تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۴

این روزها اقتصاد ایران در انتظار نتیجه مذاکرات هسته ای است. تحریم­ قدرت­های جهانی علیه ایران، پس از آن جدی و اثرگذار شد که به تحریم­‌های نفتی و بانکی رسید. تحریم‌­ها باعث شد، صادرات نفت به نصف کاهش پیدا کند. در نتیجه ارزش افزوده بخش نفت و گاز حدود ۴۰ درصد تقلیل یافت که این […]

این روزها اقتصاد ایران در انتظار نتیجه مذاکرات هسته ای است. تحریم­ قدرت­های جهانی علیه ایران، پس از آن جدی و اثرگذار شد که به تحریم­‌های نفتی و بانکی رسید. تحریم‌­ها باعث شد، صادرات نفت به نصف کاهش پیدا کند. در نتیجه ارزش افزوده بخش نفت و گاز حدود ۴۰ درصد تقلیل یافت که این کاهش در بخش نفت به کاهش ارزش افزوده سایر بخش­های اقتصاد منجر شد. کاهش فروش نفت و در کنار تحریم بانکی و عدم امکان انتقال درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی به کشور، به تنگناهای عدیده اقتصادی انجامید.

اقتصاد

به گزارش گذارنیوز  تحریم­های اقتصادی باعث کاهش درآمدهای کشور، کسری بودجه، کاهش سرمایه گذاری، منفی شدن رشد اقتصادی و نوسانات شدید ارزی شد. اینک در آستانه توافق نهایی پرونده هسته­ای ایران و  ۵+۱ در وین، این پرسش که “در دوران پساتحریم، اقتصاد ایران در چه موقعیتی قرار خواهد گرفت؟” به پرسش اصلی فعالان اقتصادی ( عرضه کنندگان کالا و خدمات )  و عموم مردم ایران ( به عنوان مصرف کنندگان کالا و خدمات ) تبدیل شده است.

 

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ ، اغمای اقتصاد ایران

گزارش­های دریافتی از شبکه ­های اجتماعی حاکی از آن است که گاه تصوراتی اغراق ­آمیز از بهبود فضای اقتصاد ایران بعد از لغو تحریم­ها در افکار عمومی وجود دارد. تصوراتی که چندان با واقعیات اقتصاد ایران منطبق نیست.

اقتصاد ایران اگر چه به لحاظ ظرفیت­ها و زیرساخت­ها، نزدیک­ترین اقتصاد به اقتصادهای نوظهور است اما مشکلات ساختاری داخلی مانند فساد فراگیر و پایین بودن نرخ بهره‌­وری  و مشکلات بیرونی مانند فشار سنگین تحریم­های خارجی، امکان ایجاد یک “جهش بزرگ” را در کوتاه مدت از بین برده است.

شاخص­هایی همچون رشد اقتصادی، تشکلیل سرمایه ثابت، سرمایه گذاری خارجی؛ نرخ بهره وری، تقاضای کل و عرضه کل در اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۰ به بعد دچار سقوط آزاد و رشد منفی شد. از سوی دیگر از سال ۱۳۸۷ به بعد، جهش نقدینگی و رشد شگفت‌­آور و بی‌سابقه پایه پولی و عبور نرخ تورم از مرز ۴۰ درصد را شاهد بودیم. امری که به نصف شدن قدرت خرید طبقه کارگر و حقوق‌­بگیران منجر شد.

مجموعه تحولات اقتصادی ناشی از اقدامات اقتصادی دولت دوم احمدی­‌نژاد و افزایش ژرفا و گستره تحریم­های اقتصادی باعث شد اقتصاد ایران در سراشیبی سقوط قرار بگیرد. روندی که اگر در انتخابات سال ۹۲ از ادامه آن جلوگیری نمی‌­شد به فروپاشی اقتصاد ملی منجر می‌­شد. عموم شاخص های اقتصاد کلان در پایان سال ۹۲  به یک اقتصاد جنگ زده شبیه بود. ایران در پایان دولت محمود احمدی­نژاد، در عموم شاخص­های اقتصاد کلان به سال­های انتهایی جنگ تحمیلی در دهه شصت شباهت داشت.

دوران نقاهت

“اقتصاد ایران در شرایط پساتحریم در چه جایگاهی قرار می گیرد؟”  پاسخ به این پرسش در پیوند با تحولات اقتصادی یک دهه اخیر است. فساد اقتصادی فراگیر و بهره­‌وری پایین اقتصاد ایران، بخش عمده­‌ای از اثرات مثبت لغو تحریم­ها را از بین خواهد برد. در صورتی که برنامه­‌ای منسجم، جدی و مبتنی بر اراده­‌ای فراقوه­‌ای و حاکمیتی برای مبارزه با فساد اقتصادی و ارتقا بهره‌­وری شکل نگیرد، بی تردید بخش بزرگی از منابع ­آزاد شده در بوروکراسی خو گرفته به فساد و ناکارآمدی، تلف خواهد شد. اما در صورتی که دولت به سوی شفافیت و آزادسازی اقتصادی گام بردارد و در صورت سرازیر شدن منابع مالی حاصل از لغو تحریم­ها، مانند دو سال گذشته به انضباط مالی پایبند بماند در ابتدا بهبود در همه حوزه­های اقتصاد کلان آغاز خواهد که البته این به معنی رونق اقتصادی نیست.

اقتصاد ایران در صورت لغو تحریم­های خارجی و رهایی از سوء مدیریت داخلی، مانند بیماری است که صرفا یک عمل جراحی را با موفقیت پشت سر گذاشته و در دوران نقاهت به سر می برد. دوران نقاهت اقتصاد ایران و بهبود شاخص­های اقتصادی تا سالهای پایانی دهه ۹۰ زمان می­‌برد. وضعیت اقتصادی در کوتاه­ مدت و  در صورت لغو یکجای همه تحریم­ها صرفا  به شرایط سال ۱۳۹۰ باز می گردد.

دوران اصلاحات، دوران رونق

بهترین عملکرد اقتصادی پس انقلاب اسلامی با توجه به همه شاخص­های اقتصاد کلان، به دولت اصلاحات مربوط می­شود. دوران “دولت اصلاحات” را در قیاس با “دولت جنگ”، “دولت سازندگی” و “دولت عدالت و پاک­دستی” ، می توان “دوران طلایی” اقتصاد ایران دانست . دولت اصلاحات اگر چه با شعارهای سیاسی در انتخابات سال ۷۶ به پیورزی رسید اما بهترین اقدامات را در حوزه اقتصاد اجرایی کرد. در این دوره بهترین عملکرد در جذب سرمایه گذاری خارجی، تشکلیل سرمایه ثابت، مهار تورم، رشد اقتصادی، تراز پرداخت­های خارجی، مهار بیکاری، ارتقای شفافیت و مهار فساد اقتصادی را شاهد بودیم. در پایان دولت اصلاحات همه زیرساخت­ها و الزامات لازم برای جهش بزرگ اقتصاد ایران و تبدیل شدن به یک اقتصاد نوظهور مهیا شده و استقرار یافته بود. اگر آن روند در یک بازه زمانی ده ساله بعد از دولت اصلاحات نیز ادامه پیدا می کرد اینک ایران نیز در شمار یکی قدرت­های نوظهور اقتصادی قرار داشت.

دولت روحانی در شرایط پساتحریم و پس از عبور از مرحله بهبود، در صورت بازگشت به عقلانیت و احترام آزادی­های اقتصادی، می تواند در ابتدا در همه زمینه‌­ها به شاخص­های اقتصادی دولت اصلاحات دست پیدا کند و در ادامه، آن مسیر را که از سال ۸۴ ناتمام ماند،  به سرانجام برساند. در آن صورت در پایان این قرن خورشیدی و آغاز سال ۱۴۰۰ ، میراث دولت “تدبیر و امید”  برای دولت پس از خود، اقتصادی در آستانه توسعه یافتگی است.

۰۰

نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس