تاریخ انتشار: ۰۹ شهر ۱۳۹۴
*محمد صالح نيكبخت

  طبق اصل۷۷ قانون اساسی برای نظارت نمایندگان مجلس به عنوان نماینده ملت بر تمام امور داخلی و خارجی کشور مقاوله‌نامه‌ها (protocols)، عهدنامه‌ها (preaties)، قراردادها (conprecps) و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی که هر یک تعاریف خاص خود در حقوق بین‌المللی عمومی دارد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و عالی‌ترین مقام اجرایی کشور با عنوان رئیس […]

صالح نیکبخت

 

طبق اصل۷۷ قانون اساسی برای نظارت نمایندگان مجلس به عنوان نماینده ملت بر تمام امور داخلی و خارجی کشور مقاوله‌نامه‌ها (protocols)، عهدنامه‌ها (preaties)، قراردادها (conprecps) و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی که هر یک تعاریف خاص خود در حقوق بین‌المللی عمومی دارد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و عالی‌ترین مقام اجرایی کشور با عنوان رئیس قوه مجریه یا نماینده قانونی او نیز موظفند موارد چهارگانه فوق را پس ازتصویب مجلس امضا کنند (اصل۱۲۵ قانون اساسی) مقررات این عهدنامه‌ها و قرارداد‌ها و… پس از تصویب در حکم قانون است و باید هم از لحاظ تشریفات تصویب درمجلس و تایید شورای نگهبان و هم از لحاظ انتشار و آثار آن ترتیبات مقرر در قانون اساسی و قانون مدنی را طی کند آنگاه اینگونه مصوبات در حکم قانون بوده و دولت موظف به اجرای آن خواهد بود. اکنون لازم است بررسی شود که توافقات صورت گرفته بین ایران و گروه ۱+۵ تحت عنوان توافق برای اقدام جامع مشترک( برجام) از مصادیق عناوین چهارگانه مندرج در اصل۷۷ قانون اساسی است تا به صورت لایحه توسط دولت به مجلس تقدیم و پس از تصویب توسط رئیس‌جمهوریا نماینده او امضا شود؟ پاسخ مثبت به این سوال محل تامل است؛ زیرا «برجام» هنوز درچارچوب هیچ یک ازعناوین فوق قرار نمی‌گیرد تا به صورت لایحه به مجلس تقویم و تصویب شود شود. مجلس موظف شده است متن مورد توافق برای اقدام مشترک را بررسی کند تا مشخص شود آنچه توافق شده و ممکن است پس از اجرای شرایط پیش‌بینی شده در آن تعهداتی برای کشور ایجاد کند، در جهت مصالح ملی است یا خیر؟ بدیهی است آنچه در وین مورد توافق قرار گرفت قطعا مقاوله‌نامه، پروتکل و عهدنامه نیست و نمی‌توان فعلا به آن عنوان موافقت‌نامه داد زیرا در حقوق بین‌الملل عمومی موافقت‌نامه عبارتست از: توافق و قرارداد‌هایی که بین دو یاچند دولت در اموری که اهمیت آنها در درجه دوم قراردارد منعقد می‌شود. مانند: موافقت‌نامه پستی در برابر معاهده تجاری. بنابراین اطلاق موافقت‌نامه مورد نظر قانونگذاران که قطعا به لحاظ تعاریف حقوق بین‌الملل ازموافقت‌نامه بوده است، و آنچه در وین مورد توافق قرارگرفته عدول از تعاریفی است که درحقوق بین‌الملل از موافقت‌نامه شده است چون نه موضوع توافق از امور کم‌اهمیت و درجه دوم است و نه ایران به طورمشخص فعلا ملزم به پذیرش امری شده است. اینجاست که مقامات دولت می‌گویند برجام درچارچوب هیچ یک از عناوین و تعابیر درحقوق بین‌الملل قرار نمی‌گیرد و از این جهت اصرار بر بررسی و تصویب آن در مجلس موضوع را از حالت حقوقی خارج کرده و آن را به مساله‌ای سیاسی برای مطرح کردن اختلافات موافقان و مخالفان دولت تبدیل می‌کند. از سوی دیگر مقامات عالیه کشور تاکنون تعریف موافقت‌نامه را درباره برجام به کار نبرده‌اند و شاید بهتر است پس از بررسی کمیسیون منتخب مجلس که بجا بود تعداد اعضای حقوقدان آن بیشتر باشد و بهتر است این کمبود را با استفاده از متخصصان و اساتید دانشگاه جبران کنند، پس از بررسی، نظر کمیسیون ویژه مجلس با عنوان رای مشورتی مجلس به شورای عالی امنیت ملی (اصل۱۰۴) احاله شود تا چنانچه برجام در این شورا به تصویب رسید فرجام برجام به نتیجه برسد.

نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس