تاریخ انتشار: ۰۹ مهر ۱۳۹۵

[ad_1] در دنیای امروز، اقتصاد به یکی از مهم‌ترین ارکان هر جامعه تبدیل شده است. هر چند این موضوع از دیرباز به صورت‌های مختلف خود را بروز داده است اما به ویژه طی ۲۵۰ سال گذشته که اقتصاد به عنوان یک علم نوین تئوریزه شد، اقتصاد به یکی از قدرتمندترین ابزارهای هر کشوری به منظور […]

[ad_1]

در دنیای امروز، اقتصاد به یکی از مهم‌ترین ارکان هر جامعه تبدیل شده است. هر چند این موضوع از دیرباز به صورت‌های مختلف خود را بروز داده است اما به ویژه طی ۲۵۰ سال گذشته که اقتصاد به عنوان یک علم نوین تئوریزه شد، اقتصاد به یکی از قدرتمندترین ابزارهای هر کشوری به منظور حضور در صحنه‌های جهانی بدل شده است؛ به گونه‌ای که امروزه قدرت هر کشوری عملاً بر اساس توانایی‌های اقتصادی آن سنجیده می‌شود. در واقع، حتی قدرت نظامی و سیاسی کشورها در روابط بین‌الملل به نوعی از قدرت اقتصادی آنها نشات می‌گیرد.

در این میان، آمار و اطلاعات اقتصادی یکی از ستون‌های تشکیل‌دهنده این قدرت هستند و معمولاً کشورهایی که دارای قدرت اقتصادی بالایی در سطوح بین‌المللی هستند، از نظام آماری بسیار قوی، پیشرفته و به‌ روز نیز برخوردارند. نقش آمار و اطلاعات اقتصادی در دنیای امروز به حدی افزایش یافته که دیگر حتی تصور تحلیل اقتصادی، پیش‌بینی سطوح آینده و برنامه‌ریزی در لایه‌های مختلف کلان، منطقه‌ای و خرد برای بنگاه‌ها، بدون در دست داشتن آمار دقیق و قابل اعتماد، غیرممکن تلقی می‌شود. در واقع، آمار و اطلاعات دقیق، مهم‌ترین ابزار برای تصمیم‌سازان و سیاستگذاران به منظور برنامه‌ریزی آینده با کمترین هزینه ممکن است و در نتیجه، نبود آمار دقیق، به موقع و قابل اتکا عملاً جامعه را در باتلاق یک فضای بلاتکلیفی که قدرت تصمیم‌گیری خود را از دست داده، فرو خواهد برد.

نقش آمار در عصر اطلاعات به قدری بدیهی است که نظام آماری کشورها و حجم و کیفیت بانک‌های اطلاعاتی آنها نه‌تنها یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورها به شمار می‌رود، بلکه متقابلاً نیز سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی کشورها بدون در اختیار داشتن آمار کافی، صحیح، دقیق و بهنگام ممکن نیست.

بخشی از فقدان برنامه‌ریزی فعالیت‌های آماری را می‌توان به نبود یک نظام تصمیم‌گیری منسجم در کلیه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یا به تعبیری فقدان یک «نظام و مدل توسعه منسجم» که مورد اجماع قاطبه سیاستگذاران، دولتمردان و برنامه‌ریزان در کشور است، نسبت داد چرا که مجموعه مرکز آمار ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تولید آمار سایر دستگاه‌های مختلف حاکمیتی، به دلیل شفاف نبودن نوع و جهت رابطه بین فعالیت‌هایشان با یکدیگر و فقدان تقسیم‌کار بین واحدهای مزبور، چیزی به نام ارکان یک نظام را محقق نمی‌سازند.

از سوی دیگر، واحدهای مستقل مزبور، چون عملکردهای آماری مستقل دارند و با هم ارتباط ارگانیک و سیستماتیک ندارند، در قالب اصول و قواعد یکسان و متمرکز عمل نمی‌کنند و لذا جمعاً، مجموعه‌ای به‌نام نظام آماری را تشکیل نمی‌دهند. حلقه مفقوده‌ای که در این میان عامل ازهم‌گسیختگی است، نظام تصمیم‌گیری حاکم بر مجموعه فعالیت‌های مذکور است که وجود خارجی ندارد و فقدان آن، شفافیت ارتباط بین واحدها، تقسیم‌کار و حدود و ثغور اختیارات و وظایف آنها را مخدوش ساخته است.
نظام آماری عبارت است از مجموعه دستگاه‌ها و نهادهای درگیر در فعالیت‌های آماری که وظایف آن عبارتند از:
شناخت مشکلات و تنگناهای نظام تولید آمار در کشور
تشخیص دقیق نیازهای آماری کشور
برنامه‌ریزی جامع برای تهیه و تولید اطلاعات آماری مورد نیاز
تبیین ساختار مدیریتی نظام آماری و تعیین وظایف هر یک از رده‌ها در انجام فعالیت‌های آماری
تعیین شیوه ارتباط میان رده‌های مدیریتی نظام آماری
نظارت و ارزیابی کامل فنی، اجرایی و مالی فعالیت‌های آماری کشور
ایجاد و توسعه پایگاه اطلاعات آماری و بهنگام‌سازی اطلاعات آماری برای ارائه به کاربران آمار
اطلاع‌رسانی تولیدات آماری

جای تاسف بسیار است که ما در ایران، ناچاریم وقت، هزینه و انرژی خود را، آن هم در نشریات تخصصی اقتصاد، روی موضوعاتی متمرکز کنیم که دهه‌هاست به یک اصل غیرقابل خدشه در کشورهای توسعه‌یافته و نیز کشورهایی که توانسته‌اند خود را از سطوح اولیه توسعه، جدا کنند، تبدیل شده است. یکی از همین موضوعات، لزوم تولید و وجود آمارهای واقعی، دقیق و به موقع است! در واقع، هرگاه در هر جایی، حتی در محافل غیرعلمی و نشریات غیرتخصصی هم روی این موضوع، تمرکزی صورت گیرد، خود نشان از آن است که ما تا چه اندازه در حوزه مباحث توسعه، عقب‌مانده و ناکارآمد عمل می‌کنیم! از این‌رو، همچنان ناچاریم، به برخی دلایل نیاز به آمار، اشاره کنیم.

۱- بهبود سرمایه اجتماعی
اگر تا پایان نیمه اول قرن بیستم اکثر مدل‌های اقتصادی در حوزه رشد، بر دو عامل سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی (نیروی کار) تکیه شدید داشتند، از ابتدای نیمه دوم قرن بیستم، متغیر سرمایه اجتماعی به عنوان بستر اصلی رشد و توسعه هر کشوری بیش از پیش خود را در مدل‌های رشد نمایان ساخت. البته حتی پیش از آن نیز، سرمایه و اعتماد اجتماعی به صورت ضمنی در مدل‌ها و تحلیل‌های اقتصادی مستتر بود. در واقع، بنیان نظریه‌پردازی اقتصاد کلاسیک بر وجود اعتماد اجتماعی استوار است که بدون وجود آن، عملاً فعالان اقتصادی یا قادر به انجام هیچ‌گونه کنشی نیستند یا با افزایش هزینه‌های مبادله ناشی از بی‌اعتمادی، حاشیه سود بسیاری را از دست می‌دهند. زمانی که آمارهای ساخته‌شده در تناقض آشکار با شرایط ملموس اجتماع قرار گیرند، اعتماد مردم به دولت از بین خواهد رفت. در چنین شرایطی مردم و عاملان اقتصادی قادر نیستند در مسیر توسعه با دولت‌ها همراه شوند.

در واقع عملکرد هر دولتی با «شایستگی اعتبار» سیاست‌هایی که ابلاغ می‌کند و میزان صحت اطلاعات به کار رفته در این سیاست‌ها سنجیده می‌شود. وقتی دولت‌ها بر مبنای آمار دستکاری‌شده و غلط اقدام به ابلاغ سیاست‌های خود می‌کنند، شایستگی اعتبار آنها برای عاملان اقتصادی محل تردید قرار می‌گیرد. با اذعان به این موضوع که مردم در حوزه اقتصاد بر مبنای محاسبات هزینه-فایده وارد عرصه کنش و واکنش می‌شوند، از بین رفتن شایستگی اعتبار به منزله استفاده آنان از ابزار عقلانیت حسی به جای عقلانیت ابزاری هزینه-فایده است. در چنین شرایطی، فضای «ریسک» که دارای تابع توزیع احتمال و قابل پیش‌بینی است، جای خود را به فضای «نااطمینانی» (Uncertainty) که فاقد تابع توزیع احتمال و غیرقابل پیش‌بینی است، واگذار می‌کند. فضای نااطمینانی نیز یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌عملی عاملان اقتصادی است که در زمینه‌های مختلف، سرمایه‌گذاری آنان را دچار شک غیرقابل تحلیل می‌کند. برخی مطالعات نشان می‌دهد نااطمینانی در متغیرهای اقتصادی ایران، یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش میزان سرمایه‌گذاری و به تبع آن، کاهش نرخ رشد اقتصادی بوده است.

طی چند سال گذشته به دلیل پاره‌ای ابهامات در برخی متغیرهای اقتصادی که بیشتر مورد توجه مردم هستند مانند نرخ تورم و نرخ بیکاری، به فضای تردید و عدم اعتماد به آمارهای منتشرشده دامن زده است. در مواجهه با مردم، تقریباً هیچ خانواری را نمی‌توان یافت که یک نفر بیکار در خانه نداشته باشد اما آمارهای رسمی نرخ‌های بسیار پایینی بین ۱۱ تا ۱۳ درصد بیکاری را اعلام می‌کنند. هر چند بخش مهمی از این اختلاف بین نرخ رسمی بیکاری و نرخ احساس شده آن توسط مردم به موضوع تفاوت میان تعریف مراکز رسمی از بیکاری و نگاه مردم برمی‌گردد، اما همین موضوع اغلب موجب بی‌اعتمادی مردم به نظام آماری کشور می‌شود. در عین حال، وقتی دولت مدعی می‌شود که شش میلیون شغل ایجاد کرده اما در آمارهای رسمی سرشماری عمومی نفوس و مسکن که با فاصله کوتاهی از این اظهارات منتشر می‌شود نه‌تنها نشانی از این شش میلیون شغل نیست که کل تعداد شاغلان طی دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ تنها کمی بیش از ۷۵ هزار نفر افزایش یافته، اعتماد به سیستم و مقامات رده اول کشور به شدت افت می‌کند به طوری که در مراحل بعدی حتی اگر ارقام درست و دستکاری‌نشده را اعلام کنند، به دلیل همان بی‌اعتمادی به وجودآمده، امکان بهره‌گیری جامعه از نتایج آمار دقیق نیز کاهش خواهد یافت. به عبارت دیگر، انتشار آمار غیرواقعی و برملا شدن آن در سطوح اجتماعی بسان شکستن شیشه بسیار سهل و آسان است اما ترمیم همین شیشه به وقت و هزینه بسیاری نیاز دارد که گاه به دلایل متعدد به فراموشی سپرده می‌شود.

۲- ایجاد چشم‌انداز و رهایی از فضای نااطمینانی
حرکت و تصمیم‌گیری عاملان اقتصادی در فضایی که آمار دقیق، شفاف و بهنگام در آن وجود نداشته باشد، بسان «رانندگی در مه» است. هر چه غلظت این مه بیشتر باشد، امکان اندازه‌گیری احتمال تصادف هم کاهش خواهد یافت. در چنین شرایطی، اولین چیزی که قربانی می‌شود، چشم‌انداز است. در نبود چشم‌انداز در هر سیستمی، بهترین و عقلانی‌ترین واکنش هم، «بی‌عملی» است چرا که هر عملی می‌تواند تبعات منفی بسیار بیشتری نسبت به حالت سکون به وجود آورد.

آمار، این امکان را برای ما فراهم می‌آورد که بتوانیم با کشف روابط بین آنها، قدرت پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی را برای خود و سایرین، فراهم آوریم. در واقع، نظریات و مدل‌های اقتصادی لزوماً، باید در یک بستر آزمون آماری مورد راستی‌آزمایی قرار گیرند تا عاملان و فعالان اقتصادی قادر به استفاده بهینه از آنها باشند.

از سوی دیگر، تصمیم‌گیران اقتصادی لزوماً تصمیم‌سازان اقتصادی نیستند و در اکثر کشورهای دنیا، تصمیم‌گیران از طریق یک مجموعه تخصصی در حوزه‌های مختلف پشتیبانی می‌شوند. این تصمیم‌سازان نیز لزوماً در حوزه خود متخصص و واجد صلاحیت لازم برای تحلیل مسائل مبتلابه هستند. آمارسازی و انتشار آمار غلط در سطح ملی، عملاً تصمیم‌سازان را از چرخه تصمیم‌گیری خارج کرده، نگاه سیاسی را بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و تخصصی مسلط می‌کند. پرواضح است که تسلط نگاه سیاسی بر ارکان یک جامعه، به ویژه در شرایطی که امکان تغییرات آوانگارد سیاسی وجود داشته باشد، کل سیستم اقتصادی را دچار نااطمینانی و بروز تکانه‌های شدید می‌کند.

۳- جلوگیری از نوسانات اقتصادی
آمارسازی، جامعه را دچار فرازوفرودهای غیرقابل‌اجتناب و ناخوشایند می‌کند و در عمل اقتصاد را از حرکت در مسیر توسعه بازمی‌دارد. این پدیده از آنجا ناشی می‌شود که عاملان اقتصادی به هر حال ناچارند از اطلاعات موجود برای تصمیم‌گیری استفاده کنند. وقتی آمار دستکاری می‌شود، منبعث از این آمار، عاملان اقتصادی به سمت بخش‌های خاصی از اقتصاد که مطابق با آن آمار از بازده و حاشیه سود بهتری برخوردارند سوق داده می‌شوند. نتیجه چنین وضعیتی، بروز تکانه‌های شدید در یکسری از بخش‌های اقتصادی، تراکم یا فرار سرمایه از آنها و در نهایت، بروز نوسانات غیرقابل پیش‌بینی و از بین رفتن ثبات در سیستم اقتصادی است که یکی از مهم‌ترین آفت‌های رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود.

۴- جلوگیری از انحراف در برنامه‌ریزی
تجربه نشان داده است تمام کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در عمل و در نهایت به منظور ارائه هر نوع تحلیل، مدل‌سازی، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی چه در سطح کلان و چه در سطح بنگاه‌های خرد، به آمار و اطلاعات رسمی منتشرشده اتکا خواهند کرد حتی اگر به میزان صحت این اطلاعات مشکوک هم باشند چرا که در نبود هر نوع آمار دیگر، چاره‌ای جز استفاده از آمار موجود نخواهد بود. نتیجه چنین فرآیندی، عدم توجه تحلیلگران به حساسیت‌ها و متغیرهای تاثیرگذار بر موضوع مورد بررسی است که به تبع آن، پیش‌بینی‌های لازم برای مواجهه با پیامدهای آتی و تغییرات احتمالی برای آنان غیرممکن خواهد شد. در چنین فرآیندی، چاره‌اندیشی لازم برای تغییرات احتمالی که بر مبنای آمار درست قابل انجام بود، ممکن نبوده و عملاً برنامه‌ریزی به انحراف کشیده می‌شود. به عبارت دیگر، تحلیل و پیش‌بینی با استفاده از آمارهای غیرواقعی و دستکاری‌شده، نتایجی را نشان می‌دهد که با واقعیت‌های موجود فاصله بسیاری خواهد داشت.

۵- خلق ارزش و پرهیز از آزمون و خطا
آمار و تولید آن، به خودی خود، کارگشا نیست بلکه آمار زمانی ارزش‌افزاست که در بستر مدل‌های نظری، میزان توانایی آنها را در تبیین و توضیح پدیده‌های پیرامون، به بوته آزمون بسپارد. در واقع، تولید آمار، یک فرآیند بسیار هزینه‌بر است که از قبل تولید آن، نمی‌توان به خلق ارزش بلاواسطه، خوش‌بین بود بلکه، خلق ارزش از آمار، زمانی میسر می‌شود، که اطلاعات آن، در یک بستر نظری، به فهم بهتر ما از مدل‌های نظری، یاری رساند. از این منظر، انتقاداتی به برخی از مراکز تهیه آمار، به ویژه مرکز آمار ایران وارد است که با فروش آمار تهیه‌شده قصد دارد، بخشی از هزینه‌های تولید آمار را، پوشش دهد در حالی که، آنچه در تولید آمار ارزش‌افزاست، نه تولید و فروش آن، بلکه، تحلیل آن بر پایه مدل‌ها و نظریات علمی است.

به هر روی، علاوه بر این موضوع، آمار دقیق و بهنگام، امکان آزمون کردن مدل‌های نظری و در نتیجه، پرهیز از آزمون و خطا را فراهم می‌آورد. در تئوری سیستم‌ها، گزاره‌ای هست که می‌گوید: لزومی ندارد که یک مدل به اجرا گذاشته شود و نتایج آن مشاهده شود تا سپس نسبت به درستی یا نادرستی آن، قضاوت صورت گیرد بلکه، از ورودی‌های یک سیستم، می‌توان خروجی‌های آن را، پیش‌بینی کرد. اما این مهم و پرهیز از آزمون و خطا، که گاه نتایج غیرقابل جبرانی را پدید می‌آورد، مستلزم در اختیار داشتن خروجی آماری دقیق از یک نظام آماری به‌روز و کارآمد است.

۶- امکان بهره‌برداری حداکثری از توان اقتصاد دانش‌بنیان
اقتصاد دانش‌بنیان به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر بستر نظام‌های آماری و اطلاعات دقیق و همه‌جا حاضر، استوار است. امروزه، نقش صنعت ICT در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، بر هیچ‌کس پوشیده نیست. بخش عمده‌ای از بار رشد GDP کشورهای مختلف را، صنعت ICT بر دوش می‌کشد که نظام آماری همراه با بانک‌های اطلاعاتی، نقش اصلی را در این صنعت بازی می‌کنند. متاسفانه، هنوز آمار دقیق و قابل اعتنا و استنادی در حوزه صنعت ICT کشور که بتوان بر اساس آن، تغییرات این صنعت را طی چند سال گذشته، تجزیه و تحلیل کرد تا بر مبنای آن بتوان به برنامه‌ریزی و آینده‌نگری در این خصوص، پرداخت، وجود ندارد. محققان این حوزه، اغلب ناچارند به آمارهای دسته‌چندم و اغلب نه‌چندان صحیح، استناد کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این حوزه، سازمان‌ها و نهادهای چندی وجود دارند که اغلب، آمار ناقص و ناقض را منتشر می‌کنند. این آشفتگی آماری، خود یکی از نشانه‌های عدم اشراف دولت بر بازارهای مختلف از یک‌سو، و وجود قاچاق سازمان‌یافته از سوی دیگر است.

۷- سالم‌سازی فضای کسب و کار
در گزارش‌های بین‌المللی فضای کسب و کار (Doing Business)، شاخص‌هایی که مبنای رتبه‌بندی و مقایسه کشورهای مختلف در حوزه فضای کسب و کار قرار می‌گیرند عبارتند از: شروع کسب و کار (فرآیند ثبت شرکت)، اخذ مجوزها (تمامی فرآیندهای لازم‌الرعایه از اخذ مجوز تا تاسیس و راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی)، استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت مالکیت (فرآیندهای لازم جهت ثبت دارایی در دفاتر اسناد رسمی)، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران (سهامداران)، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، الزام‌آور بودن قراردادها و انحلال فعالیت، که یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده برای تمایل به سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی است.

نگاهی به زیرشاخص‌های این رتبه‌بندی نشان می‌دهد که اغلب آنها، نیازمند وجود یک نظام آماری دقیق و به‌روز‌شده هستند تا سازمان‌های بین‌المللی را قادر سازد، رتبه‌بندی کشورهای مختلف را بر اساس آن، تبیین و تدوین کنند. به طور مثال، پرداخت مالیات و تجارت برون‌مرزی، دو شاخص بسیار مهم در کسب رتبه مناسب توسط هر کشوری هستند که به دست آوردن نمره بالا در این دو شاخص، نیازمند وجود شبکه‌های آماری و بانک‌های اطلاعاتی دقیق از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است. اغلب مشاهده شده است که نبود آمار دقیق از نحوه فعالیت شرکت‌ها، خود به عاملی برای سقوط رتبه‌بندی کشورها، بدل شده است.

همچنین، نگاهی به شاخص ادراک فساد (Corruption Perception Index) که از جمله مهم‌ترین شاخص‌های بین‌المللی برای اتخاذ تصمیم سرمایه‌گذاران بین‌المللی در ورود سرمایه‌های خود به یک کشور خاص است، نشان‌دهنده اهمیت بالای نظام آماری دقیق در کسب رتبه مناسب در این حوزه است. شاخص‌هایی همچون تجارت بین‌المللی، گزارش رقابت جهانی، شاخص‌های اخلاقی و فساد شرکت‌ها و شاخص‌های حکمرانی موجود در این رتبه‌بندی، مجدداً، نگاه‌ها را به سمت نظام کارآمد آماری در کشور، معطوف می‌دارد.

جمع‌بندی
ضرورت تحول نظام آماری، شرط لازم برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی است. تحقق این امر دشوار، بدون اتکا به برنامه‌ریزی منسجم، همه‌جانبه، واقع‌گرایانه و مبتنی بر مشارکت کلیه نهادهای ذی‌مدخل، میسر نخواهد بود. اولین لازمه برنامه‌ریزی توسعه نیز وجود یک نظام آماری کارا و دسترسی به ابزارهای آماری مناسب است. نظام آماری مورد نظر اگر بخواهد برای اهداف برنامه‌ریزی مفید باشد لازم است شفاف، بهنگام، مبتنی بر مفاهیم صحیح آماری و مستقل عمل کند که در حال حاضر مشکلات مهمی در همه این زمینه‌ها احساس می‌شود و هنوز ما با نقطه مطلوب فاصله داریم. این مساله هم صرفاً به نهادهای آماری بازنمی‌گردد بلکه به نظر می‌رسد، علت‌العلل این موضوع را ‌باید در نبود یک مدل توسعه مشخص و مدون، در اقتصاد ایران، عنوان کرد.

ارتقای نظام آماری باید در هر سه سطح تهیه، انتشار و استفاده از آمار صورت گیرد. در زمینه تهیه آمار قبل از هر چیز پیروی دستگاه‌های اجرایی و نهاد تخصصی آمار از استانداردهای صحیح آماری ضرورت دارد. به خصوص در حال حاضر دستگاه‌های اجرایی به عنوان نهادهای تهیه آمارهای تخصصی از استانداردهای موجود آماری برای تهیه آمار استفاده نمی‌کنند.

از سوی دیگر، نظام آماری کشور را نباید به تهیه و انتشار آمار محدود کرد. همچنین، مشکلاتی در استفاده از آمارها نیز وجود دارد؛ بعضاً مشاهده می‌شود کاربران آمار و حتی نهادهای رسمی به دلخواه و سلیقه خود و بسته به اینکه فضا چگونه اقتضا کند، از منابع آماری مختلف برای گزارش عملکرد یا تحلیل وضعیت استفاده می‌کنند که این مساله نه‌تنها انحراف در عملکردها و تحلیل‌ها را ایجاد می‌کند بلکه به طور بالقوه، اعتماد به اطلاعات منتشرشده و نیز نهادهای آماری را، مخدوش می‌کند.

*تحلیلگر اقتصادی

[ad_2]

منبع:گذارنیوز

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس