تاریخ انتشار: ۰۶ ارد ۱۳۹۵

سه مقام دولتی ایران از نقش دولت احمدی‌نژاد در بلوکه شدن دارایی‌های ایران در آمریکا سخن گفته‌اند. اسحاق جهانگیری، ولی‌الله سیف و حمید بعیدی‌نژاد تصریح کرده‌اند که دولت قبلی در این زمینه مرتکب کوتاهی و قصور شده است.

به گزارش “گذارنیوز” خبرگزاری دویچه وله در گزارشی نقش دولت احمدی‌نژاد در بلوکه شدن دارایی‌های ایران در آمریکا پرداخته و در این باره می نویسد:

معاون اول ریاست جمهوری ایران، رئیس کل بانک مرکزی و مدیرکل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه به طور هم‌زمان بر نقش “بی‌تدبیری‌های دولت قبلی” در موضوع بلوکه کردن دارایی‌های ایران در آمریکا تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی بعدازظهر شنبه ۴ اردیبهشت در سومین نشست مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی درباره حکم دادگاه عالی آمریکا مبنی بر مصادره کردن اموال بلوکه‌شده ایران گفت: «در یک دوره‌ای تصمیم گرفتند بخشی از منابع بانک مرکزی با یک اوراقی در اروپا مدیریت شود که متاسفانه با بی‌تدبیری کامل (دولت قبل)، دو میلیارد اوراق آمریکایی خریدند و این باعث شد آنها بتوانند به راحتی این دو میلیارد را مسدود کنند و بعد بگویند ما آن را مصادره کردیم.»

وی حکم دادگاه عالی آمریکا مبنی بر مصادره اموال ایران را نوعی “دستبرد” به منابعی دانست که بانک مرکزی ایران در یک بانک اروپایی داشته است.

جهانگیری افزود: «آمریکا کار بسیار بدی کرده است و به بهانه واهی که می‌داند به هیچ وجه به دامن جمهوری اسلامی ایران نمی‌چسبد.»

از نظر معاون اول رئیس‌جمهور ایران، بمبگذاری‌های بیروت در سال ۱۹۸۳ که منجر به کشته شدن ۲۴۱ تفنگدار دریایی آمریکا شد، «اتفاقی است که چند ده سال قبل در لبنان افتاده و ایران هیچ کجای آن نبوده» است.

جهانگیری می‌گوید «دادگاه‌های آنجا علیه ایران آن را بهانه کرده‌اند؛ آمریکایی‌هایی که خود پرونده سیاهی از این اتفاق‌ها مانند کودتای ۲۸ مرداد و ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایرباس پیش ملت ایران دارند.»

چند روز پیش دیوان عالی آمریکا تایید کرد که دادگاه‌های آمریکا می‌توانند در رسیدگی به دادخواهی قربانیان جرایم تروریستی، از دارایی‌‌های بلوکه‌شده ایران برای پرداخت غرامت استفاده کنند.

این حکم به شکایت گروهی از بستگان ٢۴۱ تفنگدار آمریکایی که سال ١٩٨٣ در انفجار مقرشان در بیروت کشته شدند برمی‌گردد. با وجود آنکه دادگاه‌های آمریکا ایران را مقصر این حمله تروریستی شناخته‌اند اما ایران هرگز مسئولیت این بمب‌گذاری را نپذیرفته است.

معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد که دولت ایران از تمام ابزارهای قانونی و حقوقی خود استفاده می‌کند تا دارایی‌های بلوکه‌شده‌اش را پس بگیرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی نیز دولت احمدی‌نژاد را مقصر دانست

هم‌زمان با موضع‌گیری معاون اول ریاست جمهوری درباره نقش دولت احمدی‌نژاد در بلوکه شدن دارایی‌های ایران در آمریکا، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز این ادعا را تکرار کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، سیف در این باره گفت: «متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری‌شده، دقت کافی و احتیاط‌های لازم صورت نگرفته است.»

به گفته این مقام مسئول، در دولت گذشته به‌رغم هشدار و پرهیز از سرمایه‌گذاری بر اوراق بهادار دلاری، این اوراق خریداری شدند و پس از ممنوعیت مبادلات دلاری برای ایران در سال ۱۳۸۷ بانک‌های آمریکایی از نقل و انتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع شدند.

در زمان تحریم‌های مالی علیه ایران در یک دوره زمانی کوتاه و به طور موقت تحریم‌های دلاری علیه ایران برداشته شد و این اوراق نیز در همان زمان خریداری شدند اما دوباره در سال ۱۳۸۷ ایران از مبادلات دلاری منع شد.

اشاره دبیرکل بانک مرکزی به این تاریخ‌ها به آن دلیل است که تصریح کند تمامی این اقدامات در زمان دولت احمدی‌نژاد انجام شده و دولت روحانی تنها ناچار است پیامدهای آن را بر دوش کشد.

ولی‌الله سیف در ادامه گفت: «اگر این اوراق بهادار دلاری در آن زمان با کارگزاری آمریکایی‌ها خریداری نمی‌شد، وجهی وجود نداشت که آمریکایی‌ها بتوانند آن را توقیف کنند.»

وی تاکید کرد که “کم‌کاری و رفتار منفعلانه دولت قبل در اظهاراتی از این دست که قطعنامه‌های شورای امنیت را کاغذ پاره می‌نامید” کاملا مشهود است.

رئیس کل بانک مرکزی ایران “آخرین میخ تابوت بر دارایی‌های ایران” را تصویب قانون “حقوق بشر و کاهش تهدیدات سوریه و ایران” در کنگره آمریکا دانست که در سال ۱۳۹۱ اتفاق افتاد و به گفته او مهم‌ترین اقدام کنگره در مورد دارایی‌های ایران بوده است.

ولی‌الله سیف همچنین تصریح کرد: «با توجه به این اطلاعات، مشخص است که همه این روند غیرقانونی و غیرمنصفانه توسط آمریکایی‌ها در دولت قبل انجام شده است؛ یعنی در همان شرایطی که وضع تحریم‌ها علیه کشورمان کم‌اثر و گاه بی‌اثر دانسته می‌شد؛ و اگر در آن زمان جلوی هر کدام از این اقدامات به طریقی گرفته می‌شد این اتفاق نمی‌افتاد.»

کوتاهی دولت قبل در خارج نکردن اموال ایران از آمریکا

حمید بعیدی‌نژاد، مدیرکل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه، در صفحه تلگرام خود نکاتی را درباره حکم دادگاه عالی آمریکا مبنی بر توقیف اموال ایران منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، او در این پست تلگرامی خود تاکید کرد که سرمایه‌گذاری مسئولان وقت بانک مرکزی ایران از طریق خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا با سیاست کلان ایران هماهنگ نبوده است، به‌ویژه که به گفته او این کار درست زمانی انجام گرفته که پرونده‌هایی در آمریکا علیه ایران مطرح بوده و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولت‌ها در آمریکا، امکان ضبط اموال دولت‌ها برای پرداخت به قربانیان آمریکایی را مجاز شناخته بوده است.

با شروع روند جدید تحریم‌ها علیه ایران در سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) به نظر این مقام دولتی می‌بایست اموال ایران از آمریکا خارج می‌شده که این کار نیز صورت نگرفته است.

بعیدی‌نژاد در ادامه نوشته است: «دخالت و رأی دیوان عالی آمریکا به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی آمریکا بعد از رای دادگاه اولیه و به ‌دنبال اعتراض بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۹۱ صورت گرفت و عملا هرگونه انتخابی را از دست دولت ایران و امکان دخالت سیاسی از بین برد. این اتفاق بیش از یک‌سال قبل از شروع حتی مذاکرات تفاهم ژنو بود.»

معاون سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران در پایان پست تلگرامی خود تاکید کرده که ایران اقدام آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسد و حق خود را برای بازگرداندن این اموال از هر طریق قانونی و بین‌المللی محفوظ می‌داند.

۰۰

نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس