تاریخ انتشار: ۰۳ مرد ۱۳۹۵

[ad_1] حمیدرضا عسگری در سرمقاله امروز این روزنامه نوشت: نظم برای هرجامعه مدنی ضرورتی حیاتی است که بدون آن معنا و مفهوم مدنیت زیر سئوال می‌رود. یکی از اصول حاکمیت نظم در جوامع داشتن مجوزبرای انجام امور مختلف می‌باشد. صدور مجوز از سوی مراجع ذی صلاح عملاً خط دهی به رفتار و فعالیت افراد ونهادها […]

[ad_1]

حمیدرضا عسگری در سرمقاله امروز این روزنامه نوشت: نظم برای هرجامعه مدنی ضرورتی حیاتی است که بدون آن معنا و مفهوم مدنیت زیر سئوال می‌رود. یکی از اصول حاکمیت نظم در جوامع داشتن مجوزبرای انجام امور مختلف می‌باشد. صدور مجوز از سوی مراجع ذی صلاح عملاً خط دهی به رفتار و فعالیت افراد ونهادها می‌باشد تا آنها درچارچوب معین شده نظمی زنجیر وار را رعایت کنند و آرامش را برای خود و دیگران پدید آوردند.

متاسفانه این مولفه حاکمیت نظم در کشور ما دچار سلیقه گرایی سیاسی شده و ماهیت صدور جواز برای فعالیت‌هایی همچون امور فرهنگی و هنری به دستاویز جریان‌های سیاسی برای تخریب و تضعیف یکدیگر مبدل گردیده است. طی سال های گذشته بسیاری از کنسرت‌های موسیقی در سراسر کشور به رغم داشتن مجوز اجرا از سوی نهاد حاکمیتی وزارت ارشاد، به سبب عدم علاقه یا گرایش برخی جریان‌های سیاسی در دستگاه‌های مختلف حکومتی، لغو شده و مشکلات و رنجش‌های فراوانی را برای برگزارکنندگان و شرکت کنندگان دوستدار هنر پدید آورده است.

نکته جالب تر اینجاست که لغو کنندگان غیرقانونی این فعالیت‌های مجوز دار، مدعی هستند برگزاری این کنسرت‌ها یا همایش‌های هنری مختلف به سبب منافات داشتن با اخلاق و یا اختلاط زن و مرد، موجب آسیب به وجهه و پایه‌های نظام جمهوری اسلامی خواهد شد!!.

درمورد ادله مطرح شده باید کمی تامل کرد. ابتدا باید پرسید آیا کنسرت یا همایش برگزار نشده چگونه می تواند در تضاد با مقدسات باشد و چگونه قبل از وقوع هیچ فعلی می‌توان برای فاعلین آن جرم مشخص کرد و قصاص قبل از جنایت نمود.

قصد پرداختن به کش وقوس‌های اخیرپیرامون دخالت یا عدم صلاحیت صدور مجوز از سوی نیروی انتظامی یا وزرات ارشاد را نداریم، اما باید به این موضوع توجه داشت که براساس قانون مرجع ذی صلاح برای صدور مجوزهای فرهنگی و هنری کدام نهاد است؟ مسلماً هرکدام از این دونهاد وظیفه تایید و صدور مجوز را داشته باشند، باید برآن تمکین کرد و نظم ساختاری کشور را به سبب اعمال سلیقه‌ها و یا انتقام گیری‌های سیاسی برهم نزنیم.

با وجود آنکه ماده ۲۰ آیین‌نامه اماکن عمومی از سوی دولت اصلاح شد تا مجوز و محتوای کنسرت‌ها برعهده وزارت ارشاد باشد؛ اما به نظر می‌رسد این موضوع مانند خود کنسرت‌ها به محلی برای کشاکش‌های سیاسی تبدیل شده است.

این اصلاحیه درحالی است که مأموریت‌های هر دو نهاد فرهنگی و انتظامی براساس وظایف ذاتی و قانونی تغییری نکرده است اما اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری و چگونگی تعامل و همکاری در این آیین‌نامه اصلاح شده و نقش هر دو نهاد روشن مشخص شده است. «در حوزه صدور مجوز و محتوا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب اختیار و در حوزه امنیت عمومی، امور انتظامی و ترافیکی هم وظیفه نیروی انتظامی همچنان به قوت خودش باقی است».

حال اگر مراد و هدف از جوسازی‌های بی مورد و هزینه‌آور، رقابت یا تخریب سیاسی است باید تذکر داد که اینگونه رفتارهای فراقانونی موجب تضعیف جایگاه و نقش دستگاه‌های مسئول خواهد شد. مسلماً زحمتکشان نیروی انتظامی وظیفه حفظ نظم و امنیت عمومی را برعهده دارند، اما اینکه محتوا و مفهوم همایش یا برنامه هنری دیگر چگونه باشد نیاز به مجوز نهادی ذی صلاح همچون وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد.

اگرهم کلاً قصد زیرسوال بردن وظایف و صلاحیت وزارت ارشاد مد نظر است، این وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است تا با ابزارهای قانونی آزادانه عملکرد این نهاد را مورد بررسی و وزیر را برای توضیحات و حتی برخوردهای جدی تر به خانه ملت احضار کنند.

صلابت قانون آنجایی حاصل می‌شود که همه برآن تمکین کنند، نمی‌توان پذیرفت افراد و نهادهای مختلف صرفاً به سبب نوع سلیقه شخصی وسیاسی خود برخلاف قانون و‌آنچه جامعه به آن نیاز و علاقه دارد حرکت کنند و در آخر سبب مخالفتشان را مصلحت اندیشی برای نظام و انقلاب بدانند. باید پذیرفت که ریشه و پایه‌های انقلاب اسلامی بر محور قانون و صداقت دراجرای آن نهاده شده، واگر نگرانی از بابت آسیب به نظام وجود دارد باید ضعف‌ها و مفسده‌های پنهان و آشکار را در سرپیچی از قانون جستجو کرد.

[ad_2]

منبع:عصر ایران

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس