تاریخ انتشار: ۲۳ شهر ۱۳۹۵

[ad_1] رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سه عامل نگران‌کننده اقتصادی عنوان کرد: ممکن است با این مسایل در شش ماه دوم سال شاهد افزایش رشد تورم و دو رقمی شدن آن باشیم. به گزارش اقتصادنیوز، مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در فصل اول سال ۹۵ […]

[ad_1]


رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سه عامل نگران‌کننده اقتصادی عنوان کرد: ممکن است با این مسایل در شش ماه دوم سال شاهد افزایش رشد تورم و دو رقمی شدن آن باشیم.

به گزارش اقتصادنیوز، مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در فصل اول سال ۹۵ بدهی بخش دولتی نسبت به اسفند ماه سال ۹۴ مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، افزود: از سوی دیگر حجم نقدینگی در بهار امسال نسبت به اسفند ماه سال ۹۴ به میزان ۴٫۲ درصد رشد داشته است. همچنین در بهار امسال نسبت به اسفند ماه سال ۹۴ سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت از نقدینگی کل کشور افزایش داشته و در مقابل سپرده‌های بلندمدت کاهش یافته است.

وی اضافه کرد: این سه عامل تا اندازه‌ای نگران‌کننده است و امکان دارد با این مسایل در شش ماه دوم سال شاهد افزایش رشد تورم و دو رقمی شدن آن باشیم.

چهار مساله مهم مطرح شده توسط خوانساری در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق تهران که توسط خبرگزاری‌ها منتشر شده را در ادامه می‌خوانید:

۱ – علی‌رغم رشد ۴٫۴ درصدی، هنوز در زمینه نقل و انتقال پول با بانک ها در دنیا مشکل داریم. البته برای ایجا شعبه ۳ بانک ایرانی به نام های پارسیان، سینا و خاورمیانه با آلمان توافقاتی انجام شده است.

۲ – بعد از برجام بحث مبارزه با پولشویی و قانون FATF مطرح شد و الحاقیه آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. مجلس الحاقیه آن را هم در همان سال مورد تایید و تصویب قرار داد و مسولیت اجرای قانون بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت که متاسفانه در روزهای اخیر پیوستن به FATF دستخوش مسایل سیاسی شده است. ایران و کره شمالی بدترین رتبه را در زمینه پولشویی دارند و امیدواریم هر چه زودتر دولت بحث شفاف سازی را انجام دهد و ما بتوانیم رتبه خودمان را در این زمینه کاهش و از آن خلاصی یابیم تا با حل این موضوع بخش خصوصی بتواند سرمایه گذاری خارجی را جذب کند.

۳-در اصلاحیه بودجه، ۴ تبصره به تصویب رسید که بر این اساس در تبصره ۳۵ به دولت اجازه داده شد تا مطالبات خودش را با بانک ها و بانک مرکزی تهاتر کنند. در تبصره ۳۶ هم به دولت اجازه داده شد که ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند و بدهی های خودش را به بانک ها و پیمانکاران پرداخت کنند. در تبصره ۳۸ هم اجازه داده شد تا دولت مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه منتشر کند تا به طلبکاران بیمه سلانت پرداخت شود. در تبصره ۳۸ هم به دولت اجازه داده شد تا پنج میلیارد دلار از روسیه برای پروژه‌های زیربنایی وام بگیرد.

۴- یکی از مشکلات بخش صادرات، برگشت ارزش کالاهای صادراتی است که بازگشت آن به بخش خصوصی زمان زیادی می‌برد.  در سال ۹۱ این مشکل وجود داشت اما آئین نامه ای در این خصوص نوشته شد که آن هم بسیار سخت بود و همچنین در سال ۹۳ در قانون بودجه این موضوع پیش بینی شد که ظرف ۱۵ روز حل و فصل شود.  در شورای عالی صادرات هم این موضوع مطرح شد و قرار بر این بود که کمیسیون آن را بررسی کند. ‌ در حال حاضر به نتایج خوبی رسیدیم و این هفته این موضوع نهایی می شود و امیدواریم که تا پایان هفته، به حل و فصل برسد.

[ad_2]

منبع:اقتصادنیوز

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس