تاریخ انتشار: ۰۷ شهر ۱۳۹۵

[ad_1] موضوع فیش‌های حقوقی بیش از ۱۵ مدیر است.  سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر در موضوع فیش‌های حقوقی احضار و مجازات کردیم، گله‌ای نباشد. به گزارش عصر ایران،  حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری هفتگی خود با رسانه‌ها با بیان اینکه منافقین مردم کوچه و بازار را به خاک و خون کشیدند، گفت: […]

[ad_1]

موضوع فیش‌های حقوقی بیش از ۱۵ مدیر است.

 سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر در موضوع فیش‌های حقوقی احضار و مجازات کردیم، گله‌ای نباشد.

به گزارش عصر ایران،  حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری هفتگی خود با رسانه‌ها با بیان اینکه منافقین مردم کوچه و بازار را به خاک و خون کشیدند، گفت: آنها خرمن کشاورزان را به آتش می‌کشیدند و اموال عمومی را تخریب می‌کردند که نمونه‌های فراوانی در تاریخ بعد از انقلاب هست. آنها همانند داعش در مساجد و در حسینیه‌ها و در نمازهای جمعه مردم نمازگزار را با وسایل مختلف انفجاری به خاک و خون کشیدند.

او افزود: منافقین برخلاف قوانین بین‌المللی و قوانین عادی با رژیم بعثی صدام همراهی کردند و بازجویی نیروهای ایرانی را انجام می‌دادند.

ایلنا نوشته است: سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مجاهدین خلق با کمک کشورهای غرب علیه ایران اقدام نظامی کردند. آنها فکر می‌کردند تهران را می‌گیرند و آنها تا جایی که در سی کیلومتری کرمانشاه  دستگیر شدند، هنوز جنایت می‌کردند اما امروز عده‌ای می‌خواهند آنها را تطهیر کنند.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: نسل امروز ما شاید نتواند جنایت‌های آنها را تصور کند. آنها با همدستی آمریکا و اسراییل و سایر دشمنان ایران در حال توطئه هستند و خیانت‌های آنها ادامه دارد.

موضوع فیش‌های حقوقی بیش از ۱۵ مدیر است

معاون اول دستگاه قضا به فیش‌های حقوقی اشاره و تصریح کرد: آنچه گفته شد، برکناری چند مدیر بود و اینکه بخشنامه‌ای گذاشته شد که مربوط به آینده بود و گفته شد بیش از این دریافتی نباشد؛ که این هم خوب است. اما تا این لحظه یک مورد از ناحیه دولت برای بازگرداندن پول‌ها به بی‌المال گزارش نشده است و تا به امروز هم نگفتند چه کسی و چه مبلغ پول مسترد شده است.

او افزود: سوال هست که آیا فقط ۱۵ نفر بودند که حقوق غیرقانونی می‌گرفتند؟ نمی‌گویم هست یا نیست. می‌گویم ملاک آنها چه بود؟ ملاک دریافتی آنها بود؟ اگر ملاک فقط مبلغ بالا بود که ما می‌دانیم بیشتر از ۱۵ نفر هستند. اگر ملاک حقوق گرفتن از چند جا باشد که باز هم تعداد زیاد دیگری هستند. اگر ملاک وام  و پاداش باشد، باز هم بیشتر از ۱۵ نفر است. به هر حال برای ما روشن نیست ملاک رسیدگی چه بوده است.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: آقایان گفته‌اند ما برکنار می‌کنیم و به دستگاه قضایی معرفی نمی‌کنیم. خب چرا نمی‌گویند ملاک چه بوده است؟ ممکن است من هم مورد نقد باشم؛ ممکن است قوه قضاییه شتاب نکرده باشد.

معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: ممکن است کسی وجهی گرفته باشد و مستمسک قانونی و توجیه هم داشته باشد؛ ممکن هم هست هیچ توجیهی قانونی وجود نداشته باشد؛ ممکن هم هست با یک اقدامات متقلبانه این کار انجام شده باشد؛ مثلا بانک یا شرکت سودده نبوده، اما تراز بانک یا شرکت را مثبت نشان می‌دهند و با آن تراز پاداش برای خودشان در نظر بگیرند، لذا ما این موضوع را پیگیری می‌کنیم و این مسئله بررسی می‌شود که این وجوه چگونه به دست آمده است و از کدام روش اخذ شده است. البته این کار، کار سختی است.

کارگروه دادستانی، معاون اول و سازمان بازرسی برای پیگیری فیش‌های حقوقی

او گفت: از طرفی باید دید آیا مصوبات موجود از سوی دولت هم قانونی بوده یا نه و اگر بوده سقف تعیین شده رعایت شده است یا خیر؟ اگر همه افراد در دستگاهی در حد سقف دریافت کردند هم باید بررسی شود. گروهی از سوی دادستانی و معاون اول و سازمان بازرسی تعیین شدند که این موارد را بررسی کنند.

اگر قوه قضاییه احضار و مجازات کرد، گله‌ای نباشد

اژه‌ای اضافه کرد: از ناحیه دولت تا الان موردی به ما ارجاع نشده است. تاکنون فرصت کافی بوده و فردا اگر قوه قضاییه وارد شد، عده‌ای را احضار کرد و برخی را مجازات کرد گله‌ای شروع نشود نگویند می خواستیم با دولت برخورد کنیم و چوب لای چرخ بگذاریم اتمام حجت کافی شده است در مرحله راستی آزمایی هستیم از بالاترها شروع می‌کنیم تا گله‌گذاری نباشد، اگر کسی زودتر خودش اعلام کند قطعا تاثیرگذار است.

توضیح در مورد اختلاف نظر مسئولان نیروی انتظامی و سازمان ثبت

او در پاسخ به سوالی در مورد اختلاف نظر مسئولان نیروی انتظامی و سازمان ثبت توضیح داد: در مورد ثبت پلاک خودرو، مواردی که اختلاف برداشت باشد، باید از قانونگذار تفسیر خواست. برخی معاملات باید ثبت شود و برخی الزام به ثبت ندارد. مواردی که قابل ثبت است، اگر نشود، گرفتار می‌شوند. اختلاف بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت در مورد الزام ثبت پلاک وجود دارد لذا باید تفسیر قانون شود تا این اختلاف حل شود، اما اگر ثبت نشود به نظرم مردم با مشکل مواجه می‌شوند. یک سند رسمی با یک سند غیررسمی کاملا متفاوت است. کسانی که در نقل و انتقال اتومبیل به ثبت عادی سند اکتفا می‌کنند، بعدا دچار مشکل حقوقی خواهند شد.

کسی به جرم دوتابعیتی بوده دستگیر نشده است

اژه‌ای درمورد دستگیری جاسوس دو تابعیتی گفت: اصل خبر درست است. این فرد بازداشت شد، بعد با قرار وثیقه آزاد شد، اما اتهام را تایید نمی‌کنم. اصل بازداشت این فرد صحت دارد.

[ad_2]

منبع:عصرایران

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس