تاریخ انتشار: ۰۱ شهر ۱۳۹۵

حمایت‌های اجتماعی بخشی از ساختار نظام جامع تامین و رفاه اجتماعی در کشور است که عهده‌دار ارائه خدمات اجتماعی به گروه‌های نیازمند اجتماعی است. به گزارش ایسنا، عموما اقشار آسیب پذیر و محروم اجتماعی یا گروه‌های اجتماعی همچون سالمندان، معلولان، زنان بی سرپرست، زنان سرپرست خانوار و کودکان بی سرپرست مشمول دریافت حمایت های اجتماعی […]



حمایت‌های اجتماعی بخشی از ساختار نظام جامع تامین و رفاه اجتماعی در کشور است که عهده‌دار ارائه خدمات اجتماعی به گروه‌های نیازمند اجتماعی است.

به گزارش ایسنا، عموما اقشار آسیب پذیر و محروم اجتماعی یا گروه‌های اجتماعی همچون سالمندان، معلولان، زنان بی سرپرست، زنان سرپرست خانوار و کودکان بی سرپرست مشمول دریافت حمایت های اجتماعی هستند؛ به طور عمده نیز سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) مسئولیت ارائه خدمات به اقشار آسیب پذیر را به عهده دارند.

نقش این حوزه در تعدیل پیامدهای ناخواسته برنامه‌های توسعه دارای اهمیت فراوان است؛ در همین راستا به ارائه وضعیت این حوزه از استقرار دولت یازدهم تا کنون خواهیم پرداخت:

جمعیت تحت پوشش خدمات حمایتی مستمر در سال ۱۳۹۲، دو میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار بود که جهت توانمندسازی خانواده‌های مذکور ۶۰ هزار موردشغل ایجاد و حدود ۷۰ هزار واحد مسکن آماده بهره‌برداری شد. علاوه برآن تعداد ۴۰۰ هزار نفر از افراد واجد شرایط تحت پوشش بیمه اجتماعی و تعداد ۵۳۰ هزار نفر تحت پوشش خدمات توانمند سازی قرار گرفتند.

همچنین به منظورپیشگیری از معلولیت‌ها نیز تعداد دو میلیون و ۸۵۰ هزار نفر از کودکان تحت پوشش غربالگری بینایی و ۹۱۰ هزار نفر کودک از نظر شنوایی مورد غربالگری قرار گرفتند. سالمندان تحت پوشش خدمات حمایتی در سال ۱۳۹۲، دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر و ۸۵ درصد معلولان روستایی از خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه برخوردار بوده‌اند.

 

مهم‌ترین سیاستها و اقدامات دولت یازدهم در حوزه رفاهی

 

رویکردهای اصلی دولت یازدهم در این حوزه متمرکز بر تامین معیشت ، توانمند سازی جامعه تحت پوشش و پیشگیری از معلولیت‌ها و حمایت از گروه های خاص (معلولین ، سالمندان و … ) است.

مهم ترین اقدامات انجام شده طی سال های ۹۲_۹۴ در این حوزه را می‌توان توانمند سازی و توانبخشی بالغ بر ۶۰۰ هزار نفر از جامعه هدف از طریق سازمان بهزیستی، توسعه کمی و کیفی مراکز خدمات سازمان بهزیستی از جمله اورژانس اجتماعی، مشاوره و سایر مراکز خدماتی تحت پوشش همچون رشد ۱۳ درصدی اورژانس اجتماعی، ۵۲ درصدی مراکز درمان اعتیاد، ۱۱ درصدی پایگاه سلامت و ۳۷ درصدی پایگاه خدمات اجتماعی در دولت یازدهم دانست.

حمایت از خانوارهای نیازمند و تأمین مسکن آنان نیز به تعداد ۵٨ هزار و ۵٨٠ واحد مسکونی بوده که رشد بیش از دوبرابری نسبت به دوره قبل را نشان می دهد.

علاوه برآن پیگیری عملیات احداث ۴٧ هزار و ٣۵٧ واحد مسکونی دردست احداث ویژه معلولین و مددجویان تحت پوشش با مشارکت وزارت راه و شهرسازی،کمک به تأمین مسکن خانوارهای دارای حداقل دو عضو معلول به تعداد ١١هزار و ٣٠٠ خانوار، از  دیگر اقدامات دولت تدبیر و امید در این حوزه است.

علاوه بر آن دولت یازدهم در “پیشگیری از معلولیت های ژنتیکی” عزم راسخی داشته، به طوریکه پیشگیری از تولد ٢هزار کودک معلول شدید با شناسایی به موقع و توصیه به سقط درمانی، پیشگیری از ناشنوایی و نابینایی بیش از ۱ میلیون نوزاد که از نظر ناشنوایی غربال شدند و پوشش ۶۶ درصدی این طرح، نشان از عزم راسخ دولت در این حوزه دارد.

همچنین برنامه ریزی و تأمین بودجه برای پوشش بیش از ۹۰ درصد این طرح ها در سال ۹۵ انجام شده است.

علاوه بر آن ۳ میلیون کودک ۴ تا ۶ ساله در برنامه پیشگیری از تنبلی چشم غربال شده‌اند که پوشش ۷۶ درصدی این طرح را نشان می دهد؛ هم چنین آنکه برای کودکان شناسایی شده در برنامه تنبلی چشم اقدامات مداخله به موقع مثل عینک و جراحی انجام شده است.

غربالگری اوتیسم و شناسایی ۲۰۵۰ کودک مبتلا به اوتیسم، نیز یکی دیگر از اقدامات اجرایی دولت تدبیر و امید در  حوزه حمایتی بوده است.

مداخلات علمی دربحث طلاق با ارائه ۱۵۰ هزار آموزش پیش از ازدواج و ۱۶۰ هزار آموزش زندگی خانواده برای ۷۰۰ هزار ازدواج با پوشش ٢١ درصدی، نیز از دیگر اقدامات کاهش آسیب دولت یازدهم است.

علاوه برآن مداخله به هنگام در موارد کودک آزاری، همسرآزاری، سالمندآزاری، معلول آزاری، فرار از منزل، زنان و دختران در معرض آسیب و همچنین موارد اقدام به خودکشی در سال ۹۴، از دیگر اقدامات کاهش آسیب این دولت است؛ به طوریکه در سال ۹۴، ۶۰۰ هزار تماس با خط۱۲۳ (اورژانس اجتماعی) انجام شده است.

ارائه “لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت” به مجلس شورای اسلامی نیز یکی از اقدامات دولت یازدهم در راستای احقاق حقوق قشر معلول کشور بود؛ هرچند تا کنون این لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است اما با تصویب آن می‌توان شاهد اقدامات گسترده‌ای در حوزه معلولان باشیم.

همچنین در دولت یازدهم مصوبه‌ای از سوی هیات وزیران درخصوص مناسب سازی ، اشتغال و تشکیل شورای هماهنگی افراد دارای معلولیت صادر و به موجب آن شاهد  افزایش ۵/۲ برابری بودجه تجهیزات کمک توانبخشی معلولان در سال ۹۴، تأمین لوازم یاد شده بصورت کامل و ۱۰۰درصد در ۷ استان اولویت دار کشور بودیم.

پرداخت یارانه ارتقاء کارایی معلولان از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ به تعداد ۲۸۳۸ نفر با تخصیص اعتباری به مبلغ ۷۵میلیارد ریال، تسهیلگری و تامین اشتغال معلولین و مددجویان از سال ۱۳۹۲تا پایان ۹۴ به تعداد ۱۲۸ هزار و ۵۱۱ نفرکه از این تعداد ۶۶ هزار و ۶۲۱ نفر از طریق دریافت تسهیلات قرض الحسنه از محل اعتبارات قوانین بودجه سالانه به مبلغ ۵۶۶۰ میلیارد ریال به اشتغال رسیده‌اند؛ نیز از دیگر اقدامات حمایتی دولت تدبیر و امید در حوزه حمایت‌های اجتماعی است.

هدف گذاری اشتغالزایی معلولان و مددجویان بهزیستی در سال ۹۵ به تعداد ۶۰ هزار  نفر با تسهیلاتی بالغ بر ۵ هزار  میلیارد ریال، پرداخت حق بیمه مددجویان از محل هدفمندی یارانه ها از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۴ به تعداد ۲۱هزار و  ۶۹۱نفر و  کمک به تأمین مسکن ۲۰ هزار خانوار روستایی تحت پوشش با کمک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از دیگر اقدامات اجرایی دولت یازدهم است.


همچنین آنکه در دولت یازدهم شاهد افزایش منابع حوزه حمایتی و توانمند سازی از محل منابع عمومی دولت و توجه به این حوزه، استفاده از ظرفیتهای سازمان های مردم نهاد و حمایتهای مردمی، تغییر روشهای مستقیم حمایتی به حمایتهای غیر مستقیم از طریق ایجاد شغل، مسکن، و رویکردهای بیمه‌ای، در طی مدت ۳ سال گذشته بودیم.

علاوه برآن دولت تدبیر و امید مداخله به هنگام در امور فردی و خانوادگی و پیشگیری از معلولیت‌ها، برون سپاری خدمات و توسعه خدمات مبتنی بر جامعه ( در مناطق روستایی و حاشیه شهرها)، ارائه خدمات فوریت‌های اجتماعی، پیگیری ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتهای اجتماعی برای انتظام بخشی امور حمایتی، اولویت‌بندی متقاضیان دریافت خدمات و تسریع در ارایه خدمات به متقاضیان، تدوین لایه مساعدت‌های اجتماعی در قالب نظام چند لایه تأمین اجتماعی

و  پوشش کامل غربالگری بینایی و شنوایی را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

با نگاهی به نتایج عملکرد دولت یازدهم طی ۳ سال گذشته خواهیم دید که با توجه به چالش‌های پیش رو، یکی از اقدام‌های اساسی برای رفع تنگناها و چالش‌های این بخش طراحی و برقراری نظام چند لایه تأمین اجتماعی با تأکید بر لایه مساعدت اجتماعی برای جمعیت‌های هدف بوده  که از طریق توانمندسازی جامعه تحت پوشش (خروج از چرخه حمایت مستقیم افراد قابل بازتوان)،کنترل رشد آسیبهای اجتماعی،کنترل رشد بروز معلولیت،اعتمادسازی و گسترش همکاری با سازمانها و نهادهای مردم نهاد،کمک به تقویت ظرفیت جوامع محلی در راستای فعالیتهای خیریه و داوطلب،برون سپاری خدمات قابل واگذاری در حوزه حمایتی،توسعه خدمات فراموسسه‌ای و توسعه خدمات سیاری،برون‌سپاری خدمات قابل واگذاری در حوزه حمایتی و توانبخشی و کمک به تقویت ظرفیت جوامع محلی در راستای فعالیتهای خیریه داوطلب پیگیری می شود.

سایر نتایج حاصل از اجرای سیاستهای حمایتی توسط دولت یازدهم نیز می توان به  افزایش جمعیت تحت پوشش خدمات حمایتی مستمر از دو میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار در سال ۹۲ به ۲ میلیون و ۲۵۶ هزار و ۳۳۱ خانوار در سال ۹۵اشاره کرد.

در خصوص توانمندسازی جامعه تحت پوشش با توسعه طرح‌های اشتغال، ساخت مسکن و پوشش بیمه اجتماعی نیز می توان به افزایش ایجاد فرصت شغلی از ۶۰ هزار فرصت شغلی در سال ۹۲ به ۶۸ هزار شغل در سال ۹۵ اشاره کرد.

همچنین می توان به  بهره برداری از حدود ۷۰ هزار مسکن در سال ۹۲ جهت نیازمندان و افزایش این رقم به ۷۷ هزار واحد در سال ۹۵، افزایش پوشش بیمه اجتماعی از ۴۰۰  هزار نفر افراد واجد شرایط خدمات بیمه ای در سال ۹۲ به ۴۴۵ هزار و ۲۲۱ نفر در سال ۹۵نیز اشاره کرد. افزایش تعداد افراد تحت پوشش خدمات توانمندسازی از ۵۳۰ هزار نفر در سال ۹۲ به ۵۸۷ هزار و ۲۲۱ نفر در سال ۹۵ نیز از دیگر موارد قابل ذکر است.

همچنین آنکه دولت تدبیر و امید به منظور پیشگیری از معلولیت‌ها، طی ۳ سال گذشته اقداماتی چون افزایش کودکان تحت پوشش غربالگری بینایی از تعداد ۲ میلیون و ۸۵۰ هزارکودک در سال ۹۲ به ۳ میلیون کودک در سال ۹۵،افزایش کودکان تحت پوشش غربالگری شنوایی از ۹۱۰ هزار نفر کودک در سال ۹۲ به ۹۶۶ هزار کودک در سال ۹۵ را به انجام رسانده است. دلیل اصلی افزایش خدمات توانمند سازی در دولت یازدهم را می توان رشد منابع تخصیص یافته در این حوزه دانست؛ به طوریکه  اعتبار خدمات حمایتی و توانمندسازی از ۵۵/۱ در صد در سال ۹۲ به ۸۱/۱ درصد در سال ۹۵ بالغ شده است.


علاوه برآن شاهد افزایش سالمندان تحت حمایت از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال ۹۲ به ۲ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۷۰   نفر در سال ۹۵، افزایش برخورداری معلولین روستایی از خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه از ۸۵ درصد در سال ۹۲ به ۱۰۰ درصد در سال ۹۵ طی ۳ سال گذشته بوده‌ایم.

امیدواریم در یک سال باقی مانده از عمر دولت یازدهم شاهد افزایش کمی و کیفی خدمات رفاهی و حمایتی این دولت به ویژه در میان اقشار کمتر برخوردار جامعه با انجام اقداماتی چون تصویب لایحه حمایت از حقوق معلولان، باشیم.

انتهای پیام



منبع:ایسنا

۰۰

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس