تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۳۹۵

[ad_1] یکی از مسائل مهمی که درباره محاسبه سود بانکی وجود دارد، روشی است که برای محاسبه نرخ سود تسهیلات در دریافت‌ها و پرداخت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای چنین محاسبه‌ای روش‌های مختلفی وجود دارد و هر یک از روش‌های محاسبه، دارای محاسن و معایبی است. مجید حیدری: بی‌شک مهم‌ترین شاخص بازار پول، نرخ سود […]

[ad_1]


یکی از مسائل مهمی که درباره محاسبه سود بانکی وجود دارد، روشی است که برای محاسبه نرخ سود تسهیلات در دریافت‌ها و پرداخت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای چنین محاسبه‌ای روش‌های مختلفی وجود دارد و هر یک از روش‌های محاسبه، دارای محاسن و معایبی است.

مجید حیدری: بی‌شک مهم‌ترین شاخص بازار پول، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی است. در خصوص نرخ سود سپرده‌های بانکی سال‌هاست که بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌هایی به بانک‌ها و موسسات اعتباری، سقف نرخ سود در سپرده‌های مدت‌دار را تعیین می‌کند، در خصوص نرخ سود تسهیلات نیز به تبع تعیین نرخ سود سپرده، تصمیم‌گیری می‌شود و معمولاً یک فاصله سه‌درصدی بین سپرده‌های یک‌ساله و نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی وجود دارد. اما فرمول تعیین نرخ سود تسهیلات و محاسبه اقساط و دیرکرد معوقات بانکی، همواره مورد ابهام قرار گرفته است. به گفته بسیاری از کارشناسان و فعالان بانکی و حسابداری فرمول محاسبه نرخ سود یک فرمول ساده ریاضی است که در تمام دنیا ثابت بوده است. اما در حال حاضر، اضافه کردن قیدها و محدودیت‌هایی باعث شده که کمی محاسبه نرخ سود تسهیلات و نحوه بازپرداخت اقساط در بانک‌ها متفاوت باشد.

گلایه از رئیس‌کل
به گزارش گذارنیوز، جدیدترین گلایه در این خصوص از سوی رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران صورت گرفت. او در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی، گلایه خود را در خصوص روابط پیچیده بانک‌ها و مشتریان به سیف منتقل کرد. از نظر جلال‌پور، در حال حاضر برخی از بانک‌ها، رویه‌ای را در محاسبه نرخ سود در پیش گرفته‌اند که به نوعی خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار است، بانک‌ها برای تسهیلات به لطایف‌الحیل بیش از نرخ ۳۰ درصد از فعالان اقتصادی سود دریافت می‌کنند. این کارشناس اقتصادی در تشریح این مکانیسم توضیح داد که در حال حاضر تسهیلات‌گیرندگان به شدت تحت فشار مالی هستند و این موضوع باعث می‌شود زیر بار قراردادهای یک‌سویه بانک‌ها بروند، بدون آنکه بدانند روش محاسبه سود و دیگر مراحل اخذ تسهیلات در آینده، چه سرنوشتی را برای آنها رقم می‌زند. جلال‌پور، با اشاره به سوءاستفاده بانک‌ها از ناآگاهی مشتریان، مدعی است که نرخ‌ها بر اساس فرمول‌های پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی و با استفاده از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی، در جریان امهال یا تمدید تسهیلات به گونه‌ای محاسبه می‌شود که هزینه تمام‌شده وام‌ها و تسهیلات بانکی از ۳۰ درصد نیز فراتر می‌رود.

جلال‌پور در ادامه به نقل از یکی از فعالان اقتصادی مصداقی را برای تایید گفته‌های خود عنوان می‌کند:‌ «بانکی در سال ۱۳۹۰ با نرخ ۱۶ درصد (نرخ مصوب همان سال) به من تسهیلات داده است. پس از آن در سررسید تسهیلات با اضافه کردن ۵درصد سود به عنوان ریسک بازگشت تسهیلات، نرخ را تا ۲۱ درصد افزایش داده و هر شش ماه نیز نیم درصد اضافه کرده و بعد با اضافه کردن سه درصد سود برای امهال (مهلت دادن) تسهیلات را با نرخ ۲۴٫۵ درصد تقسیط کرده و بلافاصله بعد از اولین روز دیرکرد، با اضافه کردن شش درصد جریمه تاخیر، سود را تا ۳۰ درصد محاسبه و اخذ کرده و سپس به ازای هر دو ماه دیرکرد اضافه دو درصد نیز بر جریمه افزوده است. حال آنکه من همچنان تصور می‌کردم نرخ سود تسهیلات ۱۶ درصد است.»

رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران با بیان این مساله، در نهایت به این نتیجه می‌رسد که می‌شود با روش‌های مختلف سود تسهیلات را افزایش داد و در نتیجه فعال اقتصادی که گرفتار مشکلات زیادی است، خود را گرفتار چرخه‌ای می‌بیند که هرگز پیش‌بینی نکرده است.

محسن جلال‌پور، در پایان این مطلب خود یک پیشنهاد نیز به فعالان اقتصادی می‌کند که به دلیل پیچیده شدن روزافزون فرآیندهای بانکی، حتماً از مشورت یک تکنسین مالی برخوردار شوید. او در این خصوص این جمله را می‌آورد: «پرداخت حقوق به یک تحلیلگر مالی آگاه به فرآیندهای بانکی قطعاً هزینه کمتری از پرداخت بیش از ۱۶ درصد سود اضافه به بانک‌ها دارد.» مطلبی که از سوی این مقام اقتصادی نقل شد، کم‌وبیش از تسهیلات‌گیرنده خرد نیز شنیده می‌شود که آنها نیز از نحوه محاسبه و پرداخت اقساط وام‌ها گله‌مندند و معتقدند این میزان، با نرخ اعلام‌شده از سوی بانک‌ها مطابقت ندارد. اما ریشه این تفاوت‌ها، بیشتر از آنکه به نرخ سود بازگردد، در فرمول محاسبه هر بانک است که به نظر می‌رسد هنوز شیوه یکسانی برای همه بانک‌ها و موسسات اعتباری وجود ندارد.

پاسخ سیف
در این خصوص سیف نیز در کانال خود در شبکه‌های اجتماعی با بیان اینکه بازرسان بانک مرکزی پیوسته به بازرسی نامحسوس از شعب بانک‌ها و کنترل عملیات بانکی مبادرت می‌کنند و گزارش آنها بررسی می‌شود، توضیح داد: تاکنون پرونده‌های متعددی در هیات انتظامی تخلفات بانک‌ها تشکیل و احکامی برای جریمه و برخورد صادر شده است. سیف از جلال‌پور درخواست کرده که نام بانک‌های متخلف در این زمینه اعلام شود تا بیشتر رسیدگی شود. او در زمینه مشکلات بانکی، نگاه ریشه‌ای و شناخت درست و واقع‌بینانه را خواستار شد، اما از برخی اقدامات که مانع همراه‌شدن با استانداردهای جهانی می‌شود، انتقاد کرد.

روش‌های محاسبه نرخ سود
یکی از مسائل مهمی که درباره محاسبه سود بانکی وجود دارد، روشی است که برای محاسبه نرخ سود تسهیلات در دریافت‌ها و پرداخت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای چنین محاسبه‌ای روش‌های مختلفی وجود دارد و هر یک از روش‌های محاسبه، دارای محاسن و معایبی است. یک گزارش در مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی روش جدید محاسبه نرخ سود بانکی» این روش‌ها را بررسی کرده است و معایب و مزایای هر روش را در سیستم بانکی تشریح کرده است. بر اساس این گزارش اگر دریافت‌ها، بر اساس روش ساده محاسبه شود، در تسهیلات با دوره بیش از دو سال، کل سود دریافتی از گیرنده تسهیلات کمتر از سودی خواهد بود که بر اساس روش مرکب محاسبه می‌شود. اما این روش در نهایت ممکن است مسائلی را در رابطه با نهاد مالی اعطاکننده تسهیلات به وجود آورد. عکس این موضوع زمانی است که روش مرکب مورد استفاده قرار گیرد. در آن صورت سود دریافتی نسبت به روش قبلی بیشتر خواهد بود و برای بانک‌ها محاسنی دارد، ولی برای متقاضیان تسهیلات نیز معایبی را به همراه می‌آورد.

یکی از ابزارهای سیاست پولی که در قانون عملیات بدون ربا مورد تایید قرار گرفته است، تعیین حداقل یا حداکثر نسبت و سهم سود بانک‌ها در تسهیلات مختلف بانکی است.

در روش ساده محاسبه سود بانکی به صورت زیر انجام می‌شود.

طبق ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین حداقل یا حداکثر نسبت سهم سود احتمالی در تسهیلات مشارکتی و نیز تعیین حداقل و حداکثر نسبت سهم سود احتمالی در تسهیلات مشارکتی و نیز تعیین حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها در تسهیلات فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک در تناسب با قیمت تمام‌شده مورد معامله، از جمله ابزارهایی است که با توجه به مقررات مربوطه، می‌تواند در تاثیرگذاری سیاست‌های پولی نقش مهمی ایفا کند.

یکی از مسائلی که بعد از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا مطرح بوده است، روشی است که بر اساس آن سود مربوط به تسهیلات مورد محاسبه قرار می‌گیرد. در نظام بانکی ایران، سود به روش مرکب محاسبه می‌شد، اما بعد از پیروزی انقلاب، ابتدا روش ساده به تایید مراجع قانونی رسید و از سال ۱۳۵۸ تاکنون بر اساس آن عمل می‌شد. اما در سال ۱۳۸۶ بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی روش مرکب مجدداً جایگزین آن شد.

این روش که قبل از تاسیس بانک‌های خصوصی و از سال ۱۳۵۸ به بعد مورد عمل قرار می‌گرفت، معمولاً مسائلی را ایجاد می‌کند. نخستین موضوع، امکان ایجاد فضای سفته‌بازی و تشویق ضمنی رانت‌خواری است، موضوع دوم پایین بودن سطح سودآوری بانک‌ها در مقایسه با روش مرکب است.

روش مرکب
روش مرکب محاسبه سود بانکی بر اساس تعادل دریافت‌ها و پرداخت‌ها تنظیم شده است. این روش محاسبه طبق یک رابطه مشخص صورت می‌گیرد، به صورتی که اگر اصل تسهیلات معادل P، نرخ سود سالانه به درصد معادل r، مدت‌زمان بازپرداخت تسهیلات به ماه معادل N، مبلغ قسط ماهانه معادل A و کل سود معادل R باشد، در این صورت مبلغ قسط ماهانه A و کل سود R به روش زیر است:

از مباحث بالا می‌توان نتیجه گرفت که اولاً به نظر می‌رسد روش محاسبه سود هم در بین بانک‌های دولتی و هم در بین بانک‌های خصوصی تقریباً متفاوت است و در کل نیز می‌توان ادعا کرد محاسبه سود بانکی در اغلب بانک‌های مورد مطالعه به روش یکسانی انجام نمی‌شود. ثانیاً هیچ یک از بانک‌ها از روش ابلاغی بانک مرکزی، به شکل واحد استفاده نمی‌کند و در نتیجه مشخص نشده است که شرایط تسویه‌حساب قبل از موعد برای مشتریان چگونه است.

مقایسه نرخ سود بر اساس روش قدیم و جدید

این مساله که روش مرکب مورد استفاده بانک‌ها، تا چه حد نسبت به روش ساده مبلغ سود را تغییر می‌دهد قابل بررسی است. برای مثال کسی که ۶۰ میلیون ریال و بر اساس نرخ سود ۱۲ درصد تسهیلات دریافت کرده است، در صورتی که سررسید تسهیلات یک‌ساله داشته باشد، قسط ماهانه این شخص طبق روش ساده ۵۳۲۵ هزار ریال، ولی بر اساس روش مرکب ۵۳۳۰ هزار ریال است که با توجه به روش ساده به نفع بانک محاسبه می‌شود. در این حال شخصی که همین مبلغ را با سررسید ۲۰ساله دریافت کرده باشد، حسب روش ساده معادل نرخ سود پرداختی او به بانک ۱۶٫۳۶ درصد است که ۴٫۲۶ درصد به نفع بانک خواهد بود.

در روش مرکب هر چه مدت قرارداد (در رابطه با سررسید اقساط) بیشتر باشد، ما‌به‌‌التفاوت سود به نفع بانک نسبت به روش ساده بیشتر است. در نتیجه با توجه به ابلاغ روش جدید محاسبه سود در بانک‌ها و به منظور ایجاد انگیزش در مشتریان در استهلاک وام‌های دریافتی قبل از سررسید و بازگشت سریع‌تر منابع بانکی و احیای منابع مالی آنها، ضرورت دارد هنگام تسویه‌حساب تسهیلات قبل از اتمام دوره مورد نظر مشتریان، بانک‌ها مبالغ دریافتی را به طور مساوی بابت اصل‌وفرع تسهیلات منظور کنند و در کل سیستم بانکی روش یکسانی در این خصوص اعمال شود.

در این صورت آن دسته از مشتریان که توان تسویه‌حساب تسهیلات دریافتی را قبل از اتمام دوره مورد توافق دارند، تشویق به تسویه‌حساب زودتر از موعد می‌شوند و به این ترتیب قسمتی از منابع بانک برای استفاده سایر متقاضیان تسهیلات آزاد می‌شود و در مجموع تعداد بیشتری از مشتریان از سیستم بانکی رضایتمند می‌شوند.
بنابراین محاسبه نرخ سود به روش مرکب و ساده باعث ایجاد تفاوت‌هایی خواهد شد. نرخ سود یا نرخ بازده ساده بر این فرض استوار است که سودهای کسب‌شده در مقاطع مختلف، خود وارد سرمایه‌گذاری نمی‌شود و بازده سودهای حاصله محاسبه نمی‌شود، بلکه فقط بازده یا سود اصل تسهیلات مدنظر قرار می‌گیرد.

در مرابحه ساده با گذشت زمان میزان سود دریافتی با یک روند ثابت افزایش می‌یابد و شیب این روند بستگی به نرخ سود دارد، اما در مرابحه مرکب سود دریافتی روندی صعودی داشته و از روند فزاینده برخوردار است. بنابراین مشاهده می‌شود که تنها نرخ سود اعلام‌شده از سوی شورای پول و اعتبار نمی‌تواند معیار قرار گیرد و باید نحوه محاسبه نرخ سود در بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز از یک‌رویه یکسان برخوردار باشد. کارشناسان معتقدند باید شیوه‌ای در نظر گرفت، که تمامی بانک‌ها از یک شبکه واحد برای محاسبه نرخ سود تسهیلات استفاده کنند. به عنوان مثال در حال حاضر برای پرداخت الکترونیکی همه از یک شبکه واحد استفاده می‌کنند و این موضوع باعث شده اختلافی در بانک‌ها ایجاد نشود. از سوی دیگر، در این شبکه می‌توان نرخ جریمه دیرکرد را نیز طوری تعیین کرد که مورد سوءاستفاده از سوی بانک‌ها قرار نگیرد و از سوی دیگر، یک عامل بازدارنده برای جلوگیری از تعویق پرداخت اقساط باشد.

در نتیجه باید شیوه‌ای اتخاذ شود که سیاست‌های نظارتی به جای اینکه بر رعایت کردن نرخ‌ها و سقف‌گذاری برای آن تاکید کند، سازوکاری را در نظر گیرد که نحوه محاسبه بازپرداخت بانک‌ها برای مشتریان واضح باشد، در غیراین صورت مساله عدم تقارن اطلاعاتی در قراردادهای بانکی باعث کژمنشی در نرخ وام‌دهی می‌شود.

[ad_2]

منبع:گذارنیوز

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس