاز گیری در حین ادغام مطرح شده است که زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست.

گفته می شود صحبت از فشار و لابی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تعیین مدیران آب و فاضلاب استانهایشان است، متاسفانه این حرف و حدیث ها نه به نفع مجموعه وزارت نیرو و نه به نفع مجلس است چون وجهه این دو نهاد را در جمهوری اسلامی مخدوش می نماید.

ادغام آب و فاضلاب شهری و روستایی یکی از تصمیمات کارشناسی شده در حوزه وزارت نیرو است که دلایل بسیاری در تایید چنین اقدامی در  وزارتخانه بزرگی چون نیرو وجود دارد، از عمده ترین دلایل میتوان به رفع تبعیض بین مردم روستا نشین و شهرنشین اشاره نمود، شاید این دلیل در ابتدا دلیل موجهی به نظر نیاید اما اگر کمی بیندیشیم متوجه می شویم ، رفع تبعیض عمیقا در چنین تصمیمی وجود دارد تبعیض ابتدایی در چیدمان واژه هاست؛ بکار بردن یک مفهوم در دو واژه متفاوت "آب و فاضلاب روستایی " و "آب و فاضلاب شهری" با اندکی تفکر به ذهن مخاطب القا می گردد ؛ بین قشر شهری و روستایی تفاوتهایی وجود دارد.

وقتی بیشتر به این موضوع دقت کنیم متوجه می شویم در خصوص امکانات و توجه بیشتر در آب و فاضلاب روستایی نسبت به آب و فاضلاب شهری ضعفهایی وجود دارد که خود بیانگر تبعیض است.


پس از مسئله تبعیض موضوع توجیه اقتصادی و زیاندهی آب و فاضلاب روستایی در چرخه مدیریتی این صنعت یکی از ضعفهای بزرگ این سازمان محسوب می شود که اهمیت ادغام را دو چندان میکند.

مدل فرسوده ای که در آب و فاضلاب روستایی اعمال می شود بر مبنای روشهای قدیمی و منسوخ شده چه در حوزه پیمانکاری و چه در حوزه خدماتی و مشترکین دچار ضعفهای بسیار بزرگی است، ولی در آب و فاضلاب شهری روند رو به اصلاحی حاکم است  بنابراین جهت تصحیح این اشکالات در آب و فاضلاب روستایی ضرورت ادغام  این دو سازمان محسوس است.

با عنایت به اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکیدات موکد مقام معظم رهبری بر تسریع روند خصوصی سازی بر شخص وزیر نیرو است که پروسه  خصوصی سازی و سپس  ادغام  شرکت آب روستایی در آب شهری را با اهتمام ویژه تری  انجام دهند پر واضح است پویایی اقتصاد کشور مستلزم امر خصوصی سازی است ، آب و فاضلاب روستایی  یکی از شرکتهایی است که می تواند در این قالب قرار گیرد تا اقتصاد بیمار گونه دولتی به سمت رو به اصلاح خصوصی سازی پیش رفته  و ازین طریق مردم نیز مشارکت و سهمی در اقتصاد داشته باشند.

یکی از ایرادهای غیر مستدلی که به یکپارچه سازی و ادغام این دو شرکت گرفته میشود مسئله بلاتکلیفی نیروهای قراردادی و شرکتی در آب و فاضلاب روستایی است که این ایراد با ابلاغ ماده ۲۱ قانون خدمات کشوری بر طرف میگردد زیرا در صورت ابلاغ این ماده بخشی از نیروهای رسمی که سابقه خدمت بالایی دارند مشمول بازنشستگی و بخشی نیز با توجه به تمایل در خصوص ادامه خدمت در دولت  به دستگاههای دولتی دیگر منتقل می گردند. بنابراین شرایط برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی به قراردادهای کاری محکم تر فراهم می گردد. و زمینه برای حضور و  به بکارگیری جوانان تحصیلکرده جویای کار  در این شرکت فراهم می گردد.

آنطور که شنیده شده قرار بر این بوده تابستان گذشته مدیران عامل شرکتهای آب و فاضلاب استانها جهت مدیریت هر دو شرکت یعنی روستایی و شهری در هر استانها معرفی گردند که بنا به هر دلیلی  بخشی از این مهم انجام نشده و یکپارچه سازی به کندی پیش می رود  بر مدیران ارشد وزارت نیرو و شخص وزیر است که بدون توجه به فشارها و لابی گری های احتمالی  این مهم را برای شروع پروسه یکپارچه سازی انجام دهند تا دست لابی گرها از حوزه وزارت نیرو که وزارتخانه عریض و طویلی نیز هست کوتاه گردد.

قبول کنیم استخاره گرفتن برای چنین امر مهمی ممکن است ضعف مدیریتی را در اذهان متبادر کند زیرا مصوباتی که سالهای دور و در ادوار مختلف دولت بارها از منظر کارشناسان گذشته و تاییدات را گرفته و همچنین در قوانین مادر نیز پیش بینی شده اگر حتی یک روز بی علت بر روی زمین بماند باعث فشل شدن و بی ارزش بودن قوانین میگردد.

غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
سعید
Netherlands
۱۶:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
3
1
شما چطور کارشناسی هستی که اطلاع ندارید ادغام شرکت دولتی در شرکت خصوصی غیر قانونیه ؟
پاسخ ها
وحید
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
شما کارشناس هستید بدانید با استناد به اصل 44 قانون اساسی می توان شرکتهای زیادی از دولت را به بخش خصوصی واگذار نمود و این حق مردم هست خودشان بر خودشان در اقتصاد حاکم شوند
احمد مقامی فر احمدی
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۵۲ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
بروز برخی معضلات در اجرای خصوصی‌سازی مقامات جمهوری اسلامی را به تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی واداشت تا تعریفی جدید از حیطه تصدی اقتصادی دولت ارایه دهند لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام طی مصوبه‌ای واگذاری بخشی از صنایع استراتژیک و مادر به بخش خصوصی را مطابق مصلحت دانست، آیت الله خامنه‌ای نیز در خرداد ماه ۱۳۸۴ مطابق بند۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاستهای کلی اصل ۴۴ را ابلاغ نمود.[۱][۲]

در تیرماه ۱۳۸۵ نیز، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ کرد و دولت را موظف نمود تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.[۳]

آنچه که امروز به به عنوان اصل ۴۴ از آن یاد شده و هدف از آن را خصوصی‌سازی می‌دانند در واقع «تفسیریه جدید بر اصل۴۴ قانون اساسی» است.
اهوازی
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
کاکو درست دقت کنی تو متن نوشته اول خصوصی بشه بعد ادغام
اهوازی
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
با عنایت به اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکیدات موکد مقام معظم رهبری بر تسریع روند خصوصی سازی بر شخص وزیر نیرو است که پروسه خصوصی سازی و سپس ادغام شرکت آب روستایی در آب شهری را با اهتمام ویژه تری انجام دهند پر واضح است پویایی اقتصاد کشور مستلزم امر خصوصی سازی است ، آب و فاضلاب روستایی یکی از شرکتهایی است که می تواند در این قالب قرار گیرد تا اقتصاد بیمار گونه دولتی به سمت رو به اصلاح خصوصی سازی پیش رفته و ازین طریق مردم نیز مشارکت و سهمی در اقتصاد داشته باشند.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
2
0
کار بسیار بزرگی هست انشاالله فقط خصولتی نشود و خصوصی واقعی گردد
مرتضی
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
0
0
جایی رو باید خصوصی کرد که سو مدیریت داره که در آمد نداره
هزینه های آب و فاضلاب روستایی خیلی بیشتر از درآمد هاشه که با اینن وضعیت آب و فاضلاب ها توانایی پرداخت حقوق و دستمزد نیروهاشو نداره
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: