تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۴

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر داده که این سازمان مشغول رسیدگی به پرونده فساد بانکی مربوط به درآمد ۱۰۸میلیارد تومانی یکی از مدیران عامل بانکهاست. سوالی که پیش می‌آید این است که چرا طی سال‌های اخیر شاهد پدیده نامیمون اختلاس در اقتصاد کشور بوده و اساسا چه عواملی زمینه‌ساز بروز و ظهور این پدیده […]

علی قنبری

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر داده که این سازمان مشغول رسیدگی به پرونده فساد بانکی مربوط به درآمد ۱۰۸میلیارد تومانی یکی از مدیران عامل بانکهاست. سوالی که پیش می‌آید این است که چرا طی سال‌های اخیر شاهد پدیده نامیمون اختلاس در اقتصاد کشور بوده و اساسا چه عواملی زمینه‌ساز بروز و ظهور این پدیده می‌شود. در پاسخ باید اذعان داشت یکی از مسائلی که موجبات اختلاس در اقتصاد و به ویژه نظام بانکی را فراهم می‌کند، عدم نظارت و عدم شفافیت است. اگر شفافیت وجود داشته باشد و با مسائل اقتصادی به صورت دقیق برخورد شود می‌توان از شرایط و امکان وقوع اختلاس جلوگیری کرد. بنابراین انتظار می‌رود پیش از آنکه به مقابله با این موضوع پرداخت باید زمینه‌ای فراهم آورد که از ظهور فساد اقتصادی جلوگیری شود. در چنین شرایطی دقت عمل در امور و همچنین سیستمی روشن و گویا پدید می‌آید و مسئولیت‌ها به صورت دقیق تبیین می‌شود. شفافیت و نظارت باعث می‌شود مسئولیت‌ها به نیروهایی مناسب، شایسته و آگاه به مسائل سپرده شود. همه اینها دست به دست هم می‌دهند که امکان وقوع تخلفات به حداقل خود برسد. مساله بسیار مهم دیگری که بارها به عنوان عاملی برای شرایط ظهور و بروز فساد اقتصادی در جامعه مطرح شده است، اقتصاد دولتی است. اقتصاد دولتی و نقشی که دولت‌ها در اقتصاد ایفا می‌کنند به‌ویژه در کشور‌های جهان سوم زمینه‌ساز تخلفات اقتصادی است. وقتی اقتصاد کشور دولتی باشد و به جز ۲۰درصد اقتصاد که در اختیار بخش‌خصوصی قرار دارد زمینه تقویت بخش خصوصی و اقتصاد رقابتی فراهم نشود باید پذیرفت که در جامعه مشکلاتی از قبیل اختلاس و فساد اقتصادی پدید آید. از این رو یکی از راه‌هایی که می‌تواند باعث رخت بربستن چنین تخلفاتی از اقتصاد کشور شود این است که اصل۴۴ قانون اساسی، قوانین و ضوابط مربوطه و سیاست‌های کلی در این خصوص ملاک قرار گیرد تا بتوان کشور را به سوی تقویت بخش خصوصی حرکت داد. با طی این طریق زمینه‌های اقتصاد رقابتی، شایسته‌سالاری و سودآوری مبتنی بر عملکرد شفاف و روشن فراهم می‌آید. با اقتصاد دولتی شفافیت و نظارت در سطح بالایی قرار ندارد. این در حالی است که قرار گرفتن اقتصاد در دست بخش خصوصی نظارت و شفافیت را به حد اعلا می‌رساند. در مجموع باید اذعان داشت با اقتصاد دولتی امکان وقوع تخلفات اقتصادی بالا می‌رود، در صورتی که با حرکت کردن به سوی بخش خصوصی، اقتصاد کارآیی بیشتری پیدا می‌کند و زمینه‌ای فراهم می‌آورد که مانع از ظهور و بروز فساد اقتصادی می‌‌شود.

نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس