تاریخ انتشار: ۰۸ تیر ۱۳۹۴

پیوندی که در ۳۱ خرداد ماه سال ۹۱ و بر اساس قانون انجام شده بود، به فاصله سه سال در آستانه گسست قرار گرفته تا ثابت شود ‌تنها ازدواج‌های ایرانی نیستند که پایداری‌شان کم شده و گاه زود می‌شکنند که برخی قوانین و تصمیمات اساسی نیز عمری بیشتر از چند سال ندارند. پیوندی که در ۳۱ […]

پیوندی که در ۳۱ خرداد ماه سال ۹۱ و بر اساس قانون انجام شده بود، به فاصله سه سال در آستانه گسست قرار گرفته تا ثابت شود ‌تنها ازدواج‌های ایرانی نیستند که پایداری‌شان کم شده و گاه زود می‌شکنند که برخی قوانین و تصمیمات اساسی نیز عمری بیشتر از چند سال ندارند.
وزارت راه
پیوندی که در ۳۱ خرداد ماه سال ۹۱ و بر اساس قانون انجام شده بود، به فاصله سه سال در آستانه گسست قرار گرفته تا ثابت شود ‌تنها ازدواج های ایرانی نیستند که پایداری‌شان کم شده و گاه زود می‌شکنند که برخی قوانین و تصمیمات اساسی نیز عمری بیشتر از چند سال ندارند.

به گزارش گذارنیوز به تازگی طرحی در دستور کار مجلسیان قرار گرفته که هدفش تفکیک دو وظیفه در وزارت خانه ای است که چند سال بیشتر از تولد آن نمی‌گذرد؛ طرح انتزاع و تفکیک اداره «مسکن و شهرسازی» از اداره «راه و ترابری» در استان ها که در زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار دارند؛ همان وزارت خانه جدیدی که از تلفیق دو وزارت «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» در دولت دهم متولد شد.

این طرح که تاکنون ۸۰ امضا جمع کرده و قرار است دو فوریتی شده و در دستور کار قوه مقننه قرار گیرد، بر این اساس طراحی شده که نمایندگان معتقدند با تلفیق آن دو وزارت‌خانه سابق، وزارت خانه جدید بخشی از وظایفش را انجام نمی‌دهد و نسبت به آنها بی توجه است.

احمدی لاشکی، نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: با توجه به اینکه بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکن مهر و همچنین بسیاری از بافت های فرسوده در استان‌های ‌کشور بدون توجهی رها شده‌اند، برای رسیدگی به این نوع ساختمان ها باید وزارت راه و شهرسازی با تشکیل اداره‌ای مستقل در استان ها روند امور را رصد کند.

وی در ادامه می‌افزاید: تفکیک ادارات وزارت راه و شهرسازی هیچ گونه بارمالی به دولت ندارد. وزارت راه و شهرسازی در استان‌ها با وجود دو اداره کل راه و ترابری و مسکن و شهرسازی به امور مربوطه رسیدگی خواهد کرد. طرح مذکور در حال حاضر تدوین و به اداره قوانین مجلس برای بررسی بیشتر ارسال شده است.

البته این نخستین بار نیست که نمایندگان به این نتیجه رسیده‌اند که وزارت راه و شهرسازی در انجام برخی ماموریت های خود موفق نیست و می‌بایست دستحوش تغییراتی بنیادین شود. نخستین بار مرداد سال ۹۲ بود که ۵۰ تن از نمایندگان با امضای طرحی خواستار تفکیک وزارت راه و شهرسازی شدند اما زمانی را برای طرح این موضوع انتخاب کرده بودند که خوب نبود چراکه دولت و مجلس در حال رایزنی و طی روال قانونی برای انتخاب وزیر جدید این وزارت خانه جدید در ابتدای راه دولت یازدهم بودند.

همین عامل موجب شد که تفکیک این وزارت خانه در آن برهه زمانی به سرانجامی نرسد. البته از دستور خارج شدن این طرح در سال ۹۲ دلیل دیگری هم داشت؛ روزی که عباس آخوندی برای دریافت رأی اعتماد در مجلس حاضر شد، خطاب به نمایندگان گفت: «باید فرصت ۶ تا ۹ ماهه‌ای به دولت روحانی در خصوص ارزیابی عملکرد این وزارت خانه شود؛ در هر صورت تعجیل چه در ادغام و چه در تفکیک آثار خیلی بدی به دنبال دارد. در حال حاضر با ادغام وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری، تمام ادارات در تهران و استان ها با یکدیگر ادغام شده‌اند‌».

حالا ماه های زیادی از اتمام این مهلت گذشته و تعداد امضاها نشان می‌دهد ‌نمایندگان در اجرای طرح تفکیکشان در این وزارت خانه مصمم تر از قبل شده‌اند. جالب تر آنکه می‌بینیم سخنی از استیضاح وزیر هم مطرح نمی‌شود که می‌تواند نشانه این موضوع باشد که نمایندگان اشکالات این وزارت خانه را ناشی از اشتباهات رخ داده در زمان تشکیل آن می‌دانند، نه عملکرد دولتمردان.

ظواهر ماجرا حکایت از آن دارد که امضا‌کنندگان طرح به این نتیجه رسیده‌اند که وزیر راه و شهرسازی در اداره وزارت خانه‌ای با ۲۰ معاونت مختلف، کار بیشتری از دستش بر نمی‌آید و اگر قرار است اوضاع بهبود پیدا کند و امور بر زمین مانده متولی اجرا بیابند، تنها راه چاره بازگرداندن اوضاع به روال سابق است؛ به زمانی که دو وزارت خانه متولی انجام وظایف وزارت راه و شهرسازی فعلی بودند، ولی با تحمیل هزینه‌ای به کشور، به یک وزارت خانه بزرگ و پر مسأله تبدیلش کردیم.

موضوع زمانی جالب تر می‌شود که بدانیم موضع دولتمردان در قبال این طرح، تنها سکوت بوده که به نوعی موید نظرات نمایندگان امضا کننده طرح تفکیک است؛ سکوتی که احتمالا طولانی نخواهد شد، زیرا این طرح به اداره قوانین مجلس ارجاع شده تا کارهای اولیه روی آن صورت گرفته و بعد در دستور کار مجلس قرار بگیرد.

با این حساب، هرچند نمایندگان ارائه دهنده طرح معتقدند که اجرای طرحشان هزینه های مالی تحمیل نخواهد کرد، احتمالا به زودی هزینه های مالی اجرای تفکیک مورد بحث قرار خواهد گرفت و پای مسائل دیگر به ماجرا باز خواهد شد تا تفکیک یا عدم تفکیک وظایف این وزارت خانه مدتی نقل محافل شود؛ اما آنچه پیش از همه این مسائل جا دارد که درباره آن صحبت کنیم، چرایی ولادت این وزارت خانه در سه سال گذشته است. براستی اگر قصوری در عملکرد وزارت خانه به چشم می‌خورد، چه کسی مقصر است؛ مسئولان، مدیران و پرسنل این وزارتخانه یا آنهایی که دو وزارت خانه را سردستی و بی مطالعات کافی پیوند زدند و معجون جدید را ساختند؟!

نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس