تاریخ انتشار: ۱۰ شهر ۱۳۹۴
آقای وزیر! حد خود را بشناسید و با مردم درست صحبت کنید;

آیا مردم حق ندارند نسبت به گرانی و فقدان کیفیت و ایمنی خودروهایی که سال هاست نه آسایش آنان را تامین می کند نه ایمنی و سلامت جسمی و جانی آنان را و مجبور به خرید آن در بازار انحصاری هستند، اعتراض کنند؟؟

ولی نعمتان حاکمان و صاحبان انقلاب و نظام و کشور مردم هستند این جمله ای است که به اشکال مختلف از زبان عالی ترین مقامات نظام جمهوری اسلامی شنیده شده و یک اصل پذیرفته شده در ساختارهای سیاسی دموکراتیک و مردم سالار است. براستی هم اگر مردم به میدان نمی آمدند نه از انقلاب خبری بود و نه از پیروزی در جنگ، اگر عموم مردم با صبر و متانت سختی ها را نپذیرفته و در برابر مرارت های مضاعف تحمل و بردباری به خرج نمی دادنند چگونه می توانستیم از میدان سخت و سهمگین تحریم های ظالمانه سر بلند بیرون آییم و به مدد هنر دیپلمات ها از این پیچ خطیر گذر کنیم؟.

 

به گزارش “گذار” حال همین مردم انتظار و البته حق دارند که مسئولین و دولت مردان مجاهدت ها و مرارت های آنان را پاس داشته و در راستای بهبود شرایط گام بردارند و بساط خاص خواری ها، رانت خوری ها و اجحاف های معطوف به آن را بزدایند.

 

کیفیت نامناسب، عدم بهره گیری از تکنولوژی های روزآمد، فقدان تنوع و جاذبه محصولات، عدم ارائه خدمات حمایتی در سطح استاندارد جهانی، فقدان بهینه سازی و تحمیل هزینه های مضاعف بر خریداران در بخش مصرف سوخت و ….. که در صدر فهرست آن قیمت بالا و ناهمخوان با کیفیت ارائه شده نیز قرار می گیرد، تنها بخشی از معضلاتی است که به ظاهر صنعت خودروسازی برای مردم ایجاد کرده است و انتظار عمومی اصلاح این روندهاست و مردم انتظار دارند با احتساب هزینه و فایده مشخص شود چرا برای حفظ شعاری صنعت خودروسازی و اشتغال چند ده هزار نفری باید ۷۰ میلیون ایرانی هزینه های آن را بپردازند؟ و آیا نمی شود با تغییر سیاست ها و الگوی تولید با توجه به پتانسیل های موجود هم صنعت آبرومند خودرو سازی داشته باشیم و هم عموم مردم بدون هزینه کردهای ناصواب متناسب با شان و شخصیت خود، خودرویی استاندارد و با کیفیت و قیمت مناسب را خریداری کنند.

 

سال هاست که وضعیت بغرنج خودروسازی و مشکلات آن نقل محافل رسانه ای و عمومی و حیطه های خانوادگی و خصوصی مردم شده است و هر کسی که در جامعه ایران زندگی کرده بارها و بارها با چنین مباحثی روبرو شده است، در همین راستا چندی است که کمپینی با عنوان تحریم خرید خودروهای صفر در شبکه های اجتماعی مجازی فعال شده است، کمپینی که نه اولین مورد است و نه آخرین آن و از حسن اتفاق و با توجه به تجربیات گذشته به نظر هم نمی رسد توانسته باشد تاثیر آنچنانی در فروش خودرو داشته باشد اما جالب آنست که برخی مسئولین با اظهار نظرهای عجیب و غریب نسبت به این فعالیت اجتماعی به جای اصلاح روندهای معوج  ساختار صنعت خودروسازی زبان به تندگویی و واکنش های توهین آمیز باز می کنند.

 

محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت در بخشی از کنفرانس خبری امروز خود در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در همین خصوص گفته است: « کمپین نخریدن خودرو کار ضد انقلاب است.»!!

 

وی در ادامه نیز گفته است که آمار ۸۰ هزار خودرویی در پارکینگ خودروسازان جا خوش کرده چیز عجیبی نیست و در ابتدای کار دولت ۲۰۰ هزار خودور در پارکینگ خودروسازان انبار شده بود و ۸۰ هزار خودرو تنها تولید ۱۵ روز خودروسازان است و قیمت آن ۶ هزار  میلیارد تومان است که در برابر سالیانه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که ارائه می شود رقمی نیست!.

 

وی در بخش دیگری از سخنانش نیز گفته به دنبال گران کردن خودرو نیستیم و همینکه خودروها با افزایش هزینه های تولید گران نشده اند خودش ارزانی است و مردم منتظر ارزان شدن خودرو نباشند.

 

حال با این اوصاف چند سئوال پیش می آید. اگر عدم فروش خودروها عادی است چرا وزیر محترم اینگونه زشت و کریه پاسخ می دهد و با انگ زنی و برچسب زنی که کمپین نخریدن خودرو کار ضد انقلاب است!! و می خواهد فضا را مشوش کند؟ یا ایشان نمی داند ضد انقلاب یعنی چه و اطلاق این کلمه چه بار حقوقی و قضایی دارد یا آنکه از فرط کهولت سن به جایی رسیده که امکان تسلط بر گفتار و رفتار خود را ندارد!.

 

مگر این کمپین ( فارغ از اثر گذاری یا فقدان آن) چه اقدام خلاف قانون و مصالح ملی انجام داده که وزیر محترم بی محابا چنین اتهام افکنی و گزافه گویی می کند؟ اینکه این کمپین تاثیر داشته یا دارد و ندارد به کنار مگر اصل این اقدام مطالبه ای ناحق است؟؟؟؟ آیا مردم حق ندارند نسبت به گرانی و فقدان کیفیت و ایمنی خودروهایی که سال هاست نه آسایش آنان را تامین می کند نه ایمنی و سلامت جسمی و جانی آنان را و مجبور به خرید آن در بازار انحصاری هستند، اعتراض کنند؟؟. اگر کسی اعتراض کرد آنهم به شکل مسالمت آمیز باید با برچسب ضد انقلاب و مخالف دهان آن را بست و پرونده اش را مختومه کرد؟ چرا یک اعتراض ساده مردمی در قامت مخالفت با نظام تعبیر می شود آیا این توهین به نظام و تقلیل جایگاه رفیع آن نیست و در مسیر ایجاد دوگانگی ها نمی گنجد؟ تا کی دولت باید هزینه های اینگونه اظهارات خام و ناپخته را بپردازد و آیا کسی نیست که به آقای نعمت زاده توضیح دهد این برچسب زنی های مشمئز کننده با تدبیر و امید همخوانی ندارد و مردم را نسبت به دولت بدبین و ناهمراه می کند.

 

البته از دریچه ای دیگر هم می توان به موضوع عدم اقبال عمومی به خرید خودرو نگریست که منطقی هم می نماید با افزایش قیمت خودرو و رکود اقتصای در مراوادات اقتصادی خرد و روزمره مردم قدرت خرید عمومی کاهش یافته و از طرف دیگر با انعقاد توافق هسته ای و خبر حضور خودروسازان معتبر بین المللی مردم ترجیح می دهند که از خرید خودرو سر باز زده و منتظر تحولات آتی بازار باشند و وزیر صنعت به جای اذعان به این حقیقت ترجیح می دهد با فرافکنی و در ساده ترین شکل ممکن بار این وضعیت را روی دوش یک کمپین مجازی بی اندازد و با برچسب ضد انقلابی سر و ته ماجرا را هم بیاورد اما…. به نظر نمی رسد این فرافکنی ها و اظهارات ناپخته جوابگو بوده و مردم انتظار دارند با توجه به شرایط تازه کشور و گذر از حلقه تحریم های ظالمانه شاهد ارتقای کیفیت و بهبود قیمت خودروها باشند اگر چه آقای وزیر آسمان و ریسمان را به هم بدوزد و سخنان بدیع و غیر منتظره از خود تراوش کند…

برچسب ها: برچسب‌ها, ,
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس