تاریخ انتشار: ۲۰ مرد ۱۳۹۵

[ad_1] پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و دستیابی به توافق میان ایران و کشورهای ۱+۵ که منجر به رفع تحریم‌های تجاری شد، ضعف نظام بانکی بیش از پیش به چشم آمد. به گزارش اقتصادنیوز، پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و دستیابی به توافق میان ایران و کشورهای ۱+۵ که منجر […]

[ad_1]


پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و دستیابی به توافق میان ایران و کشورهای ۱+۵ که منجر به رفع تحریم‌های تجاری شد، ضعف نظام بانکی بیش از پیش به چشم آمد.

به گزارش اقتصادنیوز، پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و دستیابی به توافق میان ایران و کشورهای ۱+۵ که منجر به رفع تحریم‌های تجاری شد، ضعف نظام بانکی بیش از پیش به چشم آمد. ضعفی که باعث شده است تاکنون برجام نتواند گره چندانی از کار فروبسته تجارت خارجی باز کند یا تکان قابل توجهی به اقتصاد گرفتار رکود کشور بدهد. این در حالی است که امیدواری زیادی به گشایش‌های پسابرجام وجود داشت.

نمایان شدن ضعف نظام بانکی و ناهمواری مسیر سرمایه‌گذاری خارجی در کشور هنوز هم سد بزرگی در راه تحقق وعده‌های برجام است. با این همه برخی تصمیمات که منطق دقیق آنها مشخص نشده است، نه‌تنها کمکی به باز شدن مسیر نمی‌کند که آن را سخت‌تر می‌کند. نمونه اخیر که اعتراض مسوولان مناطق آزاد را نیز در پی داشت، افزایش شش‌برابری سرمایه اولیه مورد نیاز برای تاسیس بانک فراساحلی (Offshore Bank) بود. در حالی که مناطق آزاد کشور به ویژه جزیره کیش، امید زیادی به حضور شعبه‌های بانک‌های خارجی و فراساحلی داشت و مدیرعامل این منطقه از تعداد قابل توجه این درخواست‌ها خبر می‌داد، تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار باعث انصراف سرمایه‌گذاران شده است.

علی‌اصغر مونسان که در جلسه وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ به مدیرعاملی منطقه آزاد کیش انتخاب شد، در سال ۱۳۹۴ و پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات بارها از اشتیاق سرمایه‌گذاران خارجی و موسسات داخلی مرتبط با آنها برای تاسیس بانک‌های فراساحلی سخن گفته بود. مونسان در آذرماه ۹۴ اعلام کرد که پیشنهاد تاسیس دو بانک فراساحلی را به شورای پول و اعتبار ارائه کرده و منتظر تصمیم این شوراست. او در بهمن‌ماه مجدد اعلام کرد که برای دریافت مجوز سه بانک فراساحلی منتظر تصمیم شورای پول و اعتبار است و با سرمایه‌گذاران چهارمین بانک نیز در حال مذاکره است.

او با اشاره به اینکه مناطق آزاد برابر قانون مجاز به تاسیس بانک‌های فراساحلی هستند عنوان کرده بود که به دلیل نبود آیین‌نامه تاسیس این بانک‌ها روند کار با تاخیر مواجه شده است. با این همه کار در سال ۱۳۹۴ به پایان نرسید و تا ۲۸ تیرماه سال جاری به تعویق افتاد. زمانی که مصوبه تازه شورای پول و اعتبار ابلاغ شد که طی آن سرمایه اولیه مورد نیاز برای تاسیس یک بانک فراساحلی از ۲۵ میلیون یورو به ۱۵۰ میلیون یورو افزایش پیدا کرده بود. افزایشی که به گفته مسوولان مناطق آزاد، سرمایه‌گذاران را از تاسیس بانک فراساحلی پشیمان کرده و به خانه فرستاده است. اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز که پیش از این از اقدام برای تاسیس ۱۸ بانک فراساحلی از سوی ایرانیان خبر داده بود، از منتقدان این مصوبه به شمار می‌رود. اما اولین واکنش را علی‌اصغر مونسان نشان داد و عنوان کرد که با این مصوبه هفت بانکی که تقاضای صدور مجوز داشتند از ادامه کار خود منصرف شده‌اند.

هنوز به طور دقیق مشخص نیست که شورای پول و اعتبار به چه دلیل این تصمیم را گرفته است، آن هم در شرایطی که کشور به جذب سرمایه از خارج از کشور نیاز مبرمی دارد و فعالیت بانک‌های فراساحلی می‌تواند موجب رونق و بهبود وضعیت مالی در مناطق آزاد شود. مهم‌تر از آن در حالی که نظام بانکی کشور به دلایل مختلفی از نظام بانکی در دنیا به دور مانده و هنوز نتوانسته اعتماد بین‌المللی را جلب کند می‌توانست از فرصت حضور بانک‌های فراساحلی برای تضمین امنیت و افزایش اعتمادسازی سود ببرد. سودی که فعلاً شورای پول و اعتبار آن را بر هزینه‌اش ترجیح نداده است.

[ad_2]

منبع:اقتصادنیوز

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس