تاریخ انتشار: ۱۷ شهر ۱۳۹۴
فقر و گسست تئوریک در دولت ها/به قلم دکتر حسن رنجبر/

چرا دولت احمدى نژاد بر امده از ان همه حمایتهاى رسمى پیدا و پنهان و درآمدهاى افسانه اى نفت به یکباره مغضوب میگردد و حامیان سر سخت از او تبرى میجویند و غیر اخلاقى تر اینکه حاضر نیستند مسولیت انتخاب و حمایت خود را بپذیرند .

 پیش فرض مورد بررسى این پژوهش که ناشى از تعمق در گفتمان ، عملکرد و دست اورد دولتهاى پس از جنگ بوده این است که این دولتها گرفتار چرخه فقر و گسست تئوریک در ادار کشور میباشند  .نویسند معتقد است از مهمترین دلایل این نقیصه اساسى ، مشکل افرین و سرمایه سوز خلاء وجود نظام سیاسى حزبى وبه تبع ان احزاب حرفه اى و غیر حزبى بودن این دولتهاست . دولتهاى غیر حزبى فاقد نظام گفتمان توسعه اى منسجم و به تبع ان عدم وجود مدیریت اجرایی همگرا میباشند .
 عنوان دولتهاى پس از جنگ به معناى ان  نیست که دولتهاى قبل از جنگ از این نقیصه بر خور دار نیستند . بلکه شرایط حاکم در زمان جنگ اقتضائاتى دارد که نیازمند پژوهشى خاص است . از طرفى این نوشتار بهیچ وجه قصد نا دیده انگاشتن خدمات دولتها و دستاورد انرا ندارد بلکه ، هدف  بررسى یک نقیصه  بسیار جدى میباشد در امر کشور دارى در نظام حکومتى بر امده از انقلاب اسلامى . لازم به ذکر است منظور از دولت در این اینجا قوه مجریه در کشور است که در راس ان رئیس جمهور قرار دارد . همچنین  تاکید بر قوه مجریه به معناى  نا دیده انگاشتن  نقش سایر قوا و نهادهاى حکومتى در فراگیرى گفتمان توسعه نیست ، بلکه در این مقال دولت بعنوان قوه مجریه از ان جهت مورد بحث است  که موتور محرکه توسعه میباشد .
 در جهان توسعه یافته دو لتها بر امده از رقابت  و مبارزات حزبى هستند  .  در دنیاى مدرن تحزب جزء لاینفک نظامهاى سیاسى  با نحله هاى گوناگون  است و به درستى میتوان گفت از مهمترین شاخصه هاى توسعه یافته گى و عقب ماند گى کشور ها وجود یا عدم وجود احزاب ملى حرفه اى  و چگونگى رقابت و مبارزات حزبى  است .  دموکراسى و مردمسالارى  بدون وجود نظام حزبى غیر ممکن است  .احزابى که ریشه در تاریخ ، جغرافیا ،  اقتصاد ، نوع کنشگرى و فرهنگ سیاسى جوامع دارند و براى کسب قدرت مبارزه میکنند . در این نظام ها کسب قدرت امکان پذیر نیست مگر در رقابت حزبى و انتخاباتى ازاد و قانونمند .
 نکته  قابل تامل اینکه  تقریبا در تمامى نظامهاى  سیاسى مردمسالار  قوه مجریه و دولتها ریشه در انتخابات  پارلمانى دارند  . به عبارت دیگر دولت پس از تشکیل پارلمان شکل میگیرد . فلسفه مستتر در این ساختار حکایت از اولویت  برنامه ریزى و قانونگذارى بر اجرا و ضرورت هماهنگى این دو قوه در پیشبرد امور کشور دارد .
اهمیت موضوع زمانى بیشتر خودنمایی میکند در نظر داشته باشیم  از مهمترین معضلات  دولتها در ایران  عدم هماهنگى میان دولت و مجلس است  . مشکلى که  در حال حاضر هم  رخ نموده  و در ادامه بدان خواهم پرداخت .
  . احزاب در طول سالیان و دهه ها در جامعه حضور دارند ، داراى پایگاه اجتماعى و جامعه هدف مشخص هستند ، اساسنامه ،مرامنامه و نظامنامه داشته ، از کادرو تئوریسین هاى حرفه اى در حوزه هاى مختلف برخوردارند و به ضرورت رقابتهاى انتخاباتى مجبورو موظفند براى رفاه ملت ، رشد ، توسعه و ادارکشور برنامه داشته  تا مورد اقبال راى دهندگان قرار گیرند . زمانى که قدرت را در اختیار دارند و چه هنگامى که در اقلیتند تمام قد فعالند. دولت حاکم را نقد  و برنامه هاى خود را معرفى میکنند . مردم احزاب رامیشناسند   احزاب نیز به طور مستمر خود را در معرض نقد جامعه و رقبا میدانند و خود نیز نقادند . در کارزار انتخابات  براى کسب قدرت با اعلام مواضع  روشن  مبارز میکنند و پس از کسب راى نیز خود را متعهد به  ان میدانند . وجود احزاب حرفه اى لازمه  دموکراسى است .   پارلمان و دولت بدون پشتوانه هاى حزبى موفق نخواهد  بود. احزاب هستند که  طرح ها ، لوایح و برنامه ها را تهیه میکنند یا پیشنهاد میدهند که پس از بحث و بررسى کارشناسى و نقد و نظر رقبا و مناظرات و مشاجرات پارلمانى از تصویب میگذرد و تبدیل به قانون میگردد . دولت حاکم را که خود حزبى بوده به صورت مستمر و حرفه اى زیر نگا تیز بین  خود دارند و بیرحمانه نقد میکنند . مواضع  و دید گاهاى حزبى را از طریق رسانه هاى حرفه اى و ارگان هاى حزبى  براى مردم تشریح و توسط نمایندگانى که در پارلمان دارند دنبال میکنند .  نتیجه انکه احزاب  بر اساس مبانى تئوریک خود براى  اداره کشور داراى برنامه هستند و پس از کسب قدرت بر اساس انچه که در طول دوره حیاتشان ( نه یک شبه و مقطعى)ارائه  کرداند  عمل مینمایند ومردم هم در این جوامع به برنامه ها راى میدهند نه به افراد . مردم احزاب را میشناسند و نه افراد را . از دیگر کارکردهاى مهم احزاب  کادر سازى و پرورش افراد اموزش دیده و حرفه اى براى  مدیریت کشور است و بر این اساس پروسه گردش نخبه گان را نهادینه میکنند
 در نبود احزاب حرفه اى در ایران  افراد هستند که  نقش ایفا مینمایند .( چرایی این عدم حضور احزاب خود بحث مفصلى است که  مجالى دیگر میطلبد  ). به عنوان مثال
 دولت سازند گى اقاى هاشمى رفسنجانى و اصلاحات سید محمد خاتمى و عدالت و مهر ورزى محموداحمدى نژاد گرچه ناشى از برخى ضرورت هاى انکار ناپذیربود، لیکن بررسى عملکرد این دولتها و دست اوردهاى انها  نشان میدهد این رویکردها  تبدیل به گفتمان جامع توسعه پایدار نگردید . هر کدام از این دولت ها به محض رسیدن به  قدرت نه تنها  سیاستها ى دولت قبل از خود را ادامه ندادند بلکه به مقابله با ان پرداختند و طرحى نو بر اساس سلیقه خود در انداختند.  این گسست خود هزینه هاى بسیارى بر کشور تحمیل نمود .از طرفى مبانى  تئوریک کارکرده  این دولتها تدوین نشد و تداوم نیافت ، در نتیجه  نتوانست در برابر منتقدان و مخالفان دوام اورد و ماندگار شود . اگر کارکرد تئوری  را نقشه جامع دولت در اداره کشور  بدانیم ، میتوانیم بر اساس ان دستاورد هاراارزیابى ، نواقص رابر طرف ، نقد ها را پاسخ داده و روشها را اصلاح کنیم  . تئورى تناقض در بخش هاى مختلف را به حداقل میرساند . براى فهم بهتر انچه گفته امد نگاهى میاندازیم به نوع تعامل دولت ومجلس در دوره مور د نظر .
بررسى  رابطه دولت و مجلس و ترکیب کابینه ها در این دوره  حکایت از  عدم هماهنگى میان دولت و مجلس و فقر وگسست گفتمان دارد  . عدم همراهى مجلس سوم و چهارم در دور ه ریاست جمهورى اقاى هاشمى  ،تقابل میان مجلس پنجم و دور اول ریاست جمهورى خاتمى و تضاد جدى میان مجلس هفتم و دولت اصلاحات ، دعواى دولت ومجلس در دور دوم دولت  احمدى نژاد تاکیدى است بر صحت فرضیه این نوشتار . در برخى از این دوره ها  مجلس هدفى جز شکست دولت ندارد . مخالفت هاى مجلس هفتم با دولت خاتمى و طرح کاملا سیاسی تثبیت قیمتها ایا هدفى جز به شکست کشاندن و ناکام گذاشتن دولت داشت ؟  عدم هماهنگى میان دولت روحانى و مجلس فعلى اخرین ان میباشد ، مجلسى که حاضر نیست تن به انتخاب مردم دهد و با دولت منتخب همراهى کند .نتیجه غیر قابل انکار این عدم هماهنگى ها تشکیل کابینه با گرایش هاى فکرى ،سیاسى ، اقتصادى و فرهنگى  ناهمگون  متضاد و نا کارامد  بود و هست . دولتى که بیشتر شبیه شرکت سهامى میباشد .در این ساختار سیاستهاى توسعه اى تداوم ندارد و هر دولتى بر اساس سلیقه و بر داشت افراد خود عمل میکند   .
متولیان این دولتها چنان غرق در کاراجرائی ونهایتا روز مره گى هستند که مجالى براى اندیشه ورزى و تئورى پردازى ندارند . نبود پشتوانه هاى حزبى سبب مى گردد دولتها پس از چندى کار امدى خود را از دست بدهند . دولت میبایست مبتنى بر مبانى تئوریک  به طور مستمر خود را به روز کند و این امر امکان پذیر نیست مگر دولتى که از پشوانه  قوى پارلمانى و حزبى بر خوردار باشد .  با اعتقاد به همین خلاء و نقیصه بود که دو رئیس جمهور اگرچه غیره مستقیم زمینه شکل گیرى دو حزب سراسرى کارگزاران و مشارکت را بوجود اوردند .هرچند با کنار رفتن خود از قدرت این احزاب نیز به حاشیه راند شدند  . اما نقش این دو حزب در اندک گفتمان شکل گرفته در دولت هاى مورد اشاره بر جسته است  .  تلاش اقاى کروبى  که خود ریاست قوه مقننه  را بعهده داشت بلافاصله پس از شکست در انتخابات ریاست جمهورى در تشکیل حزب فراگیر را باید ناشى از درک عمیق این خلاء  در ساختار سیاسى ایران دانست . حتى شکل گیرى حزب جمهورى اسلامى در اغازین روزهاى پیروزى انقلاب در همین راستاقابل تحلیل است  که خارج از دوره مورد بررسى  ما میباشد .
طرح چند سوال میتواند ما را به هدف نزدیکتر کند :
 چرا دولتى که ریاست ان ملقب به سردار سازندگى بود و بسیارى دیگر از تمجیدها نثارش میشد در مدت کوتاهى پس از پایان دوره ، مورد هجمه طیف وسیعى از شخصیت ها، نهادها ، سازمان هاى رسمى و غیر رسمى و حتى حامیان جدى خود قرار گرفت .
چرا دولت اصلاحات محمد خاتمى با بیش از بیست دو میلیون راى در هر دور نتوانست در مقابل اقلیتى شکست خورده برنامه هاى اصلاحى خود را پیش ببرد و عملیاتى کند .
 چرا دولت احمدى نژاد  بر امده از ان همه حمایتهاى رسمى ، فردى و سازمانى پیدا و پنهان و درامدهاى افسانه اى نفت به یکباره  مغضوب میگردد و حامیان سر سخت از او  تبرى میجویند و بدنبال تطهیر خود هستند و غیر اخلاقى تر اینکه حاضر نیستند مسولیت انتخاب و حمایت خود را بپذیرند .
 نویسنده اعتقاد دارد ظهور افرادى   همچون  احمدى نژاد ناشى از همین نقیصه و فقر تئوریک است که اولین نبوده و اخرین هم نخواهد بود . .
اخرین مورد این نوع دولت در ایران که  بیش از دوسال از استقرار ان میگذرد و جز برخى کلیات هنوز نتوانسته پارادایم  توسعه مد نظر خود را ارائه دهد  و اگر این دو سال را  نیز مبنا قرار دهیم در کنار بسیارى دستاوردهاى  ارزشمند باالخص در سیاست خارجى ،بخش سلامت و مهار تورم  نقد هایی  جدى و اساسى بر عملکرد ان وارد است ،  دولت اقاى دکتر روحانى میباشد . نمادى همچون کلید و شعارى چون  تدبیر و امید روشى مطلوب  توام باعقلانیت است اما نه استراتژى است و نه گفتمان . این خلاء دولت روحانى را نیز همچون دولتهاى قبل از خود در برابر مخالفان و منتقدان به شدت اسیب پذیر خواهد کرد .
این روش که  رئیس جمهور منتخب به فردى اعلام کند  براى معرفى شدن  بعنوان وزیر برنامه دهد ایشان نیز در ظرف چند روز و یا حتى چند ساعت بر اساس مصلحتها و سلایق شخصى  با رویکردى تبلیغاتى و براى کسب راى  برنامه  دهد و فرداى شروع دوران وزارت هم انرا بایگانى نماید در دنیاى مدرن امروز  به هیچ وجه پذیرفتنى نیست . حتى به فرض تعهد بر اجرا ،  اینکه تا چه اندازه علمى ،کارشناسى و منطبق بر اولویتها باشد و قابلیت  اجرا دارد خود بحثى دیگر است .  نتیجه این رویکرد به  کشور دارى ؛ شکل گیرى دولتى است  با گرایشهاى فردى و سلیقه اى گوناگون ، بعضا متضاد و ناکارامد .
   چرامدیران دولتى اعم از روساى جمهور ، وزرا و مدیران سازمانى همه به گونه اى رفتار میکنند که گوئی در راس  سازمانى تازه تاسیس قرار گرفته و خود را موظف به تدوین برنامه جامع میدانند ؟؟؟ ان هم برنامه هایی صرفا روى کاغذ . در اینجاست که گسست در گفتمان ها شکل میگیرد و هر کدام دیگرى را در همه ابعاد تخریب میکند و خود میخواهد همه چیز را از نو بسازد . سر نوشت برنامه جامع بیست ساله کشور چه شد ؟  طنز امیز تر اینکه نویسنده بیاد دارد روزنامه خراسان در ویژه نامه اى  در خصوص این برنامه از تعدادى نمایند مجلس سوال کرده بود به جز معدودى در پاسخ به این سوال خیلى ساده که این برنامه در چند صفحه تدوین شده پاسخ هاى اشتباه داد بودن  .
با گذشته قریب بیست و پنج سال از جنگ و تدوین برنامه هاى متعدد توسعه امروزه همچنان این سوال اساسى به صورت جدى مطرح میباشد که چه الگویی از توسعه میتواند به نیازهاى اساسى جامعه در حال گذار ایران با نظام سیاسى مدعى ارائه الگویی دینى از حکومت پاسخ دهد .
 کلام اخر اینکه  دولت غیرحزبى قادر نیست مبانى  تئوریک خود را در قالب یک گفتمان توسعه منسجم و مدیریتى همگرا تدوین و  نقشه راه ترسیم کند ، لذا غالبا دچار روزمره گى میگردد.  برنامه ها تداوم  ندارد  و هیچکدام از دولتها متعهد به ادامه مسیر دولت قبل از خود نیستند .  طرح هاى  بلند مدت و دیر بازده به نفع امورات انى و زود باز ده کنار گذاشته میشود . شاخص هاى عینى و ملموس براى ارزیابى عملکردها وجود ندارد . فاقد مکانیسم گردش نخبگان متخصص و تربیت شده هستند . به اهداف و برنامه هاى ارائه شد در دوران مبارزات انتخاباتى چندان متعهد نیستند. پوپولیسم به شدت این جوامع را تهدید میکند . دچار تضاد و تناقض در حوزه هاى مختلف کشور دارى بوده و نتوانسته اند توسعه و رشدى جامع ، پایدار و متوازن بنیان نهند . ترکیب کابینه ها متاثر از سهم افراد در ساختار قدرت است . در این ساختار قدرت میل به تمرکز دارد و منتقدان رابر نمى تابد . احزاب ، نهادهاى صنفى و سندیکاها صورى و تحت کنترل دولت اند و مجالى براى رشد مستقل  ندارند . از همه مهمتر فساد پذیرى دولتهاست ،  کمتر دولتى بوده که دولت قبل از  خود را متهم به فساد نکرده باشد ..  همه انچه گفته امد و بسیارى دیگر  نشان از تایید فرضیه مورد ادعاى این نوشتار دارد که  ؛ دولتهاى  غیره حزبى شکل گرفته در پس از جنگ در ایران  با تمام تلاشى که نموده  و دست اوردهاى نسبى  که داشته اند به لحاظ فقر و گسست  تئوریک  موفق به تدوین یک  گفتمان توسعه  و مدیریت اجرایی  جامع و همگرایى نگردیده اند  . نتیجه این رویکرد به استناد امار براى کشور بسیار گران تمام شده .
دکتر حسن رنجبر-عضو شورای سیاست گذاری حزب اراده ملت ایران
۴۰

نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس