تاریخ انتشار: ۳۰ آبا ۱۳۹۴

تمام جریان‌های سیاسی اعم از اصلاح طلب و اصول گرا باید بدانند که تنها مرجع رسیدگی به تخلفات و هر مسئله‌ای در ایران، قانون است و هیچ کس حق ندارد خود را فراتر از قانون و اجتهاد شخصی خود را بر قانون برتر بداند.

به گزارش “گذارخبر”  ماجرای حمله به جلسه اصلاح طلبان و انداختن عمامه حجت الاسلام موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات بر زمین، حکایت از استراتژی تازه دلواپسان برای برخورد با موافقان دولت دارد. این حمله که اتفاقا با حضور نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس همراه بود به خوبی نشان می‌دهد که دولت باید با جدیت با این شیوه برخورد کند و اجازه ندهد قانون هرج و مرج جای خود را به هرج و مرج بدهد.

نقوی حسینی که اتفاقا یکی از نمایندگان دلواپس مجلس شورای اسلامی نیز هست و به هر شکل ممکن تا به امروز سعی کرده است مخالفت خود را با دولت به ویژه توافق هسته‌ای نشان دهد با ادبیاتی تهدید آمیز خطاب به مسئولان ورامین می‌گوید:« به مسئولان شهرستان قرچک اخطار می‌دهم در صورت تکرار دعوت از فتنه گران برای حضور در شهرستان و صدور مجوز برای نشست‌هایی که با حضور فتنه‌گران برگزار می‌شود، مردم پاسخ شما را می‌دهند.»

این سخنان عملا قرار دادن مردم در برابر دولت است. دولت باید زین پس خود را آماده چنین برخوردهایی کند. قطعا اگر در زمان حمله به علی مطهری برخورد جدی از سوی دولت صورت می‌گرفت امروز شاهد چنین رفتاری در ورامین نبودیم.

سوالی که اینجا به اذهان متبادر می‌شود این مسئله است که این افراد چگونه به خود اجازه می‌دهند در جای قاضی و مامور اجرای حکم بنشینند و برا اساس اجتهاد شخصی خود جلسه‌ای را به عنوان «فتنه گر» بودن افراد برهم بزنند و یا عمامه‌ای را از سر یک روحانی سرشناس کشور بیندازند. نکته جالب این جاست که درست همین رفتار را آشوب گران کوی دانشگاه در دوران اصلاحات با موسوی لاری داشتند. آیا بین آن افراد و این دلواپسان فرقی هست؟

امروز این افراد از فتنه گری سخن می‌گویند که در هیچ دادگاهی خلاف این افراد به ویژه موسوی لاری به اثبات نرسیده است. موسوی لاری حتی از جمله اصلاح طلبانی بود که قبل از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به همراه جهانگیری و انصاری به ملاقات رهبرمعظم انقلاب رفتند و با ایشان در مورد مسائل کشور مشورت کردند.

دلواپسان سخت در تلاش هستند تا جامعه آرام این روزهای ایران که منتهی به انتخابات مجلس دهم است را به آشوب بکشند و اجازه ندهد، مردم در فضای آرام و بدون تنش نمایندگان خود را انتخاب کنند. برچسب زدن به افراد هنری است که سال‌ها با این افراد همراه است. اگر تاریخ را ورق بزنیم، می‌بینیم که در دهه ۷۰ نیز ما شاهد چنین رفتارهایی از سوی اقتدار گرایان در مقابل چنین جلساتی بودیم. در آن زمان‌ها این افراد سعی می‌کردند با برهم زدن سخنرانی‌ها حتی کتک زدن سخنران، اجازه ندهند فضای آرامی در کشور حاکم باشد.

دولت باید از همین امروز با این مسئله برخورد کند و اجازه ندهد که جامعه ایرانی بازهم شاهد چنین خودسری‌هایی در کشور باشد. دستور وزیر کشوربه استاندار تهران در این زمینه را می‌توان به فال نیک گرفت. رحمانی فضلی در نامه خود به هاشمی نوشته است:«

با انتشار اخباری مبنی بر برهم خوردن تجمعی قانونی در ورامین لازم است در اسرع وقت موضوع را بررسی نموده و در صورت صحت وقوع چنین اتفاقی که نقض حقوق شهروندی و مغایر با فضای آرام همراه با همدلی و همبستگی ملی برای برگزاری انتخاباتی باشکوه و حماسی می‌باشد ،ضمن شناسائی متخلفین نسبت به معرفی آنها به مراجع قضائی اقدام شود.»

حضور حداکثری مردم و جریان‌های سیاسی در انتخابات تنها در فضایی امن و بدون حاشیه شکل خواهد گرفت. اگر دلواپسان بخواهند با ایجاد تنش در فضای سیاسی کشور، حرف خود را پیش ببرند قطعا باید شاهد روزهای پرتنشی در کشور آنهم با توجه به بحران‌های منطقه‌ای باشیم.

تمام جریان‌های سیاسی اعم از اصلاح طلب و اصول گرا باید بدانند که تنها مرجع رسیدگی به تخلفات و هر مسئله‌ای در ایران، قانون است و هیچ کس حق ندارد خود را فراتر از قانون و اجتهاد شخصی خود را بر قانون برتر بداند و فکر کند هرآنچه که می‌اندیشد درست است و بر اساس همین معنا عمل کند.

۰۰

برچسب ها: برچسب‌ها, ,
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس