تاریخ انتشار: ۲۵ مرد ۱۳۹۵

[ad_1] تقاضای ضعیف‌تر، رشد آهسته‌تر و تورم سریع‌تر؛ اینها روندهایی است که بنابر پیش‌بینی بانک مرکزی انگلستان، اقتصاد بریتانیا بعد از رای به برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) با آن مواجه خواهد شد. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از بلومبرگ، اغلب بررسی‌ها و برآوردها نشان می‌دهد که تصمیم ۲۳ ژوئن مردم بریتانیا برای […]

[ad_1]


تقاضای ضعیف‌تر، رشد آهسته‌تر و تورم سریع‌تر؛ اینها روندهایی است که بنابر پیش‌بینی بانک مرکزی انگلستان، اقتصاد بریتانیا بعد از رای به برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) با آن مواجه خواهد شد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از بلومبرگ، اغلب بررسی‌ها و برآوردها نشان می‌دهد که تصمیم ۲۳ ژوئن مردم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا موجب سرعت بخشیدن به رکود شده است. دفتر آمار ملی بریتانیا در این هفته آمار اقتصادی را منتشر می‌کند تا سرنخ‌های محکم‌تری در خصوص عملکرد اقتصادی این کشور ارائه کند.
اگر آمار دفتر ملی اقتصاد و موسسه تحقیقات اجتماعی درست باشد،  ضعف اقتصادی به سرعت نمایان خواهد شد. این موسسات برآورد کرده‌اند که اقتصاد بریتانیا از آغاز سه‌ماهه سوم سال جاری افت خواهد کرد؛ اقتصادی که تنها در ماه جولای ۰٫۲ درصد سقوط کرده است. بانک مرکزی انگلستان، پیش‌بینی‌های اقتصادی خود را به پایین‌ترین سطح از چهارم آگوست رساند.
ویکتوریا کلارک و کریس هیر، اقتصاددانان اینوستک، اعلام کردند که نمودارها « ثر متوسط همه‌پرسی برگزیت» را نشان خواهند داد. در حال حاضر، آنها انتظار دارند که نشانه‌هایی از اثرات منفی برگزیت در آمار بازار کار و مالیه عمومی وجود داشته باشد.
اندی هالدان، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلستان اعلام کرد: سیاست‌های پولی نمی‌تواند به طور کامل بریتانیا را از اثرات بلندمت برگزیت رهایی بخشد. این اقتصاددان اعلام کرد: «‌این یک انتقال ساختاری در اقتصاد و رژیم مبادلات تجاری بریتانیاست، اما سیاست‌های پولی نمی‌تواند فراتر از یک مرهم کوتاه‌مدت عمل کند.»

مهمترین و پایدارترین اثر برگزیت روی بازارها نرخ مبادله ارزی است، و این یک نگرانی برای هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی خواهد بود. آمار منتشر شده در روز سه‌شنبه،‌ نگرشی را در خصوص اینکه چگونه افت ۱۲ درصدی پوند روی مبادلات تجاری و قیمت مصرف‌کننده تاثیر گذشته، ارائه می‌کند. در میان مدت، بانک مرکزی انگلستان انتظار دارد که ضعف پوند استرلینگ روی رشد قیمتی تاثیر گذشته و تورم با سرعتی بیشتر از آنچه قبلا تصور می‌شد به هدف ۲ درصدی بازگردد.

 

در حالی که اقتصاددانان در ماه جولای نرخ تورم را بدون تغییر ۰٫۵ درصد مشاهده کردند، با توجه به افزایش قیمت واردات، قیمت محصولاتی نظیر خودرو و گوشی‌های تلفن همراه رشد کرده است. نمودارهای قیمت تولیدکننده که در همان روز منتشر خواهد شد ممکن است هرگونه اثر اولیه روی هزینه‌های شرکت‌ها را نشان دهد.

روز چهارشنبه دفتر ملی آمار، ارقام بازار نیروی کار را منتشر خواهد کرد. آمار بیکاری،‌ ماه جولای را نیز تحت پوشش خواهد داد. بانک مرکزی انگلستان، پیش‌بینی کرده بیکاری در پایان سال آینده ۵٫۵ درصد خواهد شد. 

بازار کار تضعیف شده در ترکیب با قیمت‌های رو به رشد می‌تواند به بخش حیاتی اقتصاد ضربه بزند: هزینه‌های داخلی. محرک کلیدی رشد نیز انعطاف‌پذیری خود را اثبات کرده است. حتی با توجه به افت اعتماد مصرف‌کننده، کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا اعلام کرد خرده‌فروشی در ماه جولای به بالاترین سطح ۵ ماه اخیر رسیده است. دفتر ملی آمار همچنین روز پنجشنبه ارقام خرده‌فروشی را منتشر خواهد کرد که پیش‌بینی می‌شود این بخش نیز با رکود مواجه شده باشد. 

با توجه به رسید مالیات بر درآمد و درآمد شرکت‌های بالاتر از نرمال، جولای عموما ماه خوبی برای مالیه دولتی است. اقتصاددانان پیش‌بینی کردند که مازاد بودجه در ماه جولای  از ۱٫۲ میلیارد پوند در جولای سال گذشته به ۱٫۹ میلیارد پوند (۲٫۵ میلیارد دلار) خواهد رسید. 

اما برگزیت احتمالا تلفات خود را بر جای خواهد گذاشت. بر اساس پیش‌بینی‌های مستقل خزانه‌داری در ماه گذشته، کسری بودجه از آوریل ۲۰۱۶ تا مارس ۲۰۱۸ به ۱۲۹ میلیارد پوند خواهد رسید که سه برابر بیشتر از پیش‌بینی مقامات رسمی در ماه مارس بوده است.

بانک مرکزی انگلستان در این ماه اعلام کرده بود که اگر اقتصاد بریتانیا همانند پیش‌بینی‌ها توسعه ضعیفی داشته باشد، سیاست‌گذاران احتمالا نرخ بهره معیار را مجددا کاهش خواهند داد.

[ad_2]

منبع:اقتصادنیوز

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس