تاریخ انتشار: ۱۳ ارد ۱۳۹۵
بررسی سیر تورم از سال های پیش از انقلاب تا به امروز؛

کمر بسیاری از افراد زیر بار تورم سال های گذشته شکست، شکاف طبقاتی عمیق تر شد و رفاه و ناتوانی اقتصادی معنای واضح تری در اذهان عمومی پیدا کرد. بی انضباطی اقتصادی دولت وقت در سال هایی که بیشترین درآمد را داشت، کشور و مردم را به سمت فقر و مشکلات اقتصادی بیشتر سوق داد و مدتی است که مردم چشم به دستان کلیدداری هستند که با کاهش نرخ تورم و گشایش قفل گرانی و بی ثباتی اقتصادی، امنیت روانی را برای گذران امرارمعاش به تن دردمندان جامعه و شیرمردان و شیرزنان ایرانی که تمام تلاش خود را برای مقاومت در برابر ناملایمات اقتصادی می کنند، بازگرداند.

به گزارش “گذارنیوز” اینک مردم توقع راحتی خیال برای کسب لقمه ای نان دارند؛ دور نیست زمانی که قیمت لبنیات، برنج، تخم مرغ، گوشت، مرغ، خشکبار و تقریبا همه چیز، لحظه ای تغییر می کرد؛ گفته می شود که حافظه تاریخی ایرانیان ضعیف است؛ چرا که دوره به دوره روحی تازه گرفته و سختی ها و تجربیات دوره قبل را به زودی فراموش می کنند اما اکنون درد، عمیق تر از آن است که سال‌های سختی، پس از ۳ سال تلاش دولتی دیگر، از یاد برود.

** نرخ تورم چیست؟

تورم چیست؟ نرخ تورم، شاخصی اقتصادی است که تغییر قیمت را نشان می دهد؛ به زبان ساده تورم یعنی باید برای خرید کالاها و خدمات، پول بیشتری پرداخت شود و سیر تراکمی افزایش قیمت‌ها و برگشت‌ناپذیری آن با این نرخ بیان می شود. به گفته برخی اقتصاددانان چون ریمون بار، ژان مارشال و گونار میردال نرخ تورم بیانگر میزان افزایش زیاد و مداوم قیمت‌ها است؛ اگر رشد دستمزدها با رشد بهره‌وری در اقتصاد یکسان باشد، تورم به وجود نخواهد آمد.

چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب و در تمام طول تاریخ، اقتصاد از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و هست؛ اقتصاد بهتر، قدرت بیشتری را برای کشور به ارمغان می آورد و اقتصاد معیوب نارضایتی و ضعف را به همراه دارد.

در سال های پایانی حکومت رضا خان و تا پیش از اشغال ایران، نرخ تورم بین اعداد تک رقمی و دو رقمی در نوسان بود به گونه ای که بر اساس آمار نرخ تورم در سال ۱۳۱۶، ۲۱٫۲ درصد، در سال ۱۳۱۷، ۸٫۸ درصد، در سال ۱۳۱۸، ۸ درصد و در سال ۱۳۱۹، ۱۳٫۸ درصد بود؛ با اشغال ایران در سال ۱۳۲۰ و تغییر پادشاه ایران، نرخ تورم یک باره به ۴۹٫۵ درصد رسید و در سال های ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ که محمدرضا شاه پهلوی در سن ۲۲ سالگی به تازگی جایگاه پدر را تصاحب کرده بود، ایران با اقتصادی که شاخص تورم آن در زمان مذکور به ترتیب نشان دهنده ارقام ۹۶٫۲ درصد و ۱۱۰٫۵ درصد بود، دست و پنجه نرم می کرد.

اما در سال ۱۳۲۳ یکباره نرخ تورم از ۱۱۰٫۵ درصد (سه رقمی) به ۲٫۷ درصد (تک رقمی) رسید. سال بعد نیز تورم منفی شد به گونه ای که در سال ۱۳۲۴ نرخ تورم ۱۴٫۴- بود و در سال بعد تر هم یعنی سال ۱۳۲۵، ۱۱٫۵- درصد بود که این ارقام و شرایط بیانگر بروز مشکلات اقتصادی است. در سال های ۱۳۲۶ تا ۱۳۲۹ نیز نرخ تورم به ترتیب ۶٫۶ درصد، ۱۱٫۱ درصد، ۲٫۳ درصد و ۱۷٫۲- درصد بود.

در دهه ۳۰ اقتصاد کشور ثبات بیشتری داشت و در سال های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۹ نرخ تورم به ترتیب ۸٫۳ درصد،۷٫۲ درصد،۹٫۲ درصد،۱۵٫۹ درصد، ۱٫۷ درصد، ۸٫۸ درصد،۴٫۴ درصد، یک درصد، ۱۳ درصد و ۷٫۹ درصد، بوده است. ایران پیش از انقلاب قرار بود دو برنامه توسعه اقتصادی را تجربه کند، برنامه اول توسعه اقتصادی در سال ۱۳۲۷ به علت نبود درآمدهای نفتی در دوران ملی شدن صنعت نفت، عقیم ماند؛ اما برنامه دوم اقتصادی اجرا شد و بدین ترتیب در سال های ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۰ پروژه های متعدد برق‌آبی به اجرا درآمد.

در دهه ۴۰ اوضاع اقتصادی بهتر بود و تورم نوسان زیادی نداشت. در سال ۱۳۴۰ نرخ تورم ۱٫۶ درصد بود. در سال ۱۳۴۱، طرحی به نام انقلاب سفید برای توسعه اقتصادی ایران مطرح شد که به ادعای مقامات وقت در همه پرسی سراسری در روز ۶ بهمن ماه به این طرح که اصلاحات را در پی داشت، رای مثبت داده شد. در آن هنگام نرخ تورم بالا نبود و در سال های اجرایی این طرح، نرخ تورم کم بوده و حداکثر نوسان آن ۴ درصد بود.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در سال ۱۳۴۱، ۰٫۹ درصد، در سال ۱۳۴۲ یک درصد، در سال ۱۳۴۳، ۴٫۵ درصد، در سال ۱۳۴۴، ۰٫۳ درصد، درسال ۱۳۴۵، ۰٫۸ درصد، در سال ۱۳۴۶، ۰٫۸ درصد، در سال ۱۳۴۷، ۱٫۵ درصد، در سال ۱۳۴۸، ۳٫۶ درصد، در سال ۱۳۴۹، ۱٫۵ درصد، در سال ۱۳۵۰، ۵٫۵ درصد و در سال ۱۳۵۱، ۶٫۳ درصد بود.

در اواخر دهه ۴۰ ایران تبدیل به بزرگ ترین تولیدکننده نفت در خاورمیانه شده بود و درآمدهای نفتی به قدری زیاد بود که علاوه بر صرف هزینه فراوان در بخش نظامی، ایران به سایر کشورها وام پرداخت می کرد.

اما در سال ۱۳۵۲ که کشور شاهد تغییرات سیاسی چون سرکوب احزاب و افزایش نارضایتی مردم بود، کم کم تورم افزایش یافت و در سال ۱۳۵۶ به اوج خود قبل از انقلاب اسلامی رسید. بر این اساس نرخ تورم در سال ۱۳۵۲، ۱۱٫۲ درصد، در سال ۱۳۵۳، ۱۵٫۵ درصد، در سال ۱۳۵۴، ۹٫۹ درصد، در سال ۱۳۵۵، ۱۶٫۶ درصد و در سال ۱۳۵۶ به ۲۵٫۱ درصد رسید.

در سال ۱۳۵۷ نابسامانی شرایط سیاسی کشور به اوج خود رسیده بود و در اواخر سال، انقلاب اسلامی ایران پیروز شد؛ در همین سال نرخ تورم با ۱۵٫۱ درصد کاهش نسب به سال قبل تر، از ۲۵٫۱ درصد به ۱۰ درصد رسید. در سال های اولیه حیات جمهوری اسلامی ایران که کشور با تحریم و جنگ مواجه شد، نرخ تورم رو به افزایش رفت.

***  روند تورم پس از پیروزی انقلاب

در روز یازدهم آذرماه ۱۳۵۸ نظام جمهوری اسلامی در ایران به رسمیت شناخته شد و در نیمه همان ماه، بنی صدر به عنوان رییس جمهور و شهید محمدعلی رجایی به عنوان نخست وزیر منتخب شدند و دولت بنی صدر تا سال ۱۳۶۰ فعالیت کرد. در سال ۱۳۵۸ نرخ تورم ۱۱٫۴ درصد بود؛ در سال ۱۳۵۹ کشور با نابسامانی شدید مواجه شد، در گوشه های ایران درگیری های قومی رخ داده بود، آمریکا به عنوان جاسوس و دشمن شناخته شده بود و جنگ تحمیلی آغاز شد. در همین سال نرخ تورم با رشد چشمگیر تا رقم ۲۳٫۵ درصد افزایش یافت؛ با پایان خرداد سال ۱۳۶۰، ریاست جمهوری بنی صدر به دلیل عدم کفایت پایان یافت، در روز یازدهم مردادماه محمدعلی رجایی که از حزب مستقل بود و از سوی حزب جمهوری اسلامی حمایت می شد، رییس جمهور و محمد جواد باهنر، نخست وزیر شد، اما ریاست جمهوری وی و نخست وزیری باهنر زمان زیادی طول نکشید؛ چرا که رجایی و باهنر در روز هشتم شهریور و پس از ۲۸ روز ریاست جمهوری شهید شدند.

*** تورم در زمان جنگ

از مهرماه، آیت الله سیدعلی خامنه ای که عضو حزب جمهوری اسلامی و مورد حمایت جامعه روحانیت مبارز بودند، به عنوان رییس جمهور و میرحسن موسوی به عنوان نخست وزیر انتخاب شدند و تا روز دوازدهم مردادماه سال ۱۳۶۸ فعالیت کردند. در سال ۱۳۶۰ با توجه به ادامه جنگ تحمیلی، آشفتگی موجود و ترور شهید رجایی و شهید باهنر، نرخ تورم ۲۲٫۸ درصد شد. اما در سال ۱۳۶۱ تورم ۱۹٫۲ درصد شد، در سال ۱۳۶۲ نرخ تورم به ۱۴٫۸ درصد، در سال ۱۳۶۳ به ۱۰٫۴ درصد و در سال ۱۳۶۴ به ۶٫۹ درصد رسید و تک رقمی شد. درواقع در سال ۱۳۶۴، کشور کم ترین نرخ تورم را در سال های پس از انقلاب اسلامی تا کنون تجربه کرده است.

*** تورم در دولت سازندگی

اما در سال ۱۳۶۵نرخ تورم رشد چشمگیری داشته و تا رقم ۲۳٫۷ درصد افزایش یافت و همچنان رو به رشد بود به گونه ای که در دو سال پایانی جنگ تحمیلی و در سال های ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷، نرخ تورم به ۲۷٫۷ درصد و ۲۸٫۹ درصد می رسد. با پایان جنگ تحمیلی بار دیگر تورم کنترل شده و در سال ۱۳۶۸ به ۱۷٫۴ درصد می رسد؛ از روز دوازدهم مردادماه همان سال حجت الاسلام اکبر هاشمی بهرمانی (رفسنجانی)، عضو جامعه روحانیت مبارز رییس جمهور منتخب می شود و پس از اصلاح قانون، اختیارات بیشتری به رییس جمهور داده شده، پست نخست وزیری حذف و به جای آن ” معاون اول رییس جمهور” جایگزین می شود؛ با این اوصاف حسن حبیبی به عنوان معاون اول رییس جمهور در زمان ریاست جمهوری حجت الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی فعالیت می کند.

در سال ۱۳۶۹ تورم کاهش بیشتری داشته و برای بار دوم و آخرین بار از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون نرخ تورم تک رقمی شده و به ۹ درصد می رسد. با این وجود در سال ۱۳۷۰ تورم رشد فزاینده داشته و به نرخ ۲۰٫۷ درصد می رسد. در دوران ریاست جمهوری حجت الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی، سیاست تعدیل اقتصادی اجرا می شود که علاوه بر مزایای بسیار خوب، معایبی هم داشته که بالا رفتن نرخ تورم یکی از آن معایب است به گونه ای که در سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ به ترتیب به ارقام ۲۴٫۴ درصد، ۲۲٫۹ درصد و ۲۵٫۲ درصد رسیده و در سال ۱۳۷۴ به اوج خود یعنی نرخ ۴۹٫۴ درصد رسید، اما با توجه به این که رکود در نبض ایران رخنه نکرده بود، با افزایش شکاف طبقاتی شدید مواجه نشدیم. در سال پایانی دولت ششم، نرخ تورم کاهش یافته و ۲۳٫۲ درصد می شود.

در دولت سازندگی سیاست تعدیل اقتصادی با هدف تحقق اهداف مهم اقتصاد کلان ازجمله افزایش نرخ رشد تولید واقعی و بهبود شرایط اقتصادی فقرا به اجرا گذاشته شد و در این راستا سیاست‌هایی چون کاهش یارانه‌ها، کاهش ارزش پول ملی، افزایش مالیات‌، عدم کنترل قیمت‌ها، خصوصی سازی و کاهش تعداد کارمندان بخش دولتی باید اعمال می شد.

سیاست تعدیل اقتصادی دستاوردهای خوبی چون افزایش توانایی تامین هزینه‌ها از ۴۹ به ۸۷ درصد، افزایش نرخ رشد اقتصادی از ۳ درصد به ۸ درصد در برنامه پنج ساله اول، افزایش سطح تولید کشاورزی و در نتیجه افزایش صادرات غیرنفتی از ۳ میلیارد دلار به ۴ میلیارد دلار، کاهش بدهی دولت به سیستم بانکی کشور از ۴۷ درصد مخارج دولت به ۱۲ درصد، کاهش کسری بودجه از ۷ میلیارد دلار به ۷۵۶ میلیون دلار، کاهش هزینه‌های جاری دولت از ۸۰ درصد به ۶۸ درصد، کاهش نرخ رشد جمعیت، افزایش هزینه‌های توسعه کشور از ۱۹ به ۳۱ درصد و… داشت.

از سوی دیگر این سیاست به ایجاد زیرساخت‌های توسعه اقتصادی، صنعتی و کشاورزی (در اجرای ده‌ها پروژه سد، نیروگاه، پتروشیمی، پالایشگاه، بندر، راه‌های هوایی، زمینی و دریایی کمک کرد؛ ایجاد زیرساخت، مساله ای جدی در توسعه اقتصادی و رشد کشوراست که هم اکنون در صدر نیازها قرار گرفته و برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی از اهمیت بسیار برخوردار است.

سیاست تعدیل اقتصادی همچنین پیامدهای نامطلوبی چون افزایش نرخ بیکاری و قیمت مسکن، افزایش هزینه واردات در پی کاهش ارزش ریال، پرداخت وام های دولت و افزایش بهره این وام‌ها، کاهش نسبی جذب سرمایه خارجی در مناطق آزاد تجاری، کاهش درآمد داخلی دولت که به کاهش درآمدهای جامعه منجر شد و کاهش مالیات در پی این موضوع، را به همراه داشت.

*** تورم در دولت اصلاحات

در سال ۱۳۷۶ که حجت الاسلام سید محمد خاتمی، عضو مجمع روحانیون مبارز از مردادماه ریاست دولت را به دست می گیرد، حسن حبیبی به عنوان معاون اول ابقاء می شود. در همان سال نرخ تورم باز هم کاهش یافته و به ۱۷٫۳ درصد می رسد. اما در سال های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ نرخ تورم کمی نوسان داشته و به ۱۸٫۱ درصد و ۲۰٫۱ درصد می رسد.

در سال پایانی دولت هفتم  نرخ تورم کاهش یافته و به ۱۲٫۶ درصد می رسد. در سال ۱۳۸۰ با برگزاری انتخابات حجت الاسلام سید محمد خاتمی به عنوان رییس جمهور به کار خود ادامه می دهد و این بار و در دولت هشتم، محمد رضا عارف به عنوان معاون اول رییس جمهور انتخاب می شود. در همان سال نرخ تورم به ۱۱٫۴ درصد می رسد، اما در سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ نرخ تورم حدود ۱۵ درصد باقی می ماند به گونه ای که در این سال ها نرخ تورم به ترتیب ۱۵٫۸ درصد، ۱۵٫۶ درصد و ۱۵٫۲ درصد می شود.

*** تورم در دولت مهرورز/ ایران صدرنشین جهان شد

در سال ۱۳۸۴ محمود احمدی نژاد، عضو احزاب جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، جامعه اسلامی مهندسین و ائتلاف آبادگران ایران اسلامی مدیریت کشور را با نرخ تورم ۱۰٫۴ درصد از دولت اصلاحات تحویل می گیرد و تا سال ۱۳۹۲ به عنوان رییس دولت نهم و دهم تصدی گری دولت را بدست گرفت. از مردادماه سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، پرویز داوودی و از روز ۱۳۸۸٫۴٫۲۶ تا ۱۳۸۸٫۵٫۲ اسفندیار رحیم مشایی معاون اول رییس جمهور بودند. از دوم مردادماه سال ۸۸ تا ۲۲ شهریور ماه همان سال، دولت فاقد معاون اول بود و از ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ تا ۱۲مرداد ۱۳۹۲ و پایان دولت دهم، محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور شناخته شد.

به گفته برخی کارشناسان دولت احمدی نژاد بی انضباط ترین دولت بوده است و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور در این دوره نیز شاهد همین مساله است؛ چنان چه نرخ تورم در طی فعالیت دولت نهم و دهم بیشترین نوسان را داشته است. نوسانی که تاثیر آن به شدت در اقتصاد مشاهد شد. در همین دوران بود که قانون هدفمندی یارانه ها اجرا شد، قانونی که به دلیل شکل اجرا نه تنها اقتصاد را بهبود نبخشید، بلکه بدهی کلانی به مردم و پیمانکاران و … روی دست دولت گذاشت.

نرخ تورم در این سال ها اوضاع نابه سامانی داشت به گونه ای که این نرخ در سال ۱۳۸۵تا ۱۳۹۲ به ترتیب ۱۱٫۹ درصد، ۱۸٫۴ درصد، ۲۵٫۴ درصد، ۱۰٫۸ درصد، ۱۲٫۴ درصد، ۲۱٫۵ درصد، ۳۰٫۵ درصد و ۳۴٫۷ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۱ برابر با ۲۰۱۲ میلادی بنا به گزارش صندوق بین المللی پول، ایران از نظر نرخ تورم بالا رتبه نخست را کسب کرد..

*** ایران در دولت یازدهم از جایگاه نخست نرخ تورم بالا در جهان فاصله گرفت

بر این اساس دولت یازدهم به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی، عضو جامعه روحانیت مبارز، کشور را با تورم ۳۴٫۷ درصد تحویل گرفت و اسحاق جهانگیری نیز به عنوان معاون اول منصوب شد. در این دولت پس از اصلاح روابط دیپلماتیک، حل مساله انرژی هسته ای و رفع تحریم ها، کاهش نرخ تورم در اولویت دوم کشور قرار گرفت. بدین ترتیب دولت سعی در کاهش تورم و رساندن این نرخ به عدد تک رقمی دارد.

بر این اساس در سال ۱۳۹۲ ایران از نظر نرخ تورم در جهان از جایگاه نخست فاصله گرفت و رتبه سوم را کسب کرد. بدین ترتیب در سال ۱۳۹۳، نرخ تورم از ۳۴٫۷ درصد به ۱۵٫۶ درصد کاهش یافت و رتبه ایران در جهان از نظر بالا بودن نرخ تورم به پله پنجم رسید. در سال ۱۳۹۴ نیز نرخ تورم به ۱۱٫۹ درصد کاهش یافت، رتبه ایران از نظر تورم بالا بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول جایگاه دهم را کسب کرد و پیش بینی می شود نرخ مورد بحث در سال جاری به کمتر از ۱۰ درصد برسد.

*** روحانی مملکت را ورشکسته تحویل گرفت

مهدی تقوی، اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، با ارزیابی شرایط اقتصادی کشور در سال های گذشته با توجه به نرخ تورم، گفت: در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد به دلیل اجرای سیاست سرهم بندی یارانه ها نرخ تورم به حدود ۴۰ درصد و در دوره ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی با توجه به اجرای سیاست تعدیل اقتصادی، نرخ تورم به ۴۹ درصد رسید که این دو شاهکار و شوک منفی بزرگ به اقتصاد، مردم را به فلاکت انداخت.

این استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر این که در زمان دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، تورم مانند دوره قبل و بعد ریاست جمهوری وی بالا نبوده، رشد اقتصادی نیز منفی نبود و شوک به اقتصاد وارد نشد، گفت: حسن روحانی، کشور را ورشکسته، با نرخ رشد منفی و نرخ بی کاری بالا تحویل گرفت؛ روحانی و ظریف آز آغاز فعالیت دولت یازدهم تا کنون شاهکار کرده اند و پیش بینی می شود، نرخ تورم در سال جاری به کم تر از ۱۰ درصد رسیده و تک رقمی شود و از سوی دیگر نرخ رشد هم مثبت شده است.

وی با تاکید بر این که زمان احمدی نژاد سیاست های غلط اقتصادی اجرا شد و همه در کنار هدفمندی یارانه ها، بزگترین سیاست غلط، دست به دست هم دادند؛ از نظر سیاسی هم در آن دوران وجهه ایران مطلوب نبود به گونه ای که احمدی نژاد در سازمان ملل برای خود سخنرانی کرد و روسای کشور از سالن خارج شدند درحالی که در زمان سخنرانی روحانی بیش از ۲۳ نفر در سالن حضور داشتند. در واقع از هر لحاظ در دوران ۸ ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد شرایط خوب نبود.

این استاد دانشگاه علوم و تحقیقات با مقایسه احمدی نژاد با مارگارت تاچر، گفت: در اوایل دهه ۵۰ در انگلیس بودم، نفت گران شده بود و ایران کشوری پول دار بود؛ دانشگاه از ما بابت تحصیل شهریه دریافت نمی کرد و عرضه تمام کالاها با یارانه صورت می گرفت. از ثروتمندان مالیات های بسیار گرفته می شد، این پول به تولیدکنندگان داده می شد تا بتوانند به خوبی فعالیت کنند؛ دزد و گدا دیده نمی شد. درهای خانه ها و پنجره ها باز بود، کسی نیاز به دزدی نداشت. تاچر همان بلایی را سر اقتصاد انگلیس آورد که احمدی نژاد بر سر اقتصاد ایران آورد. به گونه ای که زنان جوان در مقابل مترو در انگلیس گدایی می کردند.

این اقتصاددان با اشاره به این که عملکرد سیاسی روحانی بر اقتصاد تاثیر گذاشته است، اظهار کرد: ظریف با ظرافت کاری کرد که تحریم ها لغو شد، وضع اقتصاد بهتر شده است و تاثیر این امر را هم اکنون با کاهش نرخ تورم و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی می توان دید. پول های بلوکه شده در حال آزاد شدن است، ماشین آلات و هواپیما و قطعات هم به ایران فروخته می شود.

این استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی درمورد کاهش قدرت خرید نیز گفت: در سال هایی که تورم ۴۰ درصد بود، حقوق ها و دستمزدها تنها ۲۰ درصد افزایش یافت بنابراین به مرور قدرت خرید کاهش یافته است. اما هم اکنون دستمزد و حقوق متناسب با نرخ تورم درحال افزایش است.

تقوی با رد این ادعا که کاهش تورم به دلیل رکود است، گفت: وقتی رشد منفی دوره احمدی نژاد، مثبت می شود، بیانگر رونق است. چشم انداز بیانگر بهبود شرایط اقتصادی است؛ قدرت خرید نیز کاهش پیدا نمی کند. در دوران گذشته قدرت خرید کم شده و در زمان احمدی نژاد مردم فقیرتر شدند و فارغ التحصیلان دانشگاه راننده تاکسی و کارگر ساختمانی می شدند اما امسال مردم فقیرتر نمی شوند و اشتغال افزایش می یابد.

این استاد دانشگاه علوم و تحقیقات یادآور شد: وقتی نرخ رشد مثبت می شود، واحدهای تولیدی و … نیروی کار نیاز دارند، بنابراین با رشد اقتصادی، اشتغالزایی بیشتر و دستمزدها افزون تر می شود.

*** پرداخت یارانه به آحاد جامعه اشتباه بود

علیرضا پورفرج، اقتصاددان نیز در گفت و گو با خبرنگار جماران، با تاکید بر این که تورم در زمان احمدی نژاد مشکل محسوب می شد، گفت: سیاست های بانکداری، واردات بی رویه از چین و نبود سیاست های حمایتی مشخص نیز رکودزا هستند. تورم می تواند رکودزا باشد و خطری بزگ تر ایجاد می کند.

این عضو هیات علمی دانشگاه مازندران با اشاره به این که از زمان احمدی نژاد سیاست های غلط اقتصادی در کشور اجرا می شود، گفت: واردات بی رویه و معزل قاچاق شرایط اقتصادی را نامطلوب تر کرده است. اقتصاد باید رشد کند و این رشد نیز متوازن باشد.

وی با تاکید بر این که احمدی نژاد خود را عقل کل می دانست، اظهار کرد: نرخ تورم در دولت نهم و دهم به دلیل سیاست های غلط احمدی نژاد با وجود این که کشور درآمدهای ارزی خوبی داشت، افزایش یافت. احمدی نژاد همه مسایل را می خواست با عقل خودش حل کند.

این عضو هیات علمی دانشگاه مازندران با تاکید بر این که عملکرد اقتصادی احمدی نژاد در دولت دهم بسیار بد بود، گفت: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، کاری ضروری اما پرداخت پول به آحاد جامعه اشتباه بود.

پورفرج با تقدیر از دولت روحانی برای کاهش نرخ تورم، گفت: باید جلوی قاچاق، رانت خواری و واردات بی رویه را نیز گرفت. نمی دانم چه عناصری پشت قصه قاچاق است که از همه دولت ها تا مجالس با این مقوله جدی و منسجم برخورد نمی شود.

*** نرخ تورم برای سومین بار تک رقمی می شود؟

بر اساس گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول، ایران در سال ۲۰۱۵ از نظر نرخ تورم بالا (با نرخ تورم ۱۲ درصد) بین ۱۹۱ کشور رتبه دهم را از آن خود کرده است. بنا به این گزارش پیش بینی می شود کخ نرخ تورم در سال ۲۰۱۶ به ۸٫۹ درصد کاهش یابد.

ایران درحالی است که بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، ایران در سال ۲۰۱۲ رتبه نخست و در سال ۲۰۱۳ پس از ونزوئلا و سودان رتبه سوم نرخ تورم بالا در جهان را به خود اختصاص داد. همچنین در سال ۲۰۱۴ با کاهش نرخ تورم از ۳۴٫۷ درصد سال ۲۰۱۳ به ۱۵٫۵ درصد، جایگاه خود را از این لحاظ در رتبه‌بندی جهانی در میان ۱۸۷ کشور جهان ۲ پله بهبود داد و در جایگاه پنجم قرار گرفت.از سوی دیگر در سال ۲۰۱۵ برابر با سال ۱۳۹۴ رتبه ایران ۵ پله بهبود یافته درحالی که تعداد کشورهای مورد بررسی در گزارش امسال نیز افزایش یافته است.

ونزوئلا با تورم ۱۲۱٫۷ درصدی در رتبه نخست قرار گرفته و سودان جنوبی با تورم ۵۲٫۸ درصدی در جایگاه دوم از این لحاظ نشسته است. اوکراین با نرخ تورم ۴۸٫۶ و یمن با نرخ ۳۰٫۰۲ نیز در جایگاه‌های سوم و چهارم قرار دارند.

رتبه‌های ششم تا دهم کشورهای جهان از لحاظ تورم در سال ۲۰۱۵ نیز به ترتیب مختص به کشورهای مالاوی با نرخ ۲۱٫۸ درصد، غنا با نرخ ۱۷٫۱ درصد، سودان با نرخ ۱۶٫۹ درصد، روسیه با نرخ ۱۵٫۵ درصد و بلاروس با نرخ ۱۳٫۵ درصد است.

 بنا به گزارش صندوق بین المللی پول، نرخ تورم کورهایی چون ژاپن منفی ۰٫۱۸ درصد، روسیه ۱۵٫۵ درصد، هند ۴٫۹ درصد، چین ۱٫۴ درصد، آمریکا ۰٫۱ درصد، برزیل  ۹٫۰۳ درصد، مصر ۱۰٫۹ درصد، عراق ۱٫۳ درصد، ترکیه ۷٫۶ درصد، پاکستان ۴٫۵ درصد، امارات ۴٫۰۶ درصد، فرانسه ۰٫۰۸ درصد و آلمان ۰٫۱۴ درصد است.

به گزارش جماران، علاوه بر رقم بالای تورم، نوسان این نرخ نیز معضل جدی است؛ در زمان ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی تورم به حدود ۵۰ درصد و در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد به حدود ۴۰ درصد رسید، اما در زمان سازندگی به دلیل نبود رکود، شکاف طبقاتی زیاد نشد، اما در زمان ریاست احمدی نژاد با قرار گرفتن رکود در کنار تورم بالا، شکاف طبقاتی عمیق و فقر گسترده تر شد؛ هم اکنون مردم انتظار دارند حجت الاسلام والمسلمین روحانی که به بازکننده قفل ها معروف شده، بتواند رشد اقتصادی را افزایش دهد، اشتغالزایی را افزون کند و فقر را کم رنگ سازد. کسی که در دوره ریاست جمهوری وی، انرژی هسته ای کشورمان در جهان به رسمیت شناخته شد.

از روحانی انتظار می رود تا بر اساس پیش بینی ها تا پایان دولت یازدهم، نرخ تورم را به زیر ۱۰ درصد برساند؛ حال باید دید که وی می تواند با به کارگیری مشاوران نخبه و سیاست های درست اقتصادی، موفق به سومین تجربه تورم تک رقمی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین حل مشکلات اقتصادی مردم نائل آید یا خیر؟

۰۰

برچسب ها: برچسب‌ها, ,
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس