تاریخ انتشار: ۲۶ شهر ۱۳۹۵

[ad_1] بر اساس اطلاعات تراز پرداخت‌ها، حساب جاری کشور در ۱۰ سال گذشته در مجموع از ۲۴۶ میلیارد دلار مازاد برخوردار بوده است و با کسری ۱۰۹ میلیارد‌دلاری حساب سرمایه، در مجموع به میزان ۸۴٫۳ میلیارد دلار به ذخایر بین‌المللی کشور افزوده شده است. اما کسری ۱۰۹ میلیارد‌دلاری حساب سرمایه را می‌توان فرار سرمایه […]

[ad_1]


بر اساس اطلاعات تراز پرداخت‌ها، حساب جاری کشور در ۱۰ سال گذشته در مجموع از ۲۴۶ میلیارد دلار مازاد برخوردار بوده است و با کسری ۱۰۹ میلیارد‌دلاری حساب سرمایه، در مجموع به میزان ۸۴٫۳ میلیارد دلار به ذخایر بین‌المللی کشور افزوده شده است. اما کسری ۱۰۹ میلیارد‌دلاری حساب سرمایه را می‌توان فرار سرمایه نامید؟

به گزارش اقتصادنیوز، مهدی مهرانفر پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی در شماره ۱۹۱ تجارت فردا نوشت: تحولات مربوط به آمار تراز پرداخت‌های خارجی کشور در سال‌های اخیر، ابهاماتی را در خصوص میزان خروج سرمایه از کشور به وجود آورده است. برای روشن‌تر شدن موضوع، ابتدا توضیح مختصری در رابطه با جدول تراز پرداخت‌ها و به خصوص حساب سرمایه و اجزای آن ارائه می‌شود و سپس تحولات مربوط به تراز پرداخت‌های خارجی کشور در سال‌های اخیر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جدول تراز پرداخت‌ها، مبادلات اقتصادی یک کشور با جهان اطراف در یک دوره زمانی معین را نشان می‌دهد. این مبادلات در واقع متاثر از جریان‌های اقتصادی هستند که خود متضمن ایجاد، انتقال، مبادله یا حتی زایل شدن یک دارایی اقتصادی هستند. بنابراین تراز پرداخت‌ها تمامی مبادلات انجام‌شده بر روی کالاها، خدمات، درآمد انتقالات (مانند کمک‌های بلاعوض) و معاملات سرمایه‌ای و مالی را دربر می‌گیرد.

آمار تراز پرداخت‌های خارجی در ایران بر اساس نسخه‌های چهارم و پنجم دستورالعمل پردازش تراز پرداخت‌ها تهیه می‌شود که این دو نسخه دارای تفاوت‌هایی در مفاهیم و طبقه‌بندی اطلاعات هستند. با توجه به اینکه اطلاعات منتشر‌شده بر اساس نسخه پنجم تا سال ۱۳۹۱ در دسترس هستند، بنابراین به ناچار در اینجا از طبقه‌بندی به کاررفته در نسخه چهارم استفاده شده است. اما برای بررسی تحولات مربوط به حساب سرمایه کشور در سال‌های اخیر، از اطلاعات منتشر‌شده بر اساس نسخه ۵ که دارای تفصیل بیشتری هستند بهره خواهیم برد.

بر اساس نسخه چهارم دستورالعمل پردازش تراز پرداخت‌ها، جدول تراز پرداخت‌ها شامل حساب جاری و حساب سرمایه است که بایستی جمع جبری آنها برابر با تغییر در ذخایر بین‌المللی کشور باشد، اما در عمل این‌گونه نبوده و بنابراین برای تراز کردن جدول تراز پرداخت‌های خارجی، جزء دیگری به نام اشتباهات و از قلم‌افتادگی نقش ترازکننده را ایفا می‌کند. اما در نسخه پنجم، تغییر در ذخایر بین‌المللی تحت عنوان «دارایی‌های ذخیره» و ذیل حساب مالی و سرمایه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر اصلی‌ترین تفاوت نسخه‌های چهارم و پنجم در پوشش حساب سرمایه بوده و تفاوت عمده‌ای در حساب جاری مشاهده نمی‌شود. دارایی‌های ذخیره شامل دارایی‌های خود بانک مرکزی و نیز آن دسته از دارایی‌های دولت است که تحت اختیار بانک مرکزی قرار دارند. بنابراین دارایی‌های ذخیره شامل طلای آزاد، طلای نزد صندوق بین‌المللی پول، ارز، حق برداشت مخصوص، سهام شرکت‌ها و موسسات بین‌المللی و نیز اوراق قرضه خارجی است. همچنین موجودی صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی که تحت اختیار بانک مرکزی هستند نیز جزو این دارایی‌ها محسوب می‌شوند.

بنابراین، بر اساس نسخه پنجم دستورالعمل پردازش تراز پرداخت‌ها، امکان مثبت شدن همزمان حساب جاری و حساب سرمایه و مالی وجود ندارد، چرا که جدول تراز پرداخت‌ها بایستی تراز باشد، که در نتیجه مجموع جبری این دو حساب (صرف‌نظر از اشتباهات و از قلم‌افتادگی) مساوی صفر خواهد بود.

حساب جاری شامل کلیه معاملاتی (به استثنای مبادلات اقلام مالی) است که طی آن ارزش اقتصادی معاملات ناشی از کالاها،‌ خدمات، درآمد و دریافت‌ها و پرداخت‌های انتقالی بین اشخاص مقیم و غیر‌مقیم مبادله می‌شود و شامل سرفصل‌های تراز کالا، تراز خدمات، تراز درآمد و تراز انتقالات است. به عبارت دیگر، حساب جاری، تمام مبادلات غیرمالی کشور با دنیای خارج را منعکس می‌کند.

حساب سرمایه در نسخه چهارم که متناظر با حساب سرمایه و مالی نسخه پنجم است، پوشش‌دهنده کلیه معاملاتی است که منجر به تغییر مالکیت در دارایی‌ها و بدهی‌های مالی خارجی یک اقتصاد می‌شوند. خالص تغییرات بدهی‌های بلندمدت و میان‌مدت خارجی کشور از قبیل فاینانس، وام بانک جهانی، پیش‌فروش نفت، اوراق قرضه و تامین مالی قراردادهای بیع متقابل و نیز اقلام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سرزمین اصلی و مناطق آزاد در حساب سرمایه بلندمدت ثبت می‌شود. همچنین خالص تغییرات حساب کوتاه‌مدت مشتمل بر فعالیت‌های بخش‌های دولتی و بانک‌هاست. مبادلات ارزی دولت در قالب عملیات کارگزاری در حساب‌های بانک‌ها و بانک مرکزی انعکاس می‌یابد که به همراه مانده تغییرات حساب‌های تهاتر در سرفصل کوتاه‌مدت منعکس می‌شوند. در خصوص بانک‌ها نیز تغییرات مانده دارایی و بدهی‌های ارزی (اعم از حساب‌های کارگزاری و عملیات مالی خود بانک‌ها) در این بخش ثبت شده که مهم‌ترین اقلام آن اعتبارات اسنادی و تغییرات حساب‌های دارایی بانک‌ها هستند.

همان‌گونه که اشاره شد، یکی از تفاوت‌های اصلی نسخه‌های چهارم و پنجم، تفکیک حساب سرمایه و حساب مالی در نسخه پنجم است، که در نتیجه مفهوم حساب سرمایه را در این دو نسخه کاملاً متفاوت می‌کند. حساب سرمایه نسخه چهارم، با تعریفی که در بند قبل ارائه شد، شامل هر دو حساب مالی و حساب سرمایه است. این در حالی است که از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۱، به‌طور متوسط بیش از ۹۷ درصد تحولات حساب سرمایه نسخه چهارم متعلق به اقلام حساب مالی بوده است. اما حساب سرمایه در نسخه پنجم به سرفصل انتقالات سرمایه‌ای و سرفصل اکتساب یا واگذاری دارایی‌های غیرمالی تولیدنشده تقسیم می‌شود. آن دسته از مبادلات تراز پرداخت‌ها که دارای ثبت مقابل نیست، به صورت «انتقالات» (انتقالات جاری یا انتقالات سرمایه‌ای) وارد حساب تراز پرداخت‌ها می‌شوند. انتقالات سرمایه‌ای شامل بخشش بدهی‌ها از طرف بخش دولتی و غیردولتی، انتقالات دارایی‌های مهاجران و کمک‌های سرمایه‌گذاری است. علاوه بر این جریان کالاها و تغییرات مالی به دلیل مهاجرت اشخاص از یک اقتصاد به اقتصاد دیگر و نیز کمک‌های سرمایه‌گذاری دولت یا بخش غیردولتی به اشخاص غیرمقیم جهت تامین همه یا قسمتی از هزینه‌های اکتساب دارایی ثابت در این حساب ثبت می‌شوند. این سرفصل همچنین معاملات دارایی‌های مشهودی را دربرمی‌گیرد که در تولید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما خود این دارایی‌ها تولید نشده‌اند (مانند زمین و منابع زیرزمینی). علاوه بر این معاملات دارایی‌های نامشهود (نظیر علامت تجاری، حق ثبت و حق چاپ) نیز در این قسمت ثبت می‌شوند.
همچنین اجزای حساب مالی در نسخه پنجم شامل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری در سبد مالی، سایر سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های ذخیره هستند.

«سرمایه‌گذاری پورتفوی» از سرمایه‌گذاری در اوراق سهام، ابزارهای مشتق و اوراق بدهی تشکیل می‌شود و «سایر سرمایه‌گذاری‌ها» به معاملات ابزارهای بازار پول و عملیات اعتباری نهادهای مالی مربوط شده که برحسب دارایی‌ها و بدهی‌ها تفکیک می‌شوند. در عین حال سرفصل «سایر سرمایه‌گذاری‌ها» بر حسب سررسید اولیه به دارایی‌ها و بدهی‌ها تقسیم می‌شوند که هر کدام شامل اقلام اعتبارات جاری، وام‌ها، سپرده و نقود خارجی و نیز سایر دارایی‌ها و بدهی‌ها هستند.

بررسی اقلام جدول تراز پرداخت‌های خارجی کشور، بیانگر رشد شدید مازاد حساب جاری در سال‌های اخیر است. حساب جاری که تا پیش از سال ۱۳۸۴ دارای کسری بوده یا مازاد جزیی را در برخی سال‌ها تجربه کرده بود، پس از سال ۱۳۸۴ و به دنبال افزایش درآمدهای نفتی، به شدت رشد کرد. به‌طوری که متوسط مازاد حساب جاری از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، حدود ۱۴ برابر بزرگ‌تر از متوسط سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ بوده است. بررسی اطلاعات تراز پرداخت‌ها، بیانگر همبستگی قوی بین مازاد حساب جاری و سطح قیمت نفت در سال‌های گذشته است. گرچه پس از سال ۱۳۹۰ و به دنبال تشدید تحریم‌های مالی و نفتی علیه ایران و در نتیجه محدودیت در میزان صادرات نفتی، این ارتباط اندکی تضعیف شده بود که پس از گشایش‌های ایجاد‌شده در صادرات نفت، از سال ۱۳۹۴ این ارتباط مجدداً تقویت شده است.

همان‌گونه که گفته شد، حساب سرمایه منعکس‌کننده عملیات مالی متناظر با مبادلات کالا و خدمات و نیز سایر مبادلات مالی کشور است. با توجه به رشد شدید مازاد حساب جاری از سال ۱۳۸۴ که ناشی از افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی در این دوره بود، طبیعی است که این مازاد خود را در حساب سرمایه و مالی نشان دهد. به عبارت دیگر اگر اشتباهات آماری و از قلم‌افتادگی وجود نداشته باشد، بایستی دقیقاً به میزان مازاد حساب جاری، افزایش دارایی مالی صورت‌گرفته یا به دارایی‌های ذخیره بانک مرکزی افزوده شود.

بر اساس آمار نسخه پنجم تراز پرداخت‌های خارجی کشور، بخشی از افزایش مازاد حساب جاری تبدیل به ذخایر بین‌المللی شده و رقم دارایی‌های ذخیره را افزایش داده است. به‌طوری که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ به‌طور متوسط سالانه ۱۲٫۴ میلیارد دلار به ذخایر بین‌المللی افزوده شده است و این در حالی است که متوسط مذکور برای سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ معادل ۲٫۴ میلیارد دلار در سال بوده است.

خالص حساب سرمایه که تا قبل از سال ۱۳۸۴ عمدتاً دارای مازاد بوده است، پس از سال ۱۳۸۴ و به دنبال تحولات موجود در حساب جاری، در وضعیت بدهکار قرار گرفته است. حساب سرمایه در طول سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳، به‌طور متوسط به میزان ۵۳٫۲ میلیون دلار بدهکار بوده است که این رقم برای بازه ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ به ۱۲٫۴ میلیارد دلار افزایش یافته است و به عبارت دیگر متوسط کسری حساب سرمایه حدود ۲۳۰ برابر شده است.

بر اساس اطلاعات تراز پرداخت‌ها، حساب جاری کشور در ۱۰ سال گذشته در مجموع از ۲۴۶ میلیارد دلار مازاد برخوردار بوده است و با کسری ۱۰۹ میلیارد‌دلاری حساب سرمایه، در مجموع به میزان ۸۴٫۳ میلیارد دلار به ذخایر بین‌المللی کشور افزوده شده است. اما کسری ۱۰۹ میلیارد‌دلاری حساب سرمایه را می‌توان فرار سرمایه نامید؟ در اینجا لازم است به دو نکته توجه کنیم. اول؛ همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، سهم بسیار بالایی از تحولات حساب سرمایه و مالی مربوط به حساب مالی بوده و افزایش رقم بدهکار آن به معنای افزایش دارایی‌های مالی کشور است. دوم؛ لازم است بین مفاهیم خروج سرمایه و فرار سرمایه تفاوت قائل شویم. برخی از انتقالات سرمایه‌ای مانند انتقالات مهاجران، خرید املاک و مستغلات در خارج، کمک‌های سرمایه‌گذاری یا پرداخت‌های انتقالی را با این استدلال که امیدی به بازگشت آنها نیست، می‌توانیم فرار سرمایه بنامیم. بر اساس آمار تراز پرداخت‌ها، این رقم (جزء حساب سرمایه از حساب سرمایه و مالی) به استثنای سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ همواره کمتر ۴۰۰ میلیون دلار در سال بوده و در سال ۱۳۹۰ در اوج خود به چهار میلیارد دلار رسیده است.

اما بررسی جزء حساب مالی تراز پرداخت‌ها نشان می‌دهد در طول این سال‌ها، تغییر قابل توجهی در اقلام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری در سبد مالی رخ نداده است. به عبارت دیگر، قلم تعیین‌کننده در تحولات حساب مالی به خصوص در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰، جزو سایر سرمایه‌گذاری‌ها بوده است که به واسطه رشد اعتبارات تجاری و سپرده و نقود خارجی دچار کسری قابل توجهی شده است. گرچه تشخیص علت دقیق این امر بر اساس اطلاعات موجود ممکن نیست، اما به نظر می‌رسد، به دلیل تقارن زمانی با تشدید تحریم‌های خارجی و نیز بحران ارزی در کشور، می‌توان ریشه را در شرایط ویژه آن دوران جست‌وجو کرد.

اختلاف قابل توجه نرخ بهره داخل و خارج در کنار ثبات نسبی بازار ارز برای سال‌های متوالی، باعث افزایش سپرده خارجی در بانک‌های داخل شده بود که به دنبال آشفتگی در شرایط اقتصادی کشور، رشد شدید نرخ تورم و جهش در نرخ ارز، خروج سپرده‌های مذکور منجر به کسری قابل توجه جزء سپرده و نقود خارجی شد.
همچنین دلیل رشد اعتبارات تجاری را می‌توان در تحریم‌های مالی و بانکی و موانع مربوط به مبادلات ارزهای معتبر مانند دلار و یورو جست‌وجو کرد. به دنبال تحریم شدن پی در پی بانک‌های داخلی و تعطیلی شعب خارجی این بانک‌ها، فرآیند داد و ستد مالی دچار اخلال شده و صادرکنندگان به راحتی قادر به انتقال ارز به داخل کشور نبودند. در نتیجه، اقلام مذکور تحت عنوان اعتبارات تجاری به خارج و در ذیل حساب مالی ثبت شده است که در نتیجه، رشد سمت بدهکار حساب مالی در این سال‌ها را در پی داشته است.

اتفاق قابل توجه دیگری که در حساب تراز پرداخت‌ها رخ داده است، مربوط به رشد قابل توجه رقم اشتباهات و از قلم‌افتادگی تراز پرداخت‌های خارجی کشور در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ است. به‌طوری که این رقم، از متوسط ۵۷۱ میلیون دلار در سال‌های ۱۳۸۳-۱۳۷۶، به بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ رسیده است. همان‌گونه که گفته شد، از قلم‌افتادگی و اشتباهات آماری در واقع نقش ترازکننده را در تراز پرداخت‌ها ایفا می‌کند. چرا که ثبت مبادلات در تراز پرداخت‌ها باید به گونه‌ای باشد که جمع جبری حساب جاری، حساب سرمایه برابر با تغییر در ذخایر بین‌المللی کشور شود. با توجه به اینکه اشتباهات و ازقلم‌افتادگی به صورت خالص ذکر می‌شود، تنها خالص میزان بیش‌نمایی یا کم‌نمایی ارقام تراز پرداخت‌ها را نشان می‌دهد و ضرورتی ندارد که کشورها به خاطر نمایش بهبود کیفیت آمارها آن را کوچک نشان دهند، زیرا یک مقدار کوچک این قلم می‌تواند بیانگر وقوع خطاهای بزرگ در آمارهای بخش‌های مختلف تراز پرداخت‌ها بوده و به دلیل خنثی شدن این خطاها توسط یکدیگر، رقم خالص اشتباهات آماری کوچک شود.

خالص ازقلم‌افتادگی و اشتباهات آماری در نتیجه کم‌نمایی و بیش‌نمایی اقلام تجارت خارجی، پوشش آماری غیرجامع تجارت خارجی و انتقالات مالی، ثبت نادرست عملیات حسابداری ارزی توسط بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، وجود نرخ‌های چندگانه ثبت عملیات ارزی، عدم انطباق زمانی عملیات تجاری-مالی در روش حسابداری نقدی و تعهدی و… است. با توجه به اینکه اطلاعات مورد نیاز برای تهیه تراز پرداخت‌های کشور از منابع آماری مختلف جمع‌آوری می‌شود تقریباً همیشه امکان وقوع یک یا ترکیبی از خطاهای یادشده وجود خواهد داشت.

بر اساس معاهدات بین‌المللی، میانگین نسبت اشتباهات و ازقلم‌افتادگی به مجموع صادرات و واردات کالا در یک کشور نباید از پنج درصد متجاوز شود. میانگین این نسبت برای ایران از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۹۴ معادل ۲٫۵ درصد بوده است که این رقم در سال ۱۳۹۰ به حدود ۹ درصد رسیده است. بنابراین رقم مذکور در این سال بسیار بیشتر از استانداردهای جهانی بوده است.

 

با توجه به تحولاتی که در سال ۱۳۹۰ در بازار ارز به وقوع پیوست، به نظر می‌رسد در این سال حجم بالایی از مبادلات تجاری کشور به صورت غیرقانونی صورت گرفته باشد. بنابراین، ممکن است کم‌برآوردی در میزان تجارت غیرقانونی یا خروج ارز از مبادی غیررسمی از دلایل بالا بودن رقم اشتباهات آماری در این سال باشند.

[ad_2]

منبع:اقتصادنیوز

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس