تاریخ انتشار: ۳۰ آبا ۱۳۹۴
* علی نجفی ‌توانا

 مردم‌سالاری در جوامع کنونی مشروط و منوط به استقرار چند ویژگی درحمایت از پدیده‌هایی است که به عنوان نماد دموکراسی، مردم‌سالاری و اصول حاکمیت مردم مورد پذیرش و اجرا قرار گرفته است. قانون اساسی با درنظر گرفتن این اصول عرفی نهادینه شده با مشابهت بسیاری از اصول مربوط به حقوق اساسی و بشر در اسناد […]

 مردم‌سالاری در جوامع کنونی مشروط و منوط به استقرار چند ویژگی درحمایت از پدیده‌هایی است که به عنوان نماد دموکراسی، مردم‌سالاری و اصول حاکمیت مردم مورد پذیرش و اجرا قرار گرفته است. قانون اساسی با درنظر گرفتن این اصول عرفی نهادینه شده با مشابهت بسیاری از اصول مربوط به حقوق اساسی و بشر در اسناد بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، میثاقین و غیره به صراحت این حقوق را مقرر داشته و آنها را به عنوان تجلی مردم‌سالاری در قوانین عادی پیش‌بینی و ضمن تاکید بر آنها ضمانت اجرای مختلفی برای رعایت آن تعیین کرده است. آزادی مطبوعات، تحزب، انتخابات، راهپیمایی و فعالیت‌های مدنی به عنوان بخشی ازحقوق ملت از جمله این آزادی‌هاست. البته تصور نکنیم این حقوق امتیازی برای ملت تلقی می‌شود. در واقع پیش‌بینی و استقرار این حقوق نوعی تکلیف برای دولت ایجاد می‌کند و اگر درست واکاوی کنیم به عنوان تدابیری برای جلب مشارکت مردم در جهت همراهی و هماهنگی در اداره کشور به نفع دولت و کشور است. به همین جهت دولت‌ها به وضوح رعایت این حقوق را برای خود تکلیف و با تعرض به آنها با ضمانت اجرای مختلف از جمله کیفری برخورد می‌نمایند؛ زیرا در جوامع مردم‌سالار تجاوز به این حقوق تضعیف موقعیت دولت وتقلیل سهم مشارکت مردم و ‌‌در نهایت اخلال در مدیریت سالم کشور خواهد بود. تحزب و تشکیل گروه‌ها و جریان‌های سیاسی یعنی تجمیع افکارهمراه با اهداف مشترک رقابت در چارچوب قانون برای خدمت‌رسانی به مردم و مشارکت در اداره کشور با حضور قوای سه‌گانه. اینجاست که دولت‌ها و مردم در جوامع قانونگرا از هر هجمه به گروه‌‌ها و احزاب ممانعت و در عمل از فعالیت‌های آنها به ویژه در تجمعات و تظاهرات با حضور پلیس حمایت می‌کنند. البته این تدابیر به معنای نفی نقد و بیان ایرادات سازنده نیست. در ‌‌نهایت نقد احزاب و گروه‌های رقیب و بیان ایرادات آنها باید در چارچوب ادبیات عرفی قابل قبول باشد لذا توهین و تعرض فیزیکی و برهم زدن تجمع گروه‌های رقیب به نوعی به لمپنیسم سیاسی تعبیر می‌شود. در کشور ما نیز چنانچه اشاره شد همانند اکثر کشور‌ها قانون اساسی ضمن شناخت این حقوق، دولت را مکلف به مراقبت و حمایت از گروه‌ها و احزاب قانونی کرده است که بحث جلوگیری از تعرض به حقوق این گرو‌ه‌ها و احزاب از جمله تعرض به تجمعات گروه‌های دیگر از زمره آنهاست. در قوانین عادی نیز دولت با مجازات کیفری اخلال‌کنندگان و متعرضان به این تجمعات از حداکثر ظرفیت تقنینی از تظاهرات و تجمعات گروه‌‌ها حمایت کرده است. گذشته از آن اگر حمله‌کنندگان وابسته به گروه‌‌ها و احزاب رقیب باشند؛ غیر از مجازات نیروهای اخلال‌کننده، احزاب آنها نیز قابل‌تعقیب و مجازات و حتی می‌توانند تابع کیفر مرگ مدنی باشند. البته به نظر می‌رسد اعمال مجازات کیفری و مجازات‌های در قانون احزاب با کمک نهاد‌های مردمی با نوعی فرهنگ‌سازی جلوی این موارد را بگیرد. استمرار این حالت‌ها و برهم زدن تجمعات قانونی باعث استبداد سیاسی می‌شود و حقوق ملت را نیز با چالش روبه‌رو خواهد کرد.

 

برچسب ها: برچسب‌ها
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس