تاریخ انتشار: ۱۴ ارد ۱۳۹۵
صوفی:

عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان ریاست عارف را از جمله مطالبات مردم در راستای تغییر ساختار مدیریتی من جمله در مجلس خواند. او در خصوص پرونده مینو خالقی دستور رییس جمهور را در این رابطه صریح اعلام کرد و تخطی از دستور رییس جمهور را تمرّد و شایان توبیخ خواند.

به گزارش “گذارنیوز” علی صوفی رییس ستاد انتخاباتی اصلاح طلبان در تهران و عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبانانتخابات دور دوم را تحت تاثیر انتخابات مرحله اول خواند و گفت: پیروزی بزرگ تهران به شدت در شهرستان‌ها تاثیر گذاشت.

 دلایل پیروزی لیست امید در دور دوم انتخابات مجلس

او در ادامه بر تاثیر سفرهای استانی نیرو‌های اصلاح‌طلب در نتیجه انتخابات شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: در فاصله بین دور اول و دوم نیروهای اصلاحات مجال پیدا کردند که به استان‌ها سفر کنند و بر روی استان‌ها در زمانی که از تهران خیالشان راحت شده بود تمرکز بیشتری داشته باشند.

رییس ستاد انتخاباتی ائتلاف اصلاح طلبان و حامیان دولت در ادامه با بیان اینکه کارگروه استان‌ها و گروه تعاملی بین اصلاح طلبان و حامیان دولت با نظر دولت و حزب اعتدال و توسعه تشکیل شد، افزود: این‌ها توانستند هماهنگی خوبی را به وجود بیاورند که در دور اول به دلیل اینکه همه چیز حول محور تهران بود مجال پیدا نمی‌شد. البته گروه تعامل در رابطه با لیست تهران شکل گرفت که کاری به استان‌ها نداشت اما در دور دوم به استان‌ها و حوزه‌های کوچک پرداخت .

او تصریح کرد مشکلات در دور دوم به این دلیل که نیازی نبود از یک جمعی که نسبت به کاندیدا‌ها قابل توجه بودند کاندیدایی را انتخاب کنیم و از او حمایت کنیم و به این دلیل که رقابت‌ها مشخص بود و کاندیدا‌ها مشخص‌تر بودند کار تا حدی آسان‌تر بود اما بحث‌های طولانی‌ای در گرفت که خدا را شکر نتیجه داد. از این رو به نظر من پیروزی تهران در مرحله اول در پیروزی دور دوم موثر بود. پیام آقای خاتمی هم طبق معمول بسیار موثر بود .

اصلاح طلبان در مجلس آتی می‌توانند روی ۱۷۷ نماینده حساب کنند

صوفی در ارتباط با بالارفتن احتمال ریاست عارف با پیروزی لیست امید در دور دوم تصریح کرد: در این مرحله ارزیابی ما از انتخابات و تعداد کرسی‌هایی که توانستیم به دست بیاوریم با این آمارهایی که برخی روزنامه‌های حتی اصلاح طلب هم منتشر کرده‌اند متفاوت است.

عضو شورای عالی سیات گذاری اصلاح طلبان ارزیابی خود را در خصوص تعدا کرسی‌های به دست آمده در مجلس دهم ارائه کرد و گفت: تا کنون حدود ۱۶۹ کرسی مجلس را در اختیار داریم. البته امروز در جلسه‌ای که با کارگروه استان‌ها داشتیم آن‌ها برآوردی روی ۱۷۷ نفر داشتند که می‌شود روی آن حساب کرد.

صوفی ابراز امیدواری کرد که در شرایط فعلی و با این حساب اکثریت مطلق دست ماست. ما این‌ها را با اسم و با عدد و رقم داریم و این ارزیابی ما مشخص، حساب شده و دقیق است. بنابراین با این حساب تکلیف کاملا روشن است.

عارف از ابتدا تنها گزینه ریاست مجلس بوده است

او با بیان اینکه از قبل هم اصلاح طلبان در رابطه با ریاست مجلس کاندیدایشان آقای دکتر عارف بود، ادامه داد: در این رابطه اگر قبلا می‌پرسیدید پاسخ ما در هاله‌ای از ابهام بود اما الان آن هاله ابهام کنار رفته است. تا امروز می‌گفتیم تا دور دوم انتخابات برگزار نشود تکلیف ترکیب سیاسی مجلس مشخص نیست و بهتر است ما پیش از موعد صحبت نکنیم اما الان چیزی که مسلم است، این است که اصلاح طلبان وارد مجلس شده‌اند.

عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان تاکید کرد: در شرایط فعلی چه اصلاح طلبانی که وارد مجلس شده‌اند چه جریان اصلاح طلبی و چه مردمی که به این جریان رای داده‌اند انتظار تغییر در فضای مجلس را دارند و این تغییر در راس مجلس یعنی رئیس مجلس نمود خواهد داشت.

قانع کردن دوستانمان در اعتدال و توسعه برای ریاست عارف دشوار نیست

صوفی با بیان اینکه ما از ایجاد تقابل و درگیری برای ریاست مجلس بین آقای لاریجانی و دکتر عارف پرهیز می‌کنیم، اظهار داشت: فکر می‌کنیم طرفین می‌توانند در این خصوص به تعامل برسند. اما این فضا سازی‌های منفی‌ای که حول محور ریاست مجلس شکل گرفته را درست نمی‌دانیم و به نظر می‌رسد کسانی که به این فضا دامن می‌زنند و تعداد کرسی‌های اصلاح طلبان را روز به روز کمتر اعلام می‌کنند به دنبال این تقابل هستند.

او همچنین در خصوص نظر اعضای حزب اعتدال و توسعه در این رابطه افزود: مسلم است که آن‌ها با احتیاط بیشتری در این رابطه قدم برمی دارند. اما رایزنی با دوستان حامی دولت بر عهده کمیته تعامل است و به نظر می‌رسد مجاب کردن آن‌ها کار چندان دشواری نباشد؛ چرا که این یک امر کاملا طبیعی است که وقتی اکثریت مجلس در دست یک جریان باشد راس مجلس هم باید در دست‌‌‌ همان جریان قرار بگیرد.

وزارت کشور در صورت تمرد از دستور رییس‌جمهور باید توبیخ شود

صوفی او در خصوص پرونده مینو خالقی نیز اضافه کرد: در زمان امام اتفاقی مشابه مساله‌ای که برای خانم مینو خالقی افتاد رخ داده بود و در آن زمان اعتبار نامه نماینده از سوی وزارت کشور با وجود مخالفت شورای نگهبان صادر شد و وی بر کرسی نمایندگی نشست. از سویی دیگر آقای رئیس جمهور در سخنرانی خود تعداد نماینده‌های خانم در مجلس دهم را با احتساب خانم مینو خالقی ۱۸ نفر اعلام کرد و این امر نشانگر دستور آقای رئیس جمهور در این رابطه است.

او با بیان اینکه صحبت آقای رئیس جمهور یک نظر نبود و یک دستور بود، گفت: وزارت کشور موظف است که به دستور او عمل کند در غیر این صورت تمرد از دستور رئیس جمهور خواهد بود و تخلف است و باید با آن برخورد کرد. وزارت کشور بر اساس دستور آقای رئیس جمهور که به حفظ قانون اساسی و نگهبانی از این قانون قسم یاد کرده مسئول است و دستوری که به وزیر داده می‌شود لاجرم باید مورد اجرا قرار بگیرد و اعتبار نامه حتما باید صادر شود.

مردم به اعتبار جریان اصلاحات به نامزدهای شناخته نشده رای داده‌اند

صوفی در ادامه با اشاره به مساله پارلمان تاکید کرد: استفاده از این واژگان گزنده است، اما سازو کاری که برای بستن لیست در نظر گرفته شده که در راس آن شورای عالی سیاست گذاری قرار گرفته است به این ترتیب بوده که شورای عالی سیاست گذاری از طرفی از نمایندگان میثاق نامه‌ای گرفته است و از طرف دیگر یک برنامه ۱۲۸ ماده‌ای را در اختیار کاندیدا‌ها قرار داده که در صورت پذیرش این میثاق و برنامه آن‌ها به عنوان کاندیدای شورای عالی سیاست گذاری موظف به عملیاتی کردن این برنامه در صورت ورود به مجلس می‌شدند.

عضو شورای عالی سیاست گذاری عنوان کرد: این شورا مجلس آینده را یک مجلس برنامه محور تنظیم کرده که به جرات می‌توان گفت کار گروه‌های مختلف دو سال روی این برنامه کار کرده‌اند.

او افزود: آن زمانی که شورا هنوز تشکیل نشده بود و من در سازمان انتخاباتی عارف و اتاق فکر ستاد وی بودم و در شورای راهبردی آقای خاتمی نیز این بحث در آنجا مطرح شد و پیگیری شد. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هم نظارتی در این خصوص داشت اما این برنامه با تشکیل شورای عالی سیاست گذاری تصویب شد.

حضور در قالب برنامه و مشورت امری طبیعی و از مطالبات مردم است

صوفی تصریح کرد: پر واضح است که نمایندگانی که به اعتبار حضور در این لیست رای آورده‌اند و برای قرار گرفتند در این لیست میثاق نامه‌ای را جهت عملیاتی کردن این برنامه امضا کرده‌اند موظف به پایبندی به میثاق‌شان هستند. بنابر این خود به خود شورای عالی سیاست گذاری باید طرف مشورتشان باشد یا به ساز و کاری که شورای عالی سیاست گذاری برای اینکه نمایندگان بتوانند به میثاق‌شان جامه عمل بپوشانند و تعهداتشان را عملی کنند تن بدهند.

صوفی ادامه داد: این نمایندگان به واسطه حضور در این لیست و بیان مطالبات و وعده‌هایی که در این برنامه به مردم ابلاغ شده است و به واسطه اعتمادی که مردم به این جریان داشتند رای آورده‌اند.

وی اظهار داشت: متعهد بودن به این برنامه از وظایف این نمایندگان است. از آنجایی که مردم به اعتبار جریان اصلاحات به کسانی که هیچ‌شناختی از آن‌ها نداشتند رای داده‌اند پس طبیعی است که انتظار داشته باشند سایه این جریان بر سر مجلس استمرار داشته باشد و نمایندگان به صورت منفرد عمل نکنند بلکه سازمان یافته عمل کنند.

ویژگی مجلس دهم برنامه محور بودن و سازمان یافتگی است

او خاطرنشان کرد: مجلس آینده دو ویژگی دارد؛ یکی برنامه محور بودن و دومی سازمان یافتگی. بنابراین در چارچوب این سازمان یافتگی برنامه‌ای که ارائه شده است باید در مجلس پیگیری شود.

عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان خاطر نشان کرد: تحت این عنوان کاندیداهایی که به اعتبار لیست امید وارد مجلس شده‌اند باید بر اساس تعهداتشان سازمان یافته عمل کنند اما این. را تحت عنوان مجلس در سایه نمی‌توان مطرح کرد چرا که جنبه مشورتی دارد و بر اساس پایبندی بر تعهداتی است که معمولا هر جریان حزبی‌ای وقتی کاندیدایی معرفی می‌کند وعده‌هایی را می‌دهد که باید به آن عمل کند.

او با ذکر اینکه در ایران ما یک حزب فراگیر نداریم و اصلاح طلبان هم. حزب فراگیر ندارند بیان داشت: اما در این دوره به نوعی شبه حزبی عمل شد و همه نمی‌اندگانی که از لیست امید وارد مجلس شده‌اند تابع این حزب هستند و بنابراین در چارچوب حزب هم باید عمل کنند

استمرار کار شورای عالی سیاست‌گذاری میثاق امضا شده لیست امید است

عضو شورای عالی سیاست گذاری همچنین در خصوص استمرار شورای عالی سیاست گذاری گفت: لاجرم این شورا باید کارش را ادامه دهد ولی قطعا یک تغییراتی خواهد داشت که بسته به ماموریتی است که به آن محول می‌شود.

او خاطر نشان کرد: ماموریت اصلی شورای عالی سیاست گذاری برگزاری این انتخابات بود اما در خلال برگزاری انتخابات، شورای عالی سیاست گذاری یک سازمانی را در سراسر کشور گستراند و تشکیل داد که این سازمان در حال حاضر پا برجاست. بنابراین شورای عالی سیاست گذاری نمی‌تواند منحل شود. شورای عالی سیاست گذاری در واقع یک شکلی از طرح یا استراتژی انسجام بخشی اصلاح طلبان بوده که این انسجامی که شکل گرفته باید پایدار بماند بنابر این استمرار خواهد داشت.

صوفی اضافه کرد: ممکن است عنوان آن تغییر کند اما اصل این سازمان باقی خواهد ماند.

رای مردم، درخواست ایجاد تغییر در ساختار مدیریتی حکومت بود

او در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به انسجام اصلاح طلبان در مجلس آتی به وعده اصلاحات در تغییر فضای سیاسی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: ما امیدواریم اصلاح طلبان در میثاق‌هایی که با مردم بستند تشکیک نکنند. وعده ما با مردم ایجاد تغییر در ساختار مدیریتی حکومت بود چرا که کشور در دوران گذشته همه آسیب‌هایی که دید ناشی از بحران مدیریت بود که بخشی از این بحران در خود مجلس بود. بنابراین مجلس با انتخاب مردم تغییر کرده و مدیریت آن هم دستخوش تغییر خواهد شد. امیدواریم جامعه اصلاح طلبی با قاطعیت تمام بر این مطالبه اصلی مردم پافشاری کنند و این امر به ثمر بنشیند.

نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس