تاریخ انتشار: ۲۴ شهر ۱۳۹۵

راه پیشنهادی با توجه به آسیب شناسی عوامل زیر پیشنهاد شده است. آسیب‌های بخش کشاورزی کشورتاثیر پذیرفته از عوامل مختلفی است که عبارتند از: ۱- عوامل طبیعی که قابل کنترل نیستند اما تاحدودی قابل پیش بینی هستند (ترسالی وخشکسالی – ریزگردها و …) ۲-رویکردهای کلان نظام درقالب سیاست های کلی اقتصاد تولید (سود بانکی -سود […]


راه پیشنهادی با توجه به آسیب شناسی عوامل زیر پیشنهاد شده است. آسیب‌های بخش کشاورزی کشورتاثیر پذیرفته از عوامل مختلفی است که عبارتند از:

۱- عوامل طبیعی که قابل کنترل نیستند اما تاحدودی قابل پیش بینی هستند (ترسالی وخشکسالی – ریزگردها و …)

۲-رویکردهای کلان نظام درقالب سیاست های کلی اقتصاد تولید (سود بانکی -سود سپرده ها – تورم – تعرفه واردات- مشوق های صادراتی – یارانه تولید – فرهنگ مصرف و …)

۳- عوامل ساختاری ومدیریتی

۴- رویکرد های فراملی

برخی از زیربخش های کشاورزی مانند زراعت و مراتع و جنگل‌ها ودامداری عشایری مستقیما بدون واسطه از عوامل طبیعی علی الخصوص خشکسالی متاثر می شوند که درکشورهای توسعه یافته ساختارهای مدیریت این ریسک ها سازماندهی شده و توام با پیش بینی های ادواری برای متعادل سازی اقتصاد این بخش ها بصورت مدون وقانونمند اعمال می شود (بیمه – یارانه – بازاریابی و …). درایران سیاست های متعادل سازی برای مدیریت این ریسک ها از الگوهای استاندارد جهانی پیروی نمی کند بعنوان مثال بیمه که مهمترین ساختار مبارزه با ریسک های بخش کشاورزی است با وابسته بودن بخش قابل توجهی از اعتبارات تامین خسارت بیمه به دولت درهمه ادوار خشکسالی وحتی غیرخشکسالی چشمداشت وانتظار کمک های دولت درقالب بودجه سنواتی وتخصیص های قابل چانه زنی به بخش را داشته و بعلت تغییرات سیاست ها و رویکرد های دولتها ازنظر ساختاری استقلال واقعی خود رابدست نیاورده وتاکنون گرفتا ررویکرد تثبیت نشده وغیرقابل پیش بینی دولت است.اختلافات الگویی وساختاری صنعت بیمه دربخش کشاورزی باکشورهای پیشرفته ازسویی موجب عدم پوشش مناسب خسارت وازسوی دیگر باتغییرات غیرقابل پیش بینی میزان تامین خسارت موجب بی اعتمادی تولید کنندگان در زیربخش های مختلف ازدام گرفته تا زراعت وازگلخانه هاگرفته تا باغداری به صنعت بیمه درکشور گردیده ودرپی آن کاهش سطح بیمه گزاری را درپی داشته است .

این ساختار درکشور موجب بلفعل نشدن ظرفیتهای بسیار تاثیرگذارصنعت بیمه دربخش کشاورزی است . مضاف براین اطلاعات بخش بیمه درتوجیه اقتصادی تولید تولید بازخورد های تعین کننده سیستمی داشته ودرتعین الگوی تولید نظرات صائب دارد که موردتوجه کلیه بیمه گزاران وبهره برداران ودستگاه های اجرایی دولتی درکشورهای توسعه یافته است . درادوارمختلف فعالیت های بیمه در ایران سهم کارگزار ازمیزان تامین خسارت بین ۲۰-۴۰درصد بوده است واین واقعیت گویای بلفعل نشدن ظرفیت های بیمه است،‌میزان توسعه بخش بیمه دربین شاخص های اقتصاد کشاورزی در کشورها یکی از مهمترین شاخص های توسعه یافتگی بخش است .

موضوع رویکرد های کلان نظام دراقتصاد کشاورزی ازدیرباز مورد مداقه اندیشه ورزان عرصه کشاورزی بوده وازچنان تنوع وتکثر وحجمی برخورداراست که دریک نوشتارمختصرنمیتوان ازپس انتقال حتی خلاصه ای از ان برآمد اما برای طرح پیشنهاد انتهایی (راه میان‌بر) موضوع تسهیلات بانکی وساختار مالی وگردش آن باید تاحدی مورد بحث وآسیب شناسی قرار گیرد. اصولا برای توسعه هربخش درکشورهای توسعه یافته بررسی مزیت های نسبی( اقتصادی وطبیعی و…) درساختاردارایی های آن بخش(دارایی های مالی – دارایی های غیرمالی ) دارای جایگاه تعریف شده بوده وبرای محاسبه وبهرمندی بهینه از آن درجایگاه دارایی های کمی بخش قرار میگیرد . بعنوان مثال میزان ارتفاع از سطح دریا درانتخاب الگوی تولید (استعداد طبیعی برای تولید)موثرودرساختارمالی معادل پولی داشته وبعنوان مزیتی تعین کننده درقیمت تمام شده محصول موثر است .

دربین مزیتهای طرح شده نرخ سود تسهیلات بانکی که تابعی از تورم و یکی ازمهمترین شاخص های توسعه یافتگی کلی اقتصادی وبالطبع سیاسی کشور است، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در دنیا تبدیل به یکی از مزیت های ساختاری برای توسعه و رقابت در بازاریابی در بازارهای جهانی شده است .

یکی از دلایل پایین‌تربودن قیمت تمام شده تولید درکشورهای توسعه یافته وجود این مزیت اقتصادی است که نشات گرفته از ساختاراقتصادی و سیاسی آن کشور است . مضاف براین برخی کشورها برای فتح بازارهای بیشتر این مزیت راقویتر کرده و برای سود آوری بیشتر وکاهش قیمت تمام شده به تزریق یارانه میزان سود تسهیلات بانکی رابرای تولید کننده کاهش داده (تقبل بخشی از سود تسهیلات برای تولید) وسیاست دامپینگ را برای نابودی بازارهای رقیب اجرا میکنند وباصادرات بانرخ ارزانترازقیمت تمام شده وابستگی اقتصادی ونابودی تولید را به کشور وارد کننده تحمیل میکنند . پذیرفتن محصول دامپینگی موجب خارج شدن صنف تولید کننده از گردونه تولید ونابودی سرمایه ها و زیرساختهای کشور هدف میگردد ونهایتا ساختار اقتصادی ودرانتها ساختارسیاسی کشور وارد کننده به کشور صادر کننده وابستگی پیدامی کند این حمله و هجمه اقتصادی بصورت تدریجی زمینه استعمار اقتصادی وبالطبع سیاسی و فرهنگی را فراهم می‌کند .

درمیان عوامل موثر در رکود طرح های تولیدی راکد مانده عوامل زیر بیشترین تاثیررا داشته‌اند:

الف – نرخ تورم
ب – یارانه سود تسهیلات بانکی
ج- تعرفه واردات محصولات مصرفی
د – سهم فروش تولیدات دربازار های خارجی

با مقایسه تغییرات این عوامل درسیرتاریخ اقتصادی بخش کشاورزی می توان به این نتیجه رسید که یکی از مهمترین این عوامل در اقتصا د تولید دربخش کشاورزی تسهیلات بانکی است و آسیب ها در این بخش فراگیرتراز سایر بخش های اقتصاد کشور است .

میزان پرداخت تسهیلات بانکی درطرح های راکد فعلی حدود۸۵درصد است (سهم بانک ) که این تبدیل به پاشنه آشیل این طرح ها شده وبا راکد شدن آنها ومعوقه شدن اقساط این تسهیلات جبران ناپذیرترین آسیب به این بخش وارد شده است .هرچه میزان تسهیلات دریافتی بیشترباشد این آسیب بیشتر می شود .درایران متاسفانه حجم تسهیلات دربخش کشاورزی از میانگین از کلیه کشورهای درحال توسعه ومیانگین جهانی بیشتر وبالطبع خسارت ناشی از رکود اقتصاد دربخش کشاورزی عمیق تر وفراگیر تر است .

با بررسی نمودارهای بالا چند نکته کلیدی روشن می شود:
۱- بالابودن تورم زمینه پذیرش دامپینگ (نابودی تولید واستعمار اقتصادی وسیاسی ) را به وجود می آورد.

۲ – قابل پیش بینی نبودن میزان تورم موجب میشود که امکان برنامه ریزی مناسب با توسعه سلب شود وبدیهی است که هرحرکت بدون برنامه کور ومحکوم به شکست است ولذا سرمایه گذاری توجیه ندارد.

۳ – با ثبات در تغییرات تورم موجب پیشبینی مسیرحرکت وبرنامه ریزی امکان پذیر خواهد شد وبالطبع سرمایه گذاری توجیه خواهد داشت .

۴ – اسیب جدی که بهره برداران بخش کشاورزی دردهه اخیر خوردندتوجیه نداشتن تولیدبود(مثبت نبودن هزینه به فایده) که درحقیقت دراثر تورم غیرقابل پیش بینی بود وموجب افزایش بدهی های بانکی شد (معوق شدن اقساط تسهیلات طرح های احداث شده وازدست دادن بازارهای فروش دردنیا وحتی داخل کشور دراثر ورود کالاهای مصرفی وقاچاق وافزایش نامناسب هزینه تولید درمقابل نرخ فروش محصول که هدفمندی یارانه ها یکی از مهمترین دلایل این موضوع بوده است ) ازسویی کاهش تعرفه واردات و دامپینگ وازسویی افزایش هزینه های جاری(تورم غیرقابل پیش بینی داخلی) همه دست به دست همدیگر داده وکشاورزی وصنعت از تولید افتاد درحالی که بانک های عامل بدون تاثیرپذیری از این ریسک عظیم متنوع ومتکثرمنابع مالی وغیرمالی صاحبان طرح هارا ازطریق محدودیت های قانونی اخذ و با این منابع به بنگاهداری وافزایش غیرنقدی وافزایش شعبات خود پرداختند .

رشد تورم رانباید با غیرقابل پیش بینی بودن قیاس کرد .درصورتیکه رشد تورم ورشد اقتصادی توام وقابل پیش بینی باشدبرنامه ریزی وبالطبع سرمایه گذاری توجیه دارد (حدفاصل سالهای دولت های سازندگی ودولت اصلاحات )کما اینکه برخی کشورهابرای ایجاد توسعه اقدام به ایجاد تورم مصنوعی می کنند (ژاپن حدفاصل سالهای ۱۹۸۸تا۲۰۱۱ ) حدفاصل سالهای۶۹تا۸۴ در ایران شاهد رشد رشد مناسب اقتصادی بودیم بگونه ای که قاطبه بهره برداران ازطرح های تولیدی دارای گردش حساب فعال دربانک وفعالیت روبه توسعه در تولید بودند اما اتفاقی که دراثر سالهای بعد افتاد بتدریج این طرح ها درتمام شاخص های اقتصادی دچار ازهم گسیختگی شده ودرنهایت با اضافه شدن تحریمها رکود مرگباری را تجربه کردندوبسیاری ازصاحبان آنها همراه باتوقف تولید زیرفشارهای سنگین اقتصادی بدرود حیات گفتند .

۵ – پایین بودن تورم درکشورهای توسعه یافته(مزیت اقتصادی ) وبالابودن آن درکشورهای عقب افتاده (زمینه پذیرش )بدون اینکه کشور پیشرفته بدنبال ایجاد دامپینگ باشد کشش مصرفی در کشورهای عقب افتاده همانند ارتباط فیزیکی بین ظروف مرتبطه حرکت یک سویه تولید از کشورهای پیشرفته به سوی کشورهای عقب افتاده اتفاق می افتد . بنابراین برنامه محوربودن اقتصاد موجب تثبیت وکاهش تورم وماهیتا یک مزیت اقتصادی است که خود تابعی از ساختارسیاسی کشور است .

۶ – دردولت نهم ودهم در برخی از بخشهای اقتصاد کشور ازجمله کشاورزی توسعه کمی بنگاه های جدیددردستورکار قرار گرفت وتعدادقابل توجهی بنگاه های جدید احداث شداما فظای کلی که براقتصاد و بازارتولید حاکم بود این طرح هارا نیز تحت الشعاع قرار داد و درصورتی که رکود اقتصادی که به همان شیوه اشاره شده ادامه یابداین طرح هانیز به سرنوشت طرح های قبلی دچارخواهد شد ومطالبات انها به حجم مطالبات سالهای رکوداضافه خواهد شد مضافا اینکه دربرخی اززیربخش ها مانند تولید گوشت سفید افزایش مرغداریها بدون توجه به بازار مصرف داخلی وبدون برنامه ریزی صادرات صورت گرفت که ازنظر علم بازاریابی اقتصادی اشتباه وموجب راکد ماندن حجم بزرگی از اعتبارات بانکی گردیده است وسیاست حاکم بر اقتصاد بانکداری به دلیل ساختار غیرتولیدی صاحبان این طرح هارا نیز تحت فشار قرارداده وپیش بینی راکدشدن تعداد قابل توجهی از این بنگاه هادوراز تصور نیست .

۷ – اکنون که دولت تدبیر وامیدبدنبال اصلاح درساختاراقتصاد کشور است ونشانه های میل به سمت تثبیت تورم واصلاح ساختارتولیدو اصلاح تعرفه های واردات(بهبود شاخص های اقتصادی) مشاهده می شوداحیای مجدد طرح های راکد مانده را دردستور کار قرار داده است برای نیل به اهداف اقتصادی چند نکته تعین کننده بنظر میرسد که درصورت عدم توجه به آنها این عوامل به دلیل تاثیرفراگیر وعمیقی که براقتصاد کشوردارندمیتوانند بعنوان پاشنه آشیل ونقطه ضعف موجب عدم توفیق دولت درعرصه سیاسی کشور نیز شوند وعبارتند از :

الف – کنترل تورم بدون توجه به رشد اقتصادی موجب عدم بکارگیری بزرگترین ظرفیت رشد اقتصاد فعلی کشور(بازار مصرف داخلی )می شود سیاست های انقباضی مالی درمقطع فعلی سیاسی واقتصادی اشتباهی فاحش ونابخشودنی است ورونق بازارمصرف داخلی ولو باچاپ پول بدون پشتوانه موجب فعال سازی ظرفیت های مصرف داخلی است که تیم اقتصادی دولت تدبیر وامید متاسفانه به آن توجه ندارند .

ب – راندمان کم تبدیل به کار در اعتبارات عمرانی بیماری مزمن ونهادینه شده اقتصاد کشور است وساختاراداری وسازوکار هزینه اعتبارات عمرانی درکشورنسبت به استاندارد های جهانی دارای انحراف فاحشی است که این انحراف متاسفانه تبدیل به ساختاری دارای تاریخچه به مدت زمان کشف نفت در کشور شده است ودر برنامه ریزی ازنفت بدترین نوع استفاده راسازماندهی کرده است بگونه ای که تاثیر منفی وزن غیرقابل قیاس درامدهای نفتی درسبدتولید ناخالص ملی موجب رشد ناقص درسایر ساختارهای اقتصاد ملی شده است(بعنوان مثال صنعت بیمه ونظام مالیاتی وتوسعه صادرات غیرنفتی و……) وساختاراقتصاد کشور به نفت متکی واسیب به درامدهای نفتی موجب شوک های ویران کننده به سایر بخش ها می شود .

ج- انحراف نظام بانکی از استاندارد های جهانی وناکارامدی سیستم بانکی که نه از ساختارهای جهانی تبعیت میکند ونه برمبناهای شرعی ودینی است .

برای غلبه برمشکلات ناشی از رکود منتج از سیستم وساختار بانکی شناخت ساختار اقتصاد کشور وسیستم بانکی در کشور ضروری است .

با مقدمه بسیار مختصر بالا پیشنهاد خودراتحت عنوان احیای مجدد طرح های راکد مانده در بخش کشاورزی تحت عناوین زیر ارایه می‌شود.

۱ – برنامه های کوتاه مدت واورژانسی

۲ – برنامه میان مدت حمایت از تشکل های مادرتخصصی بخش کشاورزی وصندوق های حمایت از بخش کشاورزی

۳ – برنامه بلند مدت اصلاح ساختاری

اقتصاد کشاورزی کشورکه تحت تاثیرنظام بانکی به رکود نسبی فرورفته است باید طی اقدامی اورژانسی ازحالت حاد خارج شود .

ظرفیت های خالی شده بنگاه ها از نهاده های اولیه تولید میطلبد که برای تامین اعتبار نقدینگی بدون احتساب بدهی های معوق در سیستم بانکی راهی گشوده شود .این راه جز باهماهنگیهای پیگیرانه رئوس مبادی مرتبط امکان پذیر نیست .

پیشنهاد مشخص ارایه شده ایجادتفاهمنامه چند جانبه میان عوامل زیر است.

۱ – وزارت کشور درسطوح تعریف شده باتوجه به تجربه نسبتا موفق طرح توسعه کشاورزی که موجب ورود استانداران به مهمترین گلوگاه تولید (بانکهای عامل) شد تجربه نسبتا موفق طرح توسعه کشاورزی درسالهای ۹۱تا۹۳ الگوی مناسبی از ساختار برای سازوکار پیشنهاد است درحقیقت این اقدام مکمل طرح توسعه فوق الذکر است .

۲- تشکل های تولیدی ومردم نهاد برای بکارگیری بنگاه های راکد براساس نوع کاربری:باتوجه به اینکه صاحبان بنگاه ها ی راکد بعلت معوقات لاوصول از شخصیت حقوقی قابل قبول برای بانکها خلع شده اند. تشکلها با انعقاد قرارداد تیپ (تفاهمنامه چند جانبه )که حاوی منافع مشترک سه طرف (بانک-تشکل-بهره بردار) باشد بنگاه را فعال واولویت درامدزایی برای وصول مطالبات بانک باشد .

۳ – صاحبان بنگاه های راکد برای مشارکت در تولید وحسب خواست تشکل بعنوان نیروی انسانی:این بهره برداران حسب درخواست تشکلی که بنگاه را برای مدت تعریف شده در قرارداد در اختیار دارد میتواند بعنوان نیروی انسانی (مدیر تولید -پرسنل شاغل در بنگاه و …) تازمان پایان قرارداد براساس توافق قانونی بکارگرفته شود .

۴- بانک های عامل وصندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی: بانک‌های عامل که اعتبار احداث طرح هارا طی ادوار مختلف توسعه کشاورزی به بهره برداران اعطا نموده اند طی سالهای گذشته در اثر فقرمنابع برخواسته از مطالبات معوق مانده ونقد نشدن منابع غیرنقدی (فعالیت های بنگاهداری) دراثر فعالیت های بنگاه راکد شده (احیای مجدد) گردش مالی مثبت مولد ودرامدزا خواهند رسید واین رسالتی اجتناب ناپذیر برای سیستم بانکداری در جمهوری اسلامی است که دارای دکترین فعالیت های بانکداری بدون ربا واستقلال اقتصادی کشور است .

احداث و راه اندازی صندوق های توسعه بخش کشاورزی حقیقتا از رویکرد های بسیار مثبت درنظام بوده است که مصداق واقعی فعالیت های مالی بدون ربا بوده ومیتواند الگوی مناسبی برای سیستم بانکداری کشور باشد این صندوقها با تسهیلات تولید محور (سود ۳-۴درصد درتسهیلات جاری برای تامین نقدینگی بنگاه ها وبازپرداخت مناسب زمانی) نشان داده است که لیاقت و نشان درخشان الگوی مناسب تولید را برپیشانی دارد باید مورد توجه بیش از پیش قرار گرفته وبا ارتباط وتعامل با مبادی اعتباری در این طرح ایفای نقش نماید که میتوان در ساختار رسمی این پیشنهاد ار ان استفاده کرد .

۵- جهاد کشاورزی: سطوح مختلف سازمانی جهاد کشاورزی از وزارت گرفته تا مراکز خدمات درسطح روستا ها بعنوان دبیران این کارگروه ها به تناسب سطح مهمترین وظیفه را می تواند ایفا کند .

همان گونه که در طرح توسعه کشاورزی فوق الذکر(طرح توسعه کشاورزی در سالهای ۹۱تا۹۳ ) توانست سهم ۷۰درصدی درسبد توسعه اقتصادی کشور را به خود اختصاص دهد اکنون نیز می‌تواند با احیای مجدد طرح های راکد با تکمیل این دست آورد بزرگ به رسالت سازمانی خودرا درراستای استقلال اقتصادی عمل کند.

*کارشناس اقتصادی



منبع:اقتصادنیوز

۰۰

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس