تاریخ انتشار: ۲۴ شهر ۱۳۹۵

از سال ۱۳۵۴ که کلنگ احداث نیروگاه اتمی بوشهر به زمین خورد تا قبل از سال ۸۹ که میله‌های سوخت وارد قلب رآکتور شماره یک آن شد، عملا تهدید بهداشتی و زیست محیطی متوجه ساکنان روستاهای همجوار نبود اما امروز شرایط تغییر کرده و چند سالی از فعالیت نیروگاه و تولید برق می گذرد. اکنون […]


از سال ۱۳۵۴ که کلنگ احداث نیروگاه اتمی بوشهر به زمین خورد تا قبل از سال ۸۹ که میله‌های سوخت وارد قلب رآکتور شماره یک آن شد، عملا تهدید بهداشتی و زیست محیطی متوجه ساکنان روستاهای همجوار نبود اما امروز شرایط تغییر کرده و چند سالی از فعالیت نیروگاه و تولید برق می گذرد. اکنون باید پرسید بسته پیشنهادی مسئولان چه ارمغانی را برای اهالی دو روستا به همراه دارد؟

  حسین فریدونی‌نیا / خلیج فارس

دی ماه ۹۳ بود که برای نخستین بار علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی
اتمی از پایان مطالعات فازهای ۲ و ۳ نیروگاه اتمی بوشهر و اجرای آن در
آینده ای نزدیک با حضور «سرگئی کرینکو» رئیس شرکت روس اتم روسیه خبر داد.

پس از آن و با شروع به کار مجلس دهم شورای اسلامی، حجت الاسلام
عبدالحمید خدری در قامت نماینده بوشهر، گناوه و دیلم هم راستا با سایر
مسئولان اجرایی استان و هم سلف خود، یکی از برنامه های اولویت دار را به
سرانجام رساندن وضعیت بلاتکلیفی ساکنان روستاهای هلیله و بندرگاه بعنوان
قدیمی ترین پرونده شهرستان بوشهر اعلام کرد و طی سه ماه اخیر تلاش نمود
برای محقق نمودن آن و حصول نتیجه گام هایی را بردارد.

ابتدا و در گام نخست در ۲۳ تیرماه از تریبون صحن علنی مجلس در تذکری به
رئیس جمهور، وزیر کشور و سازمان انرژی اتمی خواستار روشن شدن وضعیت
روستاهای همجوار نیروگاه اتمی بوشهر شد. خدری در این نطق از رئیس جمهور
خواست که “با یک دستور انقلابی و نه اداری تکلیف مردم در روستاهای هلیله و
بندرگاه را در نیمه نخست سال جاری مشخص نماید.”

در گام دوم در ۲۷ تیرماه طی نشست مشترک کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
با رئیس سازمان انرژی اتمی، ضمن ابراز تاسف از وضعیت پیش آمده به صالحی
هشدار داد: اگر بنا بر جابجایی این روستاهاست، ترتیبی اتخاد شود تا مردم
هلیله و بندرگاه به مکان جدیدی نقل مکان کنند در غیر این صورت اجازه ی
نوسازی و بهسازی به آنها داده شود و در صورت عدم تعیین تکلیف وضعیت این
روستاها، منزل خود را به هلیله و بندرگاه منتقل خواهم کرد.

صورتجلسه مصوبه دولت قبل درباره جابجایی روستاهای هلیله و بندرگاه

 

و بالاخره در گام سوم در تاریخ ۱۶ شهریورماه با اظهاراتی قاطع مسئولان
سازمان انرژی اتمی را مخاطب قرار داد و گفت: تا آقای صالحی رئیس سازمان
انرژی اتمی درباره روستاهای مجاور نیروگاه و سهم ۵۰ درصدی اشتغال بومی ها
در استانداری تعهد ندهد، اجازه کلنگ زنی فاز ۲ و ۳ نیروگاه اتمی بوشهر را
نمی دهم و کلنگ را از دست آقای صالحی خواهم کشید یا اینکه در آن مراسم شرکت
نمی کنم.

بدنبال هشدارهای صریح و اظهارات کم سابقه رئیس مجمع نمایندگان استان، در
فاصله مانده تا روز کلنگ زنی و پس از تماس های تلفنی برخی مسئولان
بلندپایه کشوری با خدری مبنی بر وعده رسیدگی و جلب رضایت نماینده و مردم،
سرانجام ۱۷ شهریور (سه روز مانده به کلنگ زنی پروژه) نشستی تخصصی با عنوان
“ضوابط ساماندهی و جابجایی اختیاری روستاهای هلیله و بندرگاه” به منظور
تعیین تکلیف دو روستا با حضور وزیر کشور، رئیس سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی، رئیس سازمان انرژی اتمی، معاون اجرایی رئیس جمهور و استاندار
بوشهر شکل گرفت که مهمترین دستاورد آن از زبان معاون امور عمرانی استانداری
بوشهر ارائه دو راهکار در قالب یک “بسته پیشنهادی ۱۹ بندی” بود:

۱٫در روستاهای هلیله و بندرگاه طرح تثبیت و ماندگاری ساکنان اجرایی
می‌شود و بهسازی، بازسازی، طرح توسعه منازل ساکنان بومی بدون محدودیت‌های
موجود آزاد می باشد.

۲٫ املاک اهالی در صورت تمایل به فروش از سوی سازمان انرژی اتمی خریداری می شود و تعهد پرداخت بهای کارشناسی ملک ظرف ۳ ماه می باشد.

 نقدی بر تصمیمات اخیر همراه با 2 پیشنهاد کاربردی / بسته پیشنهادی

دو روز پس از ارائه این بسته پیشنهادی، نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در
گفتگو با خبرگزاری مهر از محقق شدن مطالبات اهالی هلیله و بندرگاه در آینده
ای نزدیک خبر داد. بدین نحو به نظر می رسید مصوبات نشست تخصصی توانسته
عاقلانه و مدبرانه و بدور از فضای شعاری و تبلیغاتی دوره های قبل، گره
بلاتکلیفی چهار دهه اهالی هلیله و بندرگاه را باز نموده و بزودی یکی از
مهمترین دغدغه های نماینده مجلس را هم به فرجامی خوش رهنمون سازد.

از طرفی نشانه این رضایتمندی را در روز مراسم کلنگ زنی هم نظاره گر
بودیم. حجت الاسلام خدری نه مجبور به نقل مکان به آن دو روستا شد و نه کلنگ
پروژه را از دست صالحی کشید بلکه همراه با سایر مسئولان استان در مراسم
آغاز عملیات اجرایی فازهای ۲ و ۳ نیروگاه حضور یافت و با این اقدام مانع از
شکل گیری تجمع اهالی در محل نیروگاه اتمی گردید. هرچند که سابقا هم تجمع
مردم هلیله و بندرگاه جلوی استانداری در دولت قبل نتوانست بلاتکلیفی آنان
را پایانی بخشد.

اما آیا به راستی وعده های ارائه شده آنچنان که بیان شد می تواند راهگشای مشکلات چند دهه اهالی این دو روستا باشد؟

ضمن تشکر از تلاش مسئولان استان مبنی بر الزام سازمان انرژی اتمی در
رعایت استانداردهای بین المللی، انجام تعهدات و مسئولیت های اجتماعی خود،
آنچه واقعیت دارد اینکه راهکار ارائه شده برای ساکنان دو روستای هلیله و
بندرگاه حکم “پیشنهاد دو سر باخت” دارد؛ چراکه در مقام اجرا این پیشنهاد
هیچ راه رو به جلویی را برای برون رفت از مشکلات موجود در مقابل اهالی نمی
گشاید.

 برای روشن شدن موضوع و فهم بهتر مطلب دوباره نگاهی به پیشنهادات ارائه شده می اندازیم.

روستاهایی که در فاصله کمتر از شعاع ایمنی نیروگاه هستند

طبق پیشنهاد اول؛ ساکنان علاقمند به ماندن در این دو روستا دیگر برای بهسازی، نوسازی و توسعه خانه های خود محدودیت های گذشته را ندارند.

اما براساس استانداردهای بین المللی که برخاسته از سال ها پژوهش ها و
تحقیقات میدانی و مستند می باشد، چهار شعاع حفاظتی برای تمامی نیروگاه های
برق اتمی تعریف شده است که کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی ملزم
به رعایت مفاد آن می باشند.

با رجوع به استانداردهای مزبور، سکونت دائمی افراد تحت هر شرایطی در
حریم های ۵ و ۱۰ کیلومتری نیروگاه اتمی اکیدا ممنوع می باشد. هر چند که
بعدها این استاندارد در ارتباط با نیروگاه بوشهر کمی تلطیف شد و به شعاع ۵
کیلومتری تقلیل یافت اما این ممنوعیت بخاطر “خطرات هسته ایی” و عواقب
احتمالی ناشی از آن است که می تواند سلامت ساکنان در حریم نیروگاه ها را
بطور جدی تهدید کند.

نقدی بر تصمیمات اخیر همراه با 2 پیشنهاد کاربردی / بسته پیشنهادی

مصوبه مجلس درباره ممنوعیت ساخت و ساز در حریم تاسیسات هسته ای

از سویی دیگر، براساس ماده ۲۹ لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که در فروردین امسال به تائید مجلس نهم رسید،
هرگونه احداث مستحدثات جدید، تملک، جابه‌جایی، صدور سند و تغییر کاربری
اراضی در محدوده ایمنی نیروگاهها و تأسیسات هسته‌ای به‌عنوان سکونتگاه دائم
ممنوع است. تملک و تصرف املاک مذکور پس از توافق یا کارشناسی و پرداخت
نقدی یا غیرنقدی بهای آن به مالکان که به موجب قانون مذکور تعیین می‌شود
امکان‌پذیر است.

در انطباق با استاندارد بین المللی و  همچنین مصوبه مجلس، وقتی نیروگاه
بوشهر بعنوان تنها نیروگاه اتمی کشور را مورد بررسی قرار می دهیم دو روستای
هلیله با ۲۲۳۸ نفر جمعیت در حریم یک کیلومتری و بندرگاه با ۲۵۰۹ نفر جمعیت
در حریم ۵ کیلومتری آن واقع شده و هنوز تخلیه نگردیده اند!

به عبارت دیگر، از سال ۱۳۵۴ که کلنگ احداث نیروگاه برق اتمی بوشهر به
زمین خورد تا قبل از سال ۱۳۸۹ که میله های سوخت وارد قلب رآکتور شماره یک
شد، عملا تهدید بهداشتی و زیست محیطی متوجه ساکنان روستاهای همجوار نبود
اما امروز شرایط تغییر کرده و چند سالی از فعالیت نیروگاه و تولید برق می
گذرد.

حال با توجه به ملاحظات فوق، راهکار نخست در بسته پیشنهادی چه ارمغانی
را برای اهالی دو روستا به همراه دارد؟ آیا اجازه دادن به ساکنان برای
تعمیر و نوسازی منازل خود با توجه به مخاطرات احتمالی و  ضرورت رعایت
استانداردها و مصوبات پیشگیرانه، امتیاز دادن به اهالی تلقی می شود؟ این
مجوز چه مصونیت زیست محیطی و بهداشتی را برای ساکنان در بر دارد؟

با فروش املاک هم چیزی دست مردم نمی گیرد

همچنین طبق پیشنهاد دوم، چنانچه اهالی علاقه مند به فروش املاک خود
باشند و تمایل به رفتن از روستا دارند، نیروگاه اتمی ملکف است ملک آنها  را
به قیمت کارشناسی خریداری نماید.

بنابر آخرین نتایج مرکز آمار ایران در حال حاضر ۶۲۸ خانوار در روستای
هلیله و ۶۸۱ خانوار در بندرگاه سکونت دارند. طبق اعتراف بنگاه های خرید و
فروش املاک و اقرار خود اهالی این دو روستا، در بهترین شرایط و با ارائه
بهترین پیشنهاد ممکن آنهم نه از سوی اشخاص حقیقی که اصلا خریداری نیست بلکه
از سوی دولت، متوسط قیمت واقعی املاک و منازل در این دو روستا زیر ۱۰۰
میلیون تومان است. از جمله علل پائین بودن ارزش املاک می توان به دو مورد
اشاره نمود. یکی واقع شدن در روستا و بُعد مسافت نسبتا دور آن تا شهر بوشهر
و دیگری که مهمتر می باشد همجواری دو روستا با نیروگاه است که بشدت بر
قیمت منازل تاثیر منفی گذاشته است.

افزون بر آن، با در نظر گرفتن نرخ کارشناسی و واقعی املاک و نیز مد نظر
قرار دادن شغل غالب اهالی که صید و صیادی می باشد، سوال اساسی اینجاست
چنانچه ساکنان تصمیم به فروش منازل خود و مهاجرت نمایند با این پول توانایی
خرید واحد آپارتمانی در کدام نقطه از شهر بوشهر را خواهند داشت؟ قطعا این
مبلغ آنقدر ناچیز می نماید که حتی کفاف خرید ملک در مناطقی همچون تنگگ ها،
ریشهر، امامزاده، سرتل و سبزآباد که خود در حریم ممنوعه ۱۰ کیلومتری
نیروگاه واقع شده اند را هم نمی دهد.

باید ارائه دهندگان این “بسته پیشنهادی” پاسخگو دهند که وجه تمایز و برگ
برنده آن با وعده های پیشین چه می باشد؟ و آیا آنطور که اهالی دو روستا
انتظار دارند این پیشنهاد می تواند بلاتکیلفی چندین ساله و خواسته بحق آنها
را چاره سازد و موجبات رضایتمندی آنها را برآورده کند؟

وقتی به سوابق اقدامات و پیشنهادهای مطروحه در این پرونده از سوی دولت
قبل نگاهی می افکنیم موارد بسیاری از جمله اختصاص ردیف مستقل جهت جابجایی
ساکنین در لایحه سال ۹۲ بودجه، پیشنهاد انتقال اهالی به عالیشهر و استفاده
از اسکله بندر دلوار و نیز پیشنهاد اسکان در جزیره شیف و استفاده از اسلکه
جزیره به چشم می خورد که متاسفانه به دلایل و انحاء گوناگون اجرایی نگردید.
حال چه سازوکار و ضمانت اجرایی برای بسته پیشنهادی جدید متصور است تا به
سرنوشت قبلی ها دچار نشود؟

۲ پیشنهاد کاربردی برای پایان بلاتکلیفی اهالی هلیله و بندرگاه

در پایان به ارائه دو پیشنهاد می پردازیم و معتقدیم چنانچه از سوی
مسئولان استان پیگیری شود و اراده ای جدی در دولت برای محقق ساختن آن شکل
بگیرد، قطعا موجب رهایی از بلاتکلیفی و رضایتمندی ساکنان این دو روستا
خواهد شد.

نقدی بر تصمیمات اخیر همراه با 2 پیشنهاد کاربردی / بسته پیشنهادی

اولین پیشنهاد: پیش تر از سوی یکی از اهالی (عبدالحمید جهانبخشیان) در زیر گزارشی پیرامون این روستاها پیشنهادی
عنوان گردیده و از آنجا که به نظر دست یافتنی تر و نزدیک به خواسته ساکنان
می باشد، آنرا مجددا یادآوری می کنیم: بهترین گزینه محل جدید اسکان اهالی
هلیله و بندرگاه، ضلع شرقی منطقه جلالی می باشد. از طریق تعامل با پایگاه
هوایی و از طریق فرماندهی کل قوا و با عنایت به اهمیت موضوع نیروگاه از حیث
ملی، منطقه ای و امنیتی، و در نهایت خرید اراضی توسط نیروگاه و عقب نشینی
پایگاه هوایی از زمین های محصور شده در آن حوالی، می توان محل جدیدی احداث و
مردم را به این مکان منتقل کرد. این پیشنهاد هم معضل سالها بلاتکلیفی را
حل می کند، هم با توجه به پتانسیل اسکله صیادی جلالی ادامه اشتغال مهاجرین
را تضمین می نماید.

دومین پیشنهاد: ضمن خریداری منازل و املاک دو روستا
توسط نیروگاه، زمینی در محدوده شهرک تازه تاسیس نیایش (با انجام تمام
عملیات تسطیح و زیرسازی، جدول کشی، ایجاد کانال دفع فاضلاب و تدارک تاسیسات
آب و برق) به اهالی بصورت بلاعوض واگذار گردد تا بتوانند با پول حاصل از
فروش منازل و املاک خود سرپناهی تهیه و از بلاتکلیفی چندین ساله رهایی
یابند. در این پیشنهاد تاکید می گردد همچنان اسکله های این دو روستا محل
امرار معاش و فعالیت اقتصادی آنها باشد.



منبع:عصرایران

۰۰

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس