تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۴
در جلسه سوم دادگاه بابک زنجانی چه گذشت؟

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پروند متهم نفتی دقایقی پیش در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پروند متهم نفتی دقایقی پیش در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

به گزارش “گذارخبر”  به نقل از خبرگزاری ها، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پروند متهم نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

قاضی صلواتی قبل از شروع سخنان نماینده دادستان تهران برای قرائت کیفرخواست گفت: با توجه به اینکه روز گذشته وکلای خارجی متهم با ارائه پیش نویس ضمانت نامه بدون قید و شرط آمادگی خود برای پرداخت بدهی شرکت «HK» را اعلام کرده بودند ظرف روز جاری مدیرکل امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران نیز اعلام کرده تلاش می شود با همکاری وکلای متهم بدهی‌ها به بیت المال بازگردانده می شود.

نجفی نماینده دادستان تهران در ادامه قرائت کیفرخواست مطالبی را در خصوص تاسیس بانک‌های FIB و کنت تاجیکستان، نحوه زمینه سازی و ارز از بانک‌ها، حواله‌های انجام شده برای پیمانکاران نفتی و مبادلات شرکت‌های نفتی بیان کرد.

وی در خصوص عمکلرد «ب.ز» در رابطه با شرکت نفت ملی ایران گفت: اوایل سال ۹۱ «ب.ز» با همکاری «ح.ف.ه» و «م.ش» و اعتماد و مشارکت با یکی از بانک‌های داخلی و با وساطت «م.ش» به دنیای معاملات نفتی وارد می‌شود و از طرفی «ب.ز» از طریق «ک.د» و «س.ج.س» به شرکت «ن» معرفی می‌شود.

نجفی تصریح کرد: «ب.ز»، «ح.ف.ه» و «م.ش» در یک عملیات باندی و گروهی مبالغی را از وزارت نفت کلاهبرداری می‌کنند. «ب.ز» از تاریخ ۲۱٫۰۱٫۲۰۱۲ تا پیش از دستگیری در جهت استرداد وجوه مورد ادعای شرکت «hk» اقداماتی را انجام داده است و از طرفی «ب.ز» بیان کرده به دلیل تحرم بانک «اف ای بی» جابجایی وجوه ممکن نیست.

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست به اظهارات «ب.ز» اشاره کرد و گفت: «ب. ز» با این استدلاال که FIB تحریم شده است مدیران شرکت «HK»، ن، وزارت نفت، مدیران بانک مرکزی، نمایندگان مجلس، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات را در خصوص استرداد و واریز مبلغ به حساب HK و بانک مرکزی درگیر کرده بود. در طول تحقیقات «ب.ز» درصدد بوده بانک FIB را بانکی معتبر معرفی کند و اصرار داشته که این بانک دارای ترازنامه های دقیق است درصورتی که در بررسی های به عمل آمده این بانک دارای اسناد مالی و ترازنامه های معتبر نبوده و سطح فعالیت آن بسیار محدود است.

وی ادامه داد: «ب.ز» با استقرار یک سیستم ریموت در تهران کلیه عملیات مربوط به بانک FIB را در دفتر تهران انجام می داده است و تنظیم اسناد بدهکاری صرفا با دستور «ب.ز» بوده است.

نماینده دادستان تهران گفت: کلیه اعمال متقلبانه در بستر بانک FIB انجام شده است.

نماینده دادستان تهران در ادامه قرائت کیفرخواست به نقش بانک FIB در معاملات متهم نفتی اشاره کرد و گفت: ۱۱ فقره ای که به شرکت HK داده شده است توسط این بانک بوده است. متهم نفتی به همراه یکی از دستیارانش در یکی از معاملات سیصد هزار یورو نزد بانک FIB واریز کرده اند و قرارداد فروش نیز موجود بوده است. متهم نفتی مساعدت های خود به شرکت HK از جمله واریز مبلغ سیصد هزار یورو و ۲۴۰ میلیون دلار را در بستر بانک FIB ترسیم کرده است و عملیات متقلبانه خود را در بستر صندوق خاص این بانک پیگیری کرده است.

نجفی ادامه داد: یکی دیگر از ادعاهای متهم نفتی این است که تمام حواله‌های این شرکت از یک منبع کاذب ارسال شده است. تعریف منابع موهوم از جانب «ب.ز» جهت واقعی جلوه دادن منابع را باید در بستر همین بانک FIB دید. متهم نفتی بابت وجوه دریافتی از شرکت های «ن» و HK حسابی به نام شخص مجعولی نزد بانک FIB ایجاد می کند.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم نفتی عملیات متقلبانه خود را علاوه بر بانک FIB در دو نهاد دیگر ساماندهی می کرده است.

وی از بانک کنت به عوان محل جابجایی پیام های سوئیفتی استفاده می کرده است و هنگام خرید نفت از HK اعتبارات اسنادی جعلی استفاده می کرده است. اکثر قریب به اتفاق معاملات «ب.ز» جهت پرداخت مطالبه شرکت «HK» با تقلب همراه بوده است و متهم به همراه «م.ش» به خلق پول غیرواقعی و بدون پشتوانه اقدام می کرده است. متهم پس از اینکه منابع دریافتی نفت را برای خود هزینه می کرده است در پاسخ به مطالبات شرکت «HK» روش متقلبانه دیگری را در پیش می گیرد. با عنایت به اینکه وجود حاصل از اعتبارات اسنادی به صورت صوری و غیرواقعی انجام شده و از طرفی با توجه به اینکه منابع شرکت «ن» غیرواقعی بوده است بنابراین می توان نتیجه گرفت در واقعیت حساب شرکت «HK» نزد بانک FIB خالی و پوچ بوده است.

نجفی ادامه داد:  متهم نفتی در برابر مطالبات بدهی های خود مقاومت می کرده است و از مسئله ای که خود ساخته است یعنی تحریم استفاده می کرده و سعی داشته خود را از دست پیمانکاران رها کند و مدعی شده بوده است که به لحاظ تحریم قابلیت جابجایی منابع در حق پیمانکاران وجود نداشته است. همچنین با توجه به اینکه مطالبات «HK» از سوی چند نهاد مهم داخلی نیز پیگیری می شده است «ب.ز» به خلق سناریوی جدید با عنوان خلق پول غیرواقعی می پردازد و با توجه به اینکه به بحث بین المللی بانکی اشراف محدودی داشته است به جعل حواله های ارزی و حواله های کلان رو می آورد.

وی ادامه داد: نتایج تحقیقات نشان می دهد متهم در صدد بوده است با جعل پیام و حواله استفاده از منابع مجهول بتواند از موسسات اعتباری اسناد بهادار و یا ضمانت نامه دریافت و آن را به شرکت «HK» بدهد. موضوع جعلی بودن این حواله ها توسط کارشناسان بانک مرکزی تایید شده است.

نجفی همچنین در ایمیلی به کارمندان یکی از شرکت های خود اعلام می کند که دریافت بانک از یک بانک معتبر را در سابقه به یکی از یانک های خود ثبت کند؛ اما با توجه به اینکه با یک استعلام ساده می توان به جعلی بودن این ثبت سابقه پی برد متهم درصدد خلق شخص مجهول روی می آورد و ساخت یک شرکت مجهول را در دستورکار خود قرار می دهد و همچنین مهری به اسم این شخص طراحی کرده و قرارداری جعلی انعقاد می کند. و بیش از ۸ میلیارد یورو با این محوریت جعلی نزد یکی از بانک ها سپرده می گذارد.

نماینده دادستان تهران ادامه داد: وجوه ۱۱ فقره شرکت HK از محل شرکت «الف» نزد بانک FIB واریز شده است.

وی تصریح کرد: ب ز کلیه عملیات بانکی متقلبانه و فسادآمیز خود را که موجب خسارات به بیت المال شده از شرکت «الف» مستند نموده است و تمامی اتهامات خود را بر این مبنا توجیه می کند.

نجفی ادامه داد: با استعلام بازپرس در خصوص سابقه شرکت «الف» این نتیجه به دست آمد که شرکت سوئیفتی شرکتی به نام الف نداشته است.

نماینده دادستان تهران در ادامه کیفرخواست به اقدامات  «ب. ز» در کلاهبردی از سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین نقل و انتقلات وجوه مربوط به وجه انتقال یافته به یکی از بانک‌های داخلی جهت خرید ۱۳۸ شرکت از سازمان تامین اجتماعی بوده است.

وی تصریح کرد: حسب گزارشات بانک مرکزی با قید دقیق عملیات چهارشنبه ۲۲ آذر ۹۱ اولین نقطه شکل گیری در روند پیام های سوئیفتی، بانکی در مالزی بوده است که اطلاعات آن بازیابی شده است.

وی افزود: با یک دستور «ب. ز» چهار میلیارد یورو در قالب یک وام سه ساله به تامین اجتماعی داده می شود و از حساب وی در دبی به یکی از شعبات بانک واریز می شود.

وکیل متهم از جایگاه خود بلند شد و گفت: مطالب نیاز به کارشناسی دارد و ایرادی که ما به آن وارد می دانیم این است که کارشناسان بانک مرکزی صلاحیت اظهارنظر قضایی را ندارند و ایرادات فراوانی به اظهارات کارشناسان بانک مرکزی وجود دارد. با توجه به اینکه خلاءهای اظهارنظری وجود دارد اتهامات موکل من با لباس کیفری پوشانده می شود و ما معتقدیم اگر نظر کارشناسان رسمی دادگستری ذیصلاح در امور بانکی بین المللی وجود داشته باشد موثر است.

معاون داستان تهران هم در خصوص اظهار نظر رسول کوهپایه زاده گفت: نظر کارشناسان بانک مرکزی به عنوان ناظر و به عنوان مقام رسمی در پروند موجود است و دادسرا به قناعت این نظر رسیده است.

قاضی صلواتی به متهم نفتی که اعتراض داشت و گفته هایی در هنگام قرائت کیفرخواست بیان کرد تذکر داد که بدون کسب اجازه از دادگاه صحبت نکند.

نماینده دادستان تهران تغییر کرد و حمزه ای ادامه کیفرخواست را قرائت می کند.

تا کنون ۱۷۸ صفحه از کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای متهم نفتی خوانده شده است.

نماینده داستان تهران در ادامه قرائت کیفرخواست به پنجمین اتهام متهم نفتی اشاره کرد و گفت: در مبادله‌ای که با سازمان تامین اجتماعی داشته است بحث پولشویی و صرف هزینه بیش از یک میلیارد یورو و پولشویی این مبلغ دیده می شود.

وی همچنین اعلام کرد: با شکایتی که صورت گرفته است متهم از شرکت «HK» و شرکت «ن» کلاهبرداری کرده است. نامبرده پس از کسب عواید، این عواید را از طرق مختلف جابجایی کرده است.

حمزه ای انتشار اکاذیب را یکی دیگر از اتهامات میلیارد نفتی اعلام کرد و گفت: مصداق این اتهام در نامه ای است که متهم به شرکت «HK» و رونوشت آن  را به بسیاری از نهادها ارسال کرده است.

نماینده دادستان تهران ادامه داد: وی با مراجعه به تامین اجتماعی در معیت یکی دیگر از متهمان پرونده نفتی «ح. ف .ه» اعلام کرده است که می تواند سهام های شرکت های تامین اجتماعی را به مبلغ چهار میلیارد یورو خریداری کند به همین خاطر مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی با این دو متهم وارد انعقاد قرار داد می شود و در سال ۹۱ قرارداری بین این سه نفر منعقد می شود. متهم نفتی مبلغ چهار میلیارد یورو را به صورت ین ژاپن در حساب تامین اجتماعی می ریزد.

نجفی نماینده دادستان تهران در پایان قرائت کیفرخواست «ب.ز» گفت: با عنایت به آگاهی متهم به وضعیت اقتصادی کشور، اگرچه متهم به ظاهر برای کسب سود اقدامات مجرمانه را انجام داد؛ اما اتهامات وی علم به ضربه زدن به وضعیت اقتصادی و نظام را نشان می دهد. عدم واریز مبلغ پیمانکاران سبب تعطیلی و عدم رونق تولید شده است. همچنین متهم به رغم اطلاع از اینکه حواله های ارزی مجهول است، به حساب تامین اجتماعی واریز کرده است. همچنین برخی اقدامات وی به نوبه خود سبب این شده است که اقدامات وی در راستای چپاول سرمایه ملی منجر به اخلال در روند تولید را داشته باشد.

وی ادامه داد: عنایت به مبالغ کلان کلاهبرداری شده به خصوص در باب جعل اقدامات وی بنا به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که مرتبط با وضعیت اخلاگران است اعمال مذکور چنانچه به ضربه زدن نظام اقتصادی کشور بوده و همچنین با علم به موثر بودن به نظام باشد متهم حکمش فساد فی الارض است.

نماینده دادستان تهران گفت: با استناد به مواد ۵۲۳، ۵۲۵، ۵۲۶ ، ۵۳۳ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات ا مصوب سال ۷۵ و با عنایت به مواد ۵ ، ۷ ، ۱۳۴ و ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و مواد ۱ و ۴ قانون تشدید مجازات مرتکیبین و اخلال گران، اختلاس و ارتشا مصوب سال ۶۸ و با توجه به مواد ۹ و ۲ قانون مبارزه با پولشویی و بند الف و جیم قانون مبارزه با اخلال گران نظام اقتصادی؛  درخواست محکومیت برای «ب. ز» را دارم.

وی افزود: صرف نظر از مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و با توجه به اینکه بخشی از اموال متهم به وزارت نفت منتقل شده است، تقاضای مصادره کلیه اموال وی از جمله اموالی که در خارج از کشور موجود است و اموالی که در قالب قرارداهای صوری به نام دیگران زده شده است و همچنین اموالی که در اختیار اشخاص ثالث قرار دارد را دارم.

نجفی تصریح کرد: همچنین زمان وقوع بزه این متهم در سال‌ ۸۵ بوده و مکان وقوع جرم نیز در کشورهای ایران، ترکیه، امارات و تاجیکستان بوده است.

نجفی در جریان قرائت کیفرخواست متهم ردیف دوم «م.ش»گفت: «م. ش» یکی دیگر از متهمان پرونده با اعلام اینکه شرکت نفتی فال ورشکست شده است سعی در گمراه نمودن داشته است. چراکه گفته های وی نمی تواند مبنای عقلانی داشته باشد و چرا باید محموله های نفتی را به یک شرکت ورشکست شده واگذار کند.

نماینده دادستان تهران ادامه داد: «م. ش» همچنین مدعی شده بود که دعاوی متعدد علیه شرکت فال در کشورهای عربی مطرح کرده و وکلای وی موضوع را پیگیر هستند با این حال با توجه به اینکه هیئت بازرسی متشکل از چند سازمان به امارات اعزام شده بودند یکی از موضوعات مورد بررسی این هیئت بحث مطالبات فروش نفت به شرکت فال بوده است و این شرکت طی پیگیری های هیئت ایرانی اعلام کرده بود هیچ بدهی برای پرداخت پول به «م .ش» ندارد.

نجفی تصریح کرد: «م . ش» متعهد شده تمام محموله های نفتی را بفروشد و از «ب ز» درصد بگیرد اما در عمل فقط ۴۰۰ میلیون دلار به متهم ردیف اول پرداخت کرده است.

وی ادامه داد: م . ش وجه حاصل از فروش محموله های نفتی را که باید صرف بیت المال می کرده مطابق نظر ب ز هزینه کرده و آن را صرف خرید سهام شرکتی از ترکیه، خرید سه فروند هواپیما کرده است و خرید دو فروند کشتی کرده است.

نجفی ادامه داد: م ش از وجوه حاصل از محموله های نفتی هیچ مبلغی را به حساب شرکت hk نزد بانک اف ای بی واریز نکرده است.

وی تصریح کرد: ۴۹ درصد شرکت هواپیمایی ترکیه به نام م .ش ثبت شده است که ۵۰ درصد آن را به نام خودش منتقل کرده است. تمام سهام شرکت هواپیمایی  الف به نام م . ش است.

قاضی صلواتی در پایان جلسه سوم محاکمه متهم نفتی گفت: وکلای متهم برای بار دوم تقاضای استمهال کردند تا بتوانند پرونده را دقیق تر مطالعه کنند با بررسی جوانب امر و جلوگیری از تضعیع حقوق متهم و اختیارات با تقاضای استمهال موافق می شود.

وی همچنین گفت: اتهامات سایر متهمان همچنین سایر اتهامات این سه متهم در پرونده های دیگر مفتوح به رسیدگی است.

پایان جلسه سوم محاکمه متهم نفتی/ جلسه بعدی دادگاه  ۹ آبان ساعت ۸:۳۰ برگزار خواهد شد.

۰۰

برچسب ها: برچسب‌ها
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس