تاریخ انتشار: ۱۷ مرد ۱۳۹۵

دولت یازدهم در موضوع فیش های حقوقی هم جسارت لازم و هم شجاعت در پذیرش مسئولیت این اتفاق  را داشت. من فکر می کنم دولت آقای روحانی در موضوع فیش های حقوقی هم جسارت لازم و هم شجاعت در پذیرش مسئولیت این اتفاق را داشت. به رقم اینکه بخش مهمی از فرایند وجود این فیش […]


دولت یازدهم در موضوع فیش های حقوقی هم جسارت لازم و هم شجاعت در پذیرش مسئولیت این اتفاق  را داشت.

من فکر می کنم دولت آقای روحانی در موضوع فیش های حقوقی هم جسارت لازم و هم شجاعت در پذیرش مسئولیت این اتفاق را داشت. به رقم اینکه بخش مهمی از فرایند وجود این فیش ها مربوط به این دولت نمی شده و منشا آن ها از دولت قبل بوده ، اما دولت فعلی بدون فرافکنی و کاملا شجاعانه مسئولیت فیش ها را پذیرفت و تعقیب این موضوع را تا اتمامش از طریق برخورد با رافکننان در سطوح مختلف بر عهده گرفت. به نظر من این کارهای دولت قابل تحسین است.همچنین پیگیری دولت در ارتباط با یکسان اجرا شدن قانون برخورد با متخلفان که توانست نظر مقام معظم رهبری را هم جلب کند نیز جای تحسین دارد.

حال نکته آن است که دولت باید توجه کند این تخلف های صورت گرفته چند سطح مختلف دارد. یک سطح شامل همان کسانی می شود که برخورد مناسب با آن ها انجام شده ؛ اما در سطح تصمیم گیرندگان و تایید کنندگان هنوز برخورد لازم صورت نپذیرفته است . به رقم کاری که دولت در سطوح مدیریتی انجام داده هنوز افکار عمومی در این راستا کاملا قانع نشده است. به نظر من الان زمانی است که باید چند تن ازمدیران با حقوق های بالا و غیر متعارف خودشان وضع را تغییر دهند. این موضوعی بود که پیش از طرح فیش های حقوقی به یک مطالبه عمومی تبدیل شده بود . بهترین زمان برای پاسخ به این مطالبه اکنون است.

نکته ی بعدی هم این است که گزارش کارگروه تشکیل شده مربوط به دیگر قوا هم باید منتشر شود. مردم منتظر انتشار اخبار این کارگروه در ارتباط با دیگر گروه ها، نهاد ها و دو قوای دیگر هستند. این بخش هم مثل مجموعه ی خود دولت باید بدون مساحمه انجام شود.

من عقیده دارم در بحث فیش های حقوقی گروهی وجود دارند که میل کردند اما ممکن است حیف نکرده باشند ؛ به این معنا که آن ها فراتر از قانون دستمزد گرفته اند ، اما بنگاهی که اداره اش بر عهده آن ها بوده به سود دهی رسیده است. اما گروهی هستند که علاوه بر میل حیف هم کرده اند یعنی چند صد میلیون اضافه دریافت کرده اند و چند صد میلیارد به همان بنگاه زیان رسانده اند . سطح برخورد با این دو گروه حتما باید متفاوت از هم باشد. گروهی هم هستند که در این برخوردها به بهانه ی این که دریافتیشان متناسب با قانون بوده است انتظار دارند تا زیان رسانیشان به بنگاه های اقتصادی نادیده گرفته شود.اتفاقا در همین شرایط لازم است که با مدیران ناکارآمد این چنینی هم برخورد شود. تفکیک بین این گروهها در این شرایط لازم است.

۲۰۲/۲۰۱

نویسنده: محمد علی وکیلی نماینده تهران



منبع:ایسکانیوز

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس

۰۰

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس