تاریخ انتشار: ۲۹ مرد ۱۳۹۵

[ad_1] معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری به تشریح روند تدوین و بررسی «سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی» پرداخت و گفت: بر اساس نظر نمایندگان بر اساس ماده ۲۲۷ قانون پنجم توسعه، این سند قابل تلفیق با لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیست. سوسن […]

[ad_1]

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری به تشریح روند تدوین و بررسی «سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی» پرداخت و گفت: بر اساس نظر نمایندگان بر اساس ماده ۲۲۷ قانون پنجم توسعه، این سند قابل تلفیق با لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیست.

سوسن باستانی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: به موجب ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف شد تا در طول دوران برنامه با مشارکت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری، وزارت کشور، شورای عالی استان‌ها، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی، نسبت به تهیه و تدوین « سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» اقدام کند.

وی در ادامه گفت: در همین خصوص وزارت کشور به موجب بخشنامه ۲۲ خرداد سال ۹۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به عنوان مرجع تدوین سند مذکور تعیین شد و متعاقباً این وزارت خانه موضوع تدوین سند را به دفتر امور زنان و خانواده خود محول کرد. این دفتر جلسه هم‌اندیشی یک هفته‌ای را با حضور نمایندگان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۲۷ در رامسر تشکیل داد تا پیشنهادات نمایندگان حاضر در فرآیند تدوین سند مورد استفاده قرار گیرد. پس از آن کار تدوین سند را رأساً پیگیری کرد.

باستانی ادامه داد: در نهایت متن پیش‌نویس سند در اسفندماه سال ۹۳ توسط وزارت کشور، تقدیم معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری شد که از نظر این معاونت پیش‌نویس سند در قسمت موضوعات راهبردی، اهداف راهبردی، راهبردها و شاخص های سنجش، دارای نواقص و خلاءهای تعیین کننده بود لذا به شکل مبسوط مجموعه نظریات اصلاحی و تکمیلی خود را تقدیم وزارت کشور کرد. از مجموع این نظرات بیش از ۵۵ پیشنهاد ارسالی این معاونت در متن سند گنجانده شد.

وی اظهار کرد: پیرو تفاهمنامه ۱۲ مرداد ۹۴ همکاری فی مابین کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران  و در راستای شقّ ۶ از بند ۳ ماده ۳ تفاهمنامه مبنی بر همکاری در روند پیگیری اصلاحات مورد نیاز در مقررات کشور با لحاظ شرایط مقرره بند، متن پیش نویس  جهت استعلام نظریه  کارشناسی اساتید مرتبط حقوقی عضو کمیته علمی کمیسیون به این نهاد ارجاع داده شد تا نواقص و خلاءهای پیش نویس،شناسایی و جایگزین های مناسب حسب اقتضاء، پیشنهاد شود. با دریافت متن متضمن پیشنهادات  کمیسیون،  طی مکاتبه با وزارت کشور، متن مذکور تقدیم این وزارتخانه شد.

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری افزود: در نهایت پیش‌نویس نهایی سند در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرار داده شده تا نسبت به موضوع مرجع تصویب این سند و یا اصلاح آن مطابق با پیشنهادات معاونت تکلیف نهایی را تعیین کند.

وی در ادامه گفت: پیرو جلسات کمیسیون لوایح دولت مقرر شد، امکان سنجی تلفیق لایحه تأمین امنیت زنان در برابرخشونت با سند ملی موضوع ماده ۲۲۷  مورد بررسی قرار گیرد و طی جلسه‌ای  که  در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزار شد، مصوب شد، جلساتی در محل معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار و امکان سنجی تلفیق این دو متن مورد بررسی واقع شود. متعاقباً دو جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه های موضوع ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه برگزار و نمایندگان، نظرات خود نسبت به متن پیش نویس سند و نیز دیدگاه های خود در خصوص امکان تلفیق این سند با لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را به طور شفاهی اعلام و برخی از آن‌ها به ‌صورت  مکتوب به معاونت امور زنان ارسال کردند.

باستانی در پایان نبود امکان تلفیق این دو متن با یکدیگر به علت عدم اشتراک موضوعی و ماهوی را یکی از خروجی جلسات برگزار شده در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برشمرد و اظهارکرد: انفکاک بخش کودک از سند وزارت کشور و ادغام آن در برنامه عمل ۱۰ساله حقوق کودک و نوجوان ( سندملی) در افق ۱۴۰۴ ؛ راهبردها و برنامه‌های اجرایی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری و  تدوین و تکمیل لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت توسط معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده از دیگر نتایج به دست آمده در این دوجلسه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

منبع:ایسنا

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس