به روز شده در: ۲۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۰
کد خبر: ۱۴۹۵۶
تاریخ انتشار: ۱۴:۴۰ - ۱۵ شهريور ۱۳۹۸ - 2019 September 06
گزارشی از سیاست های کلی خانواده و کارنامه مسئولان پس از سه سال:
دستگاه های مسئول بجای آنکه سیاست های کلی خانواده را در دستور کار قرار دهند، در عمل در پی اجرای اسناد بین المللی همچون سند ۲۰۳۰ هستند.

به گزارش گذارنیوز گروه اجتماعی رجانیوز نوشت: سه سال پیش بود که مقام معظم رهبریحفظه الله در 13 شهریور ماه 1395 سیاست های کلی خانواده را در 16  بند ابلاغ کردند.

 

بلافاصله پس از این ابلاغیه بود که موجی رسانه ای و خبری به پا شد. تیتر اوّل تمام خبرهای صدا و سیما به تبیین و ترویج این سیاست ها اختصاص یافت. شامگاه 13 شهریور ماه هم گفتگوی ویژه خبری، این سیاست ها را به بحث و بررسی گذاشت. همگان بَه بَه و چَه چَه کنان که چِه‌ها کنند برای این واحد بنیادین و سنگ بنای جامعه اسلامی، آخر همه مسئول بودند. چه نهادهای خیلی مسئول و حقوق بگیر و چه گروه های آتش به اختیار.

 

پس از گذشت حدود سه ماه معاون اول رئیس جمهور دست به قلم شده و با نگارش نامه ای سیاست‌های مذکور را به معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ می‌‌کند[i]. طبق این نامه هر بندی را به برخی دستگاه ها یا وزارتخانه بند کردند. تمامی دستگاه های همکار موظف می شوند گزارش اقدامات خود را در مقاطع سه ماهه به دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده ارسال نمایند. معاونت امور زنان هم موظف می شود هر شش ماه یکبار گزارش عملکردی جامع به معاون اول رئیس جمهور ارسال کند تا او هم برای ارائه گزارش سالانه دست پر باشد.

 

آخرین روزهای سال 1395 بود که قانون برنامه ششم توسعه در مجلس با 124 بند به تصویب می رسد. تنها 4 بند از این قانون به سیاست های کلی خانواده می پردازد. البته این مورد به عنوان تنها قانون موجود پس از ابلاغ سیاست های کلی خانواده هم غنیمت است. این چهار بند، هرچند به ظاهر بند به سیاست های کلی خانواده است، امّا به واقع در نهایت به اسناد و سیاست های بین المللی چون «شاخص های اهداف هزاره سوم توسعه» و «شاخص های جنسیتی کمیسیون آمار سازمان ملل» وصل می شود[ii].

 

طبق این قانون، «رویکرد عدالت جنسیتی» تبدیل به ملاک تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن می شود. معاونت امور زنان و خانواده هم به جای پرداختن به وظایف محوله به تصویب شاخص های عدالت جنسیتی می پردازد. با کمی دقت نظر مشخص می شود که مقصود این معاونت از عدالت جنسیتی  همان «برابری جنسیتی» مصرح در اسناد بین المللی –چون سند 2030- است. تلاش برای حضور زنان در ورزشگاه ها[iii] به جای افزایش امکانات ورزشی بانوان و پیگیری طرح ممنوعیت ازدواج تعداد محدود دختران زیر 18 سال به جای پیگیری ازدواج تعداد فراوان مجردان کشور، نمونه هایی از ارزش های وارونه معاونت امور زنان و خانواده در این زمینه است.

 

فی الواقع این معاونت و دستگاه های مسئول مشابه، پیش از آنکه سیاست های کلی خانواده را فرا گرفته باشند، سیاست «اسمش را بیار، خودش را نیار» را در دستور کار قرار داده اند. به اسم سیاست های کلی خانواده به کام اسناد بین المللی همچون سند 2030 ! دستاورد تقریباً هیچ برای سیاست های کلی خانواده و مدال افتخار برای سازمان های بین المللی.

 

طبق قانون برنامه ششم توسعه مصوب می شود که از سال ابلاغ سیاست های کلی خانواده، طلاق 20 درصد به صورت سالانه کاهش پیدا کند. امّا ظاهرا جای طلاق و ازدواج عوض می شود! در سال ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده به ازای هر چهار ازدواج، یک ازدواج به طلاق منتهی شده است، امّا یک سال بعد از ابلاغ این سیاست‌ها از هر سه ازدواج، یک مورد به طلاق انجامیده است[iv]. اگر به این آمار، سن رو به افزایش ازدواج دختران و پسران و فزونی تعداد مجردان قطعی کشور را اضافه کنیم، وخامت اوضاع بیش از پیش عیان می گردد.

 

در بند دیگری از این قانون بر زمینه‌سازی جهت افزایش نرخ باروری (TFR) به حداقل5/2 فرزند به‌ازای هر زن در سن باروری درطول اجرای قانون برنامه تأکید شده است. امّا با کمال تاسف و براساس آمارهای موجود، ایران سریعترین سیر کاهش نرخ باروری را در جهان به خود اختصاص داده است و فقط در یک بازه زمانی بیست ساله، بیش از هفتاد درصد از نرخ باروری خود را از دست داده و کاهش داده است[v]. چیزی که در این میان بیش از هر چیز آزاردهنده است، آمار رو به افزایش سقط جنین در ایران است. طبق برخی گزارش‌ها سالانه 600000 سقط جنین در ایران اتفاق می‌افتد. طبق آمار رسمی پزشکی قانونی سالانه 100 هزار جنین و نوزاد مرده به دنیا می‌آیند و 12000 زوج به دستور پزشک اقدام به سقط جنین می‌کنند[vi].

 

طبق آمار و ارقام و گزارش های منتشر شده می توان نتیجه گرفت که نه تنها تاکنون اقدام عملی محسوسی در زمینه اجرای سیاست‌های کلی خانواده صورت نگرفته ، بلکه آمارها در جهت مقابل اجرای این سیاست‌ها قرار گرفته است.

 

بنابراین سیاست های کلی خانواده به همان سرنوشتی مبتلا می شود که بسیاری از اسناد و قوانین بالادستی کشور در حوزه خانواده مبتلا شدند. اصل دهم قانون اساسی، قانون تسهیل ازدواج جوانان، سیاست های تحکیم و تعالی خانواده، نقشه مهندسی فرهنگی کشور و سیاست های کلی جمعیت نمونه هایی از اسناد بالا دستی مرتبط با این حوزه هستند.

 

 

به نظر می‌رسد در مقام عمل، موانع و مشکلاتی برای اجرای سیاست‌های کلی خانواده وجود دارد که با اتّخاذ تدابیری می‌توان با آنها مقابله نمود:

1- عملکرد جزیره‌ای نهادهای فعال در حوزه خانواده: در این خصوص لازم است ستاد ملی زن و خانواده به عنوان یک نهاد فرادستگاهی و فراجناحی هویت خود را بازیابی کند و میان دستگاه های مربوطه، ارتباط متقابل و تقسیم کار متناسب انجام دهد.

 

2-  فقدان نظارت و پاسخگویی بر نظام بودجه: بسیاری از وزارت‌خانه‌ها و نهادها در مسأله خانواده ردیف بودجه دارندامّا متأسفانه هیچگونه مطالبه‌گری و نظارتی بر صرف بودجه اختصاصی امر خانواده نمی‌شود.

 

3- سیاستگذاری سیّال و بی‌ثبات: فلسفه وضع سیاست‌های کلان، ایجاد ثبات در تصمیم گیری هاست، حال آنکه هر دولت با روی کار آمدن، مخصوصاً در صورت تعارض با دولت قبلی مصوبات و برنامه های دولت قبل را عموماً نادیده می گیرد و مصوبات و برنامه های خود را دنبال می کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام به جای نقش منفعل در اجرای سیاست‌ها، باید نقشی فعّال در آن پیدا کند. وظیفه مجمع تشخیص صرفاً تدوین پیش نویس سیاست‌ها نیست. این مجمع باید بر حسن اجرای سیاست‌ها، پس از ابلاغ نظارت کند.

4- فقدان اجماع نسبی در جامعه دانشگاهی: هر سیاست یا برنامه برای اجرایی شدن، نیازمند کسانی است که آن را هواداری کنند. سیاست‌ها چیزی جز «قائلان به سیاست‌ها» معنا نمی شود. باید یک سیاست قائلانی داشته باشد تا با تشکّل سازی بتوانند اهداف را محقق نمایند. سیاست‌های کلی خانواده برای عملیاتی شدن باید وارد فرایند مطالبه گری و اجماع سازی نهادهای آتش به اختیار شود.

 

5- نسبت نادرست میان مقام رهبری و دستگاه‌های مسئول: متاسفانه اکنون رابطه رهبر و رئیس جمهور در جمهوری اسلامی ایران، -درعمل- رابطه سرباز و فرمانده نیست. بر این اساس شکافی گفتمانی در بدنه کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مشاهده می‌گردد. عده قلیلی چشم به داخل دوخته‌اند و گوش به فرمان مقام معظم رهبری هستند و عده‌ای دیگر گوش به فرمان اسناد و سازمان‌های بین‌المللی هستند.

 

محمدرضا آرام
پژوهشگر هسته سیاست خانواده مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: