تاریخ انتشار: ۲۰ شهر ۱۳۹۵

عصرایران، علیرضا باغانی – دو هفته پیش بود که محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت برای دومین بار در طی وزارتش در دولت تدبیر و امید برای صنعت پتروشیمی خط و نشان کشید. او گفته بود که «ارائه پتروشیمی در بورس خلاف قانون بوده و بنده برای رفع این مشکل می‌جنگم زیرا تضمینی […]


عصرایران، علیرضا باغانی – دو
هفته پیش بود که محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت برای دومین بار در طی
وزارتش در دولت تدبیر و امید برای صنعت پتروشیمی خط و نشان کشید. او گفته بود که «ارائه
پتروشیمی در بورس خلاف قانون بوده و بنده برای رفع این مشکل می‌جنگم زیرا تضمینی برای
برده شدن واحدهای تولیدی در بورس وجود ندارد و این امر سبب می‌شود، این واحدها مواد
پتروشیمی مورد نیاز خود را گران‌تر از قیمت واقعی خریداری کنند و دلالان بهره‌های سنگین
را به خود اختصاص دهند.»

با توجه به این که صنعت
پتروشیمی بیش از یک چهارم ارزش بورس اوراق بهادار تهران را به خود اختصاص داده
است (در حدود ۲۳ درصد) و همچنین محصولات پتروشیمی از جمله کالاهای اصلی و پرمعامله
در بورس کالای ایران هستند،در این نوشتار به آخرین رخدادهای این ماجرا و رای مهم
شورای رقابت می پرداز
یم.

بورس کالا چرا تشکیل شده
است؟

در شهریور ۱۳۸۲ بورس فلزات و
یک سال بعد در شهریور ۱۳۸۳ بورس کشاورزی با هدف تحقق اهداف برنامه سوم و چهارم
توسعه توسط شورای عالی بورس تشکیل شد. قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ به
تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بورس کالای ایران با ادغام دو بورس مزبور در سال
۱۳۸۶تشکیل شد. در بهمن همان سال نیز رینگ پتروشیمی و در آبان ماه سال ۸۸ نیز تالار
صادراتی محصولات پتروشیمی طی توافق مدیرعامل وقت بورس کالا مهندس هاشمیان و
مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی مهندس نجابت و با حضور ۲۱ کارگزار شروع
به فعالیت کرد. مجددا متذکر می شویم هدف از ایجاد این بورس تحقق اهداف برنامه سوم
و چهارم توسعه کشور بود.

اما چه اتفاقی افتاد؟

رینگ های فلزات، کشاورزی و
پتروشیمی به عنوان سه رینگ اصلی بورس کالا فعالیت خود را تازمان آغاز جدی شدن
تحریم ها ادامه می دادند. معاملات در بورس مطابق با قوانین بازار سرمایه که آن نیز
الگو برداری شده از بازار سرمایه و بورس های کالایی جهان بود یا به عبارتی اقتصاد
لیبرالی بود انجام می شد. تا این که جدی شدن تحریم ها و عرضه محدود در بورس و عدم
وجود محصولات جایگزین نگاه ها را متوجه
بورس کالا کرد. در این شرایط دولت اقدام به غربالگری خریداران و تاسیس سایت بهین
یاب و تعیین دامنه نوسان قیمت و سهمیه بندی کرد،اتفاقاتی که جز وظایف ذاتی بورس نیست.

در سال ۱۳۹۱ به دنبال بالا
گرفتن تنش ها در خرید از بورس حسن راد مرد معاون وقت توسعه بازرگانی داخلی وزارت
صنعت معدن و تجارت در پاسخ به دلیل افزایش
قیمت ها در بورس کالا اظهار داشت: دلیل افزایش قیمت در بورس کالا عرضه کمتر از
تقاضا است؛ این یعنی (عدم تعادل بین عرضه
و تقاضا). وی اظهار داشت: فقط ۲۰ درصد
از محصولات پتروشیمی از طریق بورس عرضه و مابقی ۸۰ درصد خارج از شبکه بورس
کالا به بازار عرضه می شود. به همین دلیل مقرر شد سازمان حمایت از تولید کنندگان و
مصرف کنندگان نماینده ای در بورس داشته باشد اما این امر سبب بهتر شدن موضوع نشد.

فروش ۲۰ درصد در بورس و ۸۰
درصد در بازار آزاد تمام هجمه ها را به سمت بورس کالا برد که گران فروشی می کند.
اما غافل از این که بورس کالا بستری برای تقابل آزادانه عرضه و تقاضاست و بازی
عرضه کنندگان به عبارتی عرضه های قطره چکانی آن ها در مقابل صف طولانی تقاضای
خریداران، عامل اصلی گرانی بود؛ موضوعی که چند ماه پس از کاهش التهاب ها، مهدی
غضنفری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت نیز به آن اعتراف کرد. همچنین در سال ۱۳۹۳
وزارت صنعت با هدف جلوگیری از دلالی و رانت،قیمت گذاری محصولات پتروشیمی در بورس
را از دلار مبادله ای به دلار آزاد تعیین کرد اما آیا با این مصوبه کار دلالی حذف
شد؟

پاسخ قطعا منفی است…

یکی از بندهای اصلی مصوبه
وزارت صنعت در خصوص تغییر مبنای ارز در معاملات محصولات پتروشیمی، عرضه کل محصولات
در بورس کالا بود اما قرار گرفتن یک تبصره در این مصوبه مبنی بر امکان فروش خارج
از بورس پتروشیمی ها پس از دوبار عرضه بدون خریدار در بورس، همه معادلات برای
کمرنگ شدن دلالی در بازار پتروشیمی را برهم زد. به این ترتیب این بار کالاهای
پتروشیمی با ترفندهای مختلف در بورس و البته بازار آزاد با قیمت دلار آزاد عرضه می
شد و کسی توجهی به بند اصلی مصوبه وزارت صنعت یعنی لزوم عرضه همه جانبه محصولات در
بورس کالا نداشت. در واقع می توان استدلال کرد، عنصر رقابت یک عنصر ذاتی بازار در
اقتصاد امروز است و اگر از طریق بازار های ساختار یافته رقابت صورت نپذیرد این
رقابت روانه بازار های غیر رسمی خواهد شد.

در این شرایط ورود دولت به
بازار سرمایه و تعیین شرایط دستوری و استفاده از ابزار اقتصاد بازار آزاد برای
تامین اهدافی غیر از بازار آزاد، باعث شد بورس کالا ناخواسته کمی با چهره اصلی خود
فاصله بگیرد.

اعمال همین محدودیت ها و
تحمیل و اجرای برخی اقدامات در بورس کالا منجر به بروز تنازعاتی در میان نهادها
شد. برای مثال مجلس، اقتصاددانان و… به شدت با خروج پتروشیمی ها از بورس مخالفت
می‌کند ولی می‌بینیم که این اتفاق مدت هاست رخ داده است. چگونه…؟

در تاریخ ۸ شهریور سال جاری
یعنی همین ماه جاری گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو گزارش داد: در سال گذشته ۴۶٫۴
میلیون تن محصول پتروشیمی در کشور تولید شده اما از این رقم تنها ۲٫۷ میلیون تن در
بورس کالا عرضه شده است یعنی تنها کمتر از ۶ درصد از تولیدات پتروشیمی در بورس
عرضه شده است. با این حال آیا هستند کسانی که معتقد باشند محصولات پتروشیمی در
بورس کالا عرضه می شود؟

خروج پتروشیمی ها از بورس
عملا رخ داده است اما علت این جنجال صوری به چه منظور است؟ اگر ستاد هدفمندی یارانه
ها در پایان سال ۹۰ عرضه محصولات پتروشیمی را در بورس کالا اجباری کرده است چگونه
است که وزارت صنعت موفق به خروج کالاهای پتروشیمی از بورس شده و هیچ برخورد قانونی
توسط مجلس و دولت در این خصوص صورت نگرفته است.

آیا اصرار به خروج منطقی
است؟

نعمت زاده در مکاتبه ای از
طریق وزارت متبوع خود با آقای شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور در این باب دلیل
می آورد که اجبار بخش دولتی به انجام تجارت به شیوه مشخص و دیکته شده قطعا علاوه
بر این که با آزادی کسب و کار منافات دارد و موجب عدم بهبود رتبه های کشور در
آزادی اقتصاد می شود. همچنین رتبه کسب و کار که آن هم با کاهش اخیر هنوز رتبه ۱۳۰
از ۱۷۸ است. نمی دانم این تفکر سوسیالیستی گونه چرا و چگونه باید در ایران مطرح و
پیاده شود!؟

علاوه بر این موارد، آقای
نعمت زاده در خصوص توجیه خروج از بورس چندین دلایل دیگر ذکر می کند که دست
اندرکاران و فعالان صنعت پتروشیمی به آن ها پاسخ داده اند و در این یادداشت مجالی برای
بررسی همه این موارد نیست. اما چند نکته در خصوص تلاش های وزیر در این زمینه جالب
توجه است. نخست پیگیری وزیر است، به طوری که نعمت زاده که طی سه سال اخیر بارها
این موضوع را در نشست های مختلف همچون کارگروه تنظیم بازار مطرح کرده اما علاوه بر
ناکامی در این نشست ها، هر بار با انتقادهای تند مجلس، کارشناسان، تولیدکنندگان و
حتی دولتمردان روبه رو شده و در رسانه ها نیز مورد نقد های جدی قرار گرفته است.
نکته قابل تامل این که اواخر هفته گذشته شورای رقابت نیز با خروج پتروشیمی ها از
بورس کالا مخالفت کرد تا شاید آخرین تیر وزیر نیز به سنگ بخورد.

عامل دوم منسوخ
شدن معاملات حواله ای در تجارت دنیاست که وزیر کهنه کار دولت همچنان این نوع تجارت
را به مکانیسم شفاف بورس ترجیح می دهد. براساس گفته مسوولان صنعت پایین دستی
پتروشیمی، مدارک و مستنداتی وجود دارد که نشان می دهد قبل از عرضه محصولات
پتروشیمی در بورس کالا با محاسبه دلار ۱۰۰۰ تومانی، رانتی معادل ۷۰۰ میلیارد تومان
فقط در بخش توزیع محصولات پتروشیمی وجود داشت که امروز با عرضه محصولات در بورس
کالا این رانت حذف شده است. اما نکته آخر این که مروری بر اظهار نظرهای کارشناسان
و مسوولان در خصوص «پرونده خروج» به وضوح نشان می دهد که وزیر صنعت خیلی اهل مشورت
نبوده و برای به کرسی نشاندن حرفش کماکان مصر است.

برای مثال وقتی شورای رقابت به
رای به احیای کارگروه تنظیم بازار برای بررسی دوره ای معاملات پتروشیمی ها می دهد،
نعمت زاده از تصمیم گیری خود فعالان صنعت پتروشیمی برای این صنعت استقبال نمی کند.
یا این که وقتی در تمام اظهار نظرهای نمایندگان مجلس و مدیران صنعت پتروشیمی عنوان
می شود که اگر مشکلی در بورس وجود دارد، باید در خود بورس رفع شود نه آن که صورت
مسئله را پاک کرد، چرا وزیر هیچ توجهی به این موارد نمی کند؟! با همه این تفاسیر
باید به مسوولان هشدار داد که اگر عنصر و بستر شفافیت از بازار پتروشیمی گرفته
شود، هیچ تضمینی وجود ندارد که در شرایط حساس کنونی اقتصاد ایران، پدیده رانتی –
حواله ای دوباره به بازار استراتژیک پتروشیمی برنگردد.

وزیر کهنه کار از تحولات
ترکمنستان با خبری!؟

دست آخر اینکه در سال ۱۳۷۰
ترکمنستان از اتحاد جماهییر شوروی جدا شد و صفر مراد نیاز اف آقای هنری کیسینجر را
به عنوان مشاور در خدمت گرفت و یکی از توصیه های وی به نیازاف تاسیس بورس کالا در
آن کشور بود. هم اکنون یکی از اقلام معاملاتی در بورس ترکمنستان مشتقات نفتی است؛
امری که آقای نعمت زاده آن را سوسیالیستی
می داند.

بد نیست آقای نعمت زاده
بداند که صنایع پایین دستی که مواد اولیه شان را از بورس کالا تامین می کنند و
اتفاقا یکی از بهانه های وزیر برای خروج محصولات از بورس کالا نرسیدن مواد به
واحدهای تولیدی در بورس است، معتقد هستند معاملات پتروشیمی ها در بورس کالا باید
با قوت باقی بماند و مشکل اصلی بازار، در سامانه بهین یاب وزارت صنعت که تحت امر
آقای نعمت زاده می باشد نهفته است . همچنین شاید بد نباشد وزیر صنعت نگاهی به مجوز
های مناطق آزاد نیز بیندازد.

در بازار سهام چه خبر بود؟

بورس تهران در معاملات آخرین
روز کاری هفته مثبت آغاز کرد و در دقایق ابتدایی حجم خوبی هم گرفت اما با نزدیک شدن
به نیمه های بازار به مرور از قدرت خریدار کاسته شده و در نتیجه شاهد ورود طیف دیگری
از فروشندگان بودیم.لذا تقابل معاملات روز چهارشنبه در شرایطی می توانست رشد بیش از
۲۰۰ واحدی شاخص کل را به دنبال داشته باشد که در پایان ساعت معاملات تنها ۷۲ واحد از
این رشد باقی ماند تا برآیند بازار هفته جاری افت ۰٫۵ درصدی ویترین اقتصادی کشور را
نشان دهد. در معاملات روز چهارشنبه حجم نقدینگی و ارزش معاملات طوری بود که بازار را
به یک پائیز داغ امیدوار کرد و نکته جالب اینجاست که این حجم از نقدینگی زمانی به دل
بازار زده که هنوز تسویه اعتبارات خاتمه نیافته و این رویداد نشان می دهد که لولوی
اعتبارات آنقدری هم بزرگ نبود که برخی آن را در راستای منافع خود بولد کرده بودند!

البته احتمالا در روزهای ابتدایی
هفته جاری ، به واسطه تعطیلی روز دوشنبه ، یک موج عرضه داشته باشیم اما اگر قرار به
آغاز روند صعودی باشد ، این موج به راحتی جذب خواهد شد و اتفاقا اگر این رویداد رخ
دهد و بازار در همین ابتدای راه حجم بهتری بگیرد ، می توان به بسته شدن کف قیمت ها
امید بیشتری داشت. درخصوص بحثی که اخیرا در مورد ورود نقدینگی از سوی صندوق های با
درآمد ثابت داشتیم ، برخی معتقدند به فرض اجرایی شدن این مساله، معاملات به صورت بلوکی
انجام خواهد شد و تاثیری در بازار نخواهد داشت اما به فرض این که این معاملات به صورت
بلوکی هم باشد، سهامدار تازه وارد تلاش می کند برای حفظ خالص ارزش دارایی های خود هم که شده ، در بازار و
بر روی سهام خریداری شده، فعالیت کند و قطعا این رویداد موجب رشد کف قیمت ها خواهد
شد. ضمن این که خرید و حمایت این روزهای صندوق توسعه بازار ، سیگنال مثبتی است که می
تواند بخشی از اعتماد از دست رفته را بازگرداند.

امروز شنبه شاپور محمدی رئیس
جدید سازمان بورس و اوراق بهادار در نشستی خبری برنامه های خود برای اداره بازار
سرمایه را رسانه ای خواهد کرد.

ارزش معاملات کل هفته در دو بازار
بورس و فرابورس معادل ۱٫۳۴۴ میلیارد تومان بود و ارزش معاملات خرد ( بدون معاملات بلوکی
و اوراق مشارکت ) در بازار سهام برابر با ۵۴۸ میلیارد تومان رقم خورد.

شاخص بورس تهران نیز در این
هفته از ۷۷٫۱۶۸ تا ۷۶٫۷۴۲ واحد تغییرات داشت و معادل ۰٫۵۵ درصد منفی بود و شاخص فرابورس هم
۰٫۸۶ درصد افت را به خود دید.

*روزنامه نگار اقتصادی و کارشناس
بازار سرمایه



منبع:عصرایران

۰۰

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس