تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۴

جمهوری اسلامی ایران ۱۸ درصد ذخایر گازی و ۱۰ درصد ذخائر نفتی جهان را در اختیار دارد و در مجموع رتبه اول ذخائر نفت و گاز جهان به کشور ما اختصاص دارد.

به گزارش “گذارخبر”  قراردادهای ایرانی نفت یا قراردادهای جدید نفتی ipc که اخیراً در همایشی هم معرفی شده است همچنان در معرض نقد کار‌شناسان و طرفداران خود قرار دارد ودر حالیکه منتقدان از آن به عنوان بستری برای نفوذ غربی‌ها و افتادن در تله خبط راهبردی نام می‌برند طراحان این قرارداد می‌گویند حاصل مطلوب تجارب و قوانین و مقررات داخلی و بین المللی به نفع توسعه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و عاملی موثر در تقویت اثرگذاری کشور در اقتصاد جهانی است.
در این رابطه اصغر ابراهیمی اصل متخصص و کار‌شناس ارشد مسائل نفت و گاز و از معاونان اسبق وزارت نفت در دولت‌های نهم تا یازدهم در گفتگو با رادیو اقتصاد تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران ۱۸ درصد ذخایر گازی و ۱۰ درصد ذخائر نفتی جهان را در اختیار دارد و در مجموع رتبه اول ذخائر نفت و گاز جهان به کشور ما اختصاص دارد.
وی افزود: در گذشته وقتی شرکت‌های خارجی برای همکاری می‌آمدند به دنبال اجرای طرح و دریافت سود و جبران هزینه‌ها بودند و پاداشی هم به سرمایه‌گذاران تعلق می‌گرفت و پس از دریافت سود و پاداش خود میدان را تحویل می‌دادند و امروز هم می‌توانیم با تقویت قراردادهای قبلی از جمله بای‌بک (بیع متقابل) کار‌ها را ادامه دهیم.
وی تصریح کرد: در قرارداد جدید نفتی ایران که تلاشی برای شرایط تحریم و جذب سرمایه گذاری خارجی با جذابیت بیشتری است اشکالات مهمی دارد و این قرارداد‌ها اصول چهل و چهار و چهل و پنج قانون اساسی را نقض می‌کند برای اینکه شرکت‌های خارجی در مالکیت می‌دانهای نفتی کشور شریک می‌شوند و حتی در قالب مشارکت با شرکت‌های ایرانی برای توسعه میادین مشترک می‌توانند با کشورهای خارجی مذاکره کنند.
ابراهیم اصل گفت: خلعیت شرکت ملی نفت ایران و حذف اختیارات مدیریت منابع ملی یکی از اشکالات اساسی است که در متن انگلیسی الگوی این قرارداد دیده می‌شود.
وی افزود: بخش خصوصی طبق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌تواند در صنایع پایین دستی حضور یابد اما این قرارداد بخش خصوصی داخلی و خارجی را وارد عرصه‌های بالادستی صنایع مانند نفت و گاز اکتشاف و استخراج می‌کند.
ابراهیمی اصل تصریح کرد: ‌اولویت را باید به استخراج از میادین نفت و گاز مشترک بدهیم و کشورهای همسایه به شدت از ما جلو‌تر هستند و در حال پیشرفت قرار دارند و ما برداشت از ذخائر گازی پارس جنوبی را ۱۱ سال پس از قطر آغاز کردیم و شرکتهای خارجی که همکاری می‌کردند مانند توتال حفاری چاه‌ها را در فاصله ۱۰۰ کیلومتری از مرز بردند که به نفع رقیبان ما تمام می‌شد.
این کار‌شناس مسائل نفتی تصریح کرد: تجارب اجرایی فازهای پارس جنوبی و همکاری خارجی‌ها نشان می‌دهد که باید از توانمندی داخلی استفاده کنیم و خارجی‌ها که فقط به سود خود فکر می‌کنند معمولا منافع کشورهای رقیب مانند قطر را در اولویت قرار می‌دهند.
وی افزود: الگوی جدید قرارداد نفتی در واقع بازگشت به گذشته و شبیه سال‌های ۱۳۳۲ تا ۵۱ است و امیدواریم مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی و حتی مقام معظم رهبری در این زمینه عنایت داشته باشند و این روند اصلاح شود.
این قراردادی که به عنوان الگوی جدید معرفی می‌شود‌‌ همان الگوی بحرین و قطر و امارات است که با یک روسری آن را اسلامی و ایرانی کردیم و البته متن انگلیسی این الگوی قراردادی با متن فارسی آن مغایرت‌هایی دارد.
وی با بیان اینکه روشهای اکتشاف و مطالعات ذخائر نفت و گاز امروزه پیشرفته‌تر و حتی کم هزینه‌تر و دقیق‌تر شده است گفت: این پیشرفت‌ها ریسک اکتشاف را به شدت پایین می‌آورد.
ابراهیمی اصل تصریح کرد: ‌نباید اجازه دهیم شرکتهای خارجی سرنوشت اقتصاد ما را در اختیار بگیرند و اگر این قرارداد اجرا شود آسیبهای زیادی دارد چون امکان تسلط خارجی‌ها را فراهم می‌آورد، انتقال فن آوری هم تضمین شده نیست و خارجی‌ها تمایلی به این کار ندارند، آسیب به محیط زیست جدی خواهد بود و چند شرکت مورد تائید وزیر نفت سرنوشت اقتصاد را در اختیار می‌گیرند.
ابراهیمی اصل هشدار داد: باید مواظب باشیم در تله نفوذ غربی‌ها نیفتیم و کشورهای غربی امروزه تلاش می‌کنند در قالب جنگ نرم و مباحث حقوقی و اقتصادی وارد شوند.
وی تصریح کرد: ‌کشورهای غربی و اقتصادهای نوظهور به منابع نفت و گاز ما نیاز دارند و نباید ما در تله رقابت خام فروشی بیفتیم اما رویکرد وزارت نفت در دوره جدید فقط تولید بیشتر و صادرات بیشتر است.
ابراهیمی اصل گفت: ‌نیروی انسانی گسترده‌ای در داخل کشور داریم و اگر با تکیه بر قدرت داخلی جلو ببریم منافع و مزیتهای بیشتری خواهیم داشت.
قراردادهای جدید نفتی بهترین الگو در تاریخ کشور است
رئیس کمیته بازنگری قرارداد‌های نفتی نیز در این رابطه گفت: این قرارداد‌ها بهترین الگو در تاریخ کشور محسوب می‌شود و مطمئن‌ترین و پردستاورد‌ترین روش برای توسعه صنایع نفت و گاز کشور است و شفافیت آن به حداکثر می‌شود.
حسینی افزود: اینکه گفته می‌شود در این قرارداد به خارجی‌ها امتیاز بیشتری از جمله مالکیت و حاکمیت داده می‌شود صحیح نیست و ما با همکاری همه مراکز حقوقی و معاونت حقوقی رئیس جمهور و حضور در دانشگاه‌ها و مشورت با صاحب نظران تلاش کردیم شفافیت و کارآمدی این قرارداد را به حداکثر برسانیم.
وی گفت: ابتدا تلاش کردیم مدل مفهومی را براساس مفاهیم بین المللی و مطالعه رفتار ۳۳ کشور و کالبدشکافی ۲۰ ساله قراردادهای بیع متقابل و دیگر موارد به شکل مطلوبی برسیم.
حسینی افزود: در اسفند ۹۲ هم نخستین همایش را برگزار کردیم تا همه منافع عمومی و بین المللی به صورت شفاف مطرح شود. وی گفت: پس بیش از صد جلسه کار‌شناسی گسترده با نهادهای مختلف برای توضیح، توجیه و تبیین آن داشتیم و با ۲۰ شرکت خارجی صاحب نظر هم مشورت کردیم و از نهادهایی از قوه مقننه و قضاییه هم همکاری داشتیم.
حسینی رئیس کمیته بازنگری قرارداد‌های نفتی افزود: البته نگرانی‌هایی در یک بخش از جامعه مطرح می‌شود و در مقابل عده‌ای هم به شدت تمجید می‌کنند اما این قرارداد متناسب با شرایط رقابتی با کشورهای همسایه که به شدت برای افزایش تولید و صادرات خود تلاش می‌کنند و همچنین مزیت‌های جذب فناوری و برنامه‌های تولیدی کشور تهیه شده است.
وی گفت: بخش حقوقی مجلس هم انطباق و سازگاری آن را با اسناد بالادستی تایید کرده‌اند و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم به ما تکلیف کرده است برای افزایش تولید نفت و گاز به منظور افزایش اثربخشی در بازارهای جهانی تلاش کنیم.
حسینی اظهار داشت: اصل ۴۴ به بحث مالکیت و حاکمیت اشاره دارد و ما مطلقا مالکیت و حاکمیت را منتقل نمی‌کنیم و شرکت‌های خارجی که قرار است با شرکت‌های داخلی دارای اهلیت شریک شوند باید هر سال برنامه‌ها و بودجه‌های سالانه خود را در اختیار شرکت ملی نفت قرار دهند و پس از تایید آن قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد و همه تجهیزاتی که در اجرای طرح‌ها از طریق گمرک وارد می‌شود به نام شرکت ملی نفت ایران است و شرکت‌های خارجی حتی یک پیچ و مهره را نیز با خودشان نخواهند برد و ریسک اکتشاف هم با خود شرکت‌های خارجی خواهد بود.
وی گفت: حتی ما نگران هستیم که این قرارداد‌ها بسیار سختگیرانه‌تر هم باشد و بیش از قوانین بین المللی سخت گیری کند. حسینی افزود: در قرارداد بیع متقابل بجز یک شرکت که اندکی سود برد از حدود ده‌ها شرکتی که همکاری می‌کردند حتی برخی صفر درصد سود کردند و سود برخی هم تک رقمی بود.
رئیس کمیته بازنگری قرارداد‌های نفتی گفت: چارچوب این قرارداد‌ها کاملا به نفع کشور است و باعث انتقال فناوری به کشور و رشد شرکت‌های غیردولتی در عرصه نفت و گاز خواهد شد و به هیچ وجه از شرکت ملی نفت ایران خلع ید نمی‌شود بلکه ناظر بر فعالیت هاست و این روند تا آخر ادامه خواهد داشت.
وی افزود: نظر منتقدان محترم است اما ما برای توسعه نفت و گاز و تثبیت و تقویت جایگاه خود در بازارهای جهانی متناسب با ذخایر نفت و گاز خود تلاش کنیم و جمع آوری صد میلیارد دلار منابع برای سرمایه گذاری نفت و گاز به این راحتی امکان پذیر نیست و باید اجازه دهند که ما در چارچوب قانون کارهای خود را به پیش ببریم.
حسینی گفت: مدت قرارداد هم حداکثر ۲۰ سال است و هرگز قرارداد ۵۰ ساله نمی‌بندیم و به هیچ وقت شبیه قراردادهای دوره امتیازی مانند دارسی نخواهد بود.
قراردادجدید نفتی برای خارجی‌ها جذاب و برای ایران مزیت است
معاون سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت ایران نیز در این رابطه اظهار داشت: قراردادهای جدید نفتی ایران در حوزه بالادستی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی جذاب و برای توسعه اقتصاد ملی هم مزیت و فرصت محسوب می‌شود.
علی کاردو افزود: طبق سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بخش خصوصی و غیردولتی می‌تواند در حوزه‌های مختلف مانند پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و همچنین طرح‌های نفتی وارد شود و این قرارداد در چارچوب این سیاست‌ها و مقررات کشور تهیه شده است و زمینه فعالیت‌های ما را در حوزه‌های ان جی ال و دیگر موارد فراهم می‌آورد.
وی گفت: در حال حاضر بخش خصوصی در مدیریت پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها حضور دارد و می‌توانیم از بسترهای بین‌المللی برای جذب سرمایه گذاریهای خارجی در حوزه‌های بالادستی مانند اکتشاف و تولید نفت و گاز هم استفاده کنیم.
کاردو افزود: در این قرارداد‌ها شرکت‌های خارجی ورود پیدا می‌کنند و همه منافع ملی هم حفظ شده است. وی گفت: پیوستگی اکتشاف و توسعه هم حفظ شده است و آسیب‌های قراردادهای گذشته مانند بیع متقابل را ندارد که از حدود بلوک عرضه شده کمتر از چهار طرح به نتیجه رسید.
کاردو افزود: شرکت ملی نفت ایران نه واگذار می‌شود و نه شرکت‌های زیرمجموعه آن واگذار می‌شود بلکه نظارت و حاکمیت دولت همچنان ادامه دارد و پیمانکاران فقط هزینه خدمات خود را دریافت می‌کنند.
معاون سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت ایران افزود: هیچ نقض حاکمیتی مطرح نیست و همه تجهیزات و همه فناوری طرح‌ها در هر مرحله‌ای متعلق به شرکت ملی نفت ایران خواهد بود و آن چیزی که اقای ابراهیمی اصل به عنوان تناقض متن انگلیسی با متن فارسی مطرح کرده است اصلا وجود ندارد و این الگو برای همه نهادهای مسئول گرفته است.

نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس