تاریخ انتشار: ۲۵ خرد ۱۳۹۵

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: سیاست‌گذاری برای افزایش سرمایه‌گذاری جهت رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی بی‌ثمر بوده و لازم است که تغییر کند.

به گزارش “گذارنیوز” علی ربیعی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با ارایه گزارشی در خصوص وضع موجود و چالش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: در بخش اول گزارش در خصوص رویکرد نظری نسبت به مسائل مهمی که این وزارتخانه را متاثر می‌سازد، پرداخته شده؛ در واقع فراتر از هر اقدامی، بررسی آمار و ارقام است که باید در مسئله سیاست‌گذاری بدان توجه شود.

وی افزود: بدون توجه به مسائل آماری و توسعه کشور، پرداختن به ابعاد مختلف این وزارتخانه معنا نخواهد داشت و چشم انداز حل مشکل روشن نخواهد بود.

ربیعی با بیان اینکه مسئله اصلی، به توافق رسیدن بر سر دستورکارهایی اساسی است که دولت و مجلس شایسته است در زمینه آن با هم همکاری کنند،اظهارداشت: مطالعه و روند توسعه در ایران معاصر بدون اصلاحات اساسی در ساختار سیاست‌گذاری و آرایش مجدد اولویت‌های سیاستی به منظور افزایش تدبیر و عقلانیت بر نظام سیاست‌گذاری، توسعه پایدار کشور تضمین نخواهد شد. در واقع ادامه این روند، موفقیت‌هایی را نصیب کشور خواهد کرد همانگونه که تاکنون به موفقیت‌هایی دست یافته‌ایم؛ اما منجر به توسعه همه‌جانبه و تحقق اقتصاد مقاومتی برای تبدیل ایران به کشوری توسعه یافته و مطابق با اهداف سند چشم انداز و قادر به برآوردن نیازهای جمعیت رو‌به افزایش نخواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: تغییر بزرگ در رویکرد سیاست‌گذاری ضرورت کشور است. دولت یازدهم نیز کوشیده تا این مهم را عملی سازد. تداوم این مسیر نیازمند همراهی بیشتر مجلس است؛ در واقع کلیات این تغییر رویکرد در چند گزاره زیر قابل جمع‌بندی است: نخست بدون اجماع سیاسی و ائتلاف نخبگان جامعه، سیاست‌گذاری درست و متناسب با مقتضیات کشور ناممکن است زیرا سیاست‌گذاری درست زمانی امکان پذیر می‌شود که سیاست‌گذاران از پیامدهای اجتماعی و تصمیم‌های سخت اطمینان داشته باشند؛ مسئله هدفمندی یارانه‌ها از این دست مسائل است.

وی ادامه داد:کشور به یک اجماع بزرگ بر سر راهکارهای توسعه و اجماع بر سر چگونگی پرداخت هزینه‌های تصمیم‌های بزرگ نیاز دارد. فقر، صندوق‌های بیمه، آسیب‌های اجتماعی، محیط زیست، آب و مسائلی از این قبیل از جمله مسائل هستند.

ربیعی دومین موضوع را اینگونه تشریح کرد: عصر دولت سرمایه‌گذار و ساخت‌ و ساز کننده به پایان رسیده است. دولت امروز منابع کافی برای ایجاد سرمایه‌گذاری‌های بزرگ همانند گذشته ندارد. بعلاوه مشخص است زیرساخت‌ها اعم از جاده‌ها، فرودگاه‌ها، سازه‌های آبی و غیره که با هزینه های دولتی انجام می‌شود اگرچه بر عملکرد اقتصاد موثرند اما عامل تعیین کننده در درجه اول نیستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: هزاران سد و پروژه‌هایی که انجام شد مانع بحران‌های مختلف از جمله آب نشده است؛ این زیرساخت‌ها در شرایطی که سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری درست انجام نشود و ساز و کارهای حقوقی و قانونی پیش شرط‌های فعل زیرساختی توسعه را فراهم نکند، ما را به جای مهمی نخواهد رساند کما اینکه امروز برتری قابل ملاحظه زیرساخت های کشور در برخی کشورهای با ثبات و توام با موفقیت سبب نشده صاحب بخش خصوصی پویا شویم.

وی ادامه داد: ظرفیت زیرساختی به ثروت و فقرزدایی منجر نشده است، نکات مهمی برای برنامه‌های درازمدت اشتغال و فقرزدایی لازم است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که ظرفیت‌های به شدت گسترش یافته در آموزش نتوانسته فقر درآمدی را درمان کند. مطالعات همکاران ما نشان می‌دهد در برخی از مناطق نسبت بین فارغ‌التحصیلان و اشتغال منطقه حتی از ۴ درصد نیز فراتر نرفته است.

ربیعی افزود: در عمده مناطق کشور، فقر درآمدی بیشتر از فقر قابلیتی و فقر ناشی از دسترسی به زیرساخت است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در خرداد ۹۵ گزارشی با عنوان الزامات رشد ۸ درصد را با مروری بر تجربه ۱۳کشور را منتشر کرد که این گزارش ۵ ویژگی مشترک کشورهای با رشد ۸ درصد را برای رشد اقتصادی بالا شرح داده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، رشد اقتصادی ارتباطی با ساخت و ساز و سرمایه گذاری‌های مستقیم دولت ندارد بلکه سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی تسهیل کننده رشد اقتصادی است.

وی تاکید کرد: بدون تقویت عدالت و ساز و کارهای عادلانه، روند توسعه هموار نخواهد شد.گروه های ثروت و قدرت قادرند بروکراسی و سازمان‌های تصمیم گیر را تحت تاثیر قرار دهند.

ربیعی به وضعیت فعالیت وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: این وزارتخانه در سمت دبیرخانه شورای عالی اشتغال، نقش هماهنگ کننده و تنظیم کننده اشتغال و بازار کار را دارد لذا موظفیم سیاست‌های راهبردی اشتغال را بررسی و تدوین کنیم؛ از این جهت بر گزاره‌هایی همچون انباشت نیروی بیکار کشور تحت تاثیر امور جمعیتی و عملکرد بد اقتصاد در سال های گذشته که منجر به کاهش اشتغال شده، تاکید دارم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سیاست‌های گذشته بر رشد و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ اتکاء داشتند. سرمایه‌گذاری در حوزه فولاد، صنایع و غیره که ارزش قابل توجهی ندارند چرا که اشتغال کمی ایجاد می‌کنند و درمان مسئله اشتغال نیستند.

ربیعی ادامه داد: ساخت یک مجتمع پتروشیمی ۱٫۵ تا ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد ولی اشتغال مستقیم آن کمتر از ۲ هزار نفر است. همین رویه درخصوص صنایع فولاد و سایر موارد مهم در کشور نیز وجود دارد.

ربیعی بیان کرد: تنگنای منابع مالی و دشواری جذب سرمایه خارجی، افق حل مسئله اشتغال کشور را به کمک این رویکرد نامشخص می‌سازد. اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها مناسب دوران رکود و انباشت بیماری نیست. رشد اقتصادی ناشی از ارزش افزوده قابل توجه این گونه صنایع، مشکلات اجتماعی و سیاسی ناشی از انباشت بیکاران را حل نمی‌کند. لذا بدون نگرش جدی مجلس، دولت و همه مشارکت‌کنندگان در فرآیند اقتصاد مقاومتی به سمت رشد اشتغالزا، حرکت نخواهیم کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را نفی نمی‌کند و آن را لازمه کشور می‌داند، ادامه داد: اما برای پاسخگویی به برنامه اشتغال باید به طور جدی بر رویکرد خود نسبت به توسعه و رشد تجدیدنظر کنیم.

وی با بیان اینکه برنامه اشتغالی که به تصویب شورای عالی اشتغال رسانده‌اند، مبنی بر رویکرد رشد اشتغالزایی و ضد فقر تنقیح شده است، افزود: این رویکرد با تاکید مقام معظم رهبری بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تطبیق حداکثری دارد.

تعاون ظرفیت محجور مانده اقتصاد ایران

ربیعی ادامه داد: معتقدم بخش تعاون به‌عنوان یک راهکار برای زندگی مردم و عدالت اجتماعی می‌تواند کارساز باشد، اما متاسفانه دیدگاه‌های نامناسب و ناتوانی در عملکردهای صورت گرفته، بخش‌ها از ایفای نقش مناسب بازداشته است.

وزیرکار در ادامه توضیح داد: من ذیل ۷ برنامه ۷ سیاست راهبردی را در نظر گرفته‌ام و این برنامه‌ها از سال ۹۳ در حال اجرا است، لکن عقب‌ماندگی‌ها نیازمند حمایت مجلس است، بنابراین از نمایندگان ملت تقاضا دارم، برای پیشبرد این رویکرد با دولت و وزارتخانه همراهی کنند.

زهر تلخ برای توسعه اشتغال

ربیعی با بیان اینکه طرح‌هایی مبنی بر توسعه صنایع کوچک و متوسط در شهرستان‌ها در دستور کار قرار دهیم،گفت: البته معنای این رویکرد جدید سیاست پرداخت وام یا تکثیر بی‌رویه مجوزها برای ایجاد اشتغال نیست. توسعه اشتغال به صورت محلی رخ می‌دهد و هر زمانی امکانپذیر می‌شود که ظرفیت‌های محلی با رویکرد مشارکت بخش خصوصی در دستور کار سیاستگذاری قرار گیرد. به صراحت می‌گویم که نسخه واحد پیچیدن برای همه شهرستان ها و مناطق زهری تلخ برای توسعه اشتغال است و براساس تجربه جهانی رشد اقتصادی به تنهایی ایجاد اشتغال و توسعه عدالت اجتماعی نمی‌شود. ما امروز جداً با پدیده رشد اقتصادی بدون اشتغال نیز مواجه هستیم.

وی ادامه داد: نسخه واحدی که فقط به دنبال توسعه صنایع بزرگ، ساخت یک یا چند مجتمع فولادی و پتروشیمی در هر شهر و منطقه‌ای است نه فقط با ملاحظات اقلیمی و آب و هوایی در تعارض است، بلکه بسیاری از ظرفیت‌های استانی را نادیده می‌گیرد. باید بیاموزیم. به جای بریدن بند کارخانه‌های بزرگ، کارهای کوچک در روستاها و خانه‌ها افتتاح کنیم و مشاغل خرد و متوسط و کوچک، راهکار اساسی غلبه بر بیکاری و ایجاد اشتغال است.

فقرزدایی نیازمند توسعه نیروی انسانی ماهر

ربیعی با بیان اینکه رسیدن به رشد اشتغالزا و توسعه و اقتصاد فقرزدا که من بر آن تاکید دارم، نیازمند توسعه نیروی انسانی ماهر است، افزود: پس از ۳ سال تجربه فعالیت در دولت درباره نیروی کار کشور به صراحت می‌گویم که این نیروها به شدت غیرماهر و فاقد استانداردهای لازم برای اقتصاد امروز دنیا است و توسعه آموزش به شکل فعلی، درمان مشکلات مهارت نیروی کار کشور نبوده است. همه کشورهایی که رشد پایداری را تجربه کرده‌اند، نیروی کار ماهر پرورش داده‌اند. آموزش های فنی و حرفه‌ای در این مسئله نقش مهمی را ایفا خواهد نمود.

وی تاکید کرد: ما به شدت نیازمند بازآرایی اولویت‌ها هستیم. تکمیل آموزش‌ها با تاکید بر آموزش فنی و حرفه‌ای به ارتقای مهارت نیروی کار از ضرورت های راهبردی کشور است. برنامه در دست اجرای این وزارتخانه آموزش فنی و حرفه‌ای از سطح روستا تا استان و راه‌اندازی آموزش سیار و مطابق کردن آموزش با نیازهای اشتغال است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه تاکید کرد: من از نمایندگان محترم انتظار دارم برای تحقق شعار «هر ایرانی یک مهارت و هر منطقه یک مزیت» به این طرح وزارتخانه کمک کنند. تغییر رویکرد در مسئله اشتغال به‌رغم اینکه سیاست‌های رشد سنتی را نیازمندیم، نیاز به یک تغییر رویکرد و اشتغال مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای داریم و نیازهای اشتغال ما را پاسخ خواهد داد. ما در سال‌های آتی نیازمند اشتغال سالانه ۸۰۰ الی ۹۰۰ شغل خواهیم بود و با توجه به روند جمعیتی و جمعیت فعال آتی ما پاسخ دادن به این میزان اشتغال، نیاز به نگاه جدید به مسئله اشتغال مبتنی بر توسعه محلی و مشغال و مزایای هر منطقه دارد.

وضعیت نامناسب صندوق‌های بازنشستگی

ربیعی افزود: مسئله مهم برای وزارتخانه تعاون، همدلی و همراهی و فهم مشترک با مجلس شورای اسلامی است و آقای دکتر لاریجانی بارها به این مسئله تاکید داشته‌اند. مسئله مهم دیگر صندوق‌های بازنشستگی است، چرا که این صندوق‌ها در وضعیت ناخوشایندی به سر می‌برند در حالی که من یکبار در تاریخ ۸ مهر ۹۳ در جلسه غیرعلنی این وضعیت را به استحضار مجلس رساندم. صندوق‌ها به دلیل آنکه دشت نمی‌کنند، در وضعیت نامناسبی قرار دارند و دولت و مجلس دهم باید بر پایدار سازی آنها اقدام اساسی انجام دهند تا برخی رویه‌های نادرست گذشته تکرار نشود.

وی در رابطه با صندوق‌های بازنشستگی ادامه داد: ما مسئول مستقیم ۴ صندوق بازنشستگی که عمده‌ترین هستند و همین‌طور هدایت‌گری و تنظیم‌گری سایر صندوق‌ها را برعهده داریم. با وظایف و مسئولیت‌های متفاوت شامل سازمان تامین اجتماعی، موسسه صندوق حمایت از کارکنان بازنشستگان فولاد و… و بیش از ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش مستقیم این ۴ صندوق قرار دارند، اما این در حالی است که اگر میزان پوشش این صندوق به عدد فوق اضافه کنیم، تمام جمعیت کشور به معنای واقعی تحت پوشش این ۴ صندوق و بیمه سلامت قرار دارند.

کسری ۳۶ هزار میلیارد تومانی صندوق‌های بازنشستگی

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: میزان کسری تصویب شده در بودجه سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال ۹۴ در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان، صندوق کشوری ۳٫۳ هزار میلیارد تومان و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد ۱٫۴ هزار میلیارد تومان بوده است که اگر کسری‌های مرتبط با سایر صندوق‌ها را اضافه کنیم بالغ بر ۱۳٫۲ هزار میلیارد تومان و سازمان بیمه سلامت بالغ بر ۳٫۴ هزار میلیارد تومان را به آن اضافه کنیم، جمع کسری صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای تا پایان ۹۴ به حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد. علاوه بر موارد فوق، این صندوق‌ها دارای کسری بیشتری هستند که در بودجه سالانه به تصویب نرسیده است.

ربیعی تاکید کرد: عدم پرداختن به صندوق‌ها و ادامه دادن سیاستگذاری‌ها و تصمیمات گذشته اوضاع را پیچیده‌تر خواهد کرد. به‌عنوان مثال نادیده انگاشتن مبانی صندوق‌داری سبب شد کسری صندوق‌داری از سال ۸۴ تا ۹۲ از ورود ۴۲۰۰ میلیارد تومان به ۶۰ هزار میلیارد تومان کمبود و بدهی دولت به این صندوق افزایش یافت و اینک در ادامه مسیر طی شده افزایش کسری به صورت تصاعدی قرار داریم.

۰۰

نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس