تاریخ انتشار: ۰۲ شهر ۱۳۹۵

[ad_1] نمایندگان مجلس بالاخره بعد از ماجراهای بسیار و مخالفت‌های مکرر، کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را به تصویب رساندند. لایحه‌ای که در صورت تصویب نهایی راه را برای پرداخت ۴۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت هموار می‌کند. به گزارش اقتصادنیوز نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز، […]

[ad_1]


نمایندگان مجلس بالاخره بعد از ماجراهای بسیار و مخالفت‌های مکرر، کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را به تصویب رساندند. لایحه‌ای که در صورت تصویب نهایی راه را برای پرداخت ۴۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت هموار می‌کند.

به گزارش اقتصادنیوز نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز، کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را با ۱۶۲ رای موافق، ۵۶ رای مخالف و ۸ رای ممتنع به تصویب رساندند.

این لایحه دارای یک ماده واحده است که طی آن تبصره‌های ۳۵، ۳۶ و ۳۷ قانون بودجه سال جاری اصلاح می‌شود. مهمترین بخش این لایحه تسعیر نرخ ارز است که مجلس بر اساس آن به دولت اجازه می‌دهد که تا سقف ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل تسعیر نرخ ارز، بدهی خود به بانک‌ها را بپردازد یا نسبت به افزایش سرمایه خود در بانک‌ها اقدام کند.

البته این مصوبه هنوز به تایید نهایی نرسیده و جزئیات آن باید پس از بررسی مجدد در کمیسیون برنامه و بودجه، در صحن علنی مجلس مورد تصویب قرار گیرد.

ماجرای طولانی یک لایحه
به گزارش اقتصادنیوز تصویب اصلاحیه لایحه بودجه اما با رفت و برگشت بسیاری همراه بود. کلیات این اصلاحیه در حالی در صحن علنی مجلس تصویب شد که پیش از آن یک بار در کمیسیون برنامه و بودجه رد شده بود و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی مفصل خواستار رد این لایحه در مجلس شد.

مشکل اصلی لایحه پیشنهادی دولت مساله پیشنهاد تسویه بدهی دولت به بانک‌ها از طریق تسعیر نرخ ارز بود. پیشنهادی که از همان ابتدا در لایحه بودجه سال ۹۵ وجود داشت و نمایندگان مجلس نهم در جریان بررسی لایحه بودجه آن را حذف کردند. ماده ۱۹ و ۲۰ لایحه بودجه سال ۹۵ بر افزایش سرمایه بانک‌ها و پرداخت بدهی‌ دولت به بانک‌ها از طریق تسعیر نرخ ارز تاکید می‌کرد. دو ماده‌ای که دولت حل مشکلات بانکی و مالی دولت را در گرو آن می‌دید و نمایندگان مجلس آن را شیوه احمدی‌نژادی تهاتر بدهی‌ها عنوان می‌کردند و آن را تورم‌زا می‌دانستند.

همین مساله سبب شد که این مواد از بودجه حذف شود. با اتمام مجلس نهم، دولت امیدوار شد این پیشنهاد در مجلس دهم رای بیاورد. نتیجه این شد که پیشنهاد تسعیر نرخ ارز را در قالب اصلاحیه بودجه به مجلس دهم فرستاد. اما این اصلاحیه هم از همان ابتدا با مخالفت مجلس دهم مواجه شد. مجلس خواستار حذف این پیشنهاد از اصلاحیه بودجه بود و به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس «این لایحه در مجلس به سرانجام نمی‌رسد و دولت باید لایحه جامع تسویه بدهی بانکی به مجلس ارائه دهد.»

پس از آن مرکز پژوهش‌ها هم در گزارشی مفصل به ایرادات تسعیر نرخ ارز اشاره کرد. این گزارش تسعیر نرخ ارز را عامل افزایش تورم و تشدید بیماری هلندی عنوان کرده و گفته بود این اقدام نوعی علامت‌دهی به دولت‌های آینده است که می‌توانند با این روش سوء مدیریت خود را بپوشاند و ضرر آن تنها متوجه مردم می‌شود.

به گفته نمایندگان دولت در صورت اصرار برای افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تسعیر نرخ ارز باید آن را در قالب لایحه‌ای مجزا (سوا از اصلاحیه قانون بودجه) و با ارائه جزئیات و جداول هزینه کرد به مجلس ارائه کند.

اصرار دولت بر بررسی این پیشنهاد در قالب اصلاحیه بودجه سبب شد که این لایحه یک بار در کمیسیون برنامه و بودجه رد شود. اما بار دیگر گویا مجلس پذیرفت که با وضع برخی از شروط این لایحه را تصویب کند و آن را برای تایید نهایی به صحن علنی بفرستد.

اما شروطی برای این اقدام تعیین شده است؛ اول اینکه تسعیر نرخ ارز نباید منجر به افزایش پایه پولی شود. تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تایید سازمان حسابرسی قابل انجام است. افزایش مانده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به هریک از بانک‌ها و بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است. بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می‌شود. همچنین مجلس دولت را موظف کرده که گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه‌ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور است.

همچنین کمیسیون برنامه و بودجه سهم هر کدام از بانک‌ها از منابع آزادشده در این قالب را به طور دقیق تعیین کرد. با این حال، در جلسه علنی امروز نمایندگان پس از تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی گفت: در تبصره ۳۶ ماده واحده این لایحه بیان شده است که دولت باید چهارصد هزار میلیارد ریال برای بدهی به بانک ها، پیمانکاران، شهرداری ها و بدهی های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی پرداخت کند.

وی افزود: برای این موضوع باید جدول مشخصی تفکیک شود ولی در تبصره ۳۶ این لایحه جدول ذکر نشده است از این رو این موضوع ایراد قانون اساسی دارد.

رییس مجلس تاکید کرد: این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارجاع می کنیم تا این موضوع در جلسه عصر امروز این کمیسیون بررسی شود و فردا دوباره در جلسه علنی مجلس رسیدگی می شود.

لاریجانی خاطرنشان کرد: تبصره ۳۵ ماده واحده این لایحه از لحاظ قانون اساسی مشکلی ندارد.

در تبصره ۳۶ ماده واحده این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می شود جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانک ها و پیمان کاران و شهرداری ها و بدهی های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، تا معادل چهارصد هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا پنج ساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند.

همچنین اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی و خزانه داری کل کشور با اولویت یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می کند، به دولت اجازه داده می شود معادل سود سررسید شده این اوراق در سال ۹۵ را از محل فروش اوراق منتشر شده تامین کند.

[ad_2]

منبع:اقتصادنیوز

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس