تاریخ انتشار: ۱۹ شهر ۱۳۹۵

مدیرعامل بانک تجارت گفت: تاکنون در خصوص پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها اقدام موثری صورت نگرفته و شرایط ایجاب می‌کند که به فوریت به این مساله پرداخته شود. این کار می‌تواند کمک موثری به افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها باشد. به گزارش اقتصادنیوز، محمدابراهیم مقدم در خصوص مشکلات فعلی نظام بانکی گفت: مشکلات نظام بانکی […]



مدیرعامل بانک تجارت گفت: تاکنون در خصوص پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها اقدام موثری صورت نگرفته و شرایط ایجاب می‌کند که به فوریت به این مساله پرداخته شود. این کار می‌تواند کمک موثری به افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها باشد.

به گزارش اقتصادنیوز، محمدابراهیم مقدم در خصوص مشکلات فعلی نظام بانکی گفت: مشکلات نظام بانکی ایران را می‌توان به چند گروه تقسیم‌بندی کرد. از جمله مشکلات ناشی از تحریم‌ها که در شرایط حاضر رو به بهبود است، مشکلات ارزی و تغییرات زیاد قوانین و مقررات ارزی در سال‌های اخیر، تغییرات نرخ ارز و تاثیر منفی آن بر سرمایه بانک‌ها، کمبود سرمایه بانک‌ها، رکود اقتصادی و تاثیر مستقیم آن در عدم برگشت بخش مهمی از منابع بانک‌ها، بها دادن به مشتریان بدحساب و دارای مطالبات معوق، انتظارات موجود برای تامین منابع تمام بخش‌های اقتصادی از بازار پولی، بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و در نتیجه عدم امکان به‌کارگیری مجدد آن در بخش‌های اقتصادی از جمله تولیدی، عدم توجه به اینکه منابع بانک‌ها در اصل متعلق به سپرده‌گذاران است و سرمایه بانک‌ها تبدیل به دارایی‌های ثابت برای استمرار فعالیت شده است و در نتیجه این منابع باید دارای گردش باشد و بانک‌ها قادر به پاسخگویی به سپرده‌گذاران خود باشند.

او در ادامه گفت‌وگوی خود با هفته‌نامه تجارت فردا افزود: همچنین ضعف نظارت بر عملکرد موسسات اعتباری در مواردی که از مقررات و سیاست‌های ابلاغی عدول می‌کنند، شرایط جدید انطباق (Compliance) برای ارتباط با بانک‌های بین‌المللی و ضعف پرورش منابع انسانی آشنا با قوانین و مقررات بین‌المللی در سال‌های اخیر.

مدیرعامل بانک تجارت در ادامه بیان کرد: بدیهی است بانک‌های بزرگ کشور در طول سال‌های تحریم بیشتر از سایر بخش‌های اقتصادی با مشکل مواجه بودند، ارتباط مستقیم آنها با بانک‌های بزرگ بین‌المللی تقریباً قطع شده و در نتیجه نتوانسته‌اند همپای آنها حرکت کنند، علاوه بر آن به علت تحریم‌ها و برخی دیگر از مشکلات ساختاری، امکان تهیه یک نرم‌افزار بانکداری جامع که بتواند پاسخگوی نظام اقتصادی کشورمان باشد تقریباً تاکنون غیرممکن بوده است. بانک‌ها نیاز به افزایش سرمایه دارند، اما برای بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده تاکنون این امکان فراهم نشده است. حاکمیت شرکتی هنوز به طور کامل در بانک‌ها شکل نگرفته است و اعضای هیات مدیره هنوز نماینده سهامدار هستند.

مقدم در رابطه با نحوه رفع این مشکلات از جانب سیاستگذار پولی، گفت: بانک یک بنگاه اقتصادی است که در چارچوب‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به آن نگاه شده است. ضمن آنکه به موجب عملیات بانکی بدون ربا یکی از مهم‌ترین اهداف تعیین‌شده استقرار نظام پولی و اعتباری در جهت رشد و سلامت اقتصاد کشور است که بانک‌ها تاکنون اثبات کرده‌اند حرکت و نگاه‌شان به این سمت بوده است.

او افزود: استقلال سیاستگذاری از جانب بانک مرکزی و اعتقاد به خصوصی بودن بانک‌های خصوصی‌شده و توجه بیشتر به حاکمیت شرکتی می‌تواند کمک موثری در جهت بهبود وضعیت شبکه بانکی باشد، البته در این میان تقویت عملکردهای نظارتی بانک مرکزی نیز بسیار مهم است.

مدیرعامل بانک تجارت در رابطه با میزان اثرگذاری طرح اصلاح نظام بانکی بر حل مشکلات نظام بانکی گفت: در برنامه اصلاح نظام بانکی دو دیدگاه مطرح است. موضوع نخست مربوط به بانک مرکزی و تقویت استقلال و جایگاه نظارتی این بانک و موضوع دیگر اصلاح قوانین و مقررات پولی و بانکی است.

او افزود: لایحه قانون جدید بانکداری مشتمل بر ۱۰ فصل و ۱۷۳ ماده است که مجموعه قوانین و مقررات نظام بانکی از جمله اهداف و تعاریف، شرایط تاسیس بانک، نحوه تملک سهام بانک‌ها، ساختار، شرایط و نحوه فعالیت، صندوق ضمانت سپرده‌ها، ورشکستگی، انحلال، تصفیه و… را پیش‌بینی کرده است. البته باید به انطباق این قانون با استانداردها و مقررات ریز بانکداری بین‌المللی نیز توجه شود، به گونه‌ای که در روند ارتباط با بانک‌های بین‌المللی مشکلی ایجاد نشود. علاوه بر این ساده‌سازی روش‌های کسب منابع و اعطای تسهیلات به گونه‌ای باشد که امکان نوآوری را از بانک‌ها سلب نکند و البته نقش شورای فقهی برای تایید اینکه روش جدید خارج از ضوابط شرعی نیست بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

مقدم در ادامه بیان کرد: قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ و با توجه به مقتضیات آن زمان که نظام بانکی دولتی بود به تصویب رسید و مقرر شده بود حداکثر بعد از پنج سال از اجرا، مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد. اما به‌رغم تغییراتی که در نظام بانکی صورت گرفته و بانکداری خصوصی نیز جایگاه خاصی پیدا کرده، به جز دو تبصره و افزایش چند عقد از جمله مرابحه، استصناع و خرید دین آن هم به طور غیرمستقیم تاکنون تغییرات دیگری نداشته است و در شرایط کنونی واقعاً نیاز به بازبینی آن احساس می‌شود.

او گفت: نگاه قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) با توجه به شرایط زمانی تصویب آن، بیشتر به بنگاه‌های اقتصادی تولیدی (صنعتی، معدنی و کشاورزی)، بازرگانی و خدمات و مسکن و ساختمان می‌پردازد و به نیاز مردم توجه زیادی ندارد، در صورتی که باید حرکت بخش‌های اقتصادی به نیازهای آن ختم شود و آنها هستند که به عنوان موتور محرکه کلیه بخش‌های اقتصادی می‌توانند عمل کنند. نظام بانکداری به خاطر شرایط خاص و تسریع در اقدامات اجرایی نیاز به مراجع قضایی خاص از جمله دادگاه‌ها، محاکم و شوراهای حل اختلاف دارد و لازم است با قید فوریت تشکیل آنها در دستور کار ارگان‌های مسوول قرار گیرد و به این ترتیب اعتماد متقابل بیشتری بین مردم و سیستم بانکی به وجود می‌آید.

مدیرعامل بانک تجارت در ادامه بیان کرد: در سال‌های اخیر تعداد بخشنامه‌های صادره در خصوص ضوابط و آیین‌نامه‌های بانکی بسیار زیاد و متنوع بوده است که از یک طرف مسوولان اجرایی شعب بانک‌ها را با مشکل مواجه کرده و از طرف دیگر دستگاه‌های نظارتی را بسیار درگیر کرده است. مشکل بعدی در این راستا عدم نظارت کافی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی است که منجر به رقابت ناسالم و بعضاً عدم رعایت ضوابط و مقررات جاری شده است.

او افزود: در خصوص راهکارهای بهبود عملیات بانکداری بدون ربا اعتقاد دارم سه رکن اصلی یعنی نظام بانکی و مردم ضمن همراهی با مجریان قانون باید دست به دست داده تا بتوانیم به بهترین شکل نسبت به اجرایی کردن راهکارهای بانکداری بدون ربا اقدام کنیم. به طور مثال در شرایطی که کشور با تحریم مواجه است، ارزش برابری ریال با سایر ارزها به شدت کاهش یافته است در نتیجه بسیاری از واحدهای تولیدی به علت کمبود سرمایه در گردش یا عدم امکان فروش محصولات خود، زیر ظرفیت تولید می‌کنند و با مشکلاتی مواجه هستند، اما بعضی دیگر از بنگاه‌های اقتصادی منابع دریافتی خود را خارج کرده و در بخش‌های اقتصادی که از سود بیشتری برخوردار بوده از جمله ساختمان، خرید زمین و… به کار گرفته‌اند و به‌رغم سودآوری نسبت به ایفای تعهدات خود به سیستم بانکی اقدام نمی‌کنند، در همین رابطه قانونگذار مشتری بدحساب و مشتری را که در اثر رکود تورمی و تحریم‌ها دچار مشکل شده به یک صورت نگاه می‌کند و همین مساله باعث سوءاستفاده می‌شود.

مقدم در ادامه بیان کرد: همچنین تغییرات نرخ ارز از نرخ مرجع به نرخ مبادله‌ای و تهاتر بدهی‌های دولت با بدهی مربوط به طرح‌های ایجادی از محل صندوق ارزی و بخشنامه‌های متعدد صادره در این خصوص مشکل دیگری است که اکثر بانک‌ها با آن مواجه هستند و لازم است با بررسی‌های بیشتر یک تصمیم منطقی اتخاذ و بانک‌ها را از بلاتکلیفی خارج کنند و به درگیری‌های ایجاد‌شده بین مشتریان و بانک‌ها خاتمه دهند. در استمهال و بخشش جرایم نیز نباید تمام مشتریان را با یک چشم نگاه کنیم و کسانی را که در اثر بحران‌های شکل‌گرفته دچار کاهش تولید و فعالیت شده‌اند شامل شود و در سایر موارد قوانین به بانک‌ها اجازه دهد که با تمام توان نسبت به وصول مطالبات خود برای به گردش درآوردن مجدد آن اقدام کنند.

او گفت: از اقدامات دیگر برای بهبود عملیات بانکی می‌توان به اصلاح ماده ۳۴ قانون اصلاحی ثبت و موضوع تشکیک در اعتبار ظهر‌نویس سفته‌ها موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۴۵۸/۹۰۰۰ در تاریخ ۳۱ تیر سال ۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه اشاره کرد. کاهش فشار به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی تبصره‌ای و الزام به عدم اخذ وثایق طبق شرایط بانک از دیگر مواردی است که نیاز به بازنگری دارد.

مقدم بیان کرد: از ابعاد اجرایی نیز می‌توان به مواردی اشاره کرد که کمک موثری در بهبود عملیات بانکی بدون ربا خواهد کرد، مواردی همچون ایجاد یک الگوریتم خاص برای اعتبارسنجی و ظرفیت‌سنجی مشتریان برای استفاده سقف حداکثری از مجموعه سیستم بانکی، به روز کردن اطلاعات مشتریان نزد موسسه رتبه‌بندی و عدم اکراه بانک‌های خصوصی به ارسال اطلاعات موردنیاز برای درج در سامانه فوق، همکاری ارگان‌های مختلف از جمله ثبت برای شناسایی اموال مشتریان بدحساب سیستم بانکی، تاکید بیشتر بر ممنوع‌الخروجی مشتریان بدحساب، برنامه‌ریزی دولت و شرکت‌های دولتی برای ایفای تعهدات خود به بانک‌ها و پیمانکاران، ایجاد ثبات نسبی در تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی بانکی، افزایش سقف تسهیلات مسکن و سایر موارد با توجه به واقعیات اقتصادی جامعه و نظارت کافی بر نحوه عملکرد مجموعه موسسات اعتباری غیر‌بانکی به منظور ایجاد جو رقابت سالم و عملیات صحیح در چارچوب قوانین و ضوابط اجرایی موضوعه است. به هر حال اجرای طرح اصلاح نظام بانکی نحوه فعالیت بانک‌ها را نظام‌مند خواهد کرد و بسیاری از مواردی را که قانون قبلاً تکلیفی برای آن مشخص نکرده بود شفاف می‌کند، بنابراین در افرایش کارایی نظام بانکی موثر خواهد بود.

مدیرعامل بانک تجارت در پاسخ به این سوال که چرا به‌رغم آنکه بدهی‌ دولت به بانک‌ها از مشکلات اصلی نظام بانکی به شمار می‌رود اما هنوز دولت راهکار مشخصی برای پرداخت بدهی‌هایش ندارد؟ گفت: همان‌طور که شما می‌گویید تاکنون در این خصوص اقدام موثری صورت نگرفته است و شرایط ایجاب می‌کند که به فوریت به این مساله پرداخته شود. پرداخت بدهی‌های دولت می‌تواند کمک موثری به استفاده مجدد این منابع در اقتصاد و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها باشد.



منبع:اقتصادنیوز

۰۰

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس