به روز شده در: ۰۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۳
کد خبر: ۱۰۴۲۶
تاریخ انتشار: ۱۲:۰۹ - ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ - 2019 April 20

آرمان- زینب مختاری: پیشنهاد تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون چندین بار به‌صورت‌های مختلف اعم از لایحه، طرح و پیشنهاد به مجلس رفته اما هر بار با رأی مخالف اکثریت روبه‌رو شده است. اکنون این ایده مجددا در شکل طرح به مجلس ارائه شده و با یک ماده‌واحده و ۵ تبصره در جلسه کمیسیون صنایع نیز به تصویب اعضا رسیده است. قرار است در هفته جاری این طرح در صحن علنی به رأی گذاشته شود. گفتنی‌ست بر اساس طرح مذکور بخش تجارت از وزارت صمت منفک و وزارت تجارت ‌و بازرگانی تشکیل می‌شود و بخش‌های مربوط به تجارت و بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی نیز از این وزارتخانه جدا و به وزارتخانه جدید الحاق می‌شوند. همچنین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت صمت و جهاد کشاورزی که در حوزه تجارت و بازرگانی فعالیت دارند به وزارت تجارت و بازرگانی الحاق می‌شوند. بر این اساس، دولت باید بدون ایجاد هزینه جدید با امکانات و بودجه فعلی وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی، وزارتخانه جدید را تشکیل دهد. همچنین بانک توسعه تجارت تحت مدیریت مشترک سه وزارتخانه تجارت‌ و بازرگانی، جهاد کشاورزی و صنعت‌ومعدن قرار می‌گیرد و وزارت اقتصاد نیز مدیران این بانک را انتخاب و منصوب می‌کند. در همین باره «آرمان » در گفت‌وگو با یحیی آل‌اسحاق- وزیر اسبق بازرگانی و رئیس کنونی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق- اهداف و پیامدهای این طرح را جویا شده است که در ادامه می‌خوانید.

‌‌آیا تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت و تشکیل یک وزارتخانه جدید برای حل و فصل امور بازرگانی را مفید می‌دانید؟

تفکیک وزارت بازرگانی یا بازرگانی و خدمات یا هر عنوان دیگری که شامل شرح وظایف بازرگانی می‌شود از بخش صنعت و معدن در شرایط امروز جمهوری اسلامی ایران با توجه به واقعیت‌های بخش تولید، بازرگانی، برخوردهای بین‌المللی، شرایط معیشتی مردم و مصرف‌کنندگان، مدیریت بازرگانی و خدمات بازرگانی جزو ضرورت‌های حتمی است. زیرا در وهله اول اگر ملاک را فقط بخش تولید هم ببینیم که آیا این تفکیک به نفع تولید است یا به ضرر آن، اعم از تولید صنعتی، کشاورزی، معدنی و خدمات، به نفع تولید هم تمام می‌شود.

‌‌برخی از منتقدان این طرح، آن را برای بخش تولید آسیب‌زا دانسته‌اند؛ تا چه حد با این نظر موافقید؟

به آنهایی که خیلی نگران این امر هستند باید گفت که اتفاقا برای اینکه بخش تولید سر و سامان بگیرد باید این تفکیک انجام شود. دلیل این ضرورت هم این است که اگر از یک مسئول بخش تولید در هر یک از این حوزه‌ها یا به‌عنوان مثال بخش صنعت بپرسید که اکنون مهمترین مسائل و چالش‌های شما چیست پاسخ می‌دهد که بیش از 80‌درصد از مشکلات و چالش‌ها مربوط به نظام بازرگانی و خدمات بازرگانی است.

‌‌بخش تولید تا چه میزان به بخش بازرگانی وابسته است؟

اگر به فرایند بخش تولید نگاه کنید، به این ترتیب است که باید ماشین‌آلات و مواد اولیه‌ای را از داخل یا خارج کشور تهیه کند که برای این امر نیز باید به گشایش اعتبار و ثبت سفارش مالی و بانکی اقدام کند. سپس بیمه آن را حل و فصل کرده و فکری نیز برای حمل‌و‌نقل کند. در نهایت این مواد و ماشین‌آلات را به واحد صنعتی بیاورد و این مواد را به یک محصولی تبدیل کند که مورد سفارش یک طرف معین و مشخص است. نوع محصول،‌ زمان تولید، بسته‌بندی و چگونگی تحویل آن محصول نیز باید براساس سفارش خریدار باشد. در این روند فقط تغییر شکل این مواد به محصول نهایی به بخش صنعت و تکنولوژی مربوط است و باقی آن که شرایط تهیه و نیز شیوه و میزان فروش نهایی آن در بازار داخلی و خارجی است به بخش بازرگانی مرتبط می‌شود. در این میان، ذخیره و انبارداری محصول، قیمت‌گذاری و مارکتینگ آن و نیز صادرات و واردات محصول باز هم به بخش بازرگانی مربوط می‌شود. نظامات حمل‌و‌نقل، پولی و بانکی، بیمه، ضمانت‌نامه‌ها،‌ مسائل حقوقی و ثبت سفارش‌ها که بیش از 80‌درصد از شرح وظایف بخش تولید را تشکیل می‌دهند در بخش بازرگانی حل و فصل می‌شوند. حالا همه این شرح وظایف در یک چهارم یک وزارتخانه تجمیع شده است. تمامی این پیچیدگی‌ها صرفا مختص بخش تولید بود.

‌‌آیا وزارت بازرگانی می‌تواند نقش عمده‌ای در حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده ایفا کند؟

طبعا شرح وظایف بازرگانی حوزه‌های دیگری را هم در بر دارد. حوزه‌های مردمی، مصرف‌کنندگان، تنظیم بازار و غیره.. بالاخره باید مشخص باشد کالایی که تولید می‌شود با چه نرخی و تحت چه شرایطی به دست مصرف‌کننده می‌رسد. در حال حاضر شاهد آن هستیم که 14‌میلیارد دلار برای 24 قلم کالای اساسی از جمله برنج، گوشت، روغن و گندم، ارز سوبسیدی تخصیص داده شده است اما برای مثال دولت با ارز 4200 تومانی یک‌میلیارد دلار برای واردات گوشت هزینه کرده است اما این گوشت که باید با قیمت حدود 35‌هزار تومان به دست مردم برسد به نرخ هر کیلوگرم 120‌هزار تومان فروخته می‌شود. یا حتی برنج که در داخل هم تولید می‌شود به قیمت کیلویی 20‌هزار تومان می‌فروشند. همه کالاهای اساسی و مواد اولیه‌ای که برای مصارف بخش صنعتی وارد می‌شود اصولا باید با قیمت تمام‌شده منصفانه‌ای عرضه شود. همچنین مشکلات دیگری از قبیل حمل‌و‌نقل کالای وارد شده یا پروسه ثبت سفارش تا نتیجه‌گیری که دچار یک نظام بوروکراسی عریض و طویل شده است یا چگونگی نقل و انتقالات پول در نظام بانکی، تنظیم بازار برای حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی کالا از مواردی است که در وزارت بازرگانی قابل حل و فصل است. اکنون مصرف‌کننده نهایی با توجه به مشکلات معیشتی کنونی متولی مشخصی برای تنظیم بازار نمی‌بیند.

‌‌ریشه مشکلات کنونی تنظیم بازار در چیست؟

در حقیقت ساختارها مشکل دارند. اینکه سیب‌زمینی یا گوجه‌فرنگی ناگهان جهش قیمت دارند یا کالاهای دیگر ضروری برای زندگی عمومی مردم با افزایش بی‌رویه نرخ‌ها مواجهند به‌دلیل همین ضعف موجود در ساختارهاست. چرا قیمت برنج یا پیاز این میزان رشد داشته است؟ یا اینکه چرا باید قیمت پراید به این میزان رشد کرده و به 50‌میلیون تومان برسد که مصرف‌کننده مجبور شود تمام سرمایه خود را بگذارد که یک پراید بخرد تا در نهایت با آن مسافرکشی کند؟ چرا یک خودروی 20‌میلیون تومانی ظرف مدت کوتاهی به 51‌میلیون تومان برسد؟ چه کسی باید بر این بازار نظارت کرده و این مسائل را پیگیری کند؟ چه کسی مسئول سامان دادن به این افزایش قیمت‌ها و آشفتگی بازار است؟ در حوزه‌های مختلف صنایع غذایی، پوشاک، صنعت و غیره باید یک ارگان وجود داشته باشد که به مردم در این باره پاسخگو باشد. باید جایی وجود داشته باشد که بتوان از آن سوال کرد که چرا معیشت مردم به این شکل درآمده است. در حال حاضر اگر بپرسید همه به گردن هم می‌اندازند. ساختار به‌گونه‌ای شده است که نمی‌توان از کسی پرسید. از وزیر کشاورزی بپرسید که چرا اینگونه است می‌گوید اتحادیه‌ها، توزیع‌کنندگان یا حمل‌و‌نقل دست ما نیستند. از وزیر صمت بپرسید هم می‌گوید اختیارات را به وزارت کشاورزی داده‌اید و این وزارتخانه تولید، صادرات و واردات کالاهای اساسی را به عهده دارد. در حقیقت ساختار اقتصادی لوث شده است و مجلس نمی‌تواند از یک نهاد معین و مشخص بازخواست کند و این روند موجب به سختی افتادن مردم و سرگردانی آنان شده است. در حالی که کالاهای اساسی تحریمی نیستند و با ارز ارزان هم وارد شده‌اند اما به‌دلیل نبود مدیریت یکپارچه و صحیح، مردم باید این کالاها را به چند برابر قیمت بخرند.

‌‌برخی از مخالفان علت تفکیک را فرافکنی دولت به‌دلیل عدم موفقیت در تنظیم بازار دانسته و معتقدند دولت می‌خواهد با این عمل از خود سلب مسئولیت کند؛ آیا شما این نظر را صحیح می‌دانید؟

دولت به معنای مجموعه وزارتخانه‌هاست. اما مساله این است که کدام وزارتخانه یعنی صمت یا کشاورزی متولی تنظیم بازار است؟ در حقیقت نهاد مسئولی برای این کار وجود ندارد. با تفکیک وزارت بازرگانی و تشکیل نهادی که تمام فکر و ذکر و مسئولیت آن تنظیم بازار، نظارت بر قیمت‌ها، مدیریت صادرات و واردات توسعه روابط تجاری خارجی باشد می‌توان این آشفتگی را سامان داد. این نهاد می‌تواند در هماهنگی با دیپلماسی سیاسی تجارت خارجی را نیز سامان دهد به‌ویژه در شرایط جنگ اقتصادی کنونی. حتما ضرورت دارد که تفکیک اجرایی شود.

‌‌مخالفان این طرح افزایش هزینه‌ها را نتیجه این طرح می‌دانند که در شرایط کنونی به نفع دولت نیست؛ ارزیابی شما چیست؟

برخی از مخالفان می‌گویند که قرار بود دولت سبک‌سازی شود؛ اما باید پرسید که چگونه سبک‌سازی شده است؟ آیا کارمندان وزارت بازرگانی در گذشته، همه منفک شده و رفته‌اند؟ خیر. آنها فقط از یک ساختمان به ساختمان دیگر منتقل شده‌اند. آیا هزینه‌ها کم شده است؟ هنوز هم این حقوق‌ها پرداخت می‌شود. ساختمان‌ها هنوز هستند، کارمندان هم هستند اما ما به اسم کوچک کردن دولت، ادغام را انجام دادیم و اکنون شاهد این همه نارسایی در اقتصاد هستیم.

‌‌نگرانی‌هایی در باب افزایش واردات در صورت تشکیل وزارت بازرگانی وجود دارد؛ چگونه می‌توان واردات را کنترل کرد؟

در حقیقت هماهنگی‌هایی باید با سازمان ارزی کشور انجام شود؛ یعنی اینکه مقدار سفارشی که برای خرید و واردات کالا ثبت می‌شود باید با امکانات و ظرفیت کشور هماهنگ باشد. باید رابطی میان بانک مرکزی و گمرکات و بخش ثبت سفارش وجود داشته باشد که بتواند نظام واردات را مدیریت کند. این طور نباشد که کالاهای غیرضروری مانند خودروهای لوکس وارد شود اما از آن سمت دارو وارد نشود. باید نهادی باشد که این موارد را ساماندهی کند؟ آیا واردات نیازی به مدیریت ندارد؟ و اگر نیاز دارد فقط یک چهارم یک وزارتخانه عریض و طویل برای آن کافیست؟ آیا اینچنین مدیریتی شدنی‌ست؟ عمده افراد مخالف، نگران واردات کالاهای کشاورزی هستند که مثلا برنج یا چای زیاد وارد می‌شود. اتفاقا باید گفت اکنون بیشترین دود این نابسامانی به چشم کشاورزان می‌رود. الان برنج را سر مزرعه چند می‌خرند و در بازار چند می‌فروشند؟ چه نهادی برای کنترل این معاملات و تنظیم قیمت‌ها وجود دارد؟

‌‌در این صورت علت این مخالفت‌ها چیست؟

توجه کنید که اکنون دولت با ارز 4200 تومانی کالای اساسی وارد کرده اما مثلا در بحث گوشت، مردم تقریبا دارند این کالا را با قیمت ارز نیمایی یا حتی آزاد خریداری می‌کنند. مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد یا نیمایی رقم بسیار بزرگی می‌شود که مشخص نیست به جیب چه کسانی می‌رود؟ این رقم عجیب باعث می‌شود ذی‌نفعان نگذارند که بازار شفاف شود. برای آنان بهتر است که این ساختار همین‌گونه لوث بماند و کسی نتواند از کسی بازخواست کند تا این واسطه‌ها و دلالان، پول این کشور را بخورند. من اسم این‌ افراد را گذاشته‌ام «نیروهای ذی‌نفع بازدارنده» که نمی‌خواهند نظام بازرگانی کشور سامان پیدا کند. اگر نهادی برای ساماندهی همین یک مورد وجود داشته باشد کافیست تا بازار به تعادل برسد. اکنون دود به چشم تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌رود تا همین یک عده واسطه از این بازار آشفته سوءاستفاده کنند.

‌‌طرح تفکیک به‌صورت لایحه و طرح هم به مجلس رفت و بی‌نتیجه ماند. آیا در شرایط کنونی نیاز همراهی مجلس با دولت احساس نمی‌شود؟

باید توجه کرد که درخواست‌کننده طرح تفکیک خود دولت است که اظهار می‌کند با این ساختار نمی‌تواند اقتصاد را کنترل کند. دولت می‌گوید راه‌حل این بلاهایی که بر سر ارز ارزان دولتی و روند بازار می‌آید، تشکیل نهادی است که بتواند این امور را سامان دهد. اگر مجلس به دولت اجازه ندهد که این شرایط را سامان دهد، دولت مدعی‌ست و توپ در زمین مجلس است. دولت ادعا می‌کند که چندبار برای تغییر ساختار درخواست داده و اعلام کرده است که اینگونه نمی‌تواند شرایط را کنترل کند. رئیس‌جمهوری هم با صراحت این امر را اعلام کرده است. الان دولت مدعی مجلس است زیرا خواسته است که معیشت مردم را سر و سامان دهد و قیمت‌ها را کنترل کرده و تامین و توزیع را درست کند اما مجلس موافقت نکرده است که این مخالفت به ضرر مجلس هم هست. اکنون هم کمیسیون اجتماعی و اقتصادی این تفکیک را تصویب کرده است. از سوی دیگر واقعیت زندگی مردم را هم باید در نظر داشت که واقعا دیگر نمی‌توانند بار این مشکلات را به دوش بکشند. سیب‌زمینی 10‌هزار تومانی، گوشت 120‌هزار تومانی، پراید 50‌میلیون تومانی در توان مردم نیست. عزیزانی که مخالفت می‌کنند باید مسئولیت همه این نابسامانی‌ها را هم قبول کنند. اگر مجلس با این طرح مخالفت کند باید بار همه این نارسایی‌ها را که دولت می‌گوید اگر به من کمک کنید آنها را حل می‌کنم به دوش بکشد. دولت می‌گوید من ارز را می‌دهم اما نظام توزیع دچار خلل است. یک بخش دست یک وزارتخانه است و یک بخش هم دست یک وزارتخانه دیگر و نمی‌توانم این مشکل را حل کنم و از مجلس می‌خواهد کمک کند و مجوز دهد که نهادی تشکیل دهد که بتواند این امور را سامان دهد.

‌‌وزارت بازرگانی در حوزه صادرات در چه مواردی ورود خواهد کرد؟

در رابطه با صادرات نیز مساله زمینه‌سازی برای مارکتینگ، بازاریابی، توافقنامه‌های تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی، حل و فصل مشکلات خدمات بازرگانی، حمل‌و‌نقل، بیمه صادرات، مالیات و همه مسائل دیگر مربوط به حوزه تجارت نیاز به یک نهاد متولی دارد که وزارت بازرگانی می‌تواند در این حوزه‌ها مدیریت خود را اعمال کرده و بهره‌وری تجارت را افزایش دهد. حتی در رابطه با اصناف نیز باید گفت که اکنون حدود چهار‌میلیون عضو اصناف تولیدی و توزیعی هستند. آیا این چهار‌میلیون واحد نیازی به ساماندهی ندارند؟ یا آنکه نباید کنترل و نظارتی روی چگونگی فعالیت آنها باشد؟ آیا رسیدگی به همه این موارد توسط یک‌چهارم یک وزارتخانه امکانپذیر است؟ مبحث ذخیره‌سازی نیز بسیار مهم است. فرض کنید که در حال حاضر شکر در حال کم‌شدن باشد؛ چه کسی باید این ذخیره‌سازی را در طول سال انجام دهد؟ ایجاد تعادل بین تولیدات داخلی و واردات بر عهده کدام متولی است؟ آیا نباید نهادی باشد که این کالاها را دپو و ذخیره‌سازی کرده و نظام توزیع را سامان دهد؟ اگر باید وجود داشته باشد و جزو شرح وظایف حاکمیت است آیا همه این وظایف را یک بخش کوچک از یک وزارتخانه بزرگ می‌تواند پوشش دهد؟

‌‌اکنون که دوباره در شرایط تحریمی قرار گرفته‌ایم، تشکیل این وزارتخانه جدید چه کمکی به رویارویی با تحریم‌ها می‌کند؟

تحریم‌ها و جنگ اقتصادی کنونی را نیز بر همین موارد بیفزایید. اکنون در جهان رایج‌ترین شکل تهدید و جنگ در حوزه بازرگانی رخ می‌دهد و به نوعی جنگ تعرفه است. اکنون جنگ میان چین و آمریکا یا آمریکا و روسیه به‌صورت لشگرکشی نیست بلکه در حوزه تجارت و تعرفه‌ها با هم می‌جنگند. در حال حاضر هم که ما را تهدید می‌کنند، در همین عرصه اقتصادی‌ست. مثلا به جای استفاده از بمب و موشک، امکان نقل و انتقال پولی و بانکی را مختل می‌کنند و مبادلات تجاری نفتی و گازی را مورد تحریم قرار می‌دهند و حمل‌و‌نقل را دچار مشکل می‌کنند. جنگ کنونی جنگ تجاری و بازرگانی‌ست.

‌‌توسعه تجارت یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشور است؛ این امر در چه شرایطی می‌تواند محقق شود؟

اگر به توسعه کشور فکر می‌کنیم، باید بدانیم که موقعیت ژئوپلتیک ما در منطقه فوق‌العاده است و در حقیقت اکنون هاب منطقه هستیم. ایران دروازه‌ طلایی تجارت برای شرق و غرب و شمال و جنوب است. یک بازار 400‌میلیونی به‌صورت مستقیم و یک بازار 600‌میلیونی در اطراف، ما را در موقعیت ویژه‌ای قرار داده است. برای ساماندهی این بازار عظیم و بهره‌برداری صحیح از این موقعیت در جهت توسعه اقتصادی کشور، نیازمند یک متولی هستیم. اکنون امنیت ما به توسعه تجاریمان وابسته است. توسعه اقتصادی و تجاری در امنیت کشور نقش اول را ایفا می‌کند. اگر ما به امنیت و توسعه فکر می‌کنیم باید استراتژی مناسبی را انتخاب کنیم که منافع ما را با تمام 15 کشور همسایه، گره بزند و شرایط به‌گونه‌ای باشد که اگر به ما آسیبی برسد به تمامی آنان آسیب وارد شود. نهادی که می‌تواند به طراحی این استراتژی کمک کرده و آن را اجرایی کند، وزارت بازرگانی‌ست.

‌‌ توسعه روابط تجاری با همسایگان تا چه میزان منافع ما را تامین می‌کند؟

کل نیاز وارداتی ما اکنون، 260‌میلیارد دلار است. وقتی با یکی از این 15 کشور همسایه یعنی عراق، مختصری همکاری تجاری برقرار شد توانستیم، 12‌میلیارد دلار در یک سال (97) به این کشور صادرات انجام داده و زمینه را برای صادرات 20‌میلیارد دلاری آماده کنیم. اگر این استراتژی و نگاه تجاری را برای 15 کشور همسایه در نظر بگیریم و اعمال کنیم می‌توانیم از کف ظرفیتی 200‌میلیارد دلاری روابط تجاری با این کشورها، به بهترین نحو بهره‌برداری کنیم. این میزان 200‌میلیارد دلاری برای امکان تجارت با همسایگان نتیجه یک تحقیق تجاری‌ست. اگر این میزان تعامل تجاری با همسایگان داشته باشیم آیا دیگر نیازی به اروپا داریم؟ در حال حاضر کل صادرات ما به همه کشورهای اروپایی، بر اساس یک آمار 900‌میلیون دلار و بر اساس آماری با شاخص متفاوت، حداکثر سه‌میلیارد دلار است. اما ما توانسته‌ایم تنها به عراق 9‌میلیارد دلار کالا صادر کنیم. این اتفاق در سایه استراتژی و نگاه تجاری رخ می‌دهد. رشد، توسعه، امنیت، رفاه عمومی و امنیت، مسائل اجتماعی و معیشت همه و همه در گرو توجه به تجارت و افزایش نظارت است.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: