تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۴

سه سال پس از تصمیم دولت دهم برای واگذاری بخشی از صادرات نفت به بخش خصوصی و توقف اجرای این تصمیم در دولت یازدهم باز هم شایعاتی مبنی بر حضور واسطه های ایرانی و خارجی درمسیر فروش نفت ایران به گوش می رسد. به گزارش گذارنیوز ماجرای فروش نفت توسط دلالان بخش خصوصی از زمانی […]

سه سال پس از تصمیم دولت دهم برای واگذاری بخشی از صادرات نفت به بخش خصوصی و توقف اجرای این تصمیم در دولت یازدهم باز هم شایعاتی مبنی بر حضور واسطه های ایرانی و خارجی درمسیر فروش نفت ایران به گوش می رسد.

زنجانی

به گزارش گذارنیوز ماجرای فروش نفت توسط دلالان بخش خصوصی از زمانی شروع یا حداقل رسمی شد که تحریم ها، فروش نفت از سوی دستگاه های دولتی ایران را با مشکل مواجه کرد. در چنین شرایطی دولت وقت ناگزیر به واسطه های غیررسمی روی آورد تا بتواند بخشی از هزینه های خود را از طریق فروش نفت به دلالان تأمین کند.

سه سال پس از تصمیم دولت دهم برای واگذاری بخشی از صادرات نفت به بخش خصوصی و توقف اجرای این تصمیم در دولت یازدهم باز هم شایعاتی مبنی بر حضور واسطه های ایرانی و خارجی درمسیر فروش نفت ایران به گوش می رسد؛

اوائل سال ۹۱ و همزمان با افزایش تحریم‌های نفتی علیه کشورمان، در پی وزارت نفت و بانک مرکزی قرار شد روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه نفت ایران توسط کنسرسیومی متشکل از صادرکنندگان بخش خصوصی به بازارهای جهانی به ویژه اروپا صادر شود.

حسن خسروجردی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران همان روزها، خرسند از این توافق اعلام کرد«مطابق با توافق انجام گرفته، قرار است ۲۰ درصد از کل صادرات نفت ایران توسط این کنسرسیوم خصوصی انجام شود. با بررسی بازار نفت تدابیر لازم برای صادرات نفت به بازارهای مختلف جهان دیده شده است».

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران البته این واقعیت را نیز گفته که «این احتمال وجود دارد که به دلیل محدودیت‌های بین المللی امتیازات و یا تخفیف‌های جزئی به برخی از خریداران نفت بدهیم».

این خوشبینی ها اما خیلی نپایید و تنها دو ماه پس از انتشار این سخنان مشخص ‌شد کار به همین سادگی ها هم نیست و مشکلات اساسی بر سر راه بخش خصوصی برای صادرات نفت خام کشور وجود دارد؛ مشکلاتی که مقامات بخش خصوصی آن را به نفوذ عوامل بیگانه و وابسته به غرب نسبت دادند.

خسروجردی، این بار نه خوش بینانه که دردمندانه اذعان کرد «سنگ‌اندازی‌هایی پیش پای بخش خصوصی در راه صادرات نفت کشور وجود دارد. بخش خصوصی برای صدور نفت و بستن قرارداد‌ها در این خصوص، نیازمند آن است که ضمانت نامه‌هایی صادر شود که بر پایه آن خریدار نفت بخش خصوصی از قرارداد خود اطمینان حاصل کند. این در حالی است که ما به هیچ طریقی نمی‌توانیم به دولت و وزارتخانه بقبولانیم که ضمانت‌نامه‌ها را صادر کند یا به ما اختیار صدور این ضمانت نامه‌ها داده شود».

در پس این مشکلات اما اتفاقات دیگری در جریان بود؛ اتفاقاتی که خیلی زود با ظهور پدیده ای به نام «بابک زنجانی» به یکی از مشهورترین پرونده های مفاسد اقتصادی تبدیل شد.

ظاهرا درست همان زمانی که دولت وقت و وزارت نفت انواع و اقسام مشکلات را پیش پای صادرکنندگان بخش خصوصی قرار می داده، محموله هایی بزرگ براحتی دراختیار دلال ناشناخته ای به نام زنجانی قرار می گرفته است.

اگرچه نام زنجانی به فاصله کوتاهی برسر زبان ها افتاد اما بعدها علاوه بر او اسامی اشخاص حقوقی دیگری نیز به گوش رسید؛ نیروی انتظامی یکی از مشهورترین این نام ها بود.

اصرار دولت دهم بر فروش نفت از طریق واسه هایی مانند نیروی انتظامی یا بابک زنجانی، پیامدهای ناگوار و اسفناکی برای کشور داشت که با گذشت بیش از دو سال از برملا شدن بخشی از این آسیب ها، دولت یازدهم همچنان درگیر آن ها است.

شاید از همین رو نیز دولت یازدهم به محض آغاز فعالیت، مخالفت های خود را به صورت ضمنی با ادامه فروش نفت به بخش خصوصی اعلام کرد و تا همین چند هفته پیش که معاون اول رئیس جمهوری بر توقف فروش نفت به بخش خصوصی تصریح کرد، موضعگیری روشنی در این باره از سوی وزارت نفت انجام نگرفته بود.

زنگنه همه چیز را متوقف کرد

با این حال این گونه به نظر می رسید که از ابتدای فعالیت دولت یازدهم عملا نفتی برای فروش در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفته است. این موضوع زمانی علنی شد که در نیمه مهر ماه سال ۹۲ عضو کمیسیون انرژی مجلس از توقف فروش نفت به بخش خصوصی خبر داد و در بیان دلایل جلوگیری وزارت نفت از ورود بخش خصوصی برای فروش نفت گفت «مشکلاتی که فروش نفت توسط بخش خصوصی ایجاد کرده عامل  بی اعتمادی برای مدیران نفتی شده است، لذا تا زمانی که راهکارهای ایجاد ضمانت و اطمینان از ورود بخش خصوصی فراهم شود، دست بخش خصوصی برای فروش نفت بسته شده است».

حسین امیری معتقد است «بخش خصوصی برای فروش نفت نمی تواند شفافیت مالی داشته و ضمانت‌های لازم را به بانک‌ها و شرکت ملی نفت بدهد چنانچه دیدیم فروش نفت توسط بخش خصوصی مشکلاتی را بوجود آورد مانند پرونده بابک زنجانی که معلوم نیست سوء تفاهم یا سوء مدیریت یا سوء استفاده است. این مشکلات برای مدیران نفتی بی اعتمادی ایجاد کرده است. از این رو باید فروش نفت ساماندهی و مدیریت و در قالب سیاست‌های کلان کشور در نظر گرفته شود. پیش از این، متاسفانه بدون بررسی و پیگیری نفت در اختیار افراد گذاشته می‌شد و افراد در فروش نفت دخالت می‌کردند، بدون اینکه زیرساخت آن تامین شود که البته این کار تبعاتی را در پی داشت و همه ما شاهد آن تبعات بودیم».

فروش نه؛ حق العمل کاری بخش خصوصی

این بار هم خسروجردی زبان به گلایه گشوده است. به گفته رئیس انجمن صادرکنندگان  فرآورده‌های نفتی ایران «فعلا فعالیت های بخش خصوصی برای فروش نفت در حالت تعلیق قرار دارد اما مذاکرات با وزارت نفت به منظور ازسرگیری فروش نفت توسط بخش خصوصی در حال انجام است. درخواست بخش خصوصی برای فروش و صادرات نفت خرید و فروش طلای سیاه به صورت اعتباری است اما وزیر نفت با این پیشنهاد بخش خصوصی مخالفت کرده است».

ظاهرا این بار با پیشنهاد وزیر نفت قرار شده است فروش نفت به صورت حق العمل کاری توسط بخش خصوصی انجام شود. در این روش، نقل و انتقال ارز حاصل از فروش نفت و بازیاربی توسط بخش خصوصی انجام شود و در نهایت به ازای فروش نفت، وزارت نفت یک حق العمل پرداخت کند.

سرپرست معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت اما در واکنش به این سخنان «افزایش ارتباطات بین‌الملل وزارت نفت با شرکت‌های معتبر خارجی را به معنی حذف بخش خصوصی از صنعت نفت ندانست و با تاکید بر اینکه اگر بخش خصوصی خواهان صادرات نفت باشد، باید در چارچوب قوانین و مقررات و سیاست‌های کلی وزارت نفت عمل کند، گفته است« وزارت نفت از تمام توانمندی‌های بخش خصوصی نه فقط در صادرات نفت خام، بلکه در تمام بخش‌ها از جمله توسعه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی استفاده می‌کند».

شایعاتی در مورد بابک زنجانی های جدید

در این میان اما به نظر می رسد با وجود تأکیدات فراوان مسئولان دولت یازدهم به خصوص معاون اول رئیس جمهور و وزیر نفت مبنی بر توقف فروش نفت از طریق واسطه های بخش خصوصی همچنان شاهد حضور این افراد در مسیر فروش نفت ایران هستیم؛ آن‌طور که برخی خبرگزاری‌ها نوشته‌اند، یکی از دلالانی که با مقامات ارشد نفتی ایران در تماس است، تحت حمایت سه مدیر ارشد صنعت نفت مشغول به کار صادرات فرآورده نفتی است و توانسته شرکت بازرگانی را در امارات به ثبت برساند. مسئولان وزارت خانه و شرکت ملی نفت تا کنون در قبال این اخبار غیررسمی واکنشی نشان نداده اند و همین سکوت دامنه گمانه زنی ها را وسیع تر کرده است.

مریم یعقوبی

۰۰

نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس