تاریخ انتشار: ۰۴ ارد ۱۳۹۵

همزمان با اقدام جدید دادگاه فدرال امریکا مبنی بر پرداخت تقریبا ۲ میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران به خانواده های آمریکاییان کشته شده در حملات سال ۱۹۸۳ یک بار دیگر مخالفان برجام دست بکار شده و این اقدام را به موضوع توافق هسته ای ربط دادند.

به گزارش “گذارنیوز”  بر اساس این گزارش، ادعای مخالفان برجام در حالی مطرح می شود که شواهد معتبر نشان می دهد پیگیری حقوقی پرونده این ماجرا در دولت احمدی نژاد صورت گرفته و در نهایت تلاش حقوقی دولت قبل برای بی اثر کردن اقدام دستگاه قضایی امریکا راه به جایی نبرده است.

بنا به گزارش رویترز، در سال ۲۰۰۷ یعنی سال ۱۳۸۶ و زمان دولت احمدی نژاد هزار خانواده امریکایی که از جمله قربانیان حملات سال ۱۹۸۳ به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت بودند شکایتی را به دستگاه قضایی امریکا ارائه کردند و خواستار برداشت ۲ میلیارد دلار از اموال و دارایی های ایران به عنوان خسارت به خانواده قربانیان آن رویداد شدند. دادگاهی در نیویورک حکم به توقیف اموال ایران می دهد اما بانک مرکزی ایران به حکم صادره اعتراض می کند . در همان زمان و در حالیکه اموال ایران شامل اوراق بهادار دلاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حساب سی تی بانک نیویورک بود شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر آمریکا مستقر در نیویورک طی حکمی اعلام کرد که این اموال می تواند به به خانواده قربانیان آن رویداد تعلق بگیرد. نهایتا اموال مذکور در سال ۲۰۰۸ ( ۱۳۸۷ ) توقیف می شود .

با این حال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این مرحله با شرکت در دادرسی مربوط به اجرای رأی در مقام اعتراض به این عملکرد بر آمد و دلایل خود را در اثبات غیر قانونی بودن و نا موجه بودن توقیف دارایی­ های خود حتی بر اساس قوانین آمریکا بیان کرد. یکی از استدلال های بانک مرکزی وقت در اعتراض به رای دادگاه امریکایی این بود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت مستقل است و آرایی را که علیه دولت و سایر نهادها صادر شده است نمی­ توان علیه بانک مرکزی اجرا کرد.

بانک مرکزی ایران همچنین اعلام کرد که دارای مصونیت است و این مصونیت در آمریکا و در همان قانون مصونیت دولت­ های خارجی نیز به رسمیت شناخته شده است

ارائه این استدلال از سوی مسئولان حقوقی بانک مرکزی وقت در حالی مطرح شد ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۹۶ قانون مصونیت دولت های خارجی (مصوب ۱۹۷۶) را اصلاح کرده بود که بر اساس. این قانون، اشخاص آمریکایی آسیب دیده از حملات در هر جای دنیا و یا بازماندگان آنها می ­توانند در محاکم آمریکا علیه دولت هایی که این کشور مدعی است آنها حامی عملیات تروریستی هستند شکایت کنند.

براساس این گزارش، وزارت خارجه آمریکا مسئولیت انتشار فهرست دولت های حامی تروریسم را عهده دار است. ایران به ناحق از سال ۱۹۸۴ یعنی سال ۱۳۶۳ هجری شمسی در فهرست دولت های حامی تروریسم ایالات متحده آمریکا قرار گرفته بود.

از سوی دیگر بانک مرکزی وقت با طرح دادخواستی نزد دیوان عالی آمریکا درخواست کرد تا آن دیوان مغایرت قانون مزبور با قانون اساسی امریکارا اعلام کند. مبنای استدلال بانک مرکزی ایران اصل تفکیک قوا در قانون اساسی آمریکا بود. بر این اساس ، کنگره حق ندارد قانونی را تصویب کند که مربوط به پرونده­ای است که در دادگاه در حال رسیدگی است.

کش و قوس های حقوق ی نهایتا تا سال ۲۰۱۲ ( ۹۱ ) در مرحله بدوی ادامه یافت و ظاهرا تا آن زمان همه چیر بر علیه ایران بوده است و ظاهرا نه اقدامات حقوقی و نه حتی دیپلماسی نتوانست مانع از اجرای حکم مزبور شوند و سر انجام حکم نهایی دیوان عالی امریکا به ضرر ایران چهارشنبه گذشته قطعی می شود .

حال در چنین شرایطی مرتبط کردن برجام به این ماجرا به اندازه کافی تعجب برانگیز به نظر می رسد و جای هیچگونه توضیحی باقی نمی گذارد. اما توضیح اینکه برجام، حاوی تعهدات دولت ایالات متحده آمریکا در مقابل ایران است و آرای قضایی محاکم آمریکایی شامل برجام نمی باشند. چرا که پرونده جنجالی از قبل در جریان بوده و ظاهرا گروه کارشناسان و مشاوران حقوقی دولت قبل تلاش شان برای صادر نشدن چنین آرایی بر ضد منافع ایران راه به جایی نبرده است.

برچسب ها: برچسب‌ها, , ,
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس