تاریخ انتشار: ۰۳ شهر ۱۳۹۵

[ad_1] یک کارشناس بازارسرمایه معتقد است: سیاست‌های دولت در بودجه با توجه به تصویب کلیات بودجه ۹۵ در جهت تامین منابع مالی در پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران از طرفی موجب توسعه اقتصادی و از طرف دیگر موجب رشد بازار سرمایه خواهد شد. به گزارش اقتصادنیوز، بورس تهران که از ابتدای تابستان […]

[ad_1]


یک کارشناس بازارسرمایه معتقد است: سیاست‌های دولت در بودجه با توجه به تصویب کلیات بودجه ۹۵ در جهت تامین منابع مالی در پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران از طرفی موجب توسعه اقتصادی و از طرف دیگر موجب رشد بازار سرمایه خواهد شد.

به گزارش اقتصادنیوز، بورس تهران که از ابتدای تابستان امسال روند متفاوتی را نسبت به فصل قبلی در پیش گرفت و با رشد مواجه شد اما هر چقدر از فصل مجامع فاصله می گیریم بی رمقی بر معاملات بیشتر حاکم می‌شود. بازارسهام که با افزایش قیمت‌ها در بازارهای کالایی و حمایت حقوقی‌ها به ویژه در مردادماه روند به رشدی را طی کرد اما با تشدید روند رکود معاملات و افزایش بی‌اعتمادی فعالان بازارسرمایه به نظر می‌رسد این روند رو به رشد چندان پایدار نیست.

در این راستا، محمدرضا رهبر درباره وضعیت فعلی بازارسهام به اقتصادنیوز می‌گوید: افزایش یا کاهش رشد شاخص بورس، تحت تاثیر عوامل مختلفی چون سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی، سیاست‌های تعرفه‌ای، بودجه‌ای، گمرکی، قیمت جهانی محصولات، بازارهای موازی (ارز، مسکن، نرخ سود و اوراق)، سیاست‌های سهامداران عمده، نحوه مدیریت، ریسک‌های سیاسی و بین‌المللی، سودآوری، پیش‌بینی و انتظارات سرمایه‌گذاران در آینده و جو روانی است.

این کارشناساس بازارسرمایه ادامه می‌دهد: هر یک از این عوامل اثرات خاص خود را بر مسیر حرکت شاخص کل بورس دارند. به‌رغم اینکه با کاهش ریسک‌های سیاسی و بین‌المللی و حذف تحریم‌ها و کاهش نرخ سود بانکی بورس تهران با رشد قابل توجهی مواجه شد اما در ادامه این روند پایدار نبود و شاخص در حد انتظار سهامداران و سرمایه‌گذاران رشده نکرد. ارگچه برای مدت کوتاهی در طول ماه گذشته بازهم شاهد رشد بورس بودیم اما به نوعی در این روزها بازار کجدار و مریز رفتار می‌کند.
رهبر تصریح می کند: شاهد بودیم با روی کار آمدن دولت یازدهم، در ابتدا شاخص بورس به سبب انتظارات سرمایه‌گذاران رشد قابل توجهی پیدا کرد. اما از ۲۱ دی‌ماه سال ۹۲ بازار سرمایه دچار رکود بی‌سابقه شد. اگرچه شاخص بورس پس از برجام با رشد قابل توجهی مواجه شد و حتی برای مقطعی کوتاه قله ۸۰ هزار‌واحدی را فتح کرد اما هنوز این رکود عمیق بورس تهران بعد از دو سال و چند ماه شکسته نشده است.

*محرک‌های اصلی رونق بازار کدام‌اند؟
این فعال بازارسهام معتقد است: بورس تهران برای رونق پایدار به محرک‌های اصلی‌ای چون سیاست‌های دولت در جهت حمایت از بازار شرکت‌های بورسی از قبیل حمایت از نقدینگی ارزی و ریالی شرکت‌ها، کاهش مالیات‌ شرکت‌های بورس، پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و شرکت‌های بورسی، استمهال بدهی‌های شرکت‌های بورسی به بانک‌ها و وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت بدهی‌های بانکی و مالیاتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توصیه به سازمان خصوصی‌سازی و شرکت‌های وابسته به دولت و بانک‌ها به منظور جلوگیری از عرضه‌های بی‌رویه، کمک به افزایش تقاضا و بازارگردانی از طریق شرکت‌های وابسته به دولت و بانک‌ها، تسهیل عرضه سهام و عرضه محصولات در بورس‌های بین‌المللی، کاهش عوارض و حقوق بهره مالکانه، مساعدت با پالایشگاه‌ها و شرکت‌های نفتی و پتروشیمی در رابطه با قیمت خوراک و خدمات دولتی، حذف توصیه‌های دولتی در رابطه با شرکت‌های بورسی، به‌کار گماردن مدیران بر اساس شایسته‌سالاری و تخصص مدیران در شرکت‌های بورسی وابسته به دولت و بانک‌ها، صدور مجوز برای بورس‌های بین‌المللی جهت خرید سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار، بورس کالا، بورس انرژی و سایر بورس‌ها به منظور همکاری مشترک بین‌المللی و حضور متقابل بورس‌های بین‌المللی با بورس‌های ایران، حل مشکلات کارگری و بیمه شرکت‌های بورسی و مساعدت با آنها، حذف مقررات زائد و بوروکراسی حاکم بر بازار سرمایه، جلوگیری از حذف یا محدود کردن صندوق‌های سرمایه‌گذاری، حضور پررنگ‌تر بانک‌ها در بازار سرمایه و سایر موارد. ضمناً کلیه صنایع بورسی می‌توانند به رشد شاخص و تثبیت آن کمک کنند ولی صنایع پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، بانک‌ها، صنایع معدنی و فلزی و صنعت خودرو ، نیاز دارد. با در کنار گرفتن این محرک‌ها می توان گفت دوره رشد بازار متعادل و پایدار است.

رشد بورس با انتشار اوراق بازارپذیر برای پرداخت بدهی‌ دولت به بانک‌ها
او درباره تصویب کلیات اصلاحیه بودجه ۹۵ در زمینه‌ انتشار اوراق بازار‌پذیر برای پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران چه میزان در کمک به رشد بازار سرمایه اثرمی‌گذارد، معتقد است: سیاست‌های دولت در بودجه ۹۵ در جهت تامین منابع مالی در پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران از طرفی موجب توسعه اقتصادی و از طرف دیگر موجب رشد بازار سرمایه خواهد شد. نخستین اوراق اجاره دولت (صکوک) اخیراً در فرابورس بلافاصله پس از عرضه به فروش رسید. این اقدام دولت به منظور ایفای تعهداتش در بازار سرمایه انجام شد. در بودجه ۹۵ تقویت بازار سرمایه به منظور تامین منابع مالی مورد توجه قرار گرفته است. بهادار کردن بدهی‌های دولت و انتشار اسناد خزانه برای تسویه بدهی‌ها و تشکیل بازار بدهی از سوی نمایندگان مجلس پذیرفته شده است.

رهبر تاکید می‌کند: تامین مالی و تسویه بدهی‌ها با روش توسعه بازار اوراق بهادار موجب می‌شود که هم دولت بتواند در کوتاه‌مدت بدهی خود را تسویه کند و منتفع شود و هم بانک‌ها، پیمانکاران و تولید‌کنندگان به منابع مالی دسترسی پیدا خواهند کرد و هم سهامداران و فعالان بازار سرمایه از مزایای بازار بدهی بی‌نصیب نخواهند ماند.

[ad_2]

منبع:اقتصادنیوز

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس