تاریخ انتشار: ۱۰ مرد ۱۳۹۵

روزنامه آفرینش نوشت: از قاچاق کالا در کشور ما با نام «پدیده» یاد می‌کنند، درحالی که پدیده به اتفاق و حادثه‌ای گفته می‌شود که به یکباره ظهور و حدوث پیدا کند و اثر آن نیز در مقطع کوتاه مدت خواهد بود. این درحالی است که قاچاق کالا در کشور ما به یک اپیدمی تبدیل شده […]


روزنامه آفرینش نوشت:

از قاچاق کالا در کشور ما با نام «پدیده» یاد می‌کنند، درحالی که پدیده به اتفاق و حادثه‌ای گفته می‌شود که به یکباره ظهور و حدوث پیدا کند و اثر آن نیز در مقطع کوتاه مدت خواهد بود. این درحالی است که قاچاق کالا در کشور ما به یک اپیدمی تبدیل شده است که در هر صنفی وجود دارد و حتی میزان گستردگی آن از کل محصولات تولیدی و واردات قانونی در برخی مواقع بیشتر است.

اگرچه آمار دقیق و قابل اعتمادی از میزان قاچاق کالا به کشورمان در دست نیست، اما بعضاً مقامات مسئول از رقمی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار سخن می‌گویند.رقمی که معادل کل فروش نفت یا به عبارتی به اندازه کل بودجه عمومی کشور است. پس نمی‌توان از آن به عنوان پدیده یاد کرد بلکه باید آن را به رویه‌ای متداول در امورات اقتصادی کشور دانست.

اینکه میزان قاچاق کالا به اندازه کل میزان درآمد فروش نفت یا بیش از توان اقتصادی بازار افزایش می‌یابد، به چند دلیل صورت می‌گیرد. عدم نظارت هدفمند بر مرزهای ورودی کشور و تامین منافع شخصی وگروهی برخی افراد و نهادها، دو دلیل عمده پیشی گرفتن قاچاق کالا بر اقتصاد داخلی می‌باشد.

مشخص نیست در گمرکات کشور چه سازوکاری وجود دارد که این حجم قاچاق کالا وارد بازار داخلی می‌شود. وقتی در هر صنفی قاچاق آن کالا بیش از میزان تولید یا واردات قانونی می‌باشد، این ابهام به وجود می‌آید که دست‌هایی با نیت‌های خاص برای وارد شدن کالای قاچاق در کارند!. هردولتی که به روی کار می‌آید خود را دست پاک ترین خادم ملت می‌نامد، اما مشخص نیست چرا این دست پاکان سری به مرزها و گمرکات کشور نمی‌زنند تا از سقوط اقتصاد و ورشکستگی تولیدکننده داخلی جلوگیری کنند.

گفتن برخی مطالب شاید به مصلحت افکار عمومی نباشد، اما همگان از رانت‌خواری‌ها و معافیت‌های قانونی که برخی افراد و نهادها برای خود درنظر می‌گیرند، باخبرند. نمی‌توان پذیرفت که توان نظارتی کشور بر ورود کالاهای قاچاق از مرزهای مختلف حاکم نباشد، اما واقعیت این است این اشراف نظارتی دچار افت و خیزهای مداوم در مقابل برخی خواسته‌های غیر قانونی است.

پس از موضوع نظارت گمرکی، باید به تامین منافع برخی صاحبان قدرت و ثروت اشاره کرد که برای خود سهمی مشخص از سهم بازار را ثبت کرده و هیچگاه حاضر به چشم پوشی از آن نیستند. از میوه‌های قاچاق گرفته تا گوشی‌های تلفن همراه و لوازم آرایشی و پوشاک و انواع تولیدات خوراکی و صنعتی و پزشکی، همگی پیوندی با نام و هویت برخی اشخاص حقیقی و حقوقی خورده‌اند که به چپاول اموال مردم ادامه می‌دهند و هیچگاه مورد مواخذه قرار نمی‌گیرند.

نکته جالب تر اینجاست که دولت‌ و مقامات قضائی هرکدام به سهم خود مدام بر محکوم کردن روند قاچاق درکشور تاکید می‌کنند و وعده برخورد همه جانبه با این آفت شوم را می‌دهند. اما پس از گذشت یک سال و مقایسه آمارها بازهم شاهد افزایش چشم گیری از قاچاق کالا هستیم.

مسئله قاچاق همچون تونل هزارتویی است که وارد شدن به آن و پیدا کردن سرمنشأ اصلی، کار بسیاری مشکلی است، اما مسلماً واردات کانتینری انواع کالاهای تجاری از عهده مردم عادی یا کاسبان خرده پای بازار و تولیدکنندگان داخلی ساخته نیست. توان تامین هزینه‌های این چنینی مربوط به کسانی است که یا به قدرت وصل شده‌اند و یا به ثروت عمومی دست برده‌اند، ولاغیر.

اما موضوع مبارزه با قاچاق کالانیز خود قابل بحث است. روند کنونی مبارزه با کالای قاچاق به گونه‌ای عبث و بی فایده دنبال می‌شود. نهادهای نظارتی و تعزیرات حکومتی در مقابله با قاچاق کالا به جای اینکه به دنبال سرحلقه واردکنندگان و پخش کنندگان باشند، قوه قهریه خود را با فشار بر فروشندگان و مغازه داران به نمایش می‌گذارند. این مصداق رفتار با معتادان و مصرف کنندگان مواد مخدر می‌باشد؛ قطعاً اگر تمام معتادان شهر را محاکمه وزندانی کنیم، بازهم فروشنده مواد به کار خود ادامه خواهد داد.

پاک کردن صورت مسئله دردی را دوا نخواهد کرد. فرض کنید امروز نیروهای انتظامی و تعزیراتی به واحدهای تجاری رفته و تمام اجناس قاچاق همچون گوشی‌های تلفن همراه را کشف و ضبط و صاحب مغازه را زندانی یا جریمه نقدی کردند، چه اتفاقی رخ خواهد داد. چه تاثیری درحال واردکننده و توزیع کنندگان اصلی خواهد داشت.

افزایش جرائم فروش کالای قاچاق نیز همچون مسکنی برای درمان درد سرطان می‌باشد که تاثیر خاصی نخواهد داشت. چرا که بازهم فشار قانون بر ضعیف ترین و کوچکترین حلقه ارتکاب جرم وارد خواهد شد. اگر به دنبال رونق تولید و خروج از رکود اقتصادی هستیم باید فکری به حال قاچاق و قاچاقچیان، اعم ازخرد و کلان نمود. امروز مصلحت اندیشی‌های این چنین در برخورد با برخی افراد و نهادها عملاً چهره نظام و انقلاب را مکدر می نماید و اعتماد عمومی نسبت به داشته‌ها و دلسوزان واقعی نظام را ازبین خواهد برد.



منبع:عصر ایران

۰۰

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس