تاریخ انتشار: ۱۵ مرد ۱۳۹۴
كاسبانی كه در كمين از بين‌بردن دستاوردها هستند;

کاسبان تحریم همه تلاش خود را می‌کنند که آب را مانند گذشته گل‌آلود نگه دارند. این را گوشه و کنار، در محافل اقتصادی و سیاسی می‌توان از زبان کارشناسان و مسوولان شنید.

به گزارش گذارنیوز  حسن روحانی در تازه‌ترین اظهارات تلویزیونی خود گفته است: پس از اجرای توافق وین تمام تحریم‌های اقتصادی اعم از تحریم مالی، بانکی، بیمه، حمل و نقل و پتروشیمی لغو می‌شود. به گفته وی در این دوران واردات کالاهای ضروری برای ما گران تمام می‌شد؛ بیشترین فشارهای ناشی از افزایش قیمت تمام‌شده کالاها بر مردم تحمیل می‌شد و بالاخره اینکه در این شرایط، برخی ، از تحریم‌ها منتفع می‌شدند و سود می‌بردند. روحانی این افراد را کاسبان تحریم توصیف کرد که در این سال‌ها در دوبی، اروپا، چین و ایران حضور داشتند.

حالا نگرانی‌هایی درباره عمل و عکس‌العمل کاسبان تحریم در دوران پساتحریم وجود دارد. عملیات مقابله با کاسبان تحریم محدود به امروز و دیروز نیست.

هر چند برخی، وین را ایستگاه پایانی قطار تجارت کاسبان ناشناخته و کمتر شناخته شده تحریم می‌دانند اما دولت از مدت‌ها قبل مقابله با آنها را در دستور کار قرار داد. زنگنه، وزیر نفت پیش از این ‌بارها تاکید کرد که نفت ایران دیگر بدون واسطه به بازارهای جهانی عرضه می‌شود و نه فرد حقیقی و نه فرد حقوقی، هیچ کدام نمی‌تواند واسطه فروش نفت شود.

جهانگیری که این روزها در تمام نشست‌ها و سخنرانی‌هایش، فساد را نبش قبر می‌کند و تلاش دارد شمایی از آنچه بر اقتصاد و سیاست ایران گذشته است را به افکار عمومی معرفی کند نیز معتقد است بخشی از فسادهای عظیم با هدف دور زدن تحریم‌ها صورت گرفته است.

چه کسانی تحریم را دور زدند؟

پاسخ به این سوال سهل و ممتنع است. شناسایی کسانی که مسوولیت دور زدن تحریم‌ها را عهده‌دار بودند، چندان آسان نیست. شاید بابک زنجانی را بتوان شناخته شده‌ترین کاسب تحریم دانست که حالا دو میلیارد و ٧٠٠ میلیون دلار بدهی را در کارنامه‌اش ثبت کرده است اما شمار آنها که هنوز شناخته نشده‌اند، فراوان است. جهانگیری آدرسی کلی و مبهم از آنها ارایه داده است. وی گفته است «دولت شروع به مکاتباتی با برخی افراد کرده است که در دوران تحریم ارز را برای خرید برخی کالاها دریافت کرده و کالایی هم وارد نکرده‌اند و اکنون که دولت از آنها پیگیری می‌کند، قادر به پاسخگویی نیستند و در نهایت جسارت، ارز دولت را برنمی‌گردانند. البته ما سعی می‌کنیم این مسائل را تا جایی که نیاز نباشد، بازگو نکنیم تا مردم نگران نشوند.»

پالیزدار، مشاور معاون اول و دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز تاکید کرده است که چهار وزیر دولت دهم در نامه‌ای بدون شماره و سند، زمینه واریز میلیاردها دلار به حساب بابک زنجانی را فراهم کرده‌اند.

اما این همه ماجرا نیست. رضا ضراب نیز چهره شناخته شده دیگری است که مسوولیت دور زدن تحریم‌ها را عهده‌دار بود. این را تنها مسوولان ایرانی نمی‌گویند، گزارش ٢٩٩ صفحه‌ای پلیس ترکیه نیز دلالت بر این موضوع دارد. وی که بعد از دو ماه بازداشت در ترکیه آزاد شده معتقد است کاری غیرقانونی انجام نداده اما بررسی‌ها حکایت از آن دارد که او و شماری از وزرایی که در جریان این پرونده در ترکیه برکنار شدند از محل تحریم‌های ایران و تلاش برای دور زدن آن سودهایی را برده‌اند.

سرپل‌های تحریم

سفره تحریم‌ها تنها در ایران گسترده نبود. نگاهی به روابط ایران با چین، ترکیه، هند و برخی دیگر از کشورها نشان می‌دهد تحریم‌ها، پول را در جیب کدامین کشورها نهاد.

چینی‌ها هر چند شریک روزهای سخت ایران بودند و هیچگاه مراودات‌شان با ایران به مرحله قطع کامل نرسید اما از قبل تحریم‌ها انتفاع فراوانی بردند. پول‌های ایران همچنان در چین، هند و برخی کشورهای آفریقایی و ترکیه نام و نشان دارد. رفت و آمدهای کاسبان تحریم به این کشورها نیز از سود دوجانبه تحریم‌های ایران برای این کشورها و شرکای ایرانی نشان دارد. حالا نگرانی اینجاست که عکس‌العمل‌ها به پایان تحریم چه خواهد بود؟ آیا کاسبان داخلی و خارجی راضی به تغییر شغل می‌شوند یا رویای شیرین درآمدهای کلان‌شان را کابوس جمع شدن رانت، تلخ کرده است؟ می‌گویند در این مسیر ممکن است سنگ‌هایی انداخته شود. دولت باید هوشیار باشد تا بلکه این قطار را در ایستگاه وین مهار کند.

کاسبان در کمین

حسین راغفر نیز معتقد است: تحریم با اقتصاد ایران چه کرد؟ برای پاسخ به این سوال باید دریافت چه عواملی سبب شد تحریم به محلی برای تغذیه برخی که از محل آن برای خود سود و منفعتی دست و پا کرده بودند تبدیل شد. تحریم در واقع تجارتخانه پر سود عده‌ای خاص شد و آنها از این وضعیت به عنوان رانتی بزرگ بهره‌بردند.

نکاتی را برای درک بهتر اینکه چه عواملی منجر به پیش رفتن به سمت چنین قراردادهایی شد باید ذکر کرد. در واقع پنج دلیل یعنی ملاحظات سیاسی، ملاحظات نظامی، ملاحظات اقتصادی و ملاحظات فرهنگی و اجتماعی همگی دست به دست هم دادند تا این شرایط در ایران ایجاد شود. باید یک نکته اساسی را در نظر گرفت، اینکه غرب به یک قدرت منطقه‌ای که بتواند برای ایجاد نظم منطقه‌ای کمک کند نیازمند است، با در نظر داشتن این موضوع انتظارات ما از طرف مقابل متعارف می‌شود. حالا با این پیش زمینه مساله تحریم‌ها را باید به صورتی اساسی مورد بررسی قرار دهیم. سابقه تحریم‌ها به زمان اشغال لانه جاسوسی بازمی‌گردد و در ٣۵ سال پس از آن ایران با تحریم مواجه بود، اما وقتی در چند سال گذشته حضور شرکت‌های خارجی در ایران ممنوع شد، تحریم‌ها وارد دوره تازه‌ای شد. تحریم‌های اخیر موجب رشد قطر، ابوظبی و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس شد و در نتیجه این جزایر بند‌انگشتی به کانون‌هایی برای ایجاد نمایندگی شرکت‌های خارجی و محفلی برای تغذیه اقتصاد کشور بزرگی مثل ایران شد. تحریم‌ها فرصت‌هایی را برای گروه‌های انحصاری و غیرانحصاری فراهم کرد. این جزایر نه تنها نمایندگی شرکت‌های خارجی که شرکت‌های زیادی از ایران را نیز پذیرا شدند و کالاهای مورد نیاز ایران را با واسطه، تامین و به همین دلیل سودهای بزرگی را کسب کردند. در این راه هزینه‌های زندگی مردم به‌شدت افزایش یافت و بسیاری از کالاها که مشمول تحریم‌ها بودند با واسطه‌های دوم، سوم و چندم و با قیمت‌های به مراتب بالاتری وارد ایران می‌شدند که هزینه زندگی و رفاه را به‌شدت افزایش دادند. همزمان که تحریم‌های اخیر بانکی نیز ایجاد شد؛ هزینه‌های معاملاتی نیز به‌شدت افزایش یافت. تجار ایرانی ناگزیر بودند با واسطه خرید کنند و پول را از چند مسیر عبور دهند تا به مقصد برسد. از سوی دیگر محدود شدن گزینه‌های انتخاب به بازارهای هند، چین و ترکیه آن هم نه از طریق ارتباط با شرکت‌های اصلی بلکه شرکت‌های اقماری سبب شد انتخاب کالاها محدودتر، با کیفیت پایین‌تر و البته قیمت بالاتر شود. تامین همین کالاها نیز به دلیل عبور از چندین واسطه با هزینه‌های معاملاتی بسیار بالاتر وارد کشور می‌شد. همه این‌ها هزینه زندگی مردم را افزایش داد و نابرابری‌ها را بالا برد. بنابراین منابع بسیار بزرگی را به سمت واردات منحرف کردیم و دلیلی شد برای تغییر پارادایم تولید نیم بند ایران به اقتصاد مالی و در نتیجه رشد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ایجاد شد. افراد کنترل‌کننده این نهادها نیز همان‌هایی هستند که تجارت را کنترل می‌کردند. عمده منابع درآمدهای نفتی و بخش عمومی تغذیه‌کننده موسسات مالی و اعتباری بخش خصوصی شد. اینها دلیلی شد برای افزایش نابرابری‌ها. رشد نابرابری‌ها عواقب سهمگینی نیز برای کشور به دنبال آورد. حضور این بنگاه‌ها که از قبل از تحریم سودهای بسیار بزرگی را می‌بردند افزایش یافت و در نتیجه چندین میلیون بیکار جوان و دانش‌آموخته و نابودی فرصت‌های شغلی، انحراف منابع از جهت‌گیری‌های تولیدی به فعالیت‌های غیرمولد و سفته بازی به وقوع پیوست. امروز جمعیت چند ١٠ میلیونی کشور که دچار فقر هستند حاصل این نابرابری‌های بزرگی است که در ساختار اقتصاد کشور شکل گرفته است. در پی بروز این اتفاقات گروه‌های قدرت- ثروت ایجاد شد که خود منشأ بسیاری از نابسامانی‌های دیگر است. این گروه رسانه دارد و در مراکز تصمیم‌گیری اساسی کشور مستقیم یا از طریق نمایندگان خود حضور دارند و منتفعان اصلی این نابرابری‌ها و شکل‌گیری انحصارها هستند. همان بحران‌هایی که محصول فضای تحریم بوده اما برای آنها موهبتی قابل توجه است و نمی‌خواهند از این شرایط عبور کنند چرا که حیات‌شان مدیون وجود تحریم‌ها و بحران در رابطه ایران و جهان است. در مقابل فرصت‌های سودده بی‌سابقه برای این گروه اندک، نابرابری و فقر بی‌سابقه‌ای در جامعه ایجاد شده است. امروز عبارت اقتصاد مقاومتی واکنشی است به آسیب‌پذیر شدن اقتصاد کشور در مقابل تحریم‌ها. در همین مدت پس از تصویب قطعنامه قیمت خودروهای چینی تا ٢٠درصد کاهش یافت. این مثال ساده به خوبی از سودهای افسانه‌ای گروه‌های انحصاری به هزینه مردم خبر می‌دهد. برای استفاده از فرصت تاریخی به وجود آمده دولت باید برنامه‌ای تهاجمی و فعال داشته باشد. مسوولان باید این موضوع را در نظر داشته باشند که این نقطه عطف به عنوان فرصتی تاریخی می‌تواند به ضد خود تبدیل شود. مخالفان لغو تحریم زمینه‌های شکست را فراهم خواهند کرد. بنابراین این تصور که بازار با ساز و کار خود تنظیم‌گر اقتصاد سیاسی خواهد بود و بازار به خودی خود به تعادل می‌رسد یک تصور باطل است که می‌تواند این فرصت تاریخی را از بین ببرد. دولت باید برنامه روشن و گام به گام برای پس از تحریم داشته باشد.

۰۰

نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس