تاریخ انتشار: ۲۵ شهر ۱۳۹۴
توان تسهيلات‌دهي بانک‌ها افزايش مي‌يابد؛

در شرایطی که بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات با کمبود منابع مالی مواجه هستند و در تنگناهای مالی قرار دارند، بانک مرکزی با یک اقدام حمایتی به میدان می‌آید.

به گزارش “گذارخبر”  خبر کاهش جرایم اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی که پیش از این ۳۴ درصد بود، تصمیمی است که در جهت افزایش توان بانک‌ها و حفظ منابع آنها برای پرداخت تسهیلات می تواند نقش موثری ایفا کند.

در خبری که روز گذشته در رسانه‌ها تکرار می‌شد، این تصمیم به نقل از یک منبع آگاه دیده می‌شد که بانک مرکزی نرخ جریمه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی معادل تسهیلات تکلیفی در همان دوره به (۱۲ تا ۱۵ درصد)کاهش یابد.

تصمیم مزبور از آن جهت اهمیت پیدا می‌کند که در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها در قالب مطالبات معوق که مبلغ آن به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، قفل شده است.

اقدام اخیر در چنین شرایطی می‌تواند بخشی از منابعی که قرار است در قالب جریمه به بانک مرکزی پرداخت شود، آزاد شده و به منابع قابل تسهیلات دهی افزوده شود.

احمد حاتمی یزد کارشناس بانکی در این خصوص توضیحات بیشتری داد و به تابناک اقتصادی گفت: از آنجا که اضافه برداشت امری غیرقانونی و بدون مجوز است، به نظر نمی‌رسد این برداشت‌ها مشمول این تصمیم شود. به عبارت دیگر، بانک‌ها یکسری برداشت‌های با مجوز از سوی بانک مرکزی داشته که با نرخ‌های توافقی برای یک رشته فعالیت خاص انجام می‌شود.

وی افزود: در خصوص این برداشت‌های با مجوز می‌توان هر نرخی را مشخص کرد و حتی نرخ‌های تک رقمی هم می‌توان برای آن تعیین کرد اما در خصوص برداشت‌های غیرمجاز این کاهش نرخ جریمه دور از واقعیت به نظر می‌رسد.

به گفته حاتمی یزد در صورتی که اضافه برداشت‌ها با نرخ‌های ۱۲ و ۱۵ درصد جریمه قابل پرداخت باشد؛ برداشت‌های بی‌حساب و کتاب از بانک مرکزی ایجاد خواهد شد و بانک‌ها می‌توانند با برداشت ۱۵ درصدی منابع، آن را در بازار آزاد به نرخ حداقل با نرخ ۲۱ درصد تسهیلات دهند.

احتمال کاهش نرخ سود

فرید ضیاءالملکی نیز در گفتگو با تابناک اقتصادی بر این نکته تاکید کرد که تسهیلات تکلیفی بعضا باعث شده بانک‌ها تحت فشار قرار گیرند. با توجه به اینکه نرخ دریافتی تسهیلات بانک‌ها ۲۵ و ۲۶ درصد است، پرداخت جریمه ۳۴ درصدی، فشار زیادی به بانک‌ها وارد می‌کند.

او توضیح داد: با توجه به تصمیم بانک مرکزی برای کاهش جرایم، احتمال کاهش نرخ سود نیز وجود دارد.

ضیاءالملکی در خصوص تسهیلات اعطایی تکلیفی گفت: بانک‌های دولتی قادر به سرپیچی از اعطای تسهیلات تکلیفی نیستند و باید منابع خود را تا میزان تعریف شده در این بخش هزینه کنند.

برچسب ها: برچسب‌ها,
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس