تاریخ انتشار: ۰۷ آبا ۱۳۹۴
*غلامعلی ریاحی

محاکمات همواره دارای جاذبه است و مردم را به دنبال خود می‌کشاند. که در سال‌های گذشته کم نداشته ایم- شهرام جزایری- کرباسچی- فاضل خداداد- مه‌آفرید امیر خسروی و حالا بابک زنجانی- حساسیت مردم به این محاکمات از این جهت است که در رسانه‌های عمومی حتی رسمی و دولتی ابعاد فساد و سوءاستفاده اقتصادی به مراتب […]

محاکمات همواره دارای جاذبه است و مردم را به دنبال خود می‌کشاند. که در سال‌های گذشته کم نداشته ایم- شهرام جزایری- کرباسچی- فاضل خداداد- مه‌آفرید امیر خسروی و حالا بابک زنجانی- حساسیت مردم به این محاکمات از این جهت است که در رسانه‌های عمومی حتی رسمی و دولتی ابعاد فساد و سوءاستفاده اقتصادی به مراتب بیش از میزان واقعی مطرح می‌شود چون این اندازه میزان مثلا اختلاس بالا باشد به همان اندازه جاذبه خبری آن بیشتر است. چند روز پیش یکی از همکاران وکیل درباره حکم قضائی پرونده بابک زنجانی مطلبی گفته بود که با واکنش اعتراض وکیل بابک زنجانی مواجه شد هر چند که خودش هم با دوراندیشی خاصی وکیلش را از پاسخگویی به آن گونه مطالب برحذر داشت. اما واقعیت چیست. مطابق قانون اگر فساد اقتصادی به اندازه‌ای بزرگ باشد که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور بشود و مشروط بر اینکه به قصد و با هدف ضربه زدن انجام شود با جمع این دو شرط مجازات مرتکب مطابق قانون تا حد اعدام پیش‌بینی شده است. موارد مربوط به این اتهام در قوانین جزایی دارای ابهاماتی است که دیر یا زود باید توسط مجلس رفع شود اول اینکه عبارت«اخلال در نظام اقتصادی» چه حدود و ثغوری دارد آیا برای تشخیص این امر تنها تشخیص و استنباط قضائی قاضی کافی است یا مراجع و نهادهای اقتصادی این صلاحیت را دارند که بگویند چه حدی از آمار اقتصادی مثلا یک اختلاس می‌تواند نظام اقتصادی کشور را دستخوش نابسامانی یا اختلال کند. این بحث صرفا نظری نیست و فایده عملی دارد. مشکل دیگر این است که اخلال در نظام اقتصادی به تنهایی موجب نمی‌شود اتهام عنوان افساد فی‌الارض پیدا کند بلکه باید مرتکب از طریق اخلال در نظام اقتصادی هدف لطمه زدن را هم داشته باشد. اگر این دو شرط را داشته باشد رسیدگی به اتهام متهم در صلاحیت دادگاه انقلاب است نه از این جهت که جرایم اقتصادی در حوزه صلاحیت ذاتی این دادگاه است بلکه از جهت تهدیدی که در پی دارد در حیطه صلاحیت دادگاه انقلاب قرار می‌گیرد. والا اخلال اقتصادی ساده بدون قصد و نیت لطمه زدن باید در مراجع کیفر عمومی رسیدگی شود. از رسانه‌ها و اطلاعات پیرامون این پرونده بر می‌آید که معاملات بابک زنجانی با تایید سه وزیر دولت قبلی و رئیس سابق بانک مرکزی بوده است و تصور اینکه آنان عالما و عامدا تصمیمی گرفته باشند بعید است کما اینکه ظاهرا پرونده اتهامی علیه آنان گشوده نشده است. پس اگر هم اقدام متهم با توضیحی که در ابتدا دادم در حد اخلال باشد چون برای اطلاق عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی منجر به افساد فی‌الارض وجود سوء نیت ، عمد و قصد ضربه‌زدن ضرورت دارد و احراز چنین سوء نیتی کمی دشوار به نظر می رسد که پس تحقق جرم فوق اثبات می‌شود .هرچند که به محتوای پرونده دسترسی نداریم اما باید حداقل تا پایان دور اول مدافعات متهم و وکیلش و تعیین تکلیف صلاحیت مرجع رسیدگی منتظر ماند.

برچسب ها: برچسب‌ها,
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس