تاریخ انتشار: ۰۷ ارد ۱۳۹۵
*یوسف مولایی

دیوان عالی آمریکا حکم داده که حدود ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران باید برای پرداخت غرامت به خانواده‌های آمریکاییان کشته شده در حملات سال ۱۹۸۳ به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت برداشت شود.

این حکم بر اساس چارچوب قوانین داخلی آمریکا صادر شده است. بر اساس قانون داخلی آمریکا که در سال ۲۰۰۷ به تصویب رسیده، این اجازه داده شده که افراد مدعی قربانی فعالیت‌های تروریستی در محاکم داخلی آمریکا طرح دعوی کرده و بر اساس این رای آنها می‌توانند غرامت خود را از اموال ضبط شده کشور طرح دعوی دریافت کنند. اما نکته اینجاست که کشورها از مصونیت حاکمیتی برخوردار هستند، بنابراین نمی‌توان در یک کشور دیگر علیه آن طرح دعوی کرد. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا قانون داخلی آمریکا مغایر با حقوق بین‌المللی است؟ آری. حال که مغایر با حقوق بین‌المللی است باید ایران دعوی خود را در یک دادگاه صالحه مطرح و از آمریکا جبران خسارت کند. تنها محکمه صالحه نیز دیوان بین المللی دادگستری لاهه بوده اما صلاحیت آن از سوی برخی دولت‌ها پذیرفته‌شده نیست. بنابراین مشکل اساسی این خواهد بود که چگونه می‌توان صلاحیت این دادگاه را برای طرح دعوی احراز کرد؟ از این رو کارشناسان حقوقی وزارت خارجه باید به دنبال راه‌حلی در این زمینه باشند. سوال دیگر آنکه چرا این موضوع در دیوان عالی کشور آمریکا مطرح و به چنین رایی رسید؟ در این باره نیز باید گفت، عالی‌ترین مرجع رسیدگی به دعوی در صورتی که در مراجع پایین تر احکام قضائی مورد اعتراض حقوقی قرار گیرد، دیوان عالی است. در ایران نیز چنین موضوعی وجود دارد. اما نکته مهم در این باره که از سوی حقوقدانان ایرانی مطرح می شود، اصل تفکیک قوا در قانون اساسی آمریکاست که بر اساس این رای، این اصل زیر سوال رفته است. از طرفی ادعای بانک مرکزی مبنی بر غیرقانونی بودن اقدام دیوان عالی آمریکا با استناد به قوانین بین بانکی است. بانک‌ها در کشورها به عنوان امانتدار سرمایه‌ها و منابع مالی دیگر کشورها به حساب می آیند. از این رو بانک مرکزی بر این عقیده است بانکی که حساب ایران در آن توقیف و برداشت می شود، خیانت در امانت کرده و اصل امانتداری را رعایت نکرده است. این موضوع نیز باید از مسیر قوانین بین بانکی مورد پیگیری قرار گیرد. در نهایت اینکه مساله رای دیوان عالی آمریکا ارتباطی به برجام ندارد. نگاهی به روند پرونده نشان می‌دهد که مبانی قانونی این‌گونه آرا از اواخر دهه ۱۹۹۰ در آمریکا فراهم شده و آرای بدوی و تجدید نظر نیز پیش از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) صادر شده است. از منظر حقوقی ارتباطی میان رای دیوان عالی و پرونده هسته‌ای وجود نداشته و پیش‌تر نیز رای های دیگری علیه ایران در این زمینه صادر شده است. علاوه بر این، برجام، حاوی تعهدات دولت ایالات متحده آمریکا در مقابل ایران است و آرای قضائی محاکم آمریکایی مشمول برجام نیست. از این رو رویه دولت ایالات متحده آمریکا در صدور چنین آرایی علیه دولت ایران خلاف حقوق بین‌الملل و حتی خلاف اصول اساسی نظام حقوقی آن کشور است، اما نمی‌توان این پرونده و تحولات آن را به برجام و تعهدات مندرج در آن در خصوص رفع تحریم‌ها مرتبط کرد.

نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس