کد خبر: ۱۵۶۰۴
تاریخ انتشار: ۱۴:۴۵ - ۲۵ شهريور ۱۳۹۸ - 2019 September 16
در اقدامی عجیب از سوی سازمان تنظیم مقرارات وارتباطات رادیویی کشور (رگولاتوری) زیر نظر وزارت ارتباطات، دیروز این سازمان در کمیسیون نظارت خود مصوبه ای عجولانه را تصویب کرد که بر طبق آن صلاحیت اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، قائم مقام و معاونین دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات در هنگام انتصاب باید از سوی سازمان مذکور استعلام و تایید شود!

در اقدامی عجیب از سوی سازمان تنظیم مقرارات وارتباطات رادیویی کشور(رگولاتوری) زیر نظر وزارت ارتباطات، دیروز این سازمان در کمیسیون نظارت خود مصوبه ای عجولانه را تصویب کرد که بر طبق ان صلاحیت اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، قائم مقام و معاونین دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات در هنگام انتصاب باید از سوی سازمان مذکور استعلام و تایید شود!

به زبان ساده تر حتی شرکت ها و اپراتورها و بنگاههای اقتصادی خصوصی ارتباطی کشور نیز که با سرمایه شخصی تاسیس شوند، باید از این به بعد مدیران خود را با تایید صلاحیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی! (وزارت ارتباطات دولت) بر کار بگمارند.

گفته می شود این اقدام مدیران زیر مجموعه آقای آذری جهرمی برای اعمال نفوذ بروی تعیین مدیرعامل اپراتور های تلفن همراه علی الخصوص رایتل بوده است. 

آقای آذری جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات باید توجه نماید که این اقدام سازمان زیرمجموعه ایشان در تضادی آشکار با قوانین کشور و حتی راهبردها و سیاستهای خود سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی میباشد و نباید منافع شخصی خود و گروه وابسته به ایشان را وجه المصالحه اجرای قانون و دخل و تصرف در اموال مردم کند!

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور قرار بود بر فعالیت و فضای ارتباطاتی و رادیویی کشور نظارت نماید، نه اینکه در عزل و نصبهای درونی شرکت ها دخالت کند!

شائبه سیاسی بودن این اقدام سازمان زیرمجموعه وزارت ارتباطات هم مطرح می باشد زیرا تصمیم گیری و اعلام این مصوبه جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات دقیقا در زمانی اتفاق افتاده که اختلاف میان وزارت ارتباطات به عنوان ناظر فضای ارتباطات و وزارت کار به عنوان مالک  رایتل بر سر تعیین مدیرعامل رایتل به اوج خود رسیده است.

هیات مدیره رایتل تصمیم گرفت برای افزایش درآمدها و ایجاد تحول در ساختار یک فارغ التحصیل اقتصاد از دانشگاه تهران در مقطع دکتری را که با سابقه کار در حوزه شرکت های دانش بنیان و  استارت اپ ها است بکار گمارد. خانم دکتر مینا مهرنوش که ۲سال است که عضو هیات مدیره اپراتور رایتل نیز هست. ولی این اقدام با واکنش مدیرعامل سابق رایتل سیدمجید صدری (مدیرعامل فعلی شرکت مخابرات ایران)  و آذری جهرمی (وزیر ارتباطات) که وی نیز قبلا عضو هیات مدیره رایتل بود مواجه شده است. برخی کارشناسان حوزه حسابرسی و بورس از وقوع تخلفات گسترده مالی در دوره تصدی سیدمجید صدری و آذری جهرمی در هیات مدیره رایتل خبر میدهند و این کارشکنی و تقابل تامل برانگیز وزارت ict را به نوعی سوء استفاده اذری جهرمی از قدرت برای جلوگیری از افشا و حسابرسی عملگرد خودش و مدیرانش میدانند.

با توجه به نکته مذکور و حتی اطلاعیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور مبنی بر غیرقانونی بودن انتصاب مدیرعامل جدید رایتل،عده ای هدف این مصوبه جدید سازمان را مقابله وزارت ارتباطات در مقابل وزارت کار تلقی میکنند و اگر چنین باشد آقای آذری جهرمی و سازمان نباید به خاطر این اختلافات، سنگ بنای ناصحیحی در عرصه مقررات ارتباطاتی کشور بگذارند!

قوانین صریح کشور مبنی بر عدم دخالت هر ارگان دولتی در امور داخلی شرکتها و نهادهایی تاکید مینماید که متعلق به آن ارگان دولتی نیستند پس چگونه وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقرارات و ارتباطات رادیویی میتوانند در عزل و نصب و تایید و تکذیب صلاحیت مدیران شرکتهایی دخالت کند که متعلق به وزارت ارتباطات نیستند؟!

حتی در قسمت سیاست های کلان و راهبردهای سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح شده که این سازمان "به عنوان نهاد نظارتی" فعالیت خواهد کرد و به "ترغیب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، آزادسازی و تقویت ساختار رقابتی و قاعده مند کردن حوزه های انحصاری ، محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد بخش ICT " خواهد پرداخت.

دخالت در انتصاب مدیران و معاونین و اعضای هیات مدیره شرکتهایی که متعلق به وزارت ارتباطات نیستند با کدام یک از این راهبردها و سیاست های کلان همخوانی دارد؟!

چنین مصوباتی تنها باعث دخالت بیشتر وزارت ارتباطات در امور و انحصاری کردن مدیریت تمام شرکت های ارتباطاتی خصوصی و دولتی و شبه دولتی در این وزارت خواهد شد که مسلما بر عملکرد و وظایف اصلی این وزارتخانه نیز تاثیر منفی خواهد داشت.

کدام سرمایه گذار خصوصی یا حتی بخش های دولتی غیر از وزارت ارتباطات حاضر به سرمایه گذاری روی کاری خواهد شد که اختیار انتصاب مدیرانش را نیز ندارد؟!

نهادهای دولتی صرفا وظیفه ارايه مجوز فعالیت و نظارت بر فعالیت فنی و فضای کسب و کارهای کشور را دارند و نه دخالت در انتصابات مدیران داخلی شرکت های دیگر!

لازم به ذکر است از زمان تصدی پست وزارت ارتباطات توسط محمد جواد آذری جهرمی، وی دست به تغییرات گسترده در سطوح مختلف مدیریتی تحت نظر خود و انتصاب اشخاص مرتبط با خود  یا وزارت اطلاعات زده که البته فارغ از نقدهایی به این اقدامات و انتصابات، وزیر ارتباطات حق چنین کارهایی داشته است.

اما اکنون موضوع متفاوت گشته و وزارت ارتباطات در حال ورود به حوزه داخلی شرکتها و نهادهایی است که متعلق به بخش خصوصی و سایر ارگان های دولتی هستند و قطعا این اقدام مناسبی نیست.

این مصوبه جدید سازمان چنان با عجله تنظیم شده که حتی ایرادات واضحی نیز دارد مانند اینکه در کمال تعجب در قسمت رشته های مورد تایید برای تصدی پستهای مرتبط با شرکت ها و نهادهای ارتباطاتی کشور، نامی از رشته مخابرات یا ارتباطات دیده نمی شود و در عوض، نام رشته مهندسی برق (رشته شخصی وزیر ارتباطات) در ابتدای این فهرست قرار داده شده است !

ذکر این نکته جالب به توجه است وزیر ارتباطات با معدل دیپلم ۱۱/۵ و بدون حتی یک روز سابقه کار قبلی با سفارش و معرفی سیدمجیدصدری (مدیرعامل فعلی شرکت مخابرات ایران که قبلا از مدیران وزارت اطلاعات بود) وارد واجا شد. مدرک تحصیلی آقای جهرمی کارشناسی برق از دانشکده صنعت آب و برق است!  کارشناسی برق یعنی هیچ تخصصی ایشان در زمینه مخابرات و کامپیوتر ندارد!

آیا مدیران ارشد وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نمیدانند که هر سازمان صرفا میتواند در حوزه قانونی خویش به تنظیم دستورالعمل بپردازد و در صورتی که مفاد دستورالعملهایش فراتر از حدود قانونی اش و یا در تضاد با قوانین بالادستی آن سازمان باشد، آن دستورالعمل ها به صورت خود به خود، ملغا و باطل است.

مصوبه اخیر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر تایید صلاحیت مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت های ارتباطاتی اعم از دولتی و خصوصی نیز دقیقا مصداق تخلف از قانون اساسی، مغایرت با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و در تضاد با مصوبه هیئت وزیران دولت می باشد و به همین دلیل قابلیت اجرایی ندارد.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: