تاریخ انتشار: ۲۳ اسف ۱۳۹۳

این چه منطقی است که یک عده معتقدند باید تمام فرائض دینی را انجام دهند، نماز بخوانند، روزه بگیرند ولی در مقابل دیدن گناه و خطا سکوت کنند. به گزارش گذارنیوز حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری امروز در مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به نکات مهمی که […]

این چه منطقی است که یک عده معتقدند باید تمام فرائض دینی را انجام دهند، نماز بخوانند، روزه بگیرند ولی در مقابل دیدن گناه و خطا سکوت کنند.

گشت ارشاد

به گزارش گذارنیوز حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری امروز در مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به نکات مهمی که در حکم سردار اشتری از سوی مقام معظم رهبری ذکر شده و با تاکید بر فرموده مقام معظم رهبری در خصوص اینکه «ما اسلام سکولار نداریم»، گفت:این جمله یعنی همه ما در مقابل همه مردم مسئولیت داریم و حکومت اسلامی آن است که دست مردم را بگیرد و از جهنم نجات دهد و به بهشت برساند.
وی در ادامه تاکید کرد که این چه منطقی است که یک عده معتقدند باید تمام فرائض دینی را انجام دهند، نماز بخوانند، روزه بگیرند ولی در مقابل دیدن گناه و خطا سکوت کنند و بگویند به من چه ربطی دارد؟!

تکلیف نیروی انتظامی در موضوع امر به معروف و نهی از منکر
محمدی گلپایگانی با اشاره به تکلیف نیروی انتظامی در موضوع امر به معروف و نهی از منکر گفت:نیروی انتظامی در خاکریز اول امر به معروف و نهی از منکر است و آمار شهدای نیروی انتظامی نشانگر این موضوع است.وی خطاب به فرماندهان نیروی انتظامی و کارکنان آن تاکید کرد: شاید شب و روزی به حضرت آقا نمی گذرد که برای شما دعا نکنند.

مغایرت بندهایی از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با قانون اساسی
به گزارش آریا در راستای پیگیری طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ، ۱۳ دی ماه بود که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که بندهایی از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با قانون اساسی مغایرت داشت و به تأیید شورای نگهبان نرسید. اول تیرماه امسال بود نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی پارلمان، دو فوریت حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را به تصویب رساندند و پس از وقایع مختلف و اتفاقاتی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر در کشور رخ داد و در حالی که چندی قبل موضوع اسیدپاشی در اصفهان اتفاق افتاد،نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو ماده طرح امر به معروف و نهی از منکر را تصویب کردند و پس از آن نیز مواد دیگر این طرح را پیگیری می کردند.اما نمایندگان در مجلس با تصویب ماده یک این طرح تاکید کردند: در این قانون معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل و قول و یا ترک فعل و یا قولی که در شرع مقدس، قوانین و عرف متشرعه مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد. این ماده با ۱۴۴ رای نمایندگان به تصویب رسید.این طرح در سال ۸۹ در مجلس هشتم اعلام وصول شد.رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس پیش از این گفته بود:با تصویب این طرح حمایت ویژه‌ای از آمران به معروف و ناهیان از منکر خواهد شد.بر اساس تبصره این ماده، در موارد اختلاف در احکام شرعی نظر ولی امر مسلمین ملاک عمل است.نکته جالب توجه در این زمینه تعداد رای ماده ۲ طرح مذکور، است.بر این اساس  امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و وا داشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است. ۱۲۴ نماینده به این ماده رای مثبت دادند.

تعداد آراء موافقان و مخالفان طرح 
به گزارش آریا،نمایندگان مجلس در نشست علنی  روز (چهارشنبه ۱۶ مهر) مجلس شورای اسلامی با ۱۵۶ رای موافق، ۲۳ مخالف، ۸ ممتنع از ۲۰۲ نماینده حاضر با کلیات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر موافقت کردند.
مجید انصاری در مخالفت با این طرح با بیان اینکه در این طرح پیش بینی شده است که مجوزهای تجمع برای مخالفت با منکر‌های موجود در جامعه توسط ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر صادر شود، گفت: در این صورت تکلیف وزارت کشور چیست اگر ناامنی به وجود آید چه کسی پاسخگوی آن خواهد بود
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه به دلیل عدم تطابق مواد این طرح با عنوان آن درخواست ارجاع به  کمیسیون را داریم گفت: با ارجاع آن به کمیسیون مشترک قضایی -فرهنگی مجلس فرصت بررسی و رفع ایرادات و نواقص آن فراهم می‌شود.
مرتضی آقا تهرانی با بیان اینکه عدم توانایی در بنا کردن سنگ امر به معروف و نهی از منکر مورد قبول نیست گفت: برای تهیه این طرح وقت بسیاری صرف شده که با اجرای آن امنیت کشور به هم نمی‌ریزد.
رئیس کمیسیون مشترک قضایی -فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرایی کردن امر به معروف و نهی از منکر نیازمند یک حمایت جدی است و دولت به جای نقدهای بیهوده به اجرایی شدن آن کمک کند، افزود: اصل امر به معروف و نهی از منکر را نباید منکر شد و نواقص موجود در طرح را هم رفع خواهیم کرد.
به گزارش آریا، اول تیرماه بود که باب این موضوع با تصویب دو فوریت طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر باز شد و دو فوریت این طرح با ۱۴۲ رای موافق، ۲۱ رای مخالف، ۱۱ رای ممتنع از ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.
اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان یک تکلیف همگانی مقرر نموده و شهروندان را در مقابل رفتار یکدیگر مسئول و ناظر قرار داده است.بر اساس گفته طراحان این دو فوریت این تکلیف مستلزم پیش بینی حمایت های قانونی لازم از افرادی است که مبادرت به انجام این وظیفه قانونی و شرعی می کنند.

آغاز ماجرا ؛ حمله به خانه شهید خلیلی
ماجرا از آنجا آغاز شد که پس از چندین مورد ضرب و شتم و شهادت آمران به معروف که آخرین آنها شهید خلیلی  طلبه آمر به معروف و ناهی از منکر بود و تعدادی از اراذل و اوباش و افراد خلافکار به خانه فردی که امر به معروف و نهی از منکر کرده بود حمله کردند و دختر و پسر وی را مورد ضرب و شتم قرار می دهند. 
احمدرضا کلاته عربی با چشمانی پر از اشک و دلی پر درد می‌گوید:من و همسر صبورم، به همراه دختر سرطانی و پسر زخم خورده‌ام تا پای جان آمر به معروف و ناهی از منکر هستیم. 

موافق و مخالف طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
در پی این حادثه و طرح موضوع در مجلس مجتبی رحماندوست نماینده مردم تهران و پیشنهاد دهنده این دو فوریت با اشاره به اینکه در این ماه ها درباره کسانی که نهی از منکر کردند اما مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به شهادت رسیدند بسیار شنیده ایم؛ گفته است :نمی توانیم در کشور شاهد چنین شرایطی باشیم و  تصور و تحمل این شرایط برای خانواده شهدا قابل قبول نیست.
به گفته رحماندوست باید قانون امر به معروف و مجازات کسانی که به آمران معروف تجاوز می کنند را مشخص کنیم تا خدایی ناکرده به فرمایش امیر المومنین(ع) این گونه نباشد که دعای مردم اجابت پیدا نکند.این در حالی است که علی پورموذن نماینده مردم اردبیل به عنوان مخالف طرح اعلام کرد: فقط می گویم در این باره افراط و تفریط صورت نگیرد.

اقدامات پلیس
از طرفی در پی حمله اراذل و اوباش به منزل بسیجی آمر به معروف و ناهی از منکر و تعرض و هتک حرمت خانواده وی، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان سمنان اعلام کرد که پلیس تمامی اقدامات درباره دستگیری افراد مظنون را انجام داده ، بدین نحو که پس از بررسی سریع و دقیق این حادثه، سه پرونده مجزا از سوی پلیس تشکیل و روانه مراجع قضایی استان سمنان شد تا حکم صادر شده و فرد مظنون و افرادی که متهم بودند نیز دستگیر شده‌اند.
به گفته وی  ماموران مقادیری مشروبات‌الکلی و موادمخدر نیز از خانه این مظنون کشف و ضبط کردند که به پیوست پرونده تشکیل‌شده، تحویل مراجع قضایی شد.

به گزارش آریا، علی خلیلی پس از این واقعه و با گذشت مدتی از بیماری در حالی که پزشکان امید زیادی به مداوای وی نداشتند، پس از مرخص شدن از بیمارستان در منزل بستری شد که هر چند مدت یکبار به علت مشکلات ناشی از حادثه رخ داده به بیمارستان منتقل می شد و تحت مداوا قرار می گرفت تا اینکه در بهمن ماه سال ۹۲ نیز مجدداً به مدت یک ماه در بیمارستان بستری شد و بعد به خانه منتقل شد اما سرانجام عصر روز یکشنبه سوم فرودین ماه در بیمارستان بعثت جان به جان آفرین تسلیم کرد.

واکنش رئیس قوه قضائیه به درخواست تشییع کنندگان پیکر علی خلیلی
بنابر این گزارش در مراسم تشییع پیکر علی خلیلی جمعی از شرکت کنندگان از قوه قضائیه خواستار محاکمه مجدد عامل این حادثه شدند و در پی آن آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه  با تأکید بر اینکه « وقوع چنین حوادث دلخراشی در نظام جمهوری اسلامی ایران هضم ناپذیر است» گفت: همه دستگاه ها از جمله قوه قضاییه باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند و در عین حالی که اشد مجازات برای عاملان چنین حوادثی از سوی قوه قضاییه باید در نظر گرفته شود، خلأهای قانونی مربوط به برخورد با چنین حوادثی باید رفع شود.
رئیس قوه قضائیه ، دادستان های سراسر کشور و ضابطان قضایی را به برخورد جدی و قانونی با ضاربان آمران به معروف و ناهیان از منکر و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی موظف کرد.
روند پیگیری پرونده به روایت سخنگوی دستگاه قضا
در همین راستا  محسنی اژه‌ای، سخنگوی  قوه قضاییه اعلام کرد : در زمانی که این اتفاق افتاد قوه قضاییه با همین حساسیت بلافاصله وارد شد و با این که ضارب و همدستانش از صحنه گریخته بودند با همکاری نیروی انتظامی ضارب و همدستانش تعقیب و بازداشت شدند و پرونده ای در این باره تشکیل شد. از آنجایی که مصدوم صدمه دیده بود و به نظر پزشکی قانونی نیاز بود اقدام و به محض این که نظر پزشکی قانونی اخذ شد و تحقیقات از متهمان پایان یافت پرونده با صدور کیفرخواست در بهمن همان سال به دادگاه رفت و یک ماه بعد از حادثه دادگاه تشکیل و در ۲۰ اسفند همان سال حکم صادر شد و ضارب شهید علی خلیلی و همدستانش به چند فقره حبس شلاق و پرداخت دیه از ناحیه ضارب محکوم شدند.
به گفته وی دو محکومیت در این پرونده وجود داشت یکی به لحاظ شکایت شاکی خصوصی و دیگری از جنبه عمومی، از جنبه خصوصی و شخصی، طلبه شهید علی خلیلی و پدر وی در مدت کمتر از سه ماه از صدور حکم یعنی ۸ خرداد سال بعد رضایت قطعی و بدون قید و شرط خود را از ضارب اعلام کردند که از آن بابت پرونده به لحاظ شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نبود اما به لحاظ جنبه عمومی جرم، محکومیت ها در حال اجرا بود تا این که سوم فروردین امسال شهید خلیلی از دنیا رفت.
اما دادستان کل کشور گفت:از آنجا که اگر جنایتی منجر به فوت شود که از ناحیه آن جرح سرایت کرده باشد آن فوت قابل تعقیب است پس از شهادت شهید خلیلی، پرونده مجدد به جریان افتاد و نظر پزشکی قانونی خواسته شد که آیا این فوت از ناحیه آن جرح و صدمه وارده بوده یا علت دیگری داشته است.اگر چنانچه این فوت بر اثر آن جنایت و جراحت بوده و سرایت آن منجر به فوت شده باشد مجددا پرونده مراحل قانونی خود را طی خواهد کرد.
فرار ضارب خلیلی
در پی این خبر وکیل خانواده خلیلی اعلام کرد که  فرد ضارب خلیلی که ما از وی اعلام رضایت کرده بودیم با توجه به مفتوح مجدد پرونده متواری شده و علیرغم صدور احضاریه تا کنون مراجعه نکرده است البته من با توجه به شناختی که از زادگاه این فرد دارم احتمال می‌دهم بتوانم محل حضور فعلی وی را شناسایی کنم اما در حال حاضر پرونده در اگاهی تهران است.
از اینرو  صبح روز جمعه، ۸ فرودین ماه سردار احمدی مقدم فرمانده ناجا با حضور در خانه شهید علی خلیلی، ضمن دیدار با خانواده این شهید خبر از پیگیری  نیروی انتظامی برای دستگیری ضارب خبر داد که  ضارب نیز دستگیر شد.


ارتباط میان حادثه و جراحت وارده و فوت علی خلیلی
اما رئیس سازمان پزشکی قانونی کشورعلت فوت طلبه ناهی از منکر را مرتبط با حادثه ۳ سال قبل عنوان کرد.
شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی درباره نتیجه تحقیقات و بررسی درخصوص پرونده علی خلیلی طلبه ناهی از منکر و مشخص شدن علت فوت وی گفت: بررسی‌ها در سازمان پزشکی قانونی انجام شده است.
وی درباره اینکه آیا علت فوت ارتباطی با حادثه ای که برای این فرد در سال ۹۰ رخ داده است وجود دارد یا خیر گفت: بررسی نشان می‌دهد فوت این فرد بی ارتباط با ان حوادث نبوده است.

شجاعی گفت: به طور قطع ارتباط میان آن حوادث و جراحت وارده و فوت وی وجود دارد.

اعدام ؛ پایان کار ضارب شهید خلیلی
اما روز ۷ مهرماه بود که قاضی اصغرزاده اعلام کرد:پس از بررسی پرونده و استماع دفاعیات متهم و وکلای هر دو طرف دادگاه حکم به قصاص ضارب علی خلیلی داد.
با پیگیری نمایندگان مجلس و تصویب دو ماده دیگر از این طرح عرصه بر خاطیان  تنگ تر شد و با ادامه این روند و تصویب مواد دیگر کار به سمتی پیش برده شد که حاشیه امن خاطیان برداشته شود .
ولی در آخرین جلسه شورای نگهبان که دهم دیماه ۹۳ برگزار شد، طرح ۲۴ ماده‌ای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گفته نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان این طرح ۲۴ ماده‌ای که برای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بود، در آخرین جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تایید نشد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: این طرح به دلیل موارد متعدد مغایرت با قانون اساسی، به تأئید شورای نگهبان نرسید و طی نامه‌ای ایرادات ۱۴ بندی شورای نگهبان و نیز برخی تذکرات و ابهامات درباره طرح مذکور به مجلس شورای اسلامی اعلام و ارسال شد.


بازگشت طرح حمایت از آمران به معروف به کمیسیون فرهنگی
اما معاون توسعه منابع ستاد احیای امر به معروف از بازگشت طرح حمایت از آمران به معروف به کمیسیون فرهنگی خبر داد.
محمد صنایع با اشاره به رد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر توسط شورای نگهبان گفت:برخی اشکالات به این طرح، اشکالات عبارتی است و احتمالاً طرح به کمیسیون فرهنگی بازمی‌گردد.
معاون توسعه منابع و نظارت راهبردی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر درباره رد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر توسط شورای نگهبان گفت:این طرح چون از کمیسیون فرهنگی به صحن علنی و سپس به شورای نگهبان رفته است احتمالا دوباره به این کمیسیون برمی‌گردد تا اصلاح شود و نظر شورای نگهبان تامین شود.
وی با بیان اینکه برخی از ماده‌های این طرح از نظر شورای نگهبان ابهام دارد،‌ اظهار داشت:برخی از اشکالاتی که به این طرح وارد شده است، اشکالات عبارتی است مانند «…عبارت اقدام عملی ابهام دارد…» و اشکال اساسی نیست.برخی از ماده‌های این طرح از نظر شورای نگهبان مغایر قانون اساسی شناخته شده است که در نهایت باید مشکلات این طرح مرتفع شود.

گشت ارشاد و تغییر رویکردها 
حال با تغییر مدیریت در ناجا و با اشاره به سخنان رییس دفتر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه نیروی انتظامی در خاکریز اول امر به معروف و نهی از منکر است و آمار شهدای نیروی انتظامی نشانگر این موضوع می باشد و اینکه یک عده معتقدند باید تمام فرائض دینی را انجام دهند، نماز بخوانند، روزه بگیرند ولی در مقابل دیدن گناه و خطا سکوت کنند و بگویند به من چه ربطی دارد؛ به نظر می رسد باید به موضوع امر به معروف و نهی از منکر نگاه ویژه ای بوجود آید و  این سئوال پیش می آید که آیا باید منتظر رویکردی جدید روند اجرای وظایف گشت ارشاد باشیم یا این تغییر رویکرد در جامعه و نهادهای مرتبط باید رخ بدهد تا دغدغه های موجود در این زمینه رفع گردد.

۰۰

نظرات شما
  1. حالا اگه کسی نخواد به بهشت بره تکلیف چیه ؟

    ۰

    ۰

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس