تاریخ انتشار: ۲۵ مرد ۱۳۹۵

[ad_1] کمیسیون برنامه و بودجه لایحه اصلاحیه بودجه سال ۹۵ را تصویب کرده و این اصلاحیه به زودی در صحن علنی مجلس بررسی شده و به رای گذاشته خواهد شد. به گزارش اقتصادنیوز اگرچه مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی از نمایندگان مخالفت جدی خود را با اصلاحیه بودجه ۹۵ و به خصوص مساله تسعیر […]

[ad_1]


کمیسیون برنامه و بودجه لایحه اصلاحیه بودجه سال ۹۵ را تصویب کرده و این اصلاحیه به زودی در صحن علنی مجلس بررسی شده و به رای گذاشته خواهد شد.

به گزارش اقتصادنیوز اگرچه مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی از نمایندگان مخالفت جدی خود را با اصلاحیه بودجه ۹۵ و به خصوص مساله تسعیر نرخ ارز عنوان کرده بودند، اما گویا کمیسیون برنامه و بودجه اولین چراغ سبز را به این اصلاحیه نشان داده و آن را تایید کرده است. البته در این لایحه برای تسعیر نرخ ارز شروطی وضع شده است. 

با توجه به اهمیت این مصوبه برای اجرای سیاست‌های ضدرکودی دولت، اقتصادنیوز متن کامل مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را به شرح زیر منتشر می‌کند:

ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را با رعایت مفاد تبصره‌های الحاقی و اصلاحات ذیل اجرا کند.

الف- تبصره‌های الحاقی

تبصره ۳۵- به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/ ۲ /۱۳۹۴ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه شده و یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تامین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجرا)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال، حداکثر تا سقف ۴۵۰ هزار میلیارد ریال به شرح جدول شماره (۱) با رعایت بندهای زیر تسویه کند:

۱- افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.
۲- تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تایید سازمان حسابرسی قابل انجام است.
۳- افزایش مانده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به هریک از بانک‌ها و بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.
۴- بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می‌شود.
۵- گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطه سه‌ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور است.
۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/ ۶ /۱۳۶۶ منابع استفاده شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کنند.
۷- نحوه اجرای این تبصره بر مبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ۳۶- به دولت اجازه داده می‌شود جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانک‌ها، پیمانکاران، شهرداری‌ها (با اولویت شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت) و بدهی‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی،‌ تا معادل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا پنج‌ساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنوانی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سر جمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید. به دولت اجازه داده می‌شود معادل سود سررسید شده این اوراق در سال ۱۳۹۵ را از محل فروش اوراق منتشر شده تامین کند.

هرگونه تکلیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است.

تبصره ۳۷- به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به انتشار تا مبلغ ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی اقدام و جهت تسویه تمام یا بخشی از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایرانیان به طلبکاران واگذار کند.

اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌کند.

ب- تبصره‌های اصلاح شده ماده واحده

۱- بندهای (ب) و (ح) تبصره (۱۴) حذف شد.
۲- در بند (ج) تبصره (۶) ماده واحده بعد از عبارت «آب و فاضلاب روستایی استان‌ها» عبارت «و یا سازمان عشایری» اضافه شد.
۳- در تبصره (۲۶) عبارت «جهت آزادی» جایگزین عبارت «به خانواده‌های معسر» شد.

ج- (جداول پیوست)

                                                 (مبالغ به هزار میلیارد ریال)

جدول شماره (۱) مربوط به تبصره (۳۵)

نام بانک‌ها

حداکثر تسویه

مطالبات بانک مرکزی

جمهوری اسلامی ایران

از بانک‌ها

حداکثر تسویه

مطابات قانونی

بانک‌ها از دولت

حداکثر افزایش

سرمایه دولت

در بانک‌ها

بانک ملی ایران

۸/ ۹۳

۸ /۹۳

۰

بانک سپه

۴۵

۵/ ۳۱

۵/ ۱۳

پست بانک

۰

۰

۰

بانک کشاورزی

۶/ ۹۶

۲/ ۸۰

۴/ ۱۶

بانک صنعت و معدن

۴ /۲۰

۶ /۰

۸ /۱۹

بانک توسعه صادرات

۲ /۱۰

۴ /۱

۸ /۸

بانک توسعه تعاون

۱

۰

۱

بانک صادرات ایران

۲۵

۲۵

۰

بانک تجارت

۹/ ۳۵

۹/ ۳۵

۰

بانک ملت

۲/ ۱۷

۲/ ۱۷

۰

بانک رفاه کارگران

۲ /۵

۲/ ۵

۰

بانک مسکن

۱۰۰

۱۰۰

۰

مجموع بانک‌ها

۳ /۴۵۰

۸/ ۳۹۰

۵/ ۵۹

 

[ad_2]

منبع:اقتصادنیوز

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس