تاریخ انتشار: ۲۲ شهر ۱۳۹۴
*بیژن شاملو

راه منطقی و تجربه شده آن است که احزاب و جریان های سیاسی کشور خود، این فیلترینگ را انجام دهند تا کلان مجموعه شورای نگهبان بتواند به آنان اعتماد کند.

در هر کشور قانون اساسی تبیین آرمان های مردمان آن دیار و ساختار و سازوکار حرکت ملت برای رسیدن به آن آرمانهاست. بدیهی است جهت تضمین وثوق به اهداف متعالی و پاسداری از قانون اساسی، ملت از هیچ کوششی فرو گذار ننماید. تاخیر و تعلل در اجرای موثر قانون اساسی و یا اجرای ناقص آن، موجب آسیب جدی به نظام سیاسی و انحراف و انسداد راه ملت می گردد. در ایران عزیز قانون اساسی  که حاصل خونبار و پرهزینه تلاش مردم برای تحقق خواست آزادی، استقلال، عدالت و جمهوری اسلامی بوده و مبتنی بر دو اصل مهم مردم سالاری و اسلامیت می باشد، با برخی تفسیرها و تناقض گونه هایی روبروست که سعی گردید بعد از جنگ تحمیلی با اصلاحاتی از این برداشت ها و تفاسیر نادرست کاسته گردد. اما هنوز موادی از قانون اساسی اجرایی نگردیده و برخی مواد برجسته و برخی با اهمال روبرو بوده و موادی نیز با تفسیر موسمی مواجه گردیده است. تفسیر و توجیه موسمی و بنا به نیاز از اصول قانون اساسی سم مهلکی برای کشور است در بلند مدت موجب بحران اعتماد ملی در کشور می شود. قانون اساسی باید بصورت یک کل منسجم دیده شده و مورد تفسیر قرار گیرد. شاهدیم نهادهای مفسر درباره یک موضوع و یک اصل در زمان های مختلف تفسیرهای مختلفی انجام می دهند. درصورتیکه کسی نباید بر این دستاورد پرهزینه ملی حاشیه زده و به دلخواه خود آن را تفسیر و تاویل کند.

تعاریف حقوقی تعاریفی نسبتا” دقیق است و کاربرد کلمات باید منطبق ترین معنای تعیین شده را داشته باشند. گویا درباره نظارت استصوابی این اتفاق نیفتاده است. این تفسیر شورای نگهبان ضمن آنکه نقش مردم را در تعیین سرنوشت خویش و حق مسلم شان کمرنگ می کند  مشکلات فراوانی را بر سپهر حقوقی کشور تحمیل کرده است. قوای مقننه بایستی با تعریف سنجیده نظارت، از ابهام موجود حذر کنند و واضح است که تعریف کردن خارج از وظیفه مفسر است وهیچ ملازمه ای بین تعریف و تفسیر وجود ندارد. شورای نگهبان منطق و مفهوم اصل ۹۹ را توسعه داده و به جای تفسیر، قانون‌گذاری کرده است. تفصیل دادن با توسعه تفاوت دارد. معنای نظارت در اصل ۹۹ روشن است و نظارت بر انتخابات ذکر شده نه نظارت بر کاندیداها. پس این عمل شورای نگهبان تأویل باطل است نه تفسیر. مشکل این نیست که نظارت استصوابی باشد یا استطلاعی. مشکل این است  که شورای نگهبان نام رفتاری را که از خود نشان می داد، نظارت استصوابی گذاشته است. در حالی که آن یک دخالت استصوابی است. یکی از ارکان حقوق عمومی، تحدید قدرت سیاسی است پس نمی‌توان یک مفهوم را به گونه ای تفسیر کرد که صلاحیت برخی از ارکان توسعه یابد. برخی از اصول، غیر قابل تغییر هستند از جمله جمهوری بودن حکومت. شورای نگهبان با این تفسیر توسعه نقش نظارتی شورای نگهبان، شیوه انتخابات مستقیم را دچار تغییر کرده است. مسئله مهم عملکرد شورای نگهبان و پاسخگو نبودن این نهاد به هیچ مرجعی است! در صورتیکه یکی از اهداف و آرمان های مردم در انقلاب اسلامی پاسخگو بودن همه مسئولین و نهادها به مردم بوده و این مهم نقض اراده و حاکمیت مردم است. این حق وقتی داده می شود، نافی وظیفه پاسخ گویی نیست. شورای نگهبان خود را فراتر از پاسخ گویی می داند. مسئله کلیدی دیگر این است که ناظر باید بی طرف باشد و اگر ناظر بی طرف نباشد، معنای امر نظارت از بین می رود. اگر به اظهارات آقای جنتی درباره  چند انتخابات گذشته توجه شود که متاسفانه از این نوع اظهارات بسیار است. جهت گیری کاملا عیان است.  اگر چنان چه شورای نگهبان به گونه ای عمل کند که در اجرای وظایف خود، یک رویه ای باشد که همه بتوانند به آن استناد کنند، اصلا مشکلی باقی نمی ماند. اما وقتی که نمی تواند این کار را انجام دهد، آن موقع دیگر نمی توانیم بگوییم که بین قانون و اجرا، تفکیک شود. زیرا نهادی است که بالاتر از آن وجود ندارد. شورای نگهبان جهت گیری دارد اگر عملکرد شورای نگهبان آن گونه باشد که بتواند مورد استناد قرار بگیرد، مشکلی نیست. ولی واقعیت این است که نمی تواند از عملکرد خود دفاع کند،  زیرا جهت گیری دارد و این موضوع را می توان کاملا در سخنان سخنگو و به خصوص دبیر شورای نگهبان مشاهده کرد. برخی افراد و نهادهای اصولگرایان کوشش می کنند که هرگونه نقد شورای نگهبان را به منزله تضعیف انقلاب و نظام و خود نهاد شورای نگهبان معرفی کنند تا سکوت حاکم گردیده و تلاش ها بی اثر شود.  در صورتیکه می دانند ترکیب فقهای شورای نگهبان، عمدا” دست اصولگرایان بوده است. سال ۱۳۷۰ زمانیکه بحث درباره اختیارات شورای نگهبان بالا گرفت. شورا برای ختم مناقشه، با تفسیری بدیع از اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات را به نظارت استصوابی دانست. استصوابی خواندن اختیارات،(که بعدا در مجلس پنجم تصویب شد) مشکل چندانی نداشت اما ورود شورای نگهبان به اجراییات انتخابات همه چیز را دگرگون نمود . شورا با ایجاد تشکیلات در استان‌ها عملاً مجموعه‌ای از کارهای اجرایی را برای خود وضع کرد . اینکه شورای نگهبان، با کافی ندانستن تایید یا رد صلاحیت مراجع چهارگانه(دستگاه قضا، پلیس، ‌وزارت اطلاعات و ثبت احوال) عملاً چهار نهاد یاد شده بی اثر نموده و به حاشیه برد. ما معتقدیم این نحوه تأیید ورود و احراز صلاحیت کلا سیستم را دچار اختلال و ناکارآمدی می کند . چرا قاطبه حقوق دانان کشور از عملکرد شورای نگهبان دفاع نمی کنند! بلکه به آن اعتراض دارند! زیرا این نوع رفتار را منطبق بر ماهیت حقوقی نظارت استصوابی و قانون نمی دانند و این آن مشکل اساسی است که باید به آن توجه کرد. مرجع نهایی قانونی هر کشور باید چنان اظهار نظر دقیق نماید که عرف و جامعه  حقوقدانان دفاع کنند و بپذیرند اما متاسفانه کسی این کار را انجام نمیدهد!  شورای نگهبان در بسیاری از اظهارنظرها و دفاع از عملکرد خود، تک و تنهاست. نه به خاطر این که مخالف سیاسی آنهاست، چون اشکال اساسی در استفاده از حق است. پاسخ این سوال ارجاع به عرف حقوق دان هاست که ما اصلا شاهد چنین چیزی نیستیم و عمده حقوق دانان کشور از این عملکرد دفاع نمی کنند.

وقتی نمی توان متوجه شد که یک قانونی که نوشته شده، آن قاضی یا آن شورای نگهبان چه نوع رفتاری با آن دارد و چرا افراد باید بروند نزد نهادها لابی کنند و کسی فریاد نمی زند که برای اجرای قانون، که دیگر لابی نمی کنند. از جمله تایید برخی افراد رد شده به دنبال چانه زنی چهره های مشهور که مکررا اتفاق افتاده است. اگر فردی صلاحیت ندارد قاعدتا با رایزنی واجد صلاحیت نمی شود. اما اگر فرض را بر این بگذاریم که در رایزنی ها اسنادی ارائه می شود که موید صلاحیت افراد است، تکلیف نامزدهایی که امکان لابی پیدا نمی کنند چه می شود؟ این ها نشاندهنده آن است که قانون حاکمیت ندارد. از اشکالات اساسی ما فقدان حاکمیت قانون است.

شرکت در انتخابات و نیز کاندیداتوری، یک حق مسلم شهروندی (و نه یک امتیاز) است که شرعا” و قانونا نمی توان آن را از کسی سلب کرد. وقتی این حق با عدم احراز صلاحیت از افراد سلب می شود، چه پاسخی برای آن وجود دارد.

وقتی به جای مردم تصمیم می گیریم، عوارض سختی دارد.

پیشنهاد می شود برای برون رفت از این بحران:

  • راه منطقی و تجربه شده آن است که احزاب و جریان های سیاسی کشور خود، این فیلترینگ را انجام دهند تا کلان مجموعه شورای نگهبان بتواند به آنان اعتماد کند.
  • تحسین برانگیز خواهد بود که اعضای محترم شورای نگهبان، در انتخابات مجلس خبرگان نامزد نشوند، تا علاوه برآنکه بر همه شائبه های گذشته و فعلی قلم بطلان می کشند، راهی را برای آیندگان این شورا نیز باز کنند که برای ایجاد حس عدالت و بیطرفی در افکار عمومی، در انتخاباتی که خود نامزدش هستند، هیچ نقش اجرایی و نظارتی نداشته باشند.
  • مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران زمینه گفتگو و تبادل نظر پیرامون اصول قانون اساسی بدون نگرانی از پیامدهای آن و احساس خود سانسوری و پیش نیاز رفع مشکلات موجود درباره قانون اساسی را مهیا نمایند.
  • از موارد مهم تاکید بر آموزش همگانی وایجاد حساسیت عمومی نسبت به قانون است. پیشنهاد می شود به این منظور نهادهای آموزشی کشور پیگیر اجرای اصول و گسترش فرهنگ احترام به قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن باشند.
  • اعضای محترم مجلس خبرگان هر چند از نظر قانونی می توانستند اما سلیقه به خرج نداده اند که در ادامه، مسئولیت برگزاری انتخابات خبرگان را به شورای نگهبان محول کرده اند. پیشنهاد ما این است که خبرگان این امر را بر گروه دیگری واگذار کند تا دیگر این تصور شبهه ای که در عمل شبهه نیست و واقعیت ندارد حتی تصور آن هم اتفاق نیفتد. آن چه که اتفاق افتاده این است که این دور دور باطل است، با وجود این که قانون را به لحاظ خودشان تصویب کرده اند و نمی توان به دلیل باطل بودن دور چنین قانونی را تصویب کرد.

بیژن شاملو-عضو دفتر سیاسی حزب اراده ملت ایران

نظرات شما
  1. بسیار جالب و پر محتوا بود. ایدوارم سایت در حال تحول گذارنیوز از چنین تحلیلی های بیشتر استفاده کند.

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس