تاریخ انتشار: ۰۷ شهر ۱۳۹۵

[ad_1] تفکیک شورای پول و اعتبار به «هیات سیاست‌گذاری پولی و بانکی» و «هیات نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری»، شورای فقهی به عنوان یک رکن در بانک مرکزی و رئیس‌کل بانک به عنوان رکن دیگر آن و تغییرات عمده‌ در روش‌های تجهیز و تخصیص منابع بانکی از ویژگی‌های پیش نویس لوایح بانک مرکزی […]

[ad_1]


تفکیک شورای پول و اعتبار به «هیات سیاست‌گذاری پولی و بانکی» و «هیات نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری»، شورای فقهی به عنوان یک رکن در بانک مرکزی و رئیس‌کل بانک به عنوان رکن دیگر آن و تغییرات عمده‌ در روش‌های تجهیز و تخصیص منابع بانکی از ویژگی‌های پیش نویس لوایح بانک مرکزی و بانکداری است.

به گزارش اقتصادنیوز، پس از مدت‌ها مطالعه و کار کارشناسی پیش‌نویس لوایح بانک مرکزی و بانکداری در کشور تدوین شد. این پیش نویس با توجه به ماهیت اسلامی بودن بانکداری کشور ما و بررسی کارشناسانه این قوانین در سایر کشورها و فاصله زمانی که از تصویب قانون پولی و بانکی در کشور می‌گذرد، تهیه شده است.

براساس مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف، دو قانون مجزا برای بانک مرکزی و شبکه بانکی وجود دارد. لایحه بانک مرکزی در ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره و لایحه بانکداری در ۱۰ فصل و ۱۷۳ ماده تدوین شده است. تفکیک شورای پول و اعتبار به «هیات سیاست‌گذاری پولی و بانکی» و «هیات نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری»، شورای فقهی به عنوان یک رکن در بانک مرکزی و رئیس‌کل بانک به عنوان رکن دیگر آن و تغییرات عمده‌ در روش‌های تجهیز و تخصیص منابع بانکی از ویژگی‌های پیش نویس لوایح بانک مرکزی و بانکداری است.

برای آگاهی از جزئیات این لوایح، روابط عمومی بانک مرکزی با اکبر کمیجانی، قائم مقام این بانک گفت‌وگویی انجام داده است که می‌توانید بخشی از آن را در قالب جدول اقتصادنیوز مشاهده کنید. همچنین می‌توانید برای مشاهده کامل این گفت‌وگو به سایت بانک مرکزی مراجعه کنید.

بخشی از صحبت‌های اکبر کمیجانی

www.eghtesadnews.com

سوال

توضیحات

چرا در لایحه بانک مرکزی رئیس کل به عنوان یک رکن محسوب شده؟

اهمیت جایگاه رئیس‌کل بانک مرکزی از اهمیت این نهاد ملی و حاکمیتی ناشی می‌شود. تصمیماتی که در بانک‌های مرکزی اتخاذ می‌شود دارای آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای بر نسل‌های امروز و آینده کشور است. تصمیم‌هایی که در بانک مرکزی اتخاذ می‌شود می‌تواند تخصیص منابع و بنابراین توزیع ثروت و درآمد را در طی زمان در جامعه تغییر دهد و ارزش پس‌اندازها و جریان‌های درآمدی افراد و خانوارها را به صورت بین نسلی دستخوش تغییر کند. تمام این تصمیم‌ها زیر نظر رئیس‌کل بانک مرکزی، که اداره امور این بانک را براساس قانون پولی و بانکی در اختیار دارد، صورت می‌گیرد. بنابراین، رئیس‌کل بانک مرکزی باید از جایگاه قانونی و استقلال کافی برای اتخاذ تصمیماتی با ملاحظات صرفا” کارشناسی برخوردار باشد. البته این استقلال همراه با مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی است. این رویه‌ای است که در قوانین بانک‌های مرکزی همه کشورها دنبال می‌شود.

دلیل تفکیک شورای پول و اعتبار به هیات سیاستگذاری پولی و بانکی

یکی از الزامات سیاست‌گذاری پولی درست، تفکیک آن از امر اجرا و نظارت است. اصولاً دو هیات مذکور نگرانی‌ها و موضوعات متمایزی هم دارند. در حالیکه نگرانی اصلی هیات سیاست‌گذاری پولی حفظ ارزش پول ملی، ثبات قیمت‌ها، تسهیل جریان مبادلات داخلی و خارجی کشور و تنظیم رشد مناسب عرضه پول با توجه به رشد بخش حقیقی اقتصاد است و به این منظور روند متغیرهای کلان اقتصاد مانند سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ رشد، نرخ بیکاری، نرخ ارز و هزینه‌های تامین مالی را در نظر می‌گیرد؛ نگرانی اصلی هیات نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری حفظ نظام بانکی از راه تنظیم و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و کنترل ریسک‌های نظارت بر فعالیت آنها به صورت فردی و جمعی است و به این طریق به حفظ ثبات نظام مالی کشور کمک می‌کند. در لایحه بانک مرکزی تلاش شده است که ترکیب اعضای هیات‌های مذکور نیز تخصصی‌تر و منسجم‌تر باشد.

چرا در مجموعه اهداف بانک مرکزی بر ثبات قیمت‌ها تاکید شده است؟

اولاً، لازم است توجه کنیم که ثبات قیمت‌ها با مسئله تثبیت قیمت‌ها کاملاً متفاوت است. در حالیکه تثبیت قیمت‌ها امری دستوری و اداری است که با مداخله دولت‌ها در بازارهای کالا، کار، ارز، پول و سرمایه ممکن است در کوتاه مدت محقق شود. ثبات قیمت‌ها، وضعیتی کاملاً متکی بر عملکرد ساز و کارهای بازار و بدون مداخله مستقیم سیاست‌گذاران است. در شرایط ثبات قیمت‌ها، که بر آمده از عملکرد تعادلی اقتصاد کلان است، تعدیلات قیمت‌های نسبی که ضامن تخصیص بهینه منابع و کارآمدی فعالیت‌های اقتصادی است، بدون مداخله مجریان انجام می‌شود. در این شرایط، سیاست‌گذار پولی با تنظیم حجم و جریان گردش پول، مانع از ایجاد تورم، که به مفهموم کاهش قدرت خرید پول ملی است، می‌شود و زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری و رشد و توسعه پایدار اقتصاد کلان را فراهم می‌سازد.

دلیل منع اعطای تسهیلات مالی به وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و همچنین تضمین تعهدات آنها

 

چنانچه به عملکرد بانک مرکزی در قریب در پنجاه سالی که از تاسیس آن در کشور ما می‌گذرد دقت کنیم، می‌بینیم که اعتبارات به دولت یکی از دلایل اصلی انبساط ناخواسته پایه پولی و به تبع آن افزایش قیمت‌ها بوده است. دقت در قوانین بانک‌های مرکزی دیگر کشورها نیز نشان می‌دهد که محدودیت‌های قانونی بسیار جدی برای ایجاد بدهی توسط بخش دولتی نزد بانک مرکزی وجود دارد. دلیل این امر نیز واضح است، چنانچه دست دولت برای تامین مالی کسری‌های بودجه سالانه خود، از طریق استقراض مستقیم یا با واسطه توسط بنگاه‌ها و موسسات دولتی از بانک مرکزی باز باشد، کنترل و مدیریت بانک مرکزی بر حجم دارای‌ها و ترکیب آن به میزان زیادی کاهش می‌یابد. این مسئله، همانگونه که پیشتر گفته شد افزایش‌های ناخواسته‌ای در منابع پایه پولی ایجاد می‌کند که منجر به انبساط پایه پولی یا پول پر قدرت می‌شود و آثار تورمی در اقتصاد به جای می‌گذارد. در لایحه بانک مرکزی، با آسیب‌شناسی این موضوع در قانون پولی و بانکی و دیگر قوانین جاری کشور، تلاش شده است گامی اساسی در جهت ایجاد و حفظ ثبات اقتصاد کلان، حفظ ارزش پول ملی و ثبات قیمت‌ها برداشته شود.

آیا در لایحه بانک مرکزی تدبیری برای تحقق ناتوانی بانک‌های کشور برای اعطای تسهیلات به متقاضیان براساس ارزیابی اعتباری آنها اندیشیده شده است؟

بله. در لوایح بانک مرکزی و بانکداری تشکیل بانک جامع اطلاعات اعتباری اشخاص، تنظیم مقررات مربوط به شرایط استفاده از آن و تاسیس و فعالیت موسسات اعتبار سنجی، به عنوان یکی از وظایف بانک مرکزی و عرصه های فعالیت در نظام مالی کشور دیده شده است. بانک‌ها و موسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات، براساس اعتبارسنجی متقاضیان، نیاز به اطلاعات بانک جامع اطلاعات اعتباری اشخاص دارند و تا این بانک جامع اطلاعاتی تشکیل نشود، هرگونه فعالیت اعتبارسنجی ناکافی خواهد بود. با تصویب لایحه بانک مرکزی، این بانک امکان تعیین ضوابط گردآوری، پردازش، نگهداری و شرایط استفاده از اطلاعات بانک جامع اطلاعات اعتباری اشخاص را بر عهده خواهد داشت.

آیا به موضوع گزارشگری مالی بانک‌ها بر اساس استانداردهای تعارف جهانی هم توجه شده است؟

این یکی از موضوعات مهمی است که در لایحه بانک مرکزی و لایحه بانکداری مورد توجه قرار گرفته است. باید توجه داشت که رویه‌های حسابداری و گزارش‌دهی مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری ایرانی علاوه بر انطباق با استانداردهای حسابداری کشوری که توسط مرجع ملی تدوین این استانداردها، که در کشور ما سازمان حسابرسی است، تدوین می‌شود، برای آن که زمینه لازم برای حضور بانک‌های ایرانی در عرصه‌های بین المللی فراهم شود و روابط مالی و تجاری کشور امکان گسترش بیش از پیش بیابد، باید با معیارهای گزارش‌گری مالی پذیرفته شده جهانی نیز انطباق داشته باشد. الزامات پیاده سازی بانکداری بدون ربا نیز که مختص عملیات بانکی در کشور ما است، باید مورد توجه کافی قرار بگیرد. خوشبختانه این امور در دو لایحه قانونی مذکور مورد توجه جدی قرار گرفته است.

[ad_2]

منبع:اقتصادنیوز

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس