تاریخ انتشار: ۰۷ ارد ۱۳۹۵
*دکتر علي‌نجفي‌توانا

هرچند رعایت ارزش‌ها و مولفه‌هایی که برای امنیت فردی و اجتماعی باید از اقدامات کنشی و واکنشی مناسب استفاده نمود

هرگونه تدابیری در این زمینه باید ضمن تسهیل وصول به اهداف از پیش تعیین شده به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا شود که با حقوق اساسی، طبیعی، شهروندی و بشری آحاد جامعه در تعارض و تضاد قرار نداشته باشد. مسلما اقداماتی که مقنن برای حفظ سلامت رفتاری جامعه و امنیت آن ضروری می‌داند، طی تشریفاتی مبادرت به تصویب قوانین خواهد نمود که رفتارهای افراد، با لحاظ اصل قانونی بودن جرم و مجازات مورد ارزیابی و واکنش قرار گیرد. درباره چگونگی اقدامات مربوط به حمایت از ارزش‌های اجتماعی مسلما نیروهای اجرایی اعم از ضابطین عام یا خاص باید در چارچوب ضوابط اقدام نمایند. در بحث مربوط به حضور گشت نامحسوس پلیس البته این امر در اکثر کشورهای جهان سابقه دارد ولی معمولا از این افراد در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی استفاده می‌شود و درباره جرایمی که جنبه اجتماعی دارد اتفاقا پلیس با ظاهری آراسته، لباسی منظم و با اقتدار در محیط‌های عمومی حضور پیدا می‌کند؛ با هدف ارتقای احساس امنیت مردم و نه ایجاد ترس. پلیس باید پناهگاه ایمن برای مردم تلقی شود. اما اینکه ما از این افراد موظف انتظار داشته باشیم، اقداماتی که در تضاد با ارزش‌های مورد نظر باشد بدون اینکه مداخله مستقیم کنند، صرفا گزارش به مقامات قضائی یا انتظامی ارسال نمایند، به دو نکته باید عنایت ویژه داشت؛ اولا درباره رهگذران و افرادی که از وسیله نقلیه استفاده نمی‌کنند، اعلام مشخصات غیرممکن است و اگر به شخص مراجعه شود، قطعا شخص با مطالبه کارت شناسایی در مقام حمایت و دفاع از خود برمی‌آید و چون پلیس مخفی چنین اختیاری برای بیان اتهام ندارد و اصولا در مقامی نیست که به ارزیابی و قضاوت رفتار بنشیند، عملا در این بخش مفید فایده نخواهد بود. و اما نکته دوم، اگر مراد رعایت ارزش‌های منظور یا مقصود در وسایل نقلیه است، و این گزارشات مبنای واکنش قضائی و انتظامی قرار گیرد، موضوع از بعد حقوقی با این چالش مواجه خواهد بود که گزارش نیروی انتظامی صرفا می‌تواند به عنوان یک اعلام جرم مطرح شود و مسلما این حق برای متهم محفوظ خواهد بود که بعد از استماع اتهام نسبت به دفاع از خود اقدام نماید و چون تنها گزارش‌دهنده این حادثه پلیس گشت نامحسوس بوده است، زمان و انرژی زیادی صرف مواجهه حضوری و تدافعی و ترافعی کردن پرونده انتظامی قضائی صرف خواهد شد و اگر غیر از این باشد، با قانون و ضوابط موجود کشور ما اتخاذ هر تصمیم علیه راننده به صرف گزارش یک برگ بدون استماع دفاعیات متهم، خلاف مقررات عمومی است. ضمن اینکه اصولا بحث رعایت حجاب و ارزش‌های اسلامی کماکان به دلیل فقدان ارائه تعریف مشخصی از بی‌حجابی و بدحجابی و حجاب و وجود اختلاف نظر بین نهادهای عمومی، برخورد با این موضوعات به این صورت ما را مواجه با چالش اجتماعی و قضائی خواهد نمود.از طرفی اگر قرار باشد ما از چنین نیروهایی استفاده کنیم، حتما باید قبلا با تصویب قانون حدود اختیارات و اعتبار گزارشات و چگونگی فرایند دادرسی را مشخص و با آگاهی رساندن به مردم زمینه اقدامات بعدی را فراهم کنیم. همانطور که می‌دانیم در بحث تخلفات رانندگی اگر پلیس راهنمایی بدون مراجعه به راننده متخلف او را جریمه کند این جریمه غیابی و فاقد اعتبار جریمه‌هایی است که به صورت حضوری با تفهیم نوع تخلف صادر می‌شود. گذشته از آن، این نوع اقدامات مبتنی بر ترغیب افراد برای لحاظ ارزش‌های اجتماعی است، ، نمی‌تواند کنش‌ها و واکنش های مناسبی در قبال پدیده‌های اجتماعی تلقی شود. اگر قرار است ما جوانان را به راه مورد نظر نهادهای عمومی و ارزش‌های اجتماعی هدایت کنیم، باید با تألیف قلوب و جلب نظر و فرهنگسازی زمینه اقبال آنان را به ارزش‌های اجتماعی فراهم کنیم.

در جامعه‌ای که اکثر تحصیلکرده‌ها بیکارند، اکثر جوان‌ها مجردند، خط فقر بالاست و مسکن دست‌نیافتنی برای اکثر جوانان، و از طرفی هجمه‌های فرهنگی ناشی از فضای مجازی و کانال های غیراخلاقی زمینه تضاد بین فرهنگ پسامدرن مجازی با فرهنگ سنتی را فراهم نموده و تدبیر مناسب و درستی برای حمایت از ارزش‌های فردی، خانوادگی، عقیدتی و اخلاقی آنگونه که باید، طی سال‌های گذشته اتخاذ نشده، با اینگونه اقدامات تجربه‌نشده و بی‌توجه به اصول جامعه‌شناسی و روانشناسی اجتماعی، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که پدیده‌های مورد نظر بر اساس فرمول‌های رسمی مدیریت شوند. بنابراین به نظر می‌رسد به جای صرف هزینه و درگیر کردن هزاران نفر با مطالعه از روشی دقیق تر وکم هزینه‌تراستفاده کنیم که بازده و راندمان مناسبی برای جامعه پسابرجام داشته باشد.

نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس