تاریخ انتشار: ۰۱ مرد ۱۳۹۴
*غلامرضا خوشرو

تصویب قطعنامه جدید در شورای امنیت از نظر سیاسی و حقوقی دارای اهمیت خاصی است. از نظر سیاسی موضوع لغو تحریم‌ها و مجاز تلقی شدن غنی‌سازی و لاجرم صلح‌آمیز تلقی شدن برنامه هسته‌ای ایران از مواردی است که برای نخستین‌بار در شورای امنیت ملل متحد مورد توافق قرار می‌گیرد. بر اساس پیش‌نویسی که در اختیار […]

تصویب قطعنامه جدید در شورای امنیت از نظر سیاسی و حقوقی دارای اهمیت خاصی است. از نظر سیاسی موضوع لغو تحریم‌ها و مجاز تلقی شدن غنی‌سازی و لاجرم صلح‌آمیز تلقی شدن برنامه هسته‌ای ایران از مواردی است که برای نخستین‌بار در شورای امنیت ملل متحد مورد توافق قرار می‌گیرد. بر اساس پیش‌نویسی که در اختیار اعضای شورا قرار گرفت و روز دوشنبه در شورای امنیت بررسی شد، تمام شش قطعنامه قبلی شورا که متضمن تهدید و تحریم و خواستار تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای ایران بوده است همزمان با انجام تعهدات ایران مطابق تفاهم وین لغو می‌شود. پس ایران بدون اجرای قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت توانسته است تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه خود را لغو کند و با لغو این تحریم به منابع مسدود شده خود دسترسی یابد و مضایق مالی و بانکی و اقتصادی و تجاری و نفتی را از پیش پا بردارد و به سمت توسعه اقتصادی و همکاری‌های بین‌المللی حرکت کند. پس از نظر سیاسی ایران برنامه هسته‌ای خود را مطابق ضوابط تفاهم شده و با اتخاذ اقدامات داوطلبانه به پیش می‌برد و تحریم‌های اقتصادی را نیز پشت سر می‌گذارد. از منظر حقوقی این قطعنامه سنگ بنای لغو تحریم‌ها و عادی شدن و خروج کلی پرونده هسته‌ای ایران در یک بازه زمانی معین از دستور کار شورا را فراهم می‌آورد. بند ۲۵ منشور، ذیل «وظایف و اختیارات شورای امنیت» است و از اعضای سازمان ملل متحد می‌خواهد که تصمیمات شورا را بر اساس منشور بپذیرند و اجرا کنند. در قطعنامه فعلی آنچه به‌صورت جدی مورد نیاز بوده: از طرفی الزام هر هفت طرف مذاکراتی (و به‌ویژه آمریکا) به ایفای تعهداتش ذیل قطعنامه است و از سوی دیگر اطمینان از اینکه بقیه اعضای ملل متحد به لزوم پیروی از مفاد قطعنامه و عدم دست یازیدن به هر گونه اقدامی در خارج از این چارچوب متعهد باشند. در واقع اشاره به این ماده هم دولت‌ها را در کلیت خود فارغ از سازوکارهای داخلی، متعهد می‌کند و هم جنبه الزام‌آوری آن برای همه دولت‌ها را پررنگ می‌کند. جمهوری اسلامی ایران در استدلالات خود در رد قطعنامه‌های تحریمی شورا، مکررا به ماده ۲۵ و نیز ماده ۲۴ (بند دو) اشاره کرده است. ماده ۲۴ تاکید می‌کند که شورا در اجرای وظایفش محدود به اصول و اهداف منشور است و ماده ۲۵ هم کشورها را ملزم به رعایت مصوبات بر اساس منشور می‌کند. به اعتقاد کشورمان، شورای امنیت ارگانی حقوقی است که در چارچوب اهداف و اصول منشور عمل می‌کند و چون ایران اقدام خلافی که صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر بیندازد، مرتکب نشده، لذا اساسا شورا در تصمیم خود مبنی بر تحریم ایران از حدود وظایف و اختیارات خود خارج شده است. درباره اشاره به ماده ۴۱ منشور در قطعنامه، هدف این بوده که عنوان «فصل هفتم» ذکر نشود. فصل هفتم مشتمل بر مجموعه‌ای از مواد به‌ویژه مواد ۴۱ و ۴۲ است. ماده ۴۱ اقدامات تنبیهی شورا به غیر از استفاده از زور است و ماده ۴۲ شامل استفاده از زور است. اشاره به ماده ۴۱ ضمن اینکه اشاره به فصل هفتم ندارد، ضمنا ماهیت اقدامات مصوب در قطعنامه و ضمائم آن را از جنس اقدامات تنبیهی غیرقهرآمیز شورای امنیت می‌داند. درباره خروج آیتم «عدم اشاعه» از دستور کار شورا که موضوع کشورمان هم ذیل همین آیتم در شورا دنبال شده است، بند هشت پیش‌نویس قطعنامه حاضر، خروج آن را به ۱۰ سال پس از گذشتن سه ماه از تصویب پیش‌نویس قطعنامه موکول می‌کند (ده سال و سه ماه از زمان تصویب). نکته مثبت در این بند این است که دست طرف‌های مقابل برای طولانی‌تر کردن این فرآیند بسته و زمان مشخص قطعی برای خروج دستور کار از شورا را مقرر کرده است. زمان‌دار کردن خروج آیتم از دستور کار شورا در کنار محدود کردن حوزه قطعنامه به ماده ۴۱ پیشرفت محسوسی در این زمینه به شمار می‌روند که باید در مقابل «اقدام ذیل کلیت فصل هفتم و حفظ نامحدود آیتم در شورا» دیده شود.

۰۰

نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس