تاریخ انتشار: ۰۱ مرد ۱۳۹۴
روایتی از رنج‌های بزرگ در میان کودکان؛

توجه به حقوق کودکان گرچه بسیار مهم است اما همواره بیم آن می‌رود که در گیرودار پیچیدگی‌های دنیای بزرگسالان این مهم کمرنگ شده یا مورد غفلت قرار گیرد. شاید به همین دلیل بود که جامعه جهانی در سال ۱۹۸۹ پیمان‌نامه‌ای را برای حمایت از حقوق این آینده سازان جهان مورد تصویب قرارداد که ایران نیز […]

توجه به حقوق کودکان گرچه بسیار مهم است اما همواره بیم آن می‌رود که در گیرودار پیچیدگی‌های دنیای بزرگسالان این مهم کمرنگ شده یا مورد غفلت قرار گیرد. شاید به همین دلیل بود که جامعه جهانی در سال ۱۹۸۹ پیمان‌نامه‌ای را برای حمایت از حقوق این آینده سازان جهان مورد تصویب قرارداد که ایران نیز در سال ۱۳۷۲ و البته با حق شرط به این پیمان‌نامه ملحق شد.

به گزارش گذارنیوز  به رغم تمهیدات اندیشیده شده و قوانین وضع شده در راستای حمایت از کودکان همچنان کودکان در سراسر جهان قربانیان اصلی فقر، خشونت، تبعیض و… هستند. متاسفانه کشور ما نیز از این موضوع تاسف‌بار مستثنی نبوده و به رغم وجود قوانینی در جهت حمایت از کودکان هنوز در این زمینه با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم. دلیل این موضوع را یکی ضعف و خلاء در وضع قوانین می‌داند و برخی دیگر ضعف در اجرای قوانین. برای بررسی بیشتر ضعف در حمایت از کودکان در کشورمان اشاره به چند مورد در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد.

کودکانی که در خانواده قربانی کودک‌آزاری می‌شوند

روزنامه اعتماد در ۱۷خرداد ۹۳ از مرگ مغزی کودکی ۲٫۵ ساله به نام اشکان در سیرجان خبر می‌دهد. کودکی که بنا بر شواهد در عمر کوتاه خود بارها مورد شکنجه قرار می‌گیرد و در نهایت با داشتن ۴۰ جای زخم، آثار سوختگی، کبودی و گازگرفتگی به وسیله انسان، زندگی مشقت بار خود را ترک می‌گوید. مرگ این کودک بر اساس اظهارات به دلیل شرایط نابسامان خانواده و اعتیاد پدر بوده است. اگرچه برخی نیز مسبب این آزارها را دوست پدر اشکان اعلام کرده‌اند که کودک مدتی به دلیل اختلافات خانوادگی نزد او زندگی می‌کرده است.

چندی بعد در شهریورماه همان سال بنابر اعلام مشرق نیوز، شهروندان شهرستان شوشتر دختربچه‌ هشت‌ساله‌ای را در یک پارک شناسایی می‌کنند که برای مدتی زیاد هر روز صبح زود تا آخر شب در پارک می‌مانده و آثار سوختگی شدید روی بدن وی مشخص بوده است. ظاهر امر نشان از این موضوع دارد که کودک توسط پدر ومادرش از خانه رانده شده است، ستایش علت این موضوع را اعتیاد پدر و مادر خود عنوان می‌کند.

ستایش در این باره گفته بود: «پدرم من و خواهر کوچک‌ترم را کتک می‌زند. او مرا با شیلنگ می‌زند و مجبورم هر روز از صبح تا شب به پارک بیایم»

۸ هزار و ۶۴۴ تماس مرتبط با کودک‌آزاری در سال ۹۳

اما در سال ۹۴ نیز ردپای کودک‌آزاری در کشور دیده می‌شود به صورتی که در خردادماه روزنامه شرق از کودک‌آزاری دیگری در پایتخت خبر می‌دهد. این بار قربانی، کودکی ۵ سال و نیمه است که به‌دلیل شکستگی‌های متعدد در نواحی مختلف دست‌هایش و همچنین سوختگی پاها و دست‌ها، تحت درمان قرار می‌گیرد. این کودک در مصاحبه با کارشناسان پزشکی قانونی می‌گوید؛ از سوی برخی اقوامش، آزار جنسی نیز دیده است. تن‌پیمایی از این کودک نشان می‌دهد که قسمتی از کمر و پشت ران یکی از پاهایش سوخته ‌است، ضمن اینکه آثار سوختگی با سیگار هم روی یکی از دستان کودک وجود دارد، بنابراین پزشکان از متخصصان پزشکیِ قانونی هم درخواست کمک می‌کنند. آنها بعد از بررسی وضعیت کودک ضمن تأیید اینکه به پسربچه آزار جسمی رسیده و کودک‌آزاری اتفاق افتاده ‌است، به مسئله دیگری نیز درباره او پی می برند، آنها در مصاحبه با کودک متوجه می‌شوند، او توسط چند نفر از پسران فامیل آزار جنسی هم دیده است. به گفته این کودک شکنجه بدنی او توسط پدر صورت گرفته است.

چندی بعد در روزنامه قانون گزارشی از تجاوز گروهی ۶ مرد معتاد به دختربچه‌ای ۱۱ ساله منتشر می‌شود. شاهدان ماجرا افرادی هستند که در جریان بازدید از یک پل واقع در یکی از بزرگراه های پایتخت با آن مواجه می‌شوند.

متاسفانه ماجرای کودک‌آزاری در جامعه به حدی است که رئیس مرکز اورژانس اجتماعی کشور در ابتدای سال جاری  در گفت‌گو با ایلنا، درباره آمار کودک آزاری‌های اطلاع داده شده به خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی کشور در سال ۹۳ می‌گوید؛ ۸ هزار و ۶۶۴ تماس، از میان تماس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های برقرار شده با این مرکز مرتبط با موضوع کودک آزاری بوده است.

تنبیه بدنی متعارف توسط والدین جرم نیست/ حد متعارف تعریف شود

اینکه چرا برخی از موارد کودک آزاری جسمی در خانواده و توسط والدین صورت می‌گیرد، مشخص نیست. اما شاید بتوان گفت؛ یکی از علل این ماجرا ضعف در قوانین باشد. چنانکه منصور مقاره عابد عضو مرجع ملی حقوق کودک اواخر سال گذشته در این باره گفته بود: براساس ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ موارد تنبیه بدنی و آزار کودک توسط والدین از موارد جرم مستثنی شده و قابل مجازات نیست.

مقاره‌عابد با بیان اینکه تنبیه بدنی به وسیله افرادی به غیر از والدین از جمله مسئولان آموزش و مربیان از مواردی است که در قانون، کودک آزاری تلقی شده و پیگیری و مجازات آن به شاکی خصوصی نیاز ندارد. وی براین نکته تاکید کرده بود که به طور کلی در قوانین خصوصا ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند، ولی به استناد این ماده نمی‌توانند؛ طفل خود را خارج از حدود تادیب، تنبیه کنند.

این فعال حقوق کودک در ادامه گفته بود که باید حد متعارف تعریف شده و مشخص شود، چه میزان از تنبیه بدنی کودک متعارف تلقی می‌شود، به طور مثال آیا شکستن دست و پای کودک نیز حد متعارف است یا سیلی زدن به او؟ همچنین باید مشخص شود که آیا حد متعارف تابع عرف، عادت، فرهنگ بومی و قومی بوده یا بر اساس جغرافیای سکونت متغیر است؟

هادی شریعتی فعال حقوق کودک و حقوقدان نیز با اشاره به قانون ۹ ماده‌ای حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ می‌گوید: این قانون در زمان تصویب، قانون مترقیانه‌ای بود، اما عملا در اجرا نمی‌توانست کار زیادی انجام دهد، چرا که این قانون بیشتر بر موضوع کودک آزاری تاکید داشت و بر اساس آن قرار بود کودک‌آزاری جرمی عمومی باشد و هرکس بتواند نسبت به این پدیده به دادگاه شکایت کند، اما دچار تحولاتی شد و پدر از این موضوع استثنا شد درحالی که بیشتر کودک‌آزاری‌ها در خانه و بیشتر توسط پدر صورت می‌گرفت که این موضوع دست فعالان حقوق کودک و وکلای فعال دراین حوزه را بست.

به نظر می‌رسد؛ سخنان مقاره‌‌عابد و شریعتی در این باره باید زنگ خطری برای قانونگذار باشد تا با پیش‌بینی قوانین پیشگیرانه، از کودک‌آزاری در محیط خانواده و توسط والدین جلوگیری شود.

دانش‌آموزان در برخی مدارس قربانی خشونت می‌شوند

همچنان کودک‌آزاری در ایران قربانی می‌گیرد، ولی حالا دیگر مسببین این آزارها والدین یا معتادان خیابانی نیستند، بلکه مصادیقی از کودک‌آزاری یا عدم احترام به حقوق کودک به مدارس راه یافته است. چنانکه  پایگاه تحلیلی انتخاب در خرداد ۹۳ از آزار واذیت جنسی دانش‌آموزان ۲ مدرسه توسط معاونین این مدارس آنهم به فاصله یک‌ماه خبر می‌دهد. موضوعی که حمیدرضا کفاش معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش‌ و پرورش آن را مورد تایید قرار می‌دهد و می‌گوید در ایران نمی‌توان مسائل مربوط به امور جنسی را در کتاب‌ها آورد یا مستقیم به دانش‌آموزان آموزش داد، بلکه باید فکری به حال آموزش خانواده‌های دانش‌آموزان کرد.

 در اسفند ماه همان‌سال نیز خبرگزاری ایسنا از ضرب و شتم یک دانش‌آموز ۱۲ ساله اهل کرج توسط معلم خود خبر می‌دهد که درنهایت منجر به شکسته شدن بینی وی می شود و بنابراین گزارش تنها واکنش مسئولان مدرسه  آن بوده که از کودک می‌خواهند که حقیقت را از والدین خود پنهان کرده و به آنها بگوید که در حین بازی به زمین خورده است!

برخی کودکان با معضلی به نام فقدان هویت مواجه‌اند

اما مشکلات و ضعف‌های موجود در حوزه حمایت از حقوق کودک به آزارهای جسمی و جنسی ختم نمی‌شود، بلکه برخی از  کودکان ما با معضلی به نام فقدان هویت مواجه‌اند، موضوعی که بر هیچ‌یک از فعالان و مسئولان حوزه کودکان پوشیده نیست، اما تا به حال اقدام چشمگیری نیز در خصوص آن انجام نشده است. افراد فاقد شناسنامه از بسیاری حقوق اجتماعی و حتی اقتصادی محرومند و این مساله وقتی دردناک‌تر می‌شود که کودکی به هر دلیل با چنین معضل بزرگی دست به گریبان شود. چنین کودکانی حتی برای تحصیل خود نیز با مشکل مواجه هستند.

رئیس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی در دی ماه سال گذشته در گفت‌وگو با ایلنا درباره وضعیت تحصیلی کودکان کار گفته بود: سال گذشته ۵ هزار نفر از این کودکان به مراکز سازمان بهزیستی مراجعه کرده‌اند که ۴ / ۰ درصد از این تعداد زیر سن مدرسه بوده، حدود ۳۰ درصد ترک تحصیل کرده و حدود ۲۰ درصد از این کودکان نیز با وجود قرار داشتن در سن تحصیل بی‌سواد و مابقی دانش‌آموز هستند

نداشتن شناسنامه مهم‌ترین عامل بازماندن از تحصیل

فرانک ایمانی با تاکید بر نداشتن شناسنامه به عنوان مهم‌ترین عامل بازماندن از تحصیل در میان کودکان کار و خیابان تصریح کرده بود: کودکان کار در این زمینه تبدیل به توپ فوتبال شده‌اند؛ بدین معنی که سازمان ثبت احوال، بهزیستی را مسئول احراز هویت این کودکان می‌داند، در حالی که این کار از وظایف سازمان بهزیستی نیست.

وی همچنین بر ضرورت وجود ساز و کارهای منعطف در آموزش و پرورش برای حضور این کودکان در مدارس تاکید و گفته بود: این کودکان به دلیل شرایط خاص زندگی‌ خود نمی‌توانند، مانند سایر دانش‌آموزان در مدارس حاضر شوند به عنوان مثال گاهی کودک نمی‌تواند تمامی روز‌های هفته در مدرسه حضور یابد و به همین دلیل برای ادامه تحصیل با مشکل مواجه می‌شود.

بهمن ماه سال گذشته معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش درباره وضعیت دانش‌آموزان فاقد شناسنامه در گفت‌وگو با ایلنا گفته بود: در آموزش و پرورش منعی برای ورود دانش‌آموزان فاقد اوراق هویت به مدارس نداریم، اما تا زمانی که مساله صدور کارنامه و گواهی‌نامه تحصیلی مطرح نباشد.

محمد دیمه‌ور تاکید کرده بود که این گروه از دانش آموزان در مدارس ثبت‌نام شده و موظف هستند، تا پایان سال تحصیلی تکلیف شناسنامه و اوراق هویتی خود را مشخص کرده و با مراجعه به مراجع قانونی مدارک خود را دریافت کنند، چرا که از نظر قوانین و مقررات مدارس مکلف هستند؛ کارنامه و گواهی‌های تحصیلی را به استناد شناسنامه و اوراق هویتی دانش‌آموزان صادر کنند.

وی گفته بود: اگر این افراد نتوانند اوراق هویتی خود را به مدارس ارائه دهند، برایشان کارنامه صادر نشده و به طور طبیعی بدون در دست داشتن شناسنامه نمی‌توانند؛ در پایه بالا‌تر ثبت نام کنند.

این سخنان دیمه‌ور در حالی است که بسیاری از کودکان فاقد شناسنامه در شرایطی قرار ندارند که بتوانند به راحتی اوراق هویت خود را تهیه و به مدارس ارائه دهند. نمی‌توان از کودکی که خود و خانواده‌اش با انواع مشکلات معیشتی روبه رو هستند، انتظار داشت در زمانی کوتاه بتوانند نسبت به تهیه این اوراق اقدام کند. بنابراین در این زمینه نیز باید تدابیر و قوانینی وجود داشته باشد که به این کودکان در جهت به دست آوردن هویت‌شان کمک کند.

ازدواج زودرس کودکان از مصادیق کودک‌آزاری نیست

زمانی که صحبت از کودک آزاری به میان می‌آید؛  ازدواج زودرس کودکان نیز به ذهن متبادر می‌شود، پدیده‌ای که گرچه امروزه نسبت به گذشته کاهش یافته است، اما حتی همین مقدار نیز برای ایجاد نگرانی در جامعه و به ‌ویژه در میان فعالان حقوق کودک کافی است. هرچند که قانونگذار ازدواج زودرس کودکان را از مصادیق کودک‌آزاری تلقی نکرده است.

6

سایت الف در ۱۳تیرماه سال جاری از قتل دخترکی ۱۴ ساله توسط همسر ۲۴ ساله‌اش به دلیل اختلافات موجود خبر داد. دخترکی که به جای رفتن به مدرسه همچون دیگر همسن وسالانش به بستر همسر می‌رود و در همان بستر و در خواب توسط وی خفه می‌شود. مرگی که به خودی خود دردناک است و وقتی پای کودکی به میان می‌آید؛ قطعا دردناک‌تر نیز می‌شود.

امروز بسیاری از فعالان حقوق کودک ضمن ابراز خرسندی از بالارفتن سن ازدواج کودکان در قوانین از ۹ سال به ۱۳ سال اظهار امیدواری می‌کنند که این قانون نیز تغییر کرده و باز هم سنی بالاتر و مطابق تعریف سن کودکی یعنی ۱۸ سال تمام برای ازدواج کودکان تعریف شود. چرا که این سن نه تنها در کنوانسیون حقوق کودک که کشور ما نیز آن را پذیرفته است به‌ عنوان سن کودکی در نظر گرفته شده، بلکه در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نیز به رسمیت شناخته شده است، لایحه‌ای که به دلیل تطابق زیاد آن با کنوانسیون جهانی حقوق کودک چشم بسیاری از فعالان حوزه کودک را امیدوارانه به خود دوخته است.

قوانین حوزه کودک چندان تاثیرگذار نبوده است

شاید به دلیل همین مصائب و وقایع تاسف‌انگیز است که بهشید ارفع‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا می‌گوید: قوانین موجود تا به حال تاثیر چندانی بر احقاق حقوق کودکان نداشته است، اما با تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان امیدواریم این تاثیرگذاری بیشتر شود.

وی می‌افزاید: در سال ۱۳۸۱ قانون اطفال و نوجوانان در کشور تصویب شد که دارای ۹ ماده بود و دلیل تصویب عجولانه آن نیز فراوانی کودک‌آزاری در کشور و در میان ‌خانواده‌ها بود تا قانونی وجود داشته باشد؛ افراد کودک‌آزار را مجازات کرده و بترساند که در حقیقت این ۹ ماده پاسخگوی مسائل حوزه کودک نبود، اما در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که بیش از ۷۰ ماده دارد؛ همه موارد ضروری پیش بینی شده و برای مسائلی که نیاز به جرم انگاری داشت، جرم‌انگاری صورت گرفته و تمامی مواردی که در قانون قبلی بدون تعریف و توضیح مانده بود در قانون جدید تعریف شده است. مثلا اعمالی که کودک را مورد آزار قرار می‌دهند یا شخصیت وی را زیر سوال می‌برند همگی در این قانون مشخص شده است.

این وکیل دادگستری می‌افزاید: همچنین در این لایحه نهادهای مختلف موظف به گزارش مشاهدات خود در زمینه کودک‌آزاری شده‌اند که قبلا در قوانین ما چنین موضوعی وجود نداشت.

هادی شریعتی فعال حوزه کودک و حقوقدان نیز درباره تاثیر قوانین بر رفع مشکلات حوزه کودک می‌گوید: نمی‌توان گفت؛ تلاش‌هایی که تا به  امروز در حوزه حقوق کودک صورت گرفته بی‌تاثیر بوده است، اما من فکر می‌کنم؛ بیشترین مشکل مربوط به بخش اجرای قوانین موجود است.

توجه خاص لایحه حمایت از حقوق کودکان به جرایم علیه کودکان

وی می‌افزاید: البته لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به قربانی جرم نگاه کرده و به خود کودک و جرایمی که علیه وی واقع می‌شود؛ بسیار توجه کرده است، لذا نمی‌توانیم دستاوردهای این قوانین را نادیده بگیریم، دستاوردهایی که تقریبا با تلاش سازمان‌های مردم نهاد و فعال حقوق کود ک به وجود آمده است.

شریعتی ادامه می‌دهد: هنوز دغدغه‌های اساسی در حوزه کودک وجود دارد، زیرا در حالی که قوانین زیادی در این حوزه داریم؛ اما مشاهده می‌کنیم که هنوز برخی از کودکان فاقد شناسنامه هستند و زمان مراجعه هم مشاهده می‌کنیم به دلیل نواقصی که چندان هم جدی نیستند، برای این کودکان شناسنامه صادر نمی‌شود.

تا احقاق حقوق کودکان راه زیادی داریم

این حقوقدان با اشاره به مشکلات موجود در حوزه آموزش بیان می‌کند: با توجه به اهمیت آموزش کودکان تنها یک مدرسه به صورت پایلوت برای آموزش کودکان فاقد شناسنامه، کودکان مهاجر و کودکان کار در منطقه دروازه غار تهران تاسیس شد که متاسفانه تا جایی که من اطلاع دارم؛ کارنامه‌ای که این مدرسه به آنان می‌دهد، فاقد مهر و به صورت صوری است.

وی با تاکید براینکه هنوز راه زیادی در احقاق حقوق کودکان داریم، بخصوص در اجرای قوانین و نه در تصویب و وضع قوانین می‌گوید: تلاش بود این کودکان به مدارس عادی رفته و از سایر دانش‌آموزان جدانشوند، چرا که جدا شدن این کودکان از سایر همسن‌و سالان نوعی نقض حقوق کودک بوده و آسیب‌زا است.

این فعال حقوق کودک می‌افزاید: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ که برای وضع آن تلاش زیادی صورت گرفته است، در زمینه اجرا با مشکل جدی روبه رو است در موضوعاتی همچون کودک‌آزاری، آموزش، شناسنامه‌ها و حق کودکان بر داشتن هویت و آموزش اجرا نمی‌شوند.

ضرورت وجود قانونی جامع در خصوص کودکان

این حقوقدان با بیان اینکه لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نیز نواقصی دارد و شاید آن قانون آرمانی نباشد، اما به هر حال قانونی جامع است و فعالان حقوق کودک نیز درباره آن اظهارنظر کرده‌اند، ادامه می دهد: اگر تغییرات ضروری در این لایحه لحاظ شود، می‌تواند؛ تاثیرگذار باشد و امیدوارم؛ این قانون نیز در اجرا دچار مشکل نشود، زیرا کنوانسیون حقوق کودک به عنوان اصلی‌ترین سند در این زمینه را پذیرفته‌ایم اما هنوز در بندهای اولیه آن همچون سن کودکی، عدالت، حق آموزش و.. دچار مشکل هستیم. موضوع عدالت بسیار مهم است که باید یکسان برای تمامی کودکان از هر قشر و شهری اجرا شود نه اینکه تنها وجودی نمایشی داشته باشد و طبقه‌ای خاص را پوشش دهد.

البته به نظر می‌رسد؛ تنها جامعیت قوانین در این حوزه تاثیرگذار نبوده و برای حمایت از کودکان علاوه بر وضع و اجرای قدرتمندانه قوانین بازدارنده و مجازات‌کننده باید به فرهنگ‌سازی در این خصوص پرداخته شود و نوع نگاه به کودک را در جامعه تغییر داده و رویه‌ای اعتدال‌گرایانه را نسبت به رفتار با کودک ترویج داد. نگاهی که در آن نه به کودک به عنوان حاکمی مطلق نگاه شود که در پی آن هرگونه سعی برای آموزش وی نوعی توهین به او تلقی گردد و نه به عنوان ملک والدین یا سرپرست که براساس آن انجام هر رفتاری نسبت به کودک یا هرگونه تصمیم‌گیری برای وی صحیح در نظر گرفته شود

۰۰

نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس